الجيوفيزيقي محمد عربي حسن ورؤية حول قانون الإيجار القديم المستحدث لعام 2025
في ظل النقاشات المتصاعدة حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم لعام 2025، وما أثارته من تفاعل مجتمعي واسع لما لها من تأثير مباشر على ملايين المصريين، أتقدم بهذه الرؤية الشخصية التي أضعها أمام الرأي العام والجهات المعنية، إيمانًا مني بدورنا كمواطنين وقيادات حزبية في طرح رؤى واقعية متوازنة تراعي الصالح العام وتحفظ كرامة الإنسان المصري.
أولًا: دوافع الرؤية
لقد فرض الواقع القانوني والاجتماعي ضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق الملكية من جهة، ويصون السلم الاجتماعي من جهة أخرى. إلا أن أي تعديل لا بد أن يُصاحب بحزمة متكاملة من السياسات الداعمة التي تحول دون الإضرار بالفئات الضعيفة من المجتمع، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
ثانيًا: أهم السلبيات المحتملة للتعديلات
1. تهديد الاستقرار السكني لشريحة كبيرة من المواطنين.
2. مخاوف من حدوث إخلاءات مفاجئة دون وجود بدائل جاهزة.
3. عبء مالي مفاجئ لا يستطيع المستأجرون تحمله.
4. تصاعد النزاعات القانونية وامتلاء المحاكم بقضايا الإيجار.
5. غياب رؤية تنفيذية عادلة لمصير المستأجرين الملتزمين منذ عقود.
ثالثًا: مقترحاتي لتفادي الآثار السلبية
1. إنشاء صندوق دعم اجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الفئات المتضررة من المستأجرين، وخاصة كبار السن، والأسر الفقيرة.
2. تطبيق زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية على فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، مع وضع حد أقصى للزيادة السنوية لا يتجاوز 10%.
3. منح أولوية في الإسكان الاجتماعي للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع توفير وحدات بديلة لهم بأسعار مدعمة وفي نفس النطاق الجغرافي حفاظًا على نسيجهم المجتمعي.
4. تشجيع التراضي بين المالك والمستأجر من خلال تقديم حوافز ضريبية أو تسهيلات قانونية للملاك المتعاونين مع المستأجرين بشكل ودي وإنساني.
5. تشكيل لجان فض منازعات محلية سريعة تتولى تسوية الخلافات بين الأطراف دون الدخول في إجراءات قضائية مطولة.
6. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتوثيق عقود الإيجار، وتحقيق الشفافية الكاملة في العلاقة الإيجارية، وضمان حق الطرفين وفق القانون.
7. تنظيم حملات توعية إعلامية وقانونية لتثقيف المواطنين بمضامين القانون الجديد، وضمان عدم استغلال جهل البعض ببنوده.
رابعًا: التفعيل والضمانات
ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات التشريعية والتنفيذية والأحزاب لمتابعة تطبيق القانون ومراقبة آثاره.
فتح حوار وطني مجتمعي حقيقي تُعرض فيه كل وجهات النظر للوصول إلى صيغة توافقية عادلة.
التقييم المرحلي لتطبيق التعديلات وتصحيح أي مسارات خاطئة في التنفيذ.
خامسًا: الختام
أتمنى أن تنال هذه الرؤية اهتمام القيادات الحزبية والبرلمانية، وأن يتم النظر فيها ضمن مداولات حزب حماة الوطن باعتبارها جزءًا من مساهمتنا في بناء دولة العدل والإنصاف، وترسيخ مفهوم التشريع المتوازن الذي لا يظلم أحدًا ولا يُقصي طرفًا.
