رفع مستويات الثقة إلي الاجماع في مسارات مصر التنموية
مصر: إيهاب محمد زايد
كنت أعرض عملا علي صديق لي فقال إن الفكرة جيدة لكن الناس لن توافق لعدم الثقة بالحكومة. وحقيقة إن أحبي مثل هذه الامور من فك الالغاز المرتبطة ببعضها البعض وبين السيسات و الخدمات العامة. فوجدت إن مصدر الثقة يحدث تنحي له نتيجة عوامل خارجية تشتت وتلغوش علي أفكار الناس فتطر مصر دائما إلي التبرير.
مارست هوايتي كباحث وبدأت أقرأ عن الموضوع بهذا السؤال كيف ترفع الحكومة المصرية مستويات الثقة في مساراتها التنموية؟ لتبني علي ذلك سياسات والهدف الاساسي هو الوصول لاعلي درجة من الرضا وتقليل الغيظ الكامن في الصدر أحيانا والمشتعل من عوامل ربما هي خارج يد الحكومة.
بالفعل هناك فروق بين الثقة من الشعب والثقة من مجلس النواب والذي أري إن أضعف نقطة في مرتكازات الحكم المصري منذ ثورة يوليو هو مجلس النواب والذي لا يحقق المناقشة الكافية والواضحه والاكتفاء بالاستماع وهذا لان مصر تعرضت سنة 1952 في تغير جذري في طبيعة النائب عن الشعب بمجلس النواب مما حمل مفهوم الرئاسة في الحكم عبأ كبيرا وأيضا حمل مفهوم شبه الرئاسة الحالي عبأ أ أكبر.
فيجب أن توزع الاعباء علي ثلاثة مستويات الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب ولكن حقيقة الامر إن الناس لا تري إلا هذا النوع من الحكم في نموذج الرئاسة وأنه هو المسئول الاول و الاخير بكل شيئ من ضعف عضو برلمان إلي نصف قوة وزير يتحملها الرئيس واحده وهي أمور ضاغطة لا يصبر عليها إلا مؤمن صابر رحيم.
وعلي الرغم من إن الثقة هي مفهوم لمستوي الاخلاق واحكام العقل بين البشر إلا أنني أدعوك لقراءة هذا الكتاب فلسفة الثقة – بول فوكنر وتوماس سمبسون وهو مترجم من خلال طبيب أسنان عراقي حيث يوجز في أنه لا شك أنّ الثقة أمر أساسي في حياتنا الاجتماعية فمن خلال الوثوق نعرف ما يخبرنا به الآخرون.
فنتصرف على هذا الأساس وعلى أساس الثقة بوعودهم وتعهداتهم الضمنية. وبذلك، تدعم الثقة التعاون المعرفي والعملي على حد سواء وتمثِّل مفتاح المناقشات الفلسفية حول شروط إمكانية حدوثه. فعلى الجانب العملي، تتناول مناقشات التعاون ما يجعل المجتمع ممكنًا – كيف أنّ الحياة ليست حربًا بالمعنى الهوبزي، أي، الجميع ضد الجميع.
وعلى الجانب المعرفي، فإن الثقة أمرا ما يجعل تجميع المعرفة ممكنًا – وبالتالي بناء الصَرح الذي هو العلم. لا يقتصر ثراء هذا الكتاب على بَيان علاقة الثقة بالتعاون والمعرفة والفلسفة الاجتماعية بل يتوسع فيشمل طبيعة الثقة وأشكالها، والمسائل المنهجية في دراسة الثقة، والتوقعات المعيارية المقترنة بالثقة، والعلاقات بين الثقة والجدارة بالثقة، وبين الثقة والاعتقاد، وبين الثقة والاعتماد، وسيكولوجيا الثقة، وتطور الثقة.
ولكنني أدعوك في أعظم عيد للثقة بالعالم بين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في موقف الذبح حيث إن سيدنا إسماعيل وثق لدرجة الايمان في كلام رؤية أبيه وربطها بأمر الله فكانت النتيجة هذا الرابط بين الاخلاق الايمان والعقل وهو حدث نادر. الان أذا أخترت اسما للعيد الاضحي فهو احتفالنا بالثقة التي أدت للطاعة العمياء.
وعلي الرغم من ذلك فإن الحكومة لن تقف موقف سيدنا إبراهيم وتطلب من الشعب ذبحه وإن مصر قد أمرت بهذا هذا خيال مريض. أما العقل الصحيح فيقول إن الحكومة تقوم بعمل مسح سنوي أو كل ستة أشهر علي مقدار الثقة في قراراتها يمكن أن يقوم بذلك مراكز المعلومات إنه يوفر مادة خام للبيانات والمعلومات ويحدد منهج الدراسة الذي يناسب حالة درجة الثقة من الشعب.
فمن الطبيعي أن تواجه الحكومة أزمة في الثقة فقط هي عليها تحديد الدرجات من استطلاع الشعب وهذا لاسباب تواجه البلدان أزمة ثقة أصبحت مثيرة للقلق بشكل متزايد وسط الانكماش الاقتصادي وحالات الطوارئ الصحية والأزمات الأخرى.
وبما أن الديمقراطيات تتطلب ثقة المواطنين في الحكومة لتعمل بفعالية، فإن مسح الثقة يزود الحكومات بالبيانات والأدوات والحلول اللازمة لتقييم الثقة في المؤسسات العامة، وفهم الاتجاهات طويلة الأجل وتمكينها من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة تستهدف الجذرو لأسباب انخفاض الثقة.
إن استمرار بيئات الثقة المنخفضة والتي تترك دون مسح ودراسة وتحديد الاسباب لا يؤدي إلى الإضرار بالتماسك الاجتماعي والمشاركة السياسية فحسب، بل يحد أيضا من قدرة الحكومات على العمل بفعالية والاستجابة للتحديات المحلية والعالمية المعقدة.
و من الضروري أن تعتبر ثقة الناس أحد ركائز العلاقة المباشرة بين الحكومة وبين الناس في مصر، فهي تعزز النقاش والمشاركة، وتشجع على الالتزام بالقانون، وتسهل الإصلاحات. وفي مواجهة التحديات البيئية والديموغرافية والمالية والتكنولوجية الكبرى، يتعين على الحكومات تكثيف جهودها لتعزيز الثقة والحكم بفعالية وتأمين المرونة الديمقراطية.
ومن هنا كان هناك حاجة ملحة للحوار الوطني لتعزيز النقاش عن النظرة المستقبلية لمصر لكنني هنا بصدد أمر أخر ملح هو الحوار المستمر بين الرئيس و الشعب وبين رئيس الحكومة والشعب وبين الوزير المختص والشعب فبدلا من حالة وزير النقل والصناعة مع صعوبة الحصول علي تصريح
يصبح هذا نهجا في أداء الحكومة مما يجعل تعبر الاشاعات، تصل لدرجة من الثقة والرضا والتي تمنع شكوك الجماهير نحو مسألة ما عامة فيجب أن تذهب الحكومة إلي درجة عالية من الصراحة وتمنع الغموض الذي يصدر الاحساس ببعض الشكوك
ومن أجل علاقة مزدهرة بين الحكومة والشعب تهدف إلي إزالة الغموض في عقل المواطن وتغذي سعادة ورفاهية المواطنين، فمن الضروري أن نعمل على تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية العامة وأن تمنع أهتزازها وأنه بطلب رقم خط ساخن واحد لوزارة واحدة أو تلعثم وزير بالرد يهز ثقة الحكومة في عيون الناس.
وهذا يعني أن القيام بالمسح والتدوين يعزز من أداء الحكومة ويرضع دائما الثقة في المسارات التنموية ويمكن أن تصل غلي حالة الاجماع وللقيام بذلك، يجب على الحكومة المصرية التأكد من أن الخدمات العامة الفعالة تستجيب لاحتياجات عينة من المصريين في خمسة محافظات وتتناوب المحافظات بكل مرة.
وأن تكون كل القرارات السياسية شفافة و واضحه وصريحة لا لبس فيها ولا ضبابية تترك لعدو من الخارج أو مندس من الداخل اللعب علي وتر حساس من موسيقي غاضبة و هذه القرارات متخذة لتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن وللوطن في ءان واحد وهو ما يتطلب المدوامة علي التأكيد وخصوصا إن هناك عدو يعبث يجعل الناس أقرب غلي النسيان.
وأن تكون نسبة عالية من التنسيق التام و الضوابط والتوازن بين المؤسسات موجودة، وأن الناس يمكن أن يستقبلوا أي قرارت بل ويمكن أن يطلبوا بأن يشاركوا بشكل هادف في القرارات جديدة هذه الروح تجعل من الحكومة صديقا جديدا ليس مطلوب منه الجلوس علي مقهي بدرجة أكبر أزالة ما لا يفهمه الناس.
إن اتخاذ هذه الخطوات من الإجراءات على هذه الجهات من بناء الثقة وبناء العقل وأيضا بناء جديد لاخلاق المجتمع يمكن أن يمهد الطريق ليس لحوار فقط بل من خلال عمل وأداء ومهارات في الحكم أكثر استجابة وموثوقية ومصداقية يمكن من خلالها تلبية توقعات واحتياجات الأشخاص الذين تخدمهم بشكل أفضل.
الأن أخذ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة نفسا كبيرا وعميقا لأنه سيقيس بمعادلات رياضية معامل الثقة بعد الحصول علي المسح والبيانات والاراء ويصنفها مدفوعة نتيجة اشاعة وطبعية راضية ونصف راضية واثقة و واثقة جدا إن قياس العوامل التي تدفع ثقة الناس في المؤسسات العامة أمر ضروري لتطوير حلول السياسات
كما إن أكبر نسبة من معامل الثقة هو القدرة علي مواجهة التحديات المعقدة والعالمية، والنزاهة، العدالة والانفتاح – لمعالجة تحديات المجتمع الأكثر إلحاحا بشكل أفضل وستلاحظ انه بالرغم من تأثير الاخوان والكيان الصهيوني ومقالات أمريكا المخربة للرأي العام المصري إلا إن نسبة كبيرة من الشعب راضية عن أداء مصر بهذا الموقف الذي اتخذته مصر نحو غزة.
إلا انني لاحظت إن نسبة التشويه تتسع لبعض المؤثرات السابق ذكرها لا يجب أن تكتفي مصر بالتوضيح بل بالشفافية الكاملة لكل شعبها و بقياس هذه النسبة عبر استمارة يمكن أن تكون علي موقع الحكومة أو موقع رئاسة الجمهورية أو موقع وزارة الخارجية أو يقوم بهذا أجهزة أمنية علي علاقة مباشرة بالمسئولين.
و النتيجة من هذا الاستقراء توضح الاسلوب والطريقة التي يمكن لمصر من اعتماد استراتيجية شاملة لبناء الثقة ثم الرضا ثم الاجماع و تشمل كل الانطباعات ونسبتها حول القضايا المطروحة وأيضا التفاعلات اليومية بين الحكومة والمصريين وقضايا السياسات المعقدة.
الأن بنت مصر بورصة جديدة من الاراء تراقب فيها الانطباعات وتمنع أي تدبير بليل أو في خفاء أو في دبر كل اشاعة كما تمنح مزيد من الحرية ومزيد من التفاعل ومزيدا من الاندماج وكثيرا من الاستقرار والايمان والعمل هذا ينتج عن بيان واضح وتحليل تباين كامل من رد فعل الناس يعقبه فعل من الحكومة ايضاح وشفافية أو شكر.
كما يجب أن يدق قلب الحكومة بأن كل أزمة يعقبها تقويض للثقة تحتاج للبناء من خلال الشفافية المكررة هنا من أكثر الكلمات وتوضيح طرق العلاج وجدول زمني لا يحتمل التأجيل وهذا لا يعني أي اهتزازة فمازالت الحكومة هي القائمة علي الامر.
في مؤسسة خاصة بالتنمية السياسية والاقتصادية قاست الاتي في عام 2023، كان لدى حوالي أربعة من كل عشرة أشخاص (39%) ثقة عالية أو عالية إلى حد ما في الحكومة الوطنية لبلادهم، وكانت نسبة أعلى (44%) ليس لديهم ثقة أو ثقة منخفضة.( المصدر: مسح الثقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2023)
وفي نفس المصدر تبين أهمية استمرار الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس السيسي حيث وجد في عام 2023، تعتقد الأغلبية (53%) أن النظام السياسي لا يسمح لأمثالهم بأن يكون لهم رأي؛ وأولئك الذين يشعرون أنه ليس لديهم صوت سياسي يميلون إلى أن تكون لديهم ثقة منخفضة في الحكومة.
يجب دراسة الحوار الوطني بشكل أكثر من الاحصاء والرياضيات ما هو مقدار تأثيرة علي هذه النسب في مصر بعد وقبل الحوار الوطني لتري تأثير ذلك علي الشعب المصري وهل تصله الرسالة السياسية علي الارض وليس من خلال التنويه الاعلامي.
في عام 2023 لنفس المصدر وهو يوضح أننا طبعيين جدا ولسنا بشبه منحرف لكننا نبحث علي درجات أعلي، يعتقد ما يقرب من أربعة من كل عشرة (38٪) أنه من المحتمل أن يتمكن البرلمان من مساءلة الحكومة عن سياساتها.
وفي البلدان حيث يؤمن عدد أكبر من الناس بالضوابط والتوازنات بين مختلف فروع الحكومة، تصبح الثقة في الحكومة الوطنية – والثقة في البرلمان – أعلى. وتوجد العلاقة نفسها، وإن كانت أقل قوة، بين الثقة في وظيفة البرلمان الرقابية والثقة في البرلمان.
خرجت دراسة علمية مهمة للغاية في عام 2021 في الجامعة الامريكية بالقاهرة وأتمني أن تقوم بهذا وبنفس الجرأة الجامعات المصرية الحكومية والاهلية تحت عنوان محددات ثقة الجمهور في الحكومة المصرية:دراسة تجريبية للطالب محمد الامام ملخصها
تشكل الثقة في الحكومة أساس الشرعية. إن المستويات العالية من الثقة السياسية تسهل تنفيذ السياسات مع المزيد من الالتزام من جانب الجمهور. ويتجلى هذا أكثر وضوحا في حالات مثل الأزمات العالمية والوطنية.
في مثل هذه المواقف ذات المعرفة المحدودة والمخاطر العالية، يثق المواطنون في قدرة السلطات العامة على اتخاذ القرارات الصحيحة التي قد تكون، في ظاهرها، صعبة على المواطن العادي.
يتبع هذا البحث منهجًا تجريبيًا يعتمد على بيانات الموجة الخامسة من مسح البارومتر العربي لتحديد المحددات الرئيسية لثقة الجمهور في الحكومة المصرية. وقد تم تطوير نموذج الانحدار اللوجستي المنظم الذي يأخذ في الاعتبار مجموعات من المتغيرات.
بما في ذلك التصورات العامة حول أداء الحكومة، واستهلاك وسائل الإعلام، ووجهات النظر حول موضوعات مختلفة مثل الفساد والديمقراطية والشريعة ومتغيرات أخرى. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الرضا عن الخدمات العامة، والتقييم الإيجابي للوضع الاقتصادي الحالي، ومستوى الثقة الاجتماعية والثقة في نوايا الموظفين.
وتستكمل الدراسة في ملخصها فتقول إن القادة السياسيين والثقة في الحكومة بشكل عام. ومن ناحية أخرى، فإن إدراك الديمقراطية كطريقة مناسبة للحكم في مصر، وفهم المؤسسات الوطنية على أنها فاسدة، والإيمان بالشريعة باعتبارها المصدر النهائي للتشريع، له تأثير سلبي على احتمالية الثقة في الحكومة. وبناءً على هذه النتائج، تم تقديم العديد من التوصيات السياسية للحكومة المصرية لإعادة بناء مستويات الثقة السياسية.
كما إن هذه دراسة أخري في مجلة عالمية في عام 2018 عن الحوكمه والثقة تبين إن من عوامل الثقة هي قدرة الحكومة علي أن تقيس وتزن وترسم وتعرف بوسائل جديدة المؤسسات والخدمات العامة مع الشعب كانت هذه الدراسة عبارة عن لمحة في كتاب أهم ملخصاتها.
لمحة عامة عن الثقة والحوكمة ودور الثقة في تشكيل التصور العام تجاه الموظفين الحكوميين في ذهن المواطن. هناك أشكال مختلفة (الحوكمة الناعمة والصلبة) وأنماط الحوكمة مثل الحوكمة كهيكل، والحوكمة كشبكة، والحوكمة كسوق، والحوكمة كتسلسلات هرمية.
ومن أجل مواجهة تحديات الحكم المعقدة في القرن الحادي والعشرين، يتعين على الحكومة أن تعمل بشكل تعاوني مع المواطنين والمجتمعات من أجل تعزيز المشاركة والشفافية والالتزام والثقة. وهذا من عندي وعدم الالتزام بهذه المفردات الاخيرة يضعف أداء الحكومة
التركيز على مختلف المقاييس والوجوه والأشكال والعوامل السابقة للثقة التي توفر تعريفات متعددة الأوجه للثقة وتحدد الوجوه المتعددة ومقياسًا صالحًا وموثوقًا للثقة. وهذا يوفر أساسًا مفيدًا لفهم العوامل المختلفة المتعلقة بالثقة في الحوكمة.
قياس العلاقة بين القيادة والثقة والتغيير. تلعب الثقة دورًا حاسمًا في التغيير التنظيمي، وقد تفشل خطط إدارة التغيير إذا لم تكن الثقة موجودة. عندما يطرح القائد سمات معينة مثل النزاهة والإحسان والكفاءة، فيمكن للقائد أن يقود التحول ويمكنه خلق قيمة للتغيير من اللافت للنظر إن الرئيس السيسي ينادي بهذا لكن باقي طبقات الحكم يجب أن تكون بنفس الاسلوب وبنفس القوة للقائد حتي يصل قاع المجتمع.
فالعلاقة المتبادلة بين الثقة والحوكمة. هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعزز ثقة الجمهور في الحكومة: المعاملة المتساوية والأخلاقية، والقيادة الجيدة، والإدارة وجودة الخدمات ويحتاج المسؤولون العموميون إلى اتباع نهج ديمقراطي أثناء تصميم وتنفيذ السياسة العامة ويحتاجون إلى تقاسم السلطة والاستماع إلى أصوات المواطنين من أجل كسب الثقة.
وأخيرا الثقة في القطاع العام وعواقبه من خلال التعامل في المواصلات العامة والبنوك العامة والشهر العقاري و وحدة المرور وقسم الشرطة والمحكمة. تعتبر الثقة عنصرا أساسيا في تسوية التوتر بين المواطن والإدارات العامة الناجم عن هياكل الحكم المعقدة.
إن فهم ثقة الجمهور سيساعد القادة على تحديد العوامل الكامنة وراء أزمة الثقة في نظام الحكم برمته. تحتاج الحكومة إلى المساءلة والشفافية لكسب امتثال المواطنين وثقتهم. إن إنشاء إدارة عامة موثوقة أمر ضروري لتلبية توقعات المواطنين ومواكبة الاتجاهات العالمية وهو هدف أي مسئول أن يصل للثقة لدي المواطنين.
وبناءا عليه تبني البرامح والسياسات لبناء الثقة فمن العمل المزدوج هو بناء الثقة وأيضا الاداء بثقة فالبرامج الحكومية عبارة عن تدخلات قصيرة المدى تؤدي إلى تحسينات مؤقتة في أعقاب التحديات. ومن ناحية أخرى، فإن السياسات الحكومية هي مواثيق نختار بشكل جماعي العيش بموجبها، على النحو المنصوص عليه في التشريعات واللوائح.
ومن هذا نطلب
1- قياس معامل الثقة كل عام علي الاقل
2- توضيح الازمات والشفافية بها
3- الوثوب علي الخصم من خلال الجمع بين الشعب والحكومة في موقف واحد
4- تحليل النتائج باستمرار
5- بناء برامج وسياسات دائمة لبناء الثقة
6- أتخاذ القرارت والقوانين علي أساس احصائي ورياضي
7- استطلاع واستقراء الجمهور من خلال المواقع المختلفة للحكومة
8- التنبيه علي المسئول المقصر
9- توضيح أثر المتأمرين باستمرار
10- الرد المباشر والسريع علي الضلالات
عاشت مصر حرة أبيه اللهم احفظ مصر اللهم نمي الجيش وزد من قوته اللهم ألهم الرئيس كل ناصح أمين اللهم وفق الرئيس اللهم بارك في الحكومة المصرية اللهم ذد الثقة والوئام والرضا والصبر بين مكونات مصر وشعبها هنا تأتي قبضة يد الرئيس حفظه الله وعاه ورضاه أن نصبح علي قلب رجل واحد.
التعليقات
