حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمتوقع مناقشته قريبًا القواعد الخاصة بإنهاء عقد العمل في القطاع الخاص والقواعد المنظمة لحق صاحب العمل في فصل العامل.
ونصّ المشروع على أن لصاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شُفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسّة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
يذكر أن مشروع قانون العمل ينص على أن تسري أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
