تعاني مدينة جسر السويس الجديدة، وتحديدًا منطقة النخيل من أزمة خانقة بسبب الممارسات غير القانونية لجمعية 6 أكتوبر الكيلو 23 طريق الاسماعليه الصحراوي السلام ثاني

التي تتحدى الدولة والمسؤولين. حيث حصلت الجمعية على ملايين الجنيهات، لكنها تماطل في تنفيذ التزاماتها، مما يعرض المواطنين للمسائلة القانونية ويستنزف أموالهم.

تظهر المشكلة جليًا في فواتير الكهرباء، حيث تصل المبالغ الشهرية إلى 7 آلاف جنيه لشقة سكنية عادية، مع وجود زيادات جزافية في حال استخدام التكييفات. والغريب أن جميع الشقق والعمارات مرخصة، إلا أن شركة الكهرباء ترفض تركيب العدادات الرسمية، بحجة خلافها مع جمعية 6 أكتوبر.

الأمر يزداد تعقيدًا، حيث لا يستطيع السكان رفع دعاوى قانونية ضد الجمعية لعدم وجود صفة قانونية لهم، كما أنهم غير قادرين على التعامل مباشرة مع شركة الكهرباء. وفي الوقت نفسه، يُهدد السكان بمحاضر سرقة كهرباء، مما يعرضهم لخطر الحبس أو هدم الشقق.

رغم أن الحل يكمن في تقديم عدادات كودية للشقق المرخصة، إلا أن الجمعية تواصل تجاهل القوانين. لذا، فإن المشكلة بحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لوضع حد لتجاوزات الجمعية وضمان حقوق المواطنين، في ظل دولة القانون. فهل من مجيب