يكتبها
أسامة شحاتة
بداية، يومًا بعد يوم، نرى قرارات جريئة من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
رغم ما قيل من البعض بأن الرجل عاش في جلباب “الخواجات” ولم يعرف العاطفة، إلا أنه خالف ظن الجميع. عند صدور قرار نقل الجيولوجي علاء البطل وكيلاً أول لوزارة البترول للإشراف على السلامة والصحة المهنية، قال: “لم أجد أفضل منه لإدارة هذه المهام.”
وخلال اجتماعه بالشركات والقيادات بمقر “إيجاس”، أعطاه الوزير حقه، وأصبح ملازمًا له في الاجتماعات. هنا نقول إن الوزير لم يتعامل بطبيعة “الخواجات”.
ثم جاءت قرارات نقل المهندس صلاح عبد الكريم رئيسًا للهيئة، والمهندس إيهاب رجائي وكيلاً للإنتاج، وتحريك قيادات بالوزارة إلى أماكن أخرى، وهي خطوات عادية.
في عهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، كانت الحركات مشابهة، وكان نادرًا ما يقابل القيادات المختارة قبل اعتمادها، حيث كانت بعض القيادات تخشى من عرضهم عليه خوفًا من الرفض
ثم جاء القرار بعدم التجديد لأي شخص مهما كانت الظروف. شاهدنا الوزير يكرّم السيد حمدي عبد العزيز، القامة والقيمة الكبيرة في القطاع، تكريمًا يليق بعطائه.
أعتقد أن الوزير لديه رؤية واضحة في اتخاذ قراراته دون التأثر بأي وساطات. ورغم المحاولات الكبيرة لتجديد عقود البعض، رفض الوزير الوساطات وقال: “سنكرّم هؤلاء وهذا حقهم.” وبالفعل، شاهدنا تكريمه للمستشار هشام لطفي، مساعد الوزير للشئون القانونية، وأيمن عمارة، النائب السابق للمشروعات، وجمال محمد، مستشار الوزير للبيئة، ومنحهم درع وزارة البترول
لذلك أقول إن سياسته تعتمد على اكتشاف القيادات، كما حدث عند تعيين الجيولوجي إبراهيم عبده نائبًا لـ”إيجاس” للاستكشاف، قادمًا من جنوب الوادي وكذلك المهندس عبد الناصر خفاجي نائبًا للإنتاج بـ”إيجاس”، وهو مهندس خزانات متميز، ساهم في تحريك المياه داخل “إيجاس”، وأعاد الحوار مع الشركات، مما يبشر بالكثير من الخير
أما بالنسبة للتغييرات القادمة، فهناك ما قد يمس هيئة البترول. وأيضا وهناك حكايات داخل شركة جنوب الوادي والبحث عن رئيس جديد لشركة أيكم خلفًا للرئيس الحالي الذي يقترب من التقاعد، حيث تم ترشيح قيادتين لهذا المنصب وكذلك، هناك نقاشات حول تحريك قيادات بعض شركات الإنتاج لضخ دماء جديدة
ومن هنا، أناشد الوزير بإلغاء قرار تواجد رؤساء الشركات بالحقول لمدة أربعة أيام، حيث إن هذا القرار ساهم في خفض الإنتاج بدلاً من زيادته، والأرقام تشهد بذلك.
الوزير يدرس، بمساعدة مستشاريه، تحريك رؤساء بعض الشركات التي أظهرت نتائجها ضعف الأداء وعدم تحقيق أرقام فعلية. كما أن الحديث عن مدة الأربع سنوات كلامًا غير مبرر لأن الوزير عملي ويهتم بالنتائج والأرقام أكثر من أي شيء آخر
وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نقدم للوزير التحية على قراراته التي تدفع العاملين للأمام، سواء من خلال بعض الزيادات، حتى وإن كانت بسيطة، لكنها حركت المياه الراكدة.
نحن في انتظار المزيد من القرارات، خاصة في الإدارات الهامة التي تعاني من الترهل، وكانت مرتعًا للأصدقاء والأحباب. أعتقد أن هناك تصورًا كاملاً لتطوير هذه الإدارات، التي لا تقل أهمية عن رؤساء الشركات.
تمنياتي للوزير بدوام التوفيق في مهمته. أعانه الله عليها ووفقه لما فيه صالح القطاع. والله الموفق والمستعان.
