محافظات
في لحظة لافتة.. وزير العمل يمسك عقد «ذوي الهمم» ويتأكد من حقوق صاحبه بنفسه
في مشهد يعكس المتابعة المباشرة والحرص على ضمان حقوق العاملين، حرص حسن رداد، وزير العمل، خلال افتتاح فعاليات الملتقى القومي الثاني للتوظيف بالجامعة المصرية الصينية، اليوم الأحد، على مراجعة أحد عقود العمل المقدمة لأحد الأشخاص ذوي الهمم بنفسه، والتأكد من تفاصيل العقد قبل تسليمه.
الموقف لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل حمل رسالة واضحة بأن حماية حقوق العامل لا تبدأ بعد دخوله سوق العمل، وإنما تبدأ منذ اللحظة الأولى التي يوقع فيها عقده، وأن حصوله على فرصة عمل حقيقية يجب أن يصاحبه ضمان كامل لحقوقه والتزام جهة العمل بالقواعد والضوابط القانونية.
وأكد وزير العمل أهمية المتابعة الفعلية لعقود العمل المقدمة للشباب، والتأكد من توافقها مع أحكام قانون العمل، بما يضمن حصول العامل على حقوقه كاملة، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.
كما وجه الوزير بضرورة استمرار مديريات العمل في متابعة إجراءات تسليم عقود العمل، والتأكد من جدية فرص التشغيل والتزام المنشآت بالقوانين المنظمة للعمل، بما يحقق الهدف الحقيقي من ملتقيات التوظيف، وهو الانتقال بالشباب من مرحلة البحث عن فرصة إلى الحصول على عمل مستقر يحفظ حقوقهم.
تمكين ذوي الهمم.. من الشعارات إلى فرص حقيقية
وشدد وزير العمل على أن دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو الإجراءات الشكلية، وإنما يتحول إلى فرص عمل حقيقية ومستقرة تتناسب مع قدرات كل شخص وإمكاناته.
وأوضح أن فرص العمل يمكن أن تتنوع بين العمل داخل المنشآت والعمل عن بُعد، بما يتيح للأشخاص ذوي الهمم المشاركة بصورة فاعلة في سوق العمل والإنتاج، ويمنحهم فرصة حقيقية لإثبات قدراتهم وتحقيق الاستقلال والاستقرار.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الدولة لسياسات التشغيل والحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
ويبعث موقف الوزير برسالة مباشرة لأصحاب الأعمال: توظيف ذوي الهمم ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية مجتمعية، وحق أصيل، وفرصة للاستفادة من قدرات وطاقات قادرة على الإسهام في الإنتاج والتنمية.
