تحويل الدعم العينى الى نقدى احدى كوارث رؤيه الحكومه
تحويل الدعم العينى الى نقدى احدى كوارث رؤيه الحكومه
كتب / عبدالحى عطوان
فى البداية قال الدكتور على الادريسي استاذ الاقتصاد بجامعه 6 اكتوبر ان الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر مقارنا بالفترات الماضيه وهذا يرجع الى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومه وهو ما ظهر بشكل واضح فى مؤشرات معدل النمو الاقتصادى
واضاف الادريسي ان الدعم النقدى له سلبيات كثيره ابرزها انه يساهم فى رفع معدلات التضخم وهذا يعتبر الشق الاول اما الشق الثانى فيتمثل فى ترك بيع السلع برمتها الى التجار والقطاع الخاص مع وجود ممارسات احتكاريه قد تؤدى الى ارتفاع الاسعار نتيجه السعى لتحقيق هامش ربح مبالغ فيه
وتابع الادريسى لا يوجد فى العالم وزاره تسمى وزاره التموين الا فى مصر وهو مصطلح ظهر خلال الحروب واصبح شائعا وصدر مفهوما خطا للمواطن المصرى وساهم فى تخزين السلع وبرغم وجود سلبيات للدعم العينى هى عدم وصوله لمستحقيه وخلق تشوهات سعريه فى الاسواق لكن الدعم النقدى سيمس رغيف الخبز الذى يعتبر خط احمر ورفع الدعم سيجعل سعره يزيد الى 1.5 او 2 جنيه والتراجع عن دعم الخبز يحتاج الى دراسه وخطه واليات واضحه وخطوات تمهيديه للمواطن وقاعده بيانات حقيقيه نعم الدعم النقدى له سلبيات كثيره ابرزها الممارسات الاحتكاريه لذا على الدوله تخفيض مدخلات الانتاج وتوفير اسواق مركزيه منظمه ومراقبه وتخفيض سلاسل الامداد والتوزيع وتقليل حلقات الوصل
واشار محمود احمد عمر ابوعقيل مدير مكتب تموين جهينه اتجاه الحكومه لتحويل الدعم العيني الي نقدي يقابله الكثير من المشاكل حيث لم يحدد حتي الان هذا الدعم سيصرف علي فيزه خاصه امم فيزه المرتب ايضا من ضمن المشاكل التى ستواجه الدعم انقدى ان المواطنين ستصرف هذا الدعم خلال يوم واحد من الشهر بينم العيني يستمر معها طوال الشهر
وتابع محمود عمر متسائلا كيف يصرف الدعم للمواطن الذى لا يملك فيزه وهذا يحتاج الي ترتيب اداري من الدولة
وقال حماده فرغلي الامين العام لحزب التجمع ان تحويل الدعم من عيني الي نقدي سيؤثر علي ارتفاع الاسعار ويحول بعض السلع الي سوق سوداء ويضع المواطنين تحت رحمة التجار والاحتكار لان وجود اي سلعه بالتموين تسب توازن مع سعرها بالسوق السوداء فمثلا الارز عندما يختفي من علي بطاقات التموين شهر واحد ترتفع اسعاره بالسوق بشكل كبير
واوضح احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا ان الوضع الراهن ليس لدى الحكومه الجديه في تحويل الدعم العيني الي نقدي وانما هي دراسات مقدمه فقط فتغير منظومة الخبز تؤثر تاثيرا مباشرا علي حياة المواطنين وتؤدي الي ارتفاع الاسعار فاستقرار اسعار السلع بالاسواق ناتج عن توفر السلع بالتموين مثل الزيت والسكر والاراز فالموطن يحصل علي 90%من احتياجاته من خلال دعم بطاقات التموين وحوالى 10% يحتاج اليها من خارج التموين
واشار علاء عاطف محمد محمود صاحب مخبز بالسوق البرانى بطهطا اذا صممت الحكومه علي تحويل الدعم العيني الي نقدي سيصل سعر رغيف الخبز الي 1 جنيه او 2 جنيه وسعرشيكارة الدقيق في السوق السوداه ستصل الي 600جينه وانبوبة البوتجاز الي 150 جينه اذا تخيلنا بحسبه بسيطه ما يحتاجه المواطن يوميا مثلا خمسة ارغفه علي مدار الشهر وهذا يعادل مبلغ 150 جينه عيش فقط بينما الحكومه تفكر تخصيص له دعم نقىدى 75 جنيه فتحويل الدعم سيجعل المواطن فريسه لارتفاع الاسعار
وفى نفس السياق اضاف احمد حسن وكيل وزارة التموين بسوهاج حاليا لا يوجد اي نيه للحكومة برفع الدعم او تحويله الى مادى بل بكل تاكيد الدعم مستمر بل قامت وزاره التموين في الفترة الاخيرة باضافة عدد من المواليد بدا من عام 2005 حتي عام 2015 ومن وجهة نظري الشخصيه ان تحويل الدعم من عيني الي نقدي سوف يوفر على المواطن وعلي الدولة
فالمواطن بالنسبه لها سيعمل علي تقليل الاستهلاك والتحكم فيه فمثلا بدلا من شرائه 50 رغيف يوميا قيقوم بشراء 20 رغيف فقط وبالتالى نقضى على ظاهره استخدام الخبز علفا للحيوانات والقائه للطيور والحيوانات ام بالنسبة للدولة ستقلل عبء استيراد القمح بالعمله الصعبه وبصفتى وكيل وزارة تموين سوهاج استطيع ان اوكد لا توجد لدينا اي ازمات في التموين فجميع السلع متوفره بالاضافة الي توافر البوتجاز ومخزون استراتيجي من القمح بالمطاحن وكميات كبيره من السلع الاساسيه بشركات الجمله
وطالب المواطن عاطف عدلى بتروى الحكومه قبل اتخاذ قرار عنترى يؤدى الى ارتفاع الاسعار بالاسواق ويضع المواطنين فريسه الى اليات السوق الحر ومعاملاته وابرزها الاحتكار وهل يصح بعد رفع الدعم عن البترول والكهرباء والمياه يتم تحويل الدعم الى نقدى وهو مبلغ لا يكفى للمواطن خبز فقط
والجدير بالذكر ان النائب صلاح شوقى عقيل كان له رائ اخر حيث اوضح ان مجلس النواب لم يعرض عليه قرار من الحكومه بتحويل الدعم العينى الى نقدى واذا كان هذا التحويل سيؤثر على ارتفاع الاسعار وحياه المواطنين سنرفضه تماما
وتابع شوقى عقيل ان الاسباب الرئيسيه فى ارتفاع الاسعار هى زياده تكاليف الانتاج وانخفاض المعروض وخاصه من السلع الاساسيه وهو ما يؤثر سلبا على التضخم ولذلك على الحكومه التوسع فى المشروعات الصغيره والمتوسطه لزياده المعروض وهى قد تقضى على حلقات التداول وتقديم حوافز للمنتجين والمصنعيين وترشيد عمليه الاستيراد وهذا مافعلته الحكومه موخرا