#من يعالج المرض الأطباء أم الصيدلي
بقلم زينب النجار
خلال الفترة الماضية أنتشرت ظاهرة وصفات طبية علي الأنترنت، وأنتزع بعض الصيادلة دور الطبيب ليشخص الداء ويعط الدواء ويقدم معلومات طبية بعضها مفيد والأخر مغلوط،
إذا إن تشخيص المرضي عبر هذه المواقع يحتاج معرفة حالة المريض عن كثب فهو يفتقد معاينة الحالة كما أن وصف الأدوية بناء علي المعلومات المنقوصة يعتريه الكثير من الأخطاء.
ومن جانب أخر يتصدر هذه المواقع أطباء لا نعرف عنهم شيئاً ربما، فالأمر كله يفتقد عامل الثقة والأنترنت لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطبيب المعالج.
وقد خصصت بعض المواقع أطباء لا أحد يعرف إمكانياتهم ولا قدراتهم ولا تخصصاتهم للرد على أسئلة المتصفحين للموقع من باب الأستشارات الطبية المجانية.
لكن الأخطر من ذلك أن يذهب بعض ممن يدعون أنهم أطباء بوصف أدوية للمريض ، فتشخيص الداء ووصف الدواء لا يتم عن طريق المراسلة وإنما هناك تحاليل وفحوصات مختبر يجب إجراؤها قبل وصف الدواء وأبسط مثال على ذلك الرشح والزكام وفيما إن كانت ناتجة عن فيروس أو بكتيريا لأنه في حال كانت بكتيريا فلا يفيد إستخدام المضادات الحيوية وإنما يؤدي إلى تأخر الشفاء وهدر الأموال.
وقد تحتوي الوصفة الطبية أيضا على أدوية غير مرخصة، أو مرخصةوهنا قد يعود الضرر على المريض، بعدم حصوله على التشخيص المُناسب، وقد تتدهور صحته أكثر فأكثر، وهنا لابد من زيادة الوعي الصحي داخل المجتمع، وتوضيح أهمية أن زيارة الطبيب هي أفضل في تشخيص المرض من المعلومات والأستشارات عبر مواقع غير موثوق بها تقدم خدمات طبية مجانية.
وموضوع وصف الأدوية أو تشخيص المرض عن طريق الأنترنت أو وسائل التواصل الإجتماعي أو أي من الجهات الألكترونية لا يجوز قانونياً ويتنافى مع وثيقة حقوق المرضى وواجباتهم أو حق الطبيب ولكن لا ضرر من الإستفادة من المعلومات الطبية كالقراءة عن طبيعة المرض وطرق الوقاية وما يجب تجنبه من الطعام ولكن أن يصل الأمر إلى التشخيص والعلاج فهذا خطأ كبير تنطوي عليه مخاطر جسيمة.
وأحياناً المريض يبعث صورة للوجه بها حبوب ويكون ذلك واضحاً للطبيب ولكن لا يجوز أن يصف له الدواء دون معرفة تفاصيل الحالة المرضية والتاريخ المرضي ممكن أن تكون المرأة حاملاً أو لديها نية الحمل وهذا يعرضها لمخاطر كبيرة لأن الأدوية تحتوي على مواد كيميائية وربما يحدث تفاعل للأدوية، وتسبب تشوهات للجنين، لذلك الأستشارة تبقى منقوصة وخاطئة وفيها عقوبة لأشياء قانونية، لأن المريض لا يقدر على تقديم شكوى على الطبيب في حال حدوث مضاعفات لأن مقدم الأستشارة غير معروف وربما ليس بطبيب وإنما يقوم بتشخيص الداء ووصف الدواء عن طريق الانترنت.
فالصيدلي ليس الطبيب المعالج علي الحالات ، وليس من حقه وصف أي دواء يؤخذ عن طريق الفم مثل المضادات الحيوية أو الكورتيزون أو أدوية المناعة لأن ذلك تعد من صلاحيات الطبيب المختص.
كما أن الطبيب يحتاج لمعرفة نفسية المريض وهناك قاعدة التشخيص عن طريق العين بالعين أي يجب على المريض إعطاء كافة المعلومات المتعلقة بالمرض والمدة الزمنية وأحياناً قد يحتاج المريض إلى تنظير في حال قرحة المعدة أو الأشعة في حال وجود حصى الكلى وهذا لا يمكن أن يتم عن طريق الإنترنت الحصوات أو غيرها من الأمراض التي تحتاج إلى طبيب مختص،
فأن الأنترنت ليس بديلاً للطبيب لأنه من الضروري جدا أن يتم التشخيص مباشرة من قبل الطبيب بكل دقة لمعرفة الحالة، وعلاجها.
فالمواقع الألكترونية وجه سلبي يتجاوز فهم المريض بحالته الصحية، حيث إن المواقع الألكترونية توفر المعلومة بشكل عام، وقد يكون لدى المريض أدوية أخرى، فيتسبب ذلك بتداخلات دوائية خطرة، فأن هذه المواقع الطبية مساحة عريضة لتداول المعلومة الطبية، أما التشخيص فيلزم أخذ تقرير طبي تدرس فيه حالة المريض بشكل دقيق.
فالمواقع الألكترونية سلاح ذو حدين فإذا كان السائل يعرف من يسأل، وهو من الموثوق فيه وفي علمه، فإن الأستشارة هنا تكون مفيدة، ولكنها لا تغني عن زيارة الطبيب، ولا يجب الأخذ بها كعلاج، أما إذا كان الذي يجيب هو شخص غير معروف تماماً للسائل، فلا يجب الأخذ بها بتاتاً.
فالكثير من الأطباء لديهم مرض تقمص شخصيات وهمية، فيقوم بتصميم موقع خاص به لهذا الغرض، فمن يحاسبه، ومن يتأكد بأنه فعلاً طبيب أو نصاب؟
من هذا المنطلق لا يجب الأعتماد على الأستشارات الطبية من خلال الأنترنت بل يجب أن تتم زيارة الطبيب المتخصص قبل أخذ أي دواء.
فلكل مريض دواء فلا يجوز مريض السكر أو الضغط أن يأخذ هذه الأدوية بناءا علي أنها أدوية تصلح لبعض المرضي، فكل مريض له تاريخ مرضي وبعض الأدوية لها أثار جانبية من شخص إلي أخر.
فيجب علي الناس أن تعرف أن الأنترنت لا يمكن أن يكون بديلاً عن الطبيب فالطبيب مهما حصل سيبقى دوره محفوظاً ولا غنى عنه.
فأما تقديم الأستشارات ووصف الأدوية الطبية عن طريق المواقع الألكترونية والصفحات الشخصية لبعض الصيادلة له عدد من الجوانب القانونية تتعلق إمّا بأهلية مقدم المشورة، أو متلقيها، أو بالعلاج الموصوف.
فنظام مزاولة المهن الصحية نص على أنه يُحظر مزاولة أي مهنة صحية إلاّ بعد الحصول على ترخيص، كما أن مقدم الأستشارة الطبية غير مصرح له بإجراء الفحوص أو العلاج خارج الأماكن المخصصة لذلك، مبيناً أن متلقي الأستشارة لديه حقوق عدة أهمها إلزام الممارس الصحي بسرية معلوماته، وأن يتم شرح الوضع العلاجي وآثاره والجوانب السلبية له، كما نص أيضاً على أنه يحظر على الصيادلة بيع أي أدوية خارج الصيدليات أو بيعها بصورة مطلقة، ولا يمكن أن نستخدم المعلومات على شبكة الأنترنت كبديل للنصائح الطبية أو التشخيص أو المعالجة المقدمة من الطبيب أو أي شخص آخر مؤهل لتقديم الرعاية الصحية، ولا يجب الأستناد أبداً على المعلومات الطبية المقدمة من أي موقع غير موثوق بها.
فقد تتغير المعلومات الطبية بسرعة أو قد تكون المعلومة خاطئة أو ثبتت بالدراسات الحديثة أنها غير صحيحة أو انتهت صلاحيتها خاصة في الطب البديل والعلاج العشبي كما يجب أن لا نستخدم أي معلومة طبية من على الأنترنت بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية دون إشراف الطبيب.
فتشخيص الأمراض يعتمد على الفحص الأكلينيكي وتاريخ المرض والفحوصات المعملية والإشعاعية ولا يمكن التشخيص بغير الفحص الجسماني الذي يجريه فقط الطبيب، كما أن طبيعة العلاج تختلف بإختلاف شدة المرض وتاريخ الإصابة به والعوامل المسببة له وعمر المريض.
يجب أستخدام الأنترنت بغرض التثقيف ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حتى يتفاعل أفراد المجتمع ايجابياً مع أدوات ومفردات الخدمة الصحية.
ويجب توعيتهم بإن تشخيص الأمراض ووصف الأدوية عن طريق الإنترنت تشكل خطراً قاتلاً، لأنه يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب.
فالمواقع الألكترونية الطبية ضعيفة المحتوى.
والمعلومات الطبية المتداولة في المنتديات ومواقع التواصل الأجتماعي تكون غير دقيقة ولا تخضع لرقابة طبية، ولا تناسب بالضرورة كل شخص،
فتعامل المرضي مع هذه المواقع الطبية لوفرة وسرعة المعلومة، ومشاركة المرضى الآخرين تجاربهم، خاصةً قصص الشفاء، وكذلك الآراء الطبية فيما يخص أعراض المرض أو العلاج والتشخيص. وكثيرون يأخذون الأدوية بناء علي الحالات المشابهة بينهم في أعراض المرض.
وحجة الصيدلي بإنه مسموح له بأعطاء المريض الدواء، ليس دليل علي صحة المعلومات.
ويجب العلم بإن قد تؤدي تناول الأدوية إلي الوفاة في حال لم يكن هناك تشخيص صحيح وتحت أشراف طبيب.
فلا يجب أستخدام وصفة علاجية معينة من شخص إلي أخر.
قال الدكتور مصطفي عباس دكتور أمراض النساء والتوليد والعقم ومدير مستشفي المنيرة
أن أي دواء يجب أن يصرف من خلال وصفة طبية توضح الجرعات المناسبة للحالة الصحية للمريض، مشيراً إلى ضرورة تناول الأدوية عبر الإشراف الطبي للتأكد من التأثيرات الجانبية للمنتجات.
وأشار إلى أن شراء المنتجات الطبية عبر وسائل التواصل الإجتماعي والإنترنت خطر على الصحة العامة، حيث إنّها عادة ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، مبيناً أن الأنسياق وراء الإعلانات المضللة في المواقع الإلكترونية، والتي تروج هذه المنتجات مجهولة وغير مسجلة في الدولة ومستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوع دولياً أو جرعات عالية، خصوصاً وأن أي منتجات تحتوي على مواد دوائية بجرعات مختلفة غير مصرح قد تودي إلى الموت المباشر في حال استخدامها، خصوصاً من قبل مرضى القلب أو الشرايين وغيرها.
