أعددنا مقبرتك
إعداد
محمد عبدالمولي
———————————————
*** مسؤول ليبي: المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة
أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وقال: إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه.
وأضاف المريمي أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.
وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر، وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التي تمس مصالحها، مضيفاً أن البرلمان الليبي خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ودول حوض المتوسط والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية، وبيان اعتدائها على السيادة الليبية، وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات، وفقاً لاتفاق الصخيرات، إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي عليها.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي إن ليبيا تريد سلاماً ولا تسعى للانجرار لصراع عسكري، لكن ما يفعله الرئيس التركي لن يجدي معه السكوت، ولذلك كلف البرلمان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالتأهب للمواجهة إذا فكر أردوغان في استباحة حدودنا وسواحلنا، أو قام بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تتحصن في طرابلس، وتقاتل لحساب السراج، مشيراً إلى أن العالم كله يعلم تماماً أن الجيش الليبي يواجه الإرهاب والإرهابيين ويسعى لتطهير البلاد منهم.
وقال إن الصفقة التي وقع بها السراج الاتفاقية غير دستورية، وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية في مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية، لكنها ستارا لسببين
أولهما نهب الثروات الليبية
والثاني دعم الجماعات المتطرفة لحماية السراج وتهريبه من ليبيا
*** برلمان ليبيا: اتفاق أردوغان السراج سيلغى
اعتبر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، أن الاتفاق الأمني بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا قيمة له ومجرد حبر على ورق ولن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي.
وقال: “إن الاتفاق يهدف لتسليح ميليشيات السراج بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة والإرهابيين القادمين من سوريا وبمعرفة تركيا وجماعة الإخوان”.
إلى ذلك، أضاف أنه “بعد انتهاء معركة طرابلس وتحريرها وتطهيرها نهائيا سيكون الاتفاق بلا معنى أو قيمة تذكر وسيلغى من تلقاء نفسه”.
يعارض الصخيرات
———————–
كما أكد الميهوب أن الاتفاق يعارض اتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه مخالف للدستور الليبي الذي ينص على تصديق البرلمان لأي اتفاقات أو معاهدات تبرمها الحكومة، معتبراً أن “الاتفاق عبارة عن غطاء لإدخال الأسلحة التركية لعصابات وميليشيات السراج في طرابلس لمساعدتها في مواجهة الجيش الليبي، وخلافاً لقرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وقال: “أردوغان والسراج لن يحققا هدفهما من الاتفاق إذا حررت طرابلس، لذلك يستميتان في إطالة أمد الأزمة والصراع حتى يصبح موقف السراج قويا في أي مفاوضات سياسية مستقبلاً”.
إلى ذلك، أشار إلى أن “البرلمان سيوضح تفاصيل بطلان الاتفاق قانونا لدول حوض المتوسط حتى تكون على بينة من الممارسات التركية المهددة للأمن القومي الليبي ولممارسات حكومة السراج التي تفرط في حقوق الشعب الليبي وسيادة ليبيا”.
يذكر أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح كان التقى، الاثنين، في القاهرة مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحث معه دعم البرلمان العربي للبرلمان الليبي في مواجهة تلك الاتفاقية وتداعياتها على ليبيا ومصر.
كما طلب صالح دعم البرلمان العربي من أجل سحب الاعتراف العربي والدولي من حكومة فايز السراج لما ارتكبته من انتهاك لحقوق الشعب الليبي وتفريط بسيادة ليبيا.
إلى ذلك، سيتوجه صالح إلى اليونان بدعوة من رئيس البرلمان اليوناني، لبحث تنسيق الجهود وتوحيدها في مواجهة تلك الاتفاقية، وتوحيد المطالب في سحب الاعتراف بحكومة السراج.
