انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة للبترول ردّ 2.5 مليار جنيه سددتها لمصلحة الجمارك كضريبة جمركية عن الشحنات البترولية المهداة من الدول العربية لمصر في الفترة من يوليو 2013 حتى يونيو 2014.وقال الجمعية العمومية إن وقائع النزاع حسبما تبين من المستندات التي وردتها، أن مصلحة الجمارك أفرجت بصفة مؤقتة عن الواردات من المنتجات البتروليـة من بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز الواردة من الدول العربية الشقيقة على سبيل الإهداء، في الفترة من يولیو 2013 حتى يونيو 2014، إلى حين تقديم المستندات الدالة على إعفاء تلك الشحنات من الجمارك، ولتأخر الهيئة المصرية العامة للبترول في تقديم تلك المستندات، قامت مصلحة الجمارك بخصم مبلغ “2.5” اثنين ونصف مليار جنيه من حساب الهيئة كرسم إفراج نهائي عن تلك الشحنات، فقامت الهيئة بتقديم المستندات إلى مصلحة الجمارك لإعفاء وطلبت ردّ المبالغ التي خصمت كضريبة جمركية، إلا أن مصلحة الجمارك امتنعت عن رد تلك المبالغ.
