بقلم _اسامه شحاته

في إطار حرصها على تبنّي القضايا التي تمس حياة المواطنين، تطرح جريدة وموقع الأنوار المصرية مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقسيط مبالغ التصالح الخاصة بمخالفات البناء على فواتير الكهرباء، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وظروف المواطنين الاقتصادية.

وتقوم المبادرة على إتاحة سداد قيمة التصالح على أقساط شهرية محددة تُضاف إلى فاتورة الكهرباء، بدلًا من مطالبة المواطن بسداد مبالغ كبيرة دفعة واحدة، وهو ما قد يفوق قدرات كثير من الأسر، خاصة أصحاب العقارات والوحدات السكنية البسيطة.

ومن شأن هذا المقترح أن يمنح المواطن فرصة حقيقية لتقنين وضعه القانوني، والابتعاد عن شبح المخالفة والإزالة، مع ضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة منتظمة وآمنة. كما يساهم في حصر العقارات المخالفة وإدخالها تدريجيًا ضمن المنظومة الرسمية.

وتؤكد «الأنوار المصرية» أن هذه المبادرة لا تعني التهاون مع القانون أو تشجيع المخالفات، وإنما تستهدف تقديم حل عملي وإنساني للمخالفات القائمة، مع ضرورة أن يتم التقسيط وفق ضوابط واضحة، وبموافقة المواطن، وبأقساط تتناسب مع قيمة المخالفة وقدرته على السداد.

كما تقترح المبادرة منح المواطنين المنتظمين في دفع الأقساط ما يثبت استمرار إجراءات التصالح، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم طوال فترة الالتزام بالسداد.

إن تقسيط مبالغ التصالح على فاتورة الكهرباء قد يكون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حق الدولة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطن.

وتدعو «الأنوار المصرية» الجهات المعنية إلى دراسة المقترح بجدية، وفتح حوار مجتمعي حول آليات تطبيقه، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحفظ للمواطن حقه في السكن الآمن والمستقر.