الثروة المعدنيه تعد الاهم فى تنمية موراد الدول. قطاع ذاع قوتة منذ تحويل تبعيتة لقطاع البترول وكان ملئ بالخسائر مليارات.. قطاع كان عبئ على الدولة. وكان وقتها المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية وحول خسائرة لأرباح ولكن بعد الثورة تأثر هذا القطاع كقطاعات الدولة. وظل متأرجح وبعد تولى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تم وضع سياسة تشابة قطاع البترول فى عمليات البحث والاستكشاف وفتح المزايدات وكان للذهب النصيب الاكبر ومن حسن الحظ أن ينتهى إسترداد المبالغ المالية لمنجم السكرى وتحصل مصر على مستحقاتها وما أدارك بمستحقاتها. وأستعان بجيولوجي قطاع البترول لرئاسة الهيئة لتنفيذ سياسة البحث والاستكشاف واخرهم الجيولوجى خالد الششتاوى ابن خالدة رئيسا للهيئة وليس تقليلا من ابناء الثروة المعدنية ولكن لان ابناء البترول نجحوا فى سياسه البحث والاستكشاف والاتفاقيات ويسهل عليهم تطبيق ذلك وانجاح هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية القادمه للمحروسة اليوم تم توقيع 4أتفاقيات مع شركة باريك جولد الكندية والتى تعد الاكبر من نوعها عالميا فى انتاج الذهب والمصنفة الثانية عالميا فى مجال الذهب وبموجب هذة العقود تستثمر الشركة لاول مرة فى مصر. وتبحث عن الذهب فى 19قطاع بالصحراء الشرقية وبأستثمارات تقترب من ال9مليون دولار وذلك بعد فوزها فى المزايدة العالمية التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى 2020. وخير شهادة على الانجاز ماقالة نائب رئيس شركة باريك جولد جويل هوليداى أننا نسعى لشراكة طويلة الآمد مع مصر. مشيدا بالتطور الكبير الذى شهد قطاع التعدين فى الفترة الاخيرة. كلام يؤكد أننا وضعنا خططا لجذب الاستثمارات العالمية لقطاع التعدين وهذا ما نلاحظة اليوم ولم يأتى هذا الجهد من فراغ بل بعلم ودراسة وبيوت خبرة متخصصة وحمدا لله لدينا شركات عالمية تعمل فى قطاع حيوى نجحت وزارة البترول ووزيرها فى وضعة على الطريق ليصبح قاطرة التنمية بمصر ولننعم جميعا بما يحققة هذا القطاع الحيوى للخزانة العامة للدولة طحنوتحية لكل من خطط وشارك ونفذ هذا النجاح الذى نراه اليوم وعلى ارض الواقع وتحيا مصر.
