بقلم:المستشار خالدعبدالعزيز
ان مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين لينطبق القانون علي حالات كثيرة لتسهم في اتساع دائرة المستفيدين لتقنين الأوضاع
واوضح المستشار خالد فهمي ان تلك التيسيرات التي منحها القانون
أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها ولكن (بضوابط )
وهي خطوط التنظيم – بعض المباني المتميزة
من متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني،
ماهي خطوات وإجراءات التصالح الجديدة أقر مشروع القانون الجديد تشكيل لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها مع إجازة إسناد تشكيل تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة وذلك لسرعة البت فيها
ما موقف الذين تقدمو بطلبات تصالح ولم يتم البت فيها او تم رفضها
اوضح المستشار خالد فهمي
اولا سمح القانون لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.
حيث أحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى لجان البت في التظلمات المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به
معالي المستشار ما موقف من تم رفض طلب تصالحه….
وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
هل يمكن من خلال القانون الجديد التقدم بطلب تصالح جديد
أجاب المستشار خالد فهمي انة يجوز
لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019التقدم بطلب جديد وفق أحكام
ما فلسفة اصدار هذا القانون لثالث مرة
أجاب المستشار أن المشرع يهدف الي مزيد من التيسيرات علي المواطنيين
فقد استهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين لتسهم في اتساع دائرة المستفيدين من تقنين الأوضاع والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق “والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني وأقر التشريع تشكيل لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، مع إجازة إسناد تشكيل تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، وذلك للبت بصورة اسرع
المستشار خالدعبدالعزيزفهمي عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسبق.
