التعليم
المنزلاوي تشارك في جلسات لجنة التعليم ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني
المنزلاوي تشارك في جلسات لجنة التعليم ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني
متابعة : ماهر بدر
شاركت دكتورة دينا المنزلاوي خبير وزارة العدل عضو الهيئة العليا حزب الريادة ممثل تحالف الاحزاب المصرية في جلسة الحوار الوطني الإستثنائية التي دعي إليها السيد رئيس الجمهورية والخاصة بمناقشه مشروع قانون التعليم المحال من مجلس الوزراء حول إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، كما شاركت في أولي الجلسات النقاشية للجنة التعليم في المحورالمجتمعي بالحوار الوطني الأسبوع الماضي والتي جاءت بعنوان التعليم قبل الجامعي بين التوقعات والفرص والتحديات.
خلال مشاركتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني
المنزلاوي نوافق علي مشروع القانون «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب » معبرة عن ذلك بأنه نقطة البدأ لرسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب والبحث العلمي وهمزة الوصل والتكامل لربط مخرجات التعليم بسوق العمل المحلي والدولي بشرط أن يتمتع بالإستقلالية ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويختص منفردا بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية والتنفيذية للنهوض بالتعليم والتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتحديد متطلبات السوق كما وكيفا فضلا علي تحديد إحتياجات المراحل التعليمية بقطاعاتها المختلفة من المعلمين والمدربين والعمال وتأهيلهم التأهيل الجيد ويختص بتحديد الاحتياجات المالية اللازمة للتعليم والتدريب وإقتراح المخصصات المالية اللازمة ووضع ألية محددة لإنفاقها في كافة الجهات المرتبطة بالعملية التعليمية ومراقبة الانفاق وأيضا البحث عن طرق التمويل المختلفة وتنشيط مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وإقتراح وحدات حسابية مبسطة بدلا عن الحساب الموحد لتسهيل المتابعه وسرعه التنفيذ لتحقيق دخل قومي.
واقترحت المنزلاوي خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني بعد التعديلات علي مشروع القانون:
مقترح تعديل مادة ١ : طالبت بتعديل المادة ليتضمن نصها ان ينشأ مجلس قومي مستقل يسمي “المجلس القومي للتعليم ” يتبع رئيس الجمهورية مباشرة وأوضحت أن هناك تشابه كبير بين المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب مع مؤسسة مجتمع مدني تعمل تحت اشراف وزارة التضامن الإجتماعي تسمي المجلس الوطني للتعليم والتدريب .مقترح تعديل مادة ٢ : جاء نص المادة ان يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ١٨ مؤسسة تنفيذية و٨ خبراء الا انها طالبت بإضافة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لأهمية التعليم الفني الزراعي وإحتياج المشروعات الزراعية القومية للعمالة الفنية المدربة .كما طالب بإضافة وزارة السياحة وأيضا أكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية للتدريب .
وتساءلت لماذا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة بصوتين ؟ وقررت انه لايوجد مبرر سوي اذا كان هناك نية لفصل التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم واكدت ان هذا الاتجاه صحيح نحو النهوض بالتعليم الفني .
أيضا تسائلت لماذا تم تميز رئيس جامعة الأزهر بتمثيلة دون باقي الجامعات رغم تمثيل الأزهر الشريف والمجلس الأعلي للجامعات ؟ وطالبت بدمج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد او تمثيلهم بصوت واحد .
قالت المنزلاوي عندما تكون قضيتنا التعليم فالكل معني والكل مسئول لذك اري ان عدد 8 خبراء عدد غير كافي ودعت لإعادة دراسة العدد اللازم من الخبراء ليمثلوا كافة مراحل التعليم بجميع قطاعاته علي ان يكون من بينهم تربويين وممثلي القطاع الخاص بما أنه الشريك الصناعي والمستفيد الاول والمجتمع المدني مثل نقابة المعلمين وتنسيقية شباب الأحزاب . وللمجلس ان يدعوا من يري الاستعانه بخبراته وارائة مثل اتحاد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ونماذج مشرفة من خريجي التعليم الفني والخ مع وضع ضوابط للاختيار.
مقترح تعديل مادة 3 : توقفت عند يكون اجتماعة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه علي ان يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء علي الاقل وهنا طالبت برفع النسبة للنصف او زيادة عدد الخبراء في التشكيل ليتساوي مع عدد التنفيذين او تشكيل المجلس من الخبراء فقط دون تنفيذين حتي نضمن أن يكون القرار فني سياسي وليس سياسي فقط إذا أردنا حقا إصلاح منظومة التعليم .مقترح تعديل مادة 4 : أشارت ان المادة تضمنت توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل انواعة وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها والاشراف علي تنفيذها وضمنت ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والعمل علي النهوض بالبحث العلمي الا انها إقترحت اختصاصات أخري وهي ان يختص المجلس بإقتراح ميزانية التعليم والتدريب وبحث سبل توفير الإختصاصات المالية اللازمة لتنشيط مشروع المال الدائم بمدارس التعليم الفني وإقتراح وحدات حسابية مبسطة بدلا عن الحساب الموحد لتسهيل المتابعه وضمان سرعة التنفيذ وأكدت اذا تم الاهتمام بذلك المشروع سيساهم بربح يضاف لخزينة الدولة يعاد صرفة علي تطوير المنظومة التعليمية .واقترحت أن يختص المجلس بتحديد الإحتياجات من الموارد البشرية ووضع خطة للتعين والتأهيل والارتقاء بالاجور لمواجهه العجز الشديد في المدارس .
مقترح تعديل مادة 5 : أشارت انها خلت من لائحة مالية وإدارية وطالبت بإضافتها بالنص الصريح لضمان تفعيل القانون .مقترح تعديل مادة 6 : اقترحت ان تنص المادة صراحة علي ان جميع الجهات ذات الصلة تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب وتخشي قصرها علي جهات محددة بالقانون خشية من ان يتناسي القانون جهه فتشكل انحراف عن مواد القانون .إختتمت بأن التعليم مستقبل مصر والنهوض بالتعليم أصبح غاية والغاية القومية لمصر هي تحقيق معدل ناتج قومي يعادل أربع أضعاف الزيادة السكانية ولكي يساهم التعليم الفني في تحقيق تلك الغاية يجب وضع إستراتيجية واضحة وأهداف محددة ترتبط بالصناعة الوطنية وسوق العمل المحلي والدولي وان المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب خطوة هامة لرسم السياسات الموحدة للتعليم بمصر والقضاء علي البطالة التي باتت تمثل خطر على الأمن القومي ووصفتها ببوابة التطرف حيث انها السبب في ضعف الانتماء الوطني وزيادة الهجرة غير الشرعية وتأخر سن الزواج وتزايد معدلات الجرائم الأخلاقية والعمل علي تسخير طاقات التعليم الفني لخدمة الزراعة والصناعة وخلافة ستساهم حتما في دفع عجلة التنمية.
وجهت التحية والتقدير للقيادة السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني علي إشراك المواطنين في جلسات الحوار للاستماع لرأيهم وإحالة السيد رئيس الجمهورية لمشروع القانون للمناقشة في الحوار الوطني سابقة تاريخية وترسخ مفهوم الديمقراطية وتؤكد ان الوطن يسع الجميع .
مارأيك في مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ؟
إطلع علي القانون و شارك برأيك وسجل حضورك الأن 
