يكتبها
أسامة شحاتة
بدايةً، سبحان مغير الأحوال، سبحانه يغيّر ولا يتغيّر.
فعلاً ما أحدثه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماعه مع رؤساء الشركات قد لا يتوقعه الكثيرون، رغم مطالبتنا به. وقد أحسست أن الرجل يحاول الإمساك بزمام الأمور، فكانت البداية عندما تحدثتُ إليه في اجتماعه بالصحفيين، وقدّمت له الاعتذار عمّا بدر من البعض، ووجهتُ حديثي إليه طالباً الاهتمام بالجيولوجيين، لأنهم عصب الإنتاج، وأن تعود إليهم رئاسة الشركات كما كان في الماضي، مع سرعة تحريك حركة المساعدين التي كانت تُعطى للإداريين دون سواهم في الماضي، وخلخلة المركزية.
كيف لا يملك رئيس شركة يدير ملايين، نقل مدير إدارة إلا بالرجوع للجهة المختصة؟!
ومن هنا كانت السعادة التي لا توصف أثناء لقاء الوزير برؤساء الشركات والحديث معهم، حيث وضح أن الرجل بدأ يجمع الخيوط في قبضته ويعيد ترتيب البيت حتى تحدث الانطلاقة.
الوزير تحدث في موضوع ظلّت الوزارة لسنوات هي الأمر الناهي فيه، وكان رؤساء الشركات مجرد أشخاص ينفذون التعليمات حتى أنهم وصلوا إلى عدم قدرتهم على مناقشة التعليمات مع من يُمليها عليهم. ولكن الوزير أنصفهم، وقضى على المركزية.
وشهادة للتاريخ: أول من ألغى المركزية كان الوزير أسامة كمال، حين أعطى القوابض والشركات حرية التصرف، حتى التوقيع للمسافرين جعله في القوابض والهيئة.
وعاد المهندس كريم بدوي ليتناول أخطر نقطة، وهي القضاء على المركزية وإعادة الهيبة لرؤساء الشركات التي ضاعت لسنوات. شرح الرجل وجهة نظره، وألقى ببعض الأمور للهيئة والقوابض. وحتى الآن لم تخرج لائحة توضّح الأمور جيداً: فما هي الأشياء التي يرجع فيها رئيس الشركة للهيئة والقوابض؟ وهل هم منتظرون حتى ينسى الوزير وتعود “ريما لعادتها القديمة”؟
أعتقد أن المهندس كريم كان واضحاً وصريحاً في كلامه، ولكننا سنتابع الموقف ثم نتناوله بمقالات أخرى، لأننا طالبنا بالقضاء على المركزية كثيراً. وأعتقد أنها اقتربت من الانتهاء رغم محاولات “الدولة العميقة” البقاء عليها بطرق مختلفة.
وعموماً ننتظر ثم نتناول الجديد ونحلله لاستكمال القضاء عليها والله الموفق والمستعان.
