كتب : اسامه سامح
في إطار توجه الدولة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مشتركًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك بين القطاعات الثلاثة.
تناول الاجتماع سبل تحقيق التكامل بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة، بما يسهم في ضمان استدامة إمدادات الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها داخل القطاع الصناعي، إلى جانب مناقشة الضوابط والإجراءات المنظمة لإتاحة الطاقة لكافة الاستخدامات والأنشطة الصناعية.
وأكد الوزراء أهمية تعظيم العائد على وحدة الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الصناعية، مع العمل على توفير الكهرباء بمختلف الجهود لتلبية احتياجات التوسع الصناعي، ودعم الصناعات الاستراتيجية.
كما استعرض الاجتماع الرؤية المشتركة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث تم التأكيد على تسريع تنفيذ المشروعات للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% المستهدف تحقيقها في 2030.
وشهد اللقاء مناقشة دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات، بما يعزز من القدرات الصناعية الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات.
كما تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، مع توفير بيئة استثمارية محفزة تواكب التحول الطاقي العالمي.
واتفق الوزراء على استمرار التنسيق والمتابعة الدورية بين الوزارات الثلاث، لضمان تنفيذ مستهدفات الدولة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
