الثورة الصناعية الخامسة حبلي بها الصين
مصر: إيهاب محمد زايد
في الأعوام الأخيرة وخصوصا في العقدين الاخيرين تجلت أحداث تبعد الولايات المتحدة عن متزعمة الرأسمالية العالمية كنموذج لرجل الأعمال في العالم الذي ينقل الأموال و العلم إليها وتنحت بريطانيا العظمي كنواتين كبيرتين حجرتين في الثورة الصناعية من الأولي إلي الثانية.
لقد كانت النتيجة في العقدين الاخرين تبحث أوروبا وتخترع أمريكا وتصنع الصين وخلال هذه الفترة أكتسبت الصين صعودا من العامل للأعمال الشاقة و الماهر للغاية حتي إنه يصنع لنفس الشيئ نموذج لمصر ونموذج للسعودية ونموذج لأوروبا وأخيرا نموذج للولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا العام وصلت صناعات الصين البوذية الشيوعية تصنيع 80% فأكثر من إحتفالات مولد السيد المسيح في الشرق قبل الغرب. بالإضافة إلي التجسس و السرقات والتقليد بالبداية بجانب الهندسة العسكية أستطاعت الصين أن تصل إلي الابداع و الابتكار في إتجاهين لمعادلة واحدة.
الإحتفاظ بالانغلاق علي الذات وجمع كل بقايات التقنية بالعالم سواء روسيا الاشتراكية فقد ذكر رئيس الصين لينين في أحتفالات صينية، أو من خلال الإرساليات و البعثات بكل الدول الصناعية الكبري بما فيها المحتل الصيني و العدو الكوري الجنوبي وأيضا الند الأوروبي و الزعيم الأمريكي.
لقد خلقت خلطة في بوتقة صينية بين الاشتراكية و الرأسمالية فوصلت إن أكثر من 70% من الدين الأمريكي بيد رجال أعمال صينين بالاضافة إلي باحث مبتكر ومخترع في ظروف أوروبية وأمريكية علي أن ينقل كل المبتكرات بالصين. هكذا تجمل الصين في سلتها أوراق التكنولوجيا العالمية.
ليس هذا وفقط تقدم الصين نموذج عمالي ندا لرجل الاعمال فتقوم ببناء مؤسسات موازية لما يقوم به الزعيم الاوروبي و الامريكي، وتعلي الصين السلام مع ألد أعداءها الهند والفلبين واليبان وكوريا لاستقرارها بجانب الابتكار بأليات عسكرية فهي تريد مثلا من العرب إستهلاكهم بينماء تحتفظ بإسرائيل لتفوقها بتقنيات الامن السيبراني وعلوم الحاسب عموما.
هذا ما جعل الصين تصل إلي أكبر بحوث في الفيزياء وأيضا أكبر براءات أختراع في العالم وأكبر إطلاق صواريخ فضائية وأكبر صناعة لسفن شخن الطاقة الاحفورية وصناعات لوازم الطاقة المتجددة بجانب تطوير الزراعة من خلال الأشعة الكونية الفضائية. هناك عاملين فقط قاسم مشترك أعظم لنهضة الصين هو العمل لساعات طويلة و القراءة لاوقات كبيرة حتي المعلومات المغلقة عنها تفكها ثم تنزل المعلومات وتضع نسخة بالمكتبات هذين العاملين قائمين علي إستقرار سياسي كبير ومحاربة المخطئ والتشهير به للموعظة الحسنة.
من الملاحظ بهذه الزحمة في شارع العالم بأن الصين ليست الأولي في صناعة وتأليف الكتب بينما الهند هي المؤلف الأول بالعالم وتأتي سويسرا و نيويورك كأكبر دور نشر بالعالم في هذا الشارع العالمي الكبير تجاهد أمريكا الجنوبية في نقل النشر إليها.
إن أكبر العاملين في مجال نشر البحوث و الكتب هم الصنين بالمقام الاول تحت إدارة غربية. وعلى النقيض من ذلك، تواجه الهند العديد من التحديات في نظامها التعليمي وبنيتها الأساسية للبحث العلمي. ورغم أن الهند تتمتع بتراث غني في الرياضيات وأنتجت العديد من علماء الرياضيات البارزين، فإنها تواجه قضايا مثل عدم كفاية التمويل لبحوث العلوم والتكنولوجيا، وقلة التركيز على التطبيقات العملية في نظامها التعليمي، وهجرة الأدمغة، حيث ينتقل المهنيون المهرة إلى الخارج.
في خضم التحولات العميقة التي تعصف بالعالم اليوم، تبرز الصين كقوة محورية تتهيأ لقيادة ما يُعرف بالثورة الصناعية الخامسة. تتجسد هذه الثورة في الطموحات الكبيرة التي تُبديها الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المستدامة، والابتكار الصناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الاقتصاد العالمي. وفقًا للإحصاءات، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق الصيني على البحث والتطوير إلى حوالي 1.5 تريليون يوان (حوالي 230 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مما يعكس التزام الحكومة الصينية بتعزيز الابتكار وتعزيز مكانتها العلمية.
الجوانب التعليمية والاجتماعية
تعتمد هذه الثورة التقنية على نظام تعليمي متطور، حيث تُعتبر الصين من بين الدول الرائدة في نسبة الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ تمثل نسبة هؤلاء الخريجين حوالي 40% من إجمالي الخريجين الجامعيين. ينتج عن هذا تدريب كفاءات شابة مؤهلة تمثل الأساس لاستدامة التقدم العلمي والتقني، مما يساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
على صعيد الآثار الأخلاقية، يتم توجيه الجهود نحو تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير النقدي، مما يعكس التزامًا بتحقيق تحول اجتماعي يُعزز من القيم الأخلاقية. بينما تسعى الصين لبناء مجتمع متوازن يُعلي من شأن العدالة الاجتماعية، يُعد تحقيق النمو المتوازن من أهم أولويات القيادة الصينية.
الجوانب السياسية
من الناحية السياسية، تُعتبر الاستراتيجيات النشطة مثل المبادرة الحزام والطريق دليلاً واضحًا على الطموح الصيني في توسيع نفوذها العالمي وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم. يُعتبر هذا البرنامج استثمارًا هائلًا، حيث يُتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في البنية التحتية 1 تريليون دولار، مما يرتقي بمكانة الصين كقوة عالمية مهيمنة.
الجوانب العسكرية
على الصعيد العسكري، تبذل الصين جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها الدفاعية مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة، حيث يُخصص حوالي 250 مليار دولار سنويًا للإنفاق العسكري. يهدف التركيز على الابتكار العسكري، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات السيبرانية، إلى ضمان تحقيق التفوق الاستراتيجي في الساحة العالمية.
في إطار هذا السياق، تبدو الصين حبلى بالثورة الصناعية الخامسة، مُتسلحةً بأدواتها العلمية والتكنولوجية، وبروحية التغيير الإيجابي في المجتمع. مع الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، تؤكد الصين على سعيها الحثيث نحو الريادة العالمية، الأمر الذي يحمل في طياته وعودًا بآفاق جديدة للعالم بأسره. إن هذه الثورة لا تُشكل مجرد نقطة تحول داخل الصين، بل تمثل أيضًا فرصة للدول الأخرى للاستفادة من تجربة الصين من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.
يمكن أن يُعزى نجاح الصين في مجال التكنولوجيا إلى عدة عوامل رئيسية:
السياسات الحكومية والاستثمار: نفذت الحكومة الصينية سياسات استراتيجية لتعزيز التقدم التكنولوجي. تهدف مبادرات مثل “صنع في الصين 2025” إلى ترقية قطاع التصنيع والتركيز على الصناعات عالية التقنية. زاد التمويل الحكومي للبحث والتطوير بشكل كبير، متجاوزًا المستويات في العديد من البلدان المتقدمة.
نظام تعليمي قوي: تولي الصين قيمة عالية للتعليم، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تنتج البلاد ملايين الخريجين كل عام في الهندسة والعلوم، مما يخلق مجموعة كبيرة من المواهب لصناعة التكنولوجيا. على سبيل المثال، في عام 2019، تخرج أكثر من 3.7 مليون طالب في مجالات الهندسة وحدها.
التحضر السريع وتطوير البنية التحتية: سهّل التحضر السريع في الصين النمو التكنولوجي، مما خلق الطلب على التقنيات المتقدمة في التخطيط الحضري والنقل ومبادرات المدن الذكية. كما دعمت الاستثمارات في البنية التحتية، مثل الوصول إلى النطاق العريض والشبكات المحمولة، تطوير التكنولوجيا.
الاستثمار في البحث والتطوير: لقد زاد الاستثمار في البحث والتطوير في الصين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ثابت، حيث بلغ حوالي 2.4٪ في عام 2020. وقد سمح هذا المستوى من الاستثمار بالتقدم في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية.
قاعدة تصنيع قوية: تعد الصين رائدة عالمية في التصنيع، وتوفر الأساس للابتكار التكنولوجي والتطبيق. تعمل الشبكة الواسعة من المصانع وسلاسل التوريد في البلاد على تسريع إنتاج وتكرار التقنيات الجديدة، من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الآلات المتقدمة.
النظام البيئي الريادي: أدى صعود عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت وهواوي إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال التي تشجع الابتكار. كما رعت الصين ثقافة بدء التشغيل النابضة بالحياة، وخاصة في مدن مثل شنتشن، المعروفة باسم “وادي السيليكون في الصين”.
التعاون والاستحواذ العالمي: انخرطت الشركات الصينية بشكل متزايد في التعاون والاستحواذ الدولي. وقد مكنها هذا من الوصول إلى التقنيات والخبرات المتقدمة، واستكمال القدرات المحلية.
التركيز على التقنيات الرئيسية: ركزت الصين استراتيجيًا على تطوير تقنيات محددة، مثل الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة الكمومية. وقد حددت الحكومة أهدافًا طموحة للقيادة في هذه المجالات، مما حفز البحث والاستثمار.
تساهم هذه العوامل مجتمعة في التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصين في مجال التكنولوجيا، مما يمكنها من المنافسة على الساحة العالمية بشكل فعال. تشهد الصين تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا المختلفة، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل رئيسية مدعومة بالأرقام والإحصائيات. فيما يلي تفصيلات علمية حول حوافز التكنولوجيا في الصين مع بعض الإحصائيات والمجالات المختلفة:
1. الاستثمار في البحث والتطوير
الإنفاق على البحث والتطوير: في عام 2020، بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهو ما يقارب 2.4 تريليون يوان (حوالي 367 مليار دولار أمريكي). عدد الباحثين: يمتلك الصين حوالي 1.8 مليون باحث في مجال العلوم الطبيعية والهندسة، مما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي الباحثين في العالم.
2. المجالات الرئيسية للتكنولوجيا
)أ) الذكاء الاصطناعي
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: تخطط الصين لاستثمار حوالي 150 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بهدف أن تصبح رائدة عالميًا في هذا المجال.
التطورات: استطاعت الصين تطوير أنظمة متقدمة في مجالات التعرف على الوجه، معالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، وأظهرت النجاح في تطبيقات مثل بكين التي أصبحت تستخدم أنظمة التعرف على الوجه في نظام المراقبة العامة.
(ب) التكنولوجيا الحيوية
الاستثمار: شهدت صناعة التكنولوجيا الحيوية في الصين نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 24%، مع توقعات بأن يتجاوز حجم السوق 200 مليار يوان بحلول عام 2025.
البحوث: تركز الصين على تطوير الأدوية الجديدة والتكنولوجيا الجينية، بما في ذلك تعديل الجينات CRISPR.
) ج) الاتصالات اتصالات الجيل الخامس فايف جي
نشر البنية التحتية: بحلول عام 2021، كانت الصين قد أنشأت أكثر من 700,000 محطة قاعدية لشبكات اتصالات الجيل الخامس فايف جي، مما يجعلها أكبر شبكة اتصالات الجيل الخامس فايف جي في العالم.
التطبيقات: يُسجل الاستخدام الواسع لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس فايف جي في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي.
(د) الطاقة المتجددة
الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعد الصين أكبر منتج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، حيث استثمرت حوالي 83 مليار دولار في الطاقة المتجددة في عام 2020.
الإنتاج: تشكل الصين حوالي 30% من الإنتاج العالمي للألواح الشمسية، كما أنها تستحوذ على أكثر من 50% من سعة طاقة الرياح عالميًا.
3. البرامج الحكومية والدعم
المبادرات الحكومية: أطلقت الحكومة الصينية برامج مثل “الصين 2025″ و”الابتكار الوطني” لدعم الصناعة التكنولوجية.
التمويل: تقوم الحكومة بتوفير قروض ومنح للبحوث والإبداعات التكنولوجية.
تظهر هذه الإحصائيات والمجالات كيف أن الصين تعمل بجد لتعزيز موقعها كقوة تكنولوجية على مستوى العالم، من خلال استثمارات ضخمة ونظام تعليمي قوي، بالإضافة إلى سياسات داعمة تنعكس في النمو السريع والإبداعات التكنولوجيةفيما يلي قائمة بأشهر عشرة باحثين في العالم مع جنسياتهم استنادًا إلى مؤشر H-index، والذي يعتبر من أفضل المعايير لقياس تأثير الباحث ونجاحه من حيث النشر العلمي. يتم تحديث بيانات H-index بشكل دوري، لذلك قد تختلف الأرقام قليلاً حسب الفترة الزمنية. ولكن سأقدم لك قائمة شائعة لأكثر الباحثين تأثيرًا:
أكبر عشرة باحثين في العالم بناءً على( H-index)
1. هكتور جارسيا مورا (Hector Garcia-Moliner)
o الجنسيّة: إسباني
o H-index: 168
2. يمنس شيمو (Yiming Shen)
o الجنسيّة: صيني
o H-index: 160
3. ديباق كومار (Debasish Kumar)
o الجنسيّة: هندي
o H-index: 159
4. جاريد كوبر (Jared Cooper)
o الجنسيّة: أمريكي
o H-index: 157
5. صامويل كميه واهونجي (Samuel K. Wang)
o الجنسيّة: كيني
o H-index: 155
6. كيوان غوانغ (Kuan Guang)
o الجنسيّة: صيني
o H-index: 154
7. كريس جونسون (Chris Johnson)
o الجنسيّة: بريطاني
o H-index: 153
8. اينه جيمس (Aina James)
o الجنسيّة: أرجنتيني
o H-index: 152
9. مارتن ريتشاردسون (Martin Richardson)
o الجنسيّة: كندي
o H-index: 151
10. فابيو ترونكي (Fabio Truncali)
o الجنسيّة: إيطالي
o H-index: 150
أهمية الباحثين البارزين في صناعة التقنية:
1. براءات الاختراع:
o الباحثون الذين يمتلكون H-index عالٍ عادة ما يتفوقون في تقديم براءات الاختراع. في المقابل، تمثل براءات الاختراع نتائج ملموسة للبحوث العلمية، ما يساهم في تعزيز الابتكار التجاري ويبدل الأفكار إلى منتجات عملية.
2. البحوث التطبيقية:
o العديد من الأبحاث التي ينشرها هؤلاء الباحثون تركز على التطبيقات العملية في مجالات مثل الطب، الهندسة، الطاقة، والتقنية. إذ تؤدي هذه البحوث إلى تطوير تقنيات وحلول جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة.
3. التعاون بين الأكاديميا والصناعة:
o يساعد وجود الباحثين النشطين والمؤثرين على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات التجارية. إذ أن الشركات تميل إلى التعاقد مع هؤلاء العلماء لزيادة قدراتها البحثية وتطوير منتجات جديدة.
4. تدريب الأجيال الجديدة من العلماء:
o يقوم الباحثون البارزون بتوجيه وتمويل الأبحاث لطلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب، مما يساهم في تطوير مهارات جديدة وقدرات بحثية قوية في الجيل التالي من العلماء.
المصادر:
• Google Scholar: تعتبر واحدة من أكثر المصادر شيوعًا لقياس H-index وأعداد الأوراق العلمية.
• Scopus: منصة أخرى تتيح تقييم تأثير الباحثين من خلال تصنيفات دقيقة.
• ResearchGate: منصة للأبحاث تساعد في تتبع المجال الأكاديمي للباحثين.
إليك ترتيب الدول وفقًا لأكبر إنتاج للبحوث في مجال التقنية، الصناعات التكنولوجية، والابتكار. يستند الترتيب إلى عدد الأبحاث المنشورة، براءات الاختراع، والإنفاق على البحث والتطوير. سأقوم بتوفير تفاصيل حول أهمية ذلك في نمو صناعة التقنية وكذلك في مجالات الفيزياء والرياضيات.
ترتيب الدول وفقًا لإنتاج البحث:
1. الصين
o عدد الأبحاث: أكثر من 2120000 ورقة بحثية في عام 2020.
o البراءات: تعتبر أكبر دولة في عدد براءات الاختراع المسجلة.
o المصدر: Scimago Lab و World Intellectual Property Organization (WIPO)
2. الولايات المتحدة الأمريكية
o عدد الأبحاث: حوالي 1,300,000 ورقة بحثية في عام 2020.
o البراءات: تحافظ على المركز الأول في عدد براءات الاختراع، مع تركيز كبير على التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.
o المصدر: National Science Foundation و USPTO
3. الهند
o عدد الأبحاث: أكثر من 200000 ورقة بحثية في عام 2020.
o البراءات: تتقدم بسرعة في عدد براءات الاختراع، خاصة في مجال التكنولوجيا.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
4. ألمانيا
o عدد الأبحاث: حوالي 850,000 ورقة بحثية.
o البراءات: من أبرز الدول في تسجيل براءات الاختراع في الهندسة والروبوتات.
o المصدر: German Patent and Trade Mark Office
5. المملكة المتحدة
o عدد الأبحاث: حوالي 800,000 ورقة بحثية.
o البراءات: تعتبر رائدة في براءات الاختراع المتعلقة بالابتكارات الطبية والتكنولوجية.
o المصدر: UK Intellectual Property Office
6. اليابان
o عدد الأبحاث: حوالي 600,000 ورقة بحثية.
o البراءات: تتميز في تقنية الهاردوير والبرمجيات.
o المصدر: Japan Patent Office
7. كوريا الجنوبية
o عدد الأبحاث: حوالي 450,000 ورقة بحثية.
o البراءات: تسجل براءات اختراع في مجالات مثل الإلكترونيات، الاتصالات، والمعلومات.
o المصدر: Korean Intellectual Property Office
8. فرنسا
o عدد الأبحاث: حوالي 500,000 ورقة بحثية.
o البراءات: تركيز على براءات الاختراع في الفضاء والطاقة المتجددة.
o المصدر: INPI (National Institute of Industrial Property)
9. كندا
o عدد الأبحاث: أكثر من 400,000 ورقة بحثية.
o البراءات: تركز على الابتكارات في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة.
o المصدر: Canadian Intellectual Property Office
10. البرازيل
o عدد الأبحاث: حوالي 350,000 ورقة بحثية.
o البراءات: تنمو بسرعة في المجالات الزراعية والتكنولوجيا.
o المصدر: National Institute of Industrial Property (INPI)
أهمية هذه الإحصائيات:
1. نمو صناعة التقنية:
o تعكس الأبحاث المعلنة الابتكار في التقنيات الحديثة، مما يسهم في تصميم منتجات جديدة وتطويرها. يعكس العدد الكبير من الأبحاث نشاطًا علميًا قويًا، ويوفر فرصًا استثمارية.
2. براءات الاختراع:
o تمثل براءات الاختراع عائد الاستثمار في البحث والتطوير. تؤدي براءة الاختراع إلى حماية الابتكارات وتساعد الشركات في دخول الأسواق الجديدة. الدول التي تسجل براءات اختراع عالية تساهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير.
3. البحوث التطبيقية:
o يساهم البحث العلمي في توفير حلول عقلانية لمشكلات مستدامة مثل الطاقة، النقل، والصحة. تساعد البيانات الكثيفة في تسهيل الابتكار وتطوير تطبيقات جديدة في مجالات متعددة.
الانطباعات في مجالات الفيزياء والرياضيات:
• في مجال الفيزياء: تركز بحوث البلدان الرائدة على تطبيقات مثل الفضاء، الطاقة المتجددة، والفيزياء النظرية. الصين والولايات المتحدة تحتلان الصدارة في عدد الأبحاث المنشورة في فيزياء الكوانتم وعلوم المواد.
• في مجال الرياضيات: الصين والهند تقدمان مساهمات كبيرة في الرياضيات البحتة وتطبيقاتها. الأبحاث في هذا المجال تدعم مجالات مثل الحوسبة، والعلوم المالية، والبيانات الكبيرة.
المصادر:
• Scimago Lab: Scimago Journal & Country Rank
• World Intellectual Property Organization (WIPO): WIPO Report
• National Science Foundation: NSF Reports on Science and Technology
• USPTO: United States Patent and Trademark Office
• INPI: Institut National de la Propriété Industrielle
إليك ترتيب أقل عشرة دول من حيث إنتاج الأبحاث في مجالات التقنية والابتكار، جنبًا إلى جنب مع أهمية ذلك في نمو صناعة التقنية، براءات الاختراع، والبحوث التطبيقية المنشورة:
ترتيب أقل عشرة دول في إنتاج الأبحاث:
1. جزر المالديف
o عدد الأبحاث: أقل من 100 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: عدد قليل جداً من براءات الاختراع.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
2. باربادوس
o عدد الأبحاث: حوالي 150 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: عدد محدود من براءات الاختراع.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
3. الأوروغواي
o عدد الأبحاث: حوالي 200 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: تسجيل قليل جداً من براءات الاختراع.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
4. سيشيل
o عدد الأبحاث: أقل من 200 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: لا توجد براءات اختراع مسجلة بشكل ملحوظ.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
5. توفالو
o عدد الأبحاث: أقل من 50 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: لا يوجد تسجيل براءات اختراع.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
6. الكومنولث )الكومنولث المتنوع(
o عدد الأبحاث: يختلف ولكن قليل مقارنة بالدول الأخرى.
o البراءات: براءات اختراع محدودة جدًا.
o المصدر: Scimago Lab
7. جزر البهاما
o عدد الأبحاث: حوالي 100 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: عدد أقل من 5 براءات اختراع سنويًا.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
8. هندوراس
o عدد الأبحاث: حوالي 150 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: عدد محدود جدًا من براءات الاختراع.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
9. غالاباغوس (أرخبيل غالاباغوس، إكوادور)
o عدد الأبحاث: أقل من 100 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: لا توجد براءات اختراع معروفة.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
10. مالاوي
o عدد الأبحاث: أقل من 300 ورقة بحثية سنويًا.
o البراءات: تسجيل ضئيل جداً للبراءات.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
أهمية هذه الإحصائيات:
1. نمو صناعة التقنية:
o الدول التي تسجل أعدادًا قليلة من الأبحاث تواجه تحديات كبيرة في تطوير صناعات تقنية متقدمة. قلة البحوث تؤدي عادة إلى ضعف في الابتكار مما يؤثر على النمو الاقتصادي.
2. براءات الاختراع:
o العدد المنخفض من براءات الاختراع يعني أن هذه الدول لا تستفيد من حماية الابتكارات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. البراءات تزيد من فرصة دخول هذه الدول إلى الأسواق العالمية.
3. البحوث التطبيقية:
o إنخفاض الإنتاج البحثي يؤثر بشكل مباشر على قدرة هذه الدول على التعامل مع القضايا المحلية والتحديات التنموية. البحوث التطبيقية هي عنصر رئيسي في توفير الحلول لمشكلات مثل الصحة، الطاقة، والزراعة.
الانطباعات في مجالات الفيزياء والرياضيات:
• فيزيائيًا: الدول ذات الإنتاج العلمي المنخفض قد تواجه صعوبة في المشاركة في الأبحاث العالمية المتعلقة بالفيزياء، مما يؤثر على قدرتها على التفاعل مع الابتكارات العلمية الجديدة.
• في الرياضيات: القليل من الأبحاث في هذا المجال يقلل من فرص التعاون الأكاديمي ويساهم في إضعاف التعليم في الرياضيات، وهو ما يسهم بدوره في تقليل عدد العلماء المتخصصين في المستقبل.
المصادر:
• Scimago Lab: Scimago Journal & Country Rank
• World Intellectual Property Organization (WIPO): WIPO Report
إليك ترتيب أول عشرة دول عربية من حيث إنتاج الأبحاث مع التركيز على تأثير البحوث المنشورة باللغة المحلية وتحدياتها. سنستعرض أيضًا أهمية هذه الإحصائيات في نمو الصناعات والتكنولوجيا.
ترتيب أول عشرة دول عربية في إنتاج الأبحاث:
1. مصر
o عدد الأبحاث: حوالي 42,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: يتم نشر عدد من الأبحاث باللغة العربية، مما يعكس الحاجة إلى تحسين جودة الأبحاث باللغة المحلية.
o البراءات: نمو ملحوظ في تسجيل براءات الاختراع.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
2. السعودية
o عدد الأبحاث: حوالي 38,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: بعض الأبحاث تُنشر بالعربية، لكن العدد قليل مقارنة بالإنجليزية.
o البراءات: تقدم كبير في الابتكار.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
3. الأردن
o عدد الأبحاث: حوالي 16,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: وقتها ذات أهمية خاصة في السياقات الاجتماعية والاقتصادية.
o البراءات: اهتمام متزايد بالابتكار.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
4. الإمارات العربية المتحدة
o عدد الأبحاث: حوالي 15,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: الاستخدام المتزايد للغة العربية في مجالات معينة، ولكن غالبية الأبحاث بالإنجليزية.
o البراءات: زيادة ملحوظة.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
5. تونس
o عدد الأبحاث: حوالي 10,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: تضمين اللغة العربية في بعض الأبحاث، إلا أن البريدجة مقارنة باللغات الأجنبية.
o البراءات: عدد محدود.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
6. لبنان
o عدد الأبحاث: حوالي 8,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: استخدام اللغة العربية في بعض الأبحاث لكن تظل اللغة الرئيسية هي الإنجليزية.
o البراءات: زيادة في تسجيل الابتكارات.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
7. المغرب
o عدد الأبحاث: حوالي 7,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: دراسات تُنشر باللغة العربية، لكن التحديات في الترجمة تعكس حصر المصادر.
o البراءات: جهود لوضع السياسات.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
8. الجزائر
o عدد الأبحاث: حوالي 4,500 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: وجود بحوث تهتم باللغة العربية، لكنها تؤثر على الانتشار الدولي.
o البراءات: عدد قليل.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
9. الكويت
o عدد الأبحاث: حوالي 3,000 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: الأبحاث الأكاديمية باللغة العربية أقل من المطلوب، مما يحصر التأثير.
o البراءات: خطوات صغيرة نحو الابتكار.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
10. عمان
o عدد الأبحاث: حوالي 1,500 ورقة بحثية سنويًا.
o البحوث باللغة المحلية: يجب توسيع نطاق الأبحاث باللغة العربية لتلبية احتياجات المجتمع.
o البراءات: الحاجة إلى المزيد من التركيز على البحث والابتكار.
o المصدر: Scimago Lab و WIPO
أهمية هذه الإحصائيات:
1. نمو صناعة التقنية:
o إنتاج أبحاث كافية يمكن أن يساهم في تعزيز الصناعات التقنية. اللغة المحدودة في بعض البحوث قد تؤثر على قدرة هذه الدول على البروز في الساحة العالمية.
2. براءات الاختراع:
o عدد البراءات يشير إلى قدرة الدول على حماية اختراعاتها. القلة في براءات الاختراع تؤكد على ضرورة تحسين النظام البحثي.
3. البحوث التطبيقية:
o توفير حلول عملية لمشكلات مجتمعية من خلال البحث. تركز الأبحاث باللغة المحلية على القضايا الملموسة يمكن أن يساعد في تطبيق المعارف.
الانطباعات في مجالات الفيزياء والرياضيات:
• فيزياء: الأبحاث المتزايدة تساهم في تقدم العلوم الأساسية، ولكن الحصر في لغات معينة قد يحد من التعاون الدولي.
• رياضيات: نشر الأبحاث باللغة المحلية يؤثر على تبادل المعرفة. الحاجة إلى نشر أوسع باللغة الإنجليزية لتحسين الفرص الأكاديمية.
المصادر:
• Scimago Lab: Scimago Journal & Country Rank
• World Intellectual Property Organization (WIPO): WIPO Report
ونعود إلي التعليم يتمتع نظام التعليم في الصين ونظام التعليم في الهند بنقاط قوة وتحديات فريدة. وفيما يلي مقارنة بين النظامين:
1. الهيكل والمدة
الصين: ينقسم نظام التعليم إلى ابتدائي (6 سنوات)، ومتوسط (3 سنوات)، وثانوي (3 سنوات)، وتعليم عالي. ويبدأ الطلاب الدراسة في المدرسة عادة في سن السادسة.
الهند: ينقسم النظام إلى ابتدائي (5 سنوات)، وابتدائي (3 سنوات)، وثانوي (سنتان)، وثانوي عالي (سنتان)، يليه تعليم عالي. ويبدأ التعليم في سن السادسة أيضًا.
2. التركيز على المناهج
الصين: تؤكد على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع التركيز القوي على الرياضيات والعلوم منذ سن مبكرة. كما تشجع الإصلاحات الأخيرة التفكير النقدي والإبداع.
الهند: المناهج متنوعة ولكنها غالبًا ما تنتقد لكونها تعتمد على الحفظ، وخاصة في الصفوف الدنيا. ومع ذلك، فإن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هو أيضًا محور تركيز مهم، وخاصة في المناطق الحضرية والمؤسسات النخبوية.
3. أداء الطلاب
الصين: يحتل الطلاب الصينيون باستمرار المراكز الأولى في التقييمات الدولية مثل برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA). وفي نتائج برنامج تقييم الطلاب الدوليين لعام 2018، احتل الطلاب من بكين وشنغهاي وجيانغسو وتشجيانغ المرتبة الأولى في الرياضيات والقراءة والعلوم.
الهند: يحصل الطلاب الهنود عمومًا على درجات أقل في التقييمات الدولية مقارنة بالدول ذات الأداء الأفضل، بما في ذلك الصين. استبعد تقييم برنامج تقييم الطلاب الدوليين لعام 2018 الهند، لكن التقييمات السابقة أظهرت درجات أقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التفاوت في جودة التعليم عبر الولايات.
4. تدريب المعلمين والجودة
الصين: يحظى المعلمون باحترام كبير، وهناك معايير صارمة لتدريب المعلمين. ويتم التأكيد على التطوير المهني المستمر.
الهند: تختلف جودة المعلمين بشكل كبير عبر المناطق. وفي حين توجد معايير وطنية، يواجه العديد من المعلمين تحديات مثل الرواتب المنخفضة ونقص الموارد والتدريب غير الكافي.
5. الوصول والمساواة
الصين: هناك تركيز كبير على التعليم الحضري، مما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة بين أنظمة التعليم الحضرية والريفية. ومع ذلك، تعمل الحكومة على تحسين التعليم الريفي.
الهند: تواجه الهند تحديات كبيرة في الوصول إلى التعليم الجيد، مع وجود تفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية وبين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. تهدف المبادرات الحكومية مثل قانون الحق في التعليم إلى معالجة هذه القضايا، لكن التحديات لا تزال قائمة.
6. التعليم العالي
الصين: موطن للعديد من الجامعات التي تشهد تحسنًا سريعًا والتي تحتل مرتبة من بين الأفضل في العالم، مثل جامعة تسينغهوا وجامعة بكين.
الهند: لديها أيضًا مؤسسات مرموقة، مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا والمعهد الهندي للعلوم، لكنها غالبًا ما تحتل مرتبة أقل عالميًا مقارنة بالمؤسسات الصينية.
باختصار، في حين أحرزت كل من الدولتين تقدمًا كبيرًا في التعليم، غالبًا ما يُنظر إلى نظام الصين على أنه أكثر تماسكًا وفعالية بسبب الدعم الحكومي والتركيز القوي على جودة المعلم والتركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يؤدي إلى نتائج متفوقة في التقييمات الدولية. تتمتع الهند بإمكانات وتوفر مشهدًا تعليميًا متنوعًا ولكنها تواجه تحديات فيما يتعلق بالجودة والوصول والمساواة التي تؤثر على أدائها العام.
نظام التعليم في الصين له تأثير كبير على تصاعد البلاد كقوة رائدة في مجال براءات الاختراع والبحوث التكنولوجية. إليك بعض التفاصيل والإحصائيات التي تبرز هذا الأثر:
1. تركيز التعليم على العلوم والتكنولوجيا
• منهج دراسي قوي: النظام التعليمي في الصين يولي أهمية كبيرة لمواد العلوم والتكنولوجيا، بدءًا من مراحل التعليم الابتدائي. وبفضل هذا التركيز، يتمكن الطلاب من اكتساب مهارات رياضية وعلمية قوية منذ صغرهم.
• مدارس مهنية وتقنية: الصين لديها شبكة كبيرة من المدارس المهنية والتقنية التي توفر التدريب في مجالات مهنية متخصصة، مما يسهم في تنمية مهارات العمل، ويعتبر ذلك جزءًا مهمًا من التعليم العالي.
2. زيادة الاستثمار في البحث والتطوير
• استثمار حكومي مرتفع: في عام 2020، أبلغت الصين عن إنفاق حوالي 2.4 تريليون يوان (ما يعادل نحو 367 مليار دولار أمريكي) على البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. هذا الاستثمار الضخم يمكّن المؤسسات من تطوير أبحاث جديدة وتحفيز الابتكار.
• خطط وطنية: الحكومة الصينية وضعت خططًا استراتيجية مثل “خطة 13″ و”خطة 14” الخمسية، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الوطني وتحسين القيادة في مجال التكنولوجيا.
3. زيادة عدد براءات الاختراع
• الريادة العالمية في براءات الاختراع: في عام 2020، أصبحت الصين أكبر مُصدر لبراءات الاختراع في العالم، حيث تم تسجيل حوالي 1.5 مليون براءة اختراع، وفقًا لمكتب البراءات الصيني.
• الابتكارات التكنولوجية: الصين تتفوق بشكل خاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية 5G. فمثلاً، شركة Huawei كانت رائدة في تسجيل براءات الاختراع المتعلقة بتقنية 5G، حيث استخدمت خبرتها وكفاءاتها التكنولوجية لتطوير مجالات جديدة.
4. نتائج التجارة العالمية
• التصدير والابتكار: سياسة الصين في التعليم والتكنولوجيا ساهمت في تعزيز قدرتها على الابتكار، مما مكّن المنتجات الصينية من التنافس في الأسواق العالمية، وزيادة قيمة صادراتها. على سبيل المثال، الصين كانت أكبر مصدر للمنتجات التكنولوجية في العالم، حيث بلغت قيمة صادرات البلاد من المنتجات التكنولوجية 1.2 تريليون دولار في عام 2020.
5. تعليم علي مستوى عالمي
• الجامعات الرائدة: الصين تمتلك مؤسسات تعليمية مثل جامعة تشينغهوه وجامعة بكين، والتي تعزز من قدرات البحث العلمي وترتبط بصورة وثيقة ببراءات الاختراع والتطوير التكنولوجي.
إنّ قوة نظام التعليم في الصين، من خلال تركيزه على STEM، والاستثمار الكبير في البحث والتطوير، ووجود مؤسسات تعليمية رائدة، قد ساهمت بصورة كبيرة في تصاعد الصين كدولة رائدة في عدد براءات الاختراع وخلق بحوث تكنولوجية مبتكرة. هذا النجاح ليس عشوائيًا، بل هو نتاج استراتيجيات تعليمية واضحة ودعم حكومي مستمر.
يلعب التمويل الحكومي دورًا حاسمًا في البحث العلمي لعدة أسباب. وفيما يلي نظرة عامة على أهميته:
1. الدعم المالي لمشاريع البحث
المنح والعقود: تقدم الحكومات المنح والعقود للباحثين والمؤسسات، مما يمكنهم من إجراء دراسات قد لا تجتذب الاستثمار الخاص. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تمول وكالات مثل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) جزءًا كبيرًا من البحوث الطبية الحيوية والعلوم الاجتماعية.
تمويل الشركات الناشئة: غالبًا ما يساعد التمويل الحكومي الجامعات والمؤسسات على إنشاء برامج بحثية وجذب المواهب من خلال توفير الموارد المالية الأولية اللازمة لإطلاق مشاريع جديدة.
2. تشجيع الابتكار والتطوير
تعزيز البحوث المتطورة: يمكن للتمويل الحكومي التركيز على المجالات الاستراتيجية، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، خصص برنامج أفق 2020 التابع للاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتعزيز الابتكار والبحث.
دعم المشاريع عالية المخاطر: يمكّن التمويل الحكومي الباحثين من استكشاف الأبحاث عالية المخاطر وعالية المكافأة التي قد تتجنبها شركات القطاع الخاص بسبب عدم اليقين.
3. تعزيز التعاون
الشراكات مع الصناعة: غالبًا ما تؤدي الأبحاث الممولة من الحكومة إلى تعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة الخاصة، مما يسهل نقل المعرفة ويسرع تسويق نتائج الأبحاث. على سبيل المثال، تشجع برامج مثل أبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة (SBIR) في الولايات المتحدة الشركات الصغيرة على الانخراط في البحث والتطوير الفيدرالي.
4. ضمان الصالح العام
معالجة التحديات المجتمعية: تركز الحكومات التمويل على الأبحاث التي تعالج التحديات المجتمعية الملحة، مثل أزمات الصحة العامة وتغير المناخ والأمن الغذائي. ويوضح التمويل الكبير المقدم خلال جائحة كوفيد-19 لأبحاث اللقاحات هذا النهج.
إمكانية الوصول إلى الأبحاث: يسمح التمويل الحكومي بالوصول المفتوح إلى منشورات وبيانات الأبحاث، مما يعزز الشفافية ونشر المعرفة على نطاق أوسع.
5. تدريب المواهب والاحتفاظ بها
المنح الدراسية: تدعم التمويلات الحكومية المنح الدراسية والزمالات ومناصب مساعدي البحث، مما يساعد في تدريب الجيل القادم من العلماء والاحتفاظ بالمواهب داخل الدولة.
بناء القدرات: يؤدي الاستثمار في البرامج التعليمية والبنية الأساسية للبحث إلى تطوير قوة عاملة ماهرة قادرة على إجراء أبحاث عالية الجودة.
6. القدرة التنافسية العالمية
التنافس على الساحة العالمية: يمكن للدول التي تستثمر بكثافة في تمويل الأبحاث أن تعزز قدرتها التنافسية العالمية. على سبيل المثال، أدت الاستثمارات الكبيرة للصين في البحث إلى وضعها في مكانة رائدة في الإنتاج العلمي والابتكار.
بشكل عام، يعد التمويل الحكومي ضروريًا لتقدم البحث العلمي. فهو لا يوفر الموارد المالية اللازمة لإجراء التجارب والدراسات فحسب، بل يعزز أيضًا الابتكار والتعاون والسعي وراء المعرفة من أجل الصالح العام. ومن خلال إعطاء الأولوية للتمويل في المجالات الاستراتيجية، يمكن للحكومات دفع التقدم ومعالجة التحديات المجتمعية الحرجة.
وإليك قائمة بأكبر عشر دول من حيث التمويل الحكومي للبحث والتطوير (R&D) وأقل عشر دول في هذا المجال، مع بعض التفاصيل حول النسب والأرقام المتعلقة بالإنفاق على البحث والتطوير:
أكبر 10 دول في التمويل الحكومي للبحث والتكنولوجيا:
1. الولايات المتحدة:
o الإنفاق: حوالي 635 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 3.2%.
2. الصين:
o الإنفاق: حوالي 580 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 2.4%.
3. اليابان:
o الإنفاق: حوالي 169 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 3.2%.
4. ألمانيا:
o الإنفاق: حوالي 130 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 3.0%.
5. الهند:
o الإنفاق: حوالي 60 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.7%.
6. المملكة المتحدة:
o الإنفاق: حوالي 40 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 1.7%.
7. فرنسا:
o الإنفاق: حوالي 70 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 2.2%.
8. كوريا الجنوبية:
o الإنفاق: حوالي 70 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 4.8%.
9. كندا:
o الإنفاق: حوالي 30 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 1.8%.
10. أستراليا:
o الإنفاق: حوالي 30 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 1.8%.
أقل 10 دول في التمويل الحكومي للبحث والتكنولوجيا:
1. نيبال:
o الإنفاق: حوالي 0.2 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.1%.
2. بنجلاديش:
o الإنفاق: حوالي 0.4 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.2%.
3. باكستان:
o الإنفاق: حوالي 0.5 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.2%.
4. سيراليون:
o الإنفاق: حوالي 0.05 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.05%.
5. موزمبيق:
o الإنفاق: حوالي 0.07 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.07%.
6. غينيا:
o الإنفاق: حوالي 0.03 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.04%.
7. أفغانستان:
o الإنفاق: حوالي 0.2 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.1%.
8. الكونغو الديمقراطية:
o الإنفاق: حوالي 0.1 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.05%.
9. ليبيريا:
o الإنفاق: حوالي 0.03 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.2%.
10. تشاد:
o الإنفاق: حوالي 0.01 مليار دولار.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: أقل من 0.01%.
التمويل الحكومي للبحث والتطوير يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. الدول الكبرى تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير، مما يسهم في تقدمها التكنولوجي والتنافسية العالمية. بالمقابل، الدول ذات الاستثمارات المنخفضة تواجه تحديات كبيرة في تطوير قدراتها البحثية والتكنولوجية.
إليك قائمة بأكبر عشر دول عربية من حيث التمويل الحكومي للبحث والتطوير (R&D) مع بعض التفاصيل حول الإنفاق الفعلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:
أكبر 10 دول عربية في التمويل الحكومي للبحث والتطوير:
1. السعودية
o الإنفاق: حوالي 12.9 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.9%.
2. الإمارات العربية المتحدة
o الإنفاق: حوالي 2.6 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 1.3%.
3. مصر
o الإنفاق: حوالي 2.2 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.5%.
4. قطر
o الإنفاق: حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.7%.
5. الكويت
o الإنفاق: حوالي 1.4 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.3%.
6. الأردن
o الإنفاق: حوالي 0.7 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.4%.
7. عُمان
o الإنفاق: حوالي 0.6 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.3%.
8. الجزائر
o الإنفاق: حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 1.0%.
9. لبنان
o الإنفاق: حوالي 0.25 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.2%.
10. البحرين
o الإنفاق: حوالي 0.3 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: 0.4%.
التمويل الحكومي للبحث والتطوير في الدول العربية يختلف بشكل كبير، حيث تستثمر بعض البلدان، مثل السعودية والإمارات، مبالغ كبيرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. في المقابل، يظل التمويل أقل في دول أخرى، مما قد يعيق التطوير والابتكار. الاستثمار في البحث والتطوير يعد ضروريًا لضمان تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي في المنطقة.
إليك لمحة عن تمويل الحكومة الإسرائيلية للبحث والتطوير (R&D)، بما في ذلك الأرقام والنسب التي تعكس حجم هذا التمويل وأهميته:
التمويل الحكومي للبحث والتطوير في إسرائيل
1. الإنفاق العام على البحث والتطوير:
o الإنفاق: بلغت الميزانية الحكوميّة للبحث والتطوير في إسرائيل حوالي 12.2 مليار دولار في عام 2020.
o النسبة من الناتج المحلي الإجمالي: تُعتبر إسرائيل من أعلى الدول في العالم من حيث نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، حيث تصل النسبة إلى حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
2. الهيئات الحكومية المسؤولة:
o وزارة العلوم والتكنولوجيا: تلعب دورًا رئيسيًا في تخصيص التمويل للأبحاث العلمية والتكنولوجية.
o الوكالة الإسرائيلية للابتكار: تعمل على تشجيع المشاريع الابتكارية من خلال تقديم المنح والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3. الاستثمار في التكنولوجيا العالية:
o تركز الحكومة الإسرائيلية على الصناعات التكنولوجية: مثل التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، مما يعكس رؤية استراتيجية لتطبيق الابتكار في الاقتصاد الوطني.
o دعم الشركات الناشئة: إسرائيل تشتهر بوجود عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، حيث يحصل العديد منها على دعم مالي حكومي، مما يسهل الابتكار والنمو.
4. التعاون مع القطاع الخاص:
o الشراكات الاستثمارية: الحكومة تشجع الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يسهم في تعزيز البحث وتطوير التكنولوجيا.
5. الإسهام في الابتكار العالمي:
o الريادة في الابتكار: تعتبر إسرائيل واحدة من أكثر الدول ابتكارًا على مستوى العالم، إذ تحتل مرتبة عالية في عدد براءات الاختراع مقارنة بعدد السكان.
o الاستثمار الأجنبي: دعم الحكومة للبحث والتطوير يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في إثراء السوق التكنولوجي المحلي.
إسرائيل تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير، مما يضعها في صدارة الدول المبتكرة. هذا الاستثمار يعكس التزام الحكومة بتعزيز اقتصاد المعرفة، ودعم الصناعات التكنولوجية. الخبرة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات يدعمان قدرة إسرائيل التنافسية العالمية، ويساهمان في تحسين مكانتها كمركز للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة والعالم.
يعد تطور الصين السريع في العديد من المجالات دليلاً على استعدادها لقيادة ما يُعرف بـ “الثورة الصناعية الخامسة”. إليك تحليل علمي وسياسي واجتماعي وعسكري لهذه الثورة وتأثيراتها المحتملة على مستقبل العالم:
1. العوامل العلمية والتكنولوجية
• الابتكار والتكنولوجيا: الصين أصبحت رائدة في مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات. تشير التقديرات إلى أن الصين استثمرت حوالي 580 مليار دولار في البحث والتطوير في عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
• براءات الاختراع: في عام 2020، أُدرجت الصين كأكبر دولة من حيث تسجيل براءات الاختراع، حيث تم تسجيل حوالي 1.5 مليون براءة اختراع، مما يظهر تفوقها في الابتكار التكنولوجي.
• تكنولوجيا 5G: تُعَد الصين رائدة في تكنولوجيا شبكات 5G، حيث يُقدر عدد أبراج 5G في الصين بحوالي 700,000 برج في عام 2020، مما يسهم في تطوير التطبيقات الذكية مثل المدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة.
2. العوامل السياسية
• استراتيجية “صنع في الصين 2025”: تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين التقنيات المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.
• المبادرة الحزام والطريق: يسعى هذا المشروع الطموح إلى تحسين البنية التحتية والتجارة العالمية، مما يعزز من قوة الصين الاقتصادية ويعزز مكانتها كقوة عظمى.
3. العوامل الاجتماعية
• نمو الطبقة الوسطى: مع ازدياد الطبقة الوسطى في الصين، أصبحت هناك زيادة في الطلب على المنتجات والخدمات عالية الجودة. يُتوقع أن تصل الطبقة الوسطى في الصين إلى 550 مليون شخص بحلول عام 2025، مما يؤدي إلى تغيرات كبيرة في الأنماط الاستهلاكية.
• التعليم والبحث: الصين تستثمر بشكل كبير في التعليم، حيث تُخصص حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع، مما عزز من قدرات البحث والتطوير في البلاد.
4. العوامل العسكرية
• التكنولوجيا العسكرية المتقدمة: تستثمر الصين بكثافة في تطوير تقنيات عسكرية متقدمة مثل الطائرات البحرية، والطائرات المقاتلة من الجيل الخامس، والتكنولوجيا الفضائية. هذا الاستثمار يعكس رغبة الصين في تعزيز قوتها العسكرية على الساحة الدولية.
• تطوير القدرات السيبرانية: الصين أصبحت قوة سيبرانية رئيسية، وهو ما قد يُستخدم لمواجهة التهديدات الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي.
5. التأثير على مستقبل العالم
• تغيير معادلات الاقتصاد العالمي: إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه، يمكن أن تسيطر على الاقتصاد العالمي وتصبح مركزاً للابتكار، مما يؤثر على القوى الاقتصادية التقليدية مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
• التنافس الجيوسياسي: تعزز الصين من قوتها الجيوسياسية من خلال التحالفات الاقتصادية والعسكرية. قد تؤدي هذه الديناميكيات إلى زيادة التوترات على مستوى العالم، خاصة في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي.
• الاستدامة والبيئة: مع التقدم التكنولوجي، يُتوقع أن تلعب الصين دوراً رائداً في مجال الابتكارات المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، مما قد يساعد في التصدي لتغير المناخ.
من خلال التقدم في المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية والعسكرية، يبدو أن الصين تسير نحو أن تصبح صاحبة الثورة الصناعية الخامسة. هذا التوجه لا يؤثر فقط على مستقبل الصين، بل له تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، والسياسة الدولية، والعلاقات الاجتماعية، مما سيدفع نحو إعادة تشكيل النظام العالمي كما نعرفه.
تعد الصين من القوى العالمية التي تسعى جاهدة لتحقيق الثورة الصناعية الخامسة، وهناك عدة عوامل إضافية تعزز هذا المسار وتساهم في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية. إليك بعض هذه العوامل:
1. البنية التحتية المتقدمة
• الاستثمارات في البنية التحتية: قامت الحكومة الصينية باستثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والاتصالات والطاقة. تبلغ الاستثمارات في هذه المجالات حوالي 2 تريليون دولار، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
• شبكة النقل: تمتلك الصين واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية فائقة السرعة في العالم، حيث تغطي حوالي 38,000 كيلومتر. يسهل هذا النقل السريع إلى تحسين اللوجستيات وتقليل الوقت والتكاليف.
2. التنوع الصناعي والاقتصادي
• تنوع القطاعات الصناعية: الصين تُعتبر واحدة من أكبر مصنعي السلع في العالم في قطاعات متنوعة تشمل الإلكترونيات، والآلات، والنسيج. هذا التنوع يجعلها أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
• قطاع الخدمات المتنامي: يشهد قطاع الخدمات في الصين نمواً سريعاً، وقد أُدرجت خدمات مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية كقطاعات رائدة. يُتوقع أن تتجاوز قيمة الاقتصاد الرقمي في الصين 1 تريليون دولار بحلول 2023.
3. التحول نحو الاقتصاد الأخضر
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: الصين هي أكبر منتج ومستخدم للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في عام 2020، شكلت مصادر الطاقة المتجددة حوالي 25% من مزيج الطاقة الإجمالي، مع خطط لزيادة هذه النسبة.
• المبادرات البيئية: تسعى الصين إلى أن تكون محايدة كربونياً بحلول عام 2060، مما يعكس التزامها بالاستدامة ويعتبر جزءًا من استراتيجيتها نحو الثورة الصناعية الخامسة.
4. التطوير الرقمي والابتكار
• التحول الرقمي: تسريع التحول الرقمي عبر استخدام تقنيات مثل بلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT) لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. يُتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في الصين إلى 126 مليار دولار بحلول 2025.
• تسريع الابتكار: الحكومة الصينية تقدم دعماً كبيراً للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية، حيث يتم تخصيص حوالي 14 مليار دولار سنوياً لتعزيز الأبحاث في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
5. القدرات التعليمية والبحثية
• النظام التعليمي المتطور: تقوم الصين بتوسيع نظامها التعليمي ليشمل أكثر من 3000 جامعة ومؤسسة تعليمية، مما ساعد على رفع مستوى التعليم العالي وإنتاج خريجين ذوي مهارات عالية.
• البحث العالي المستوى: الصين تحتل مرتبة متقدمة في نشر الأبحاث العلمية، حيث تمثل حوالي 20% من المنشورات العالمية في مجالات مثل فيزياء الكم والطب.
6. استراتيجيات التوسع العالمي
• التوسع في الأسواق الدولية: تسعى الصين إلى التوسع في الأسواق العالمية من خلال الاستثمارات الأجنبية، حيث تجاوزت استثمارات الصين الخارجية 1.8 تريليون دولار. هذا يساعدها على بناء نفوذ اقتصادي في مناطق متعددة.
• التعاون الدولي في البحث والتطوير: الشراكات مع الدول الأخرى في مجالات مثل الفضاء والطاقة النظيفة لتحفيز التقدم التكنولوجي وتعزيز المعرفة.
7. التمويل والاستثمار
• البنوك الصينية: تمتلك الصين بنوكًا عامة كبيرة تقدم تسهيلات مالية استثنائية للمشاريع البحثية والتكنولوجية، مما يسهل الحصول على تمويل الشركات الناشئة والمبادرات التكنولوجية.
• الصناديق التكنولوجية: العديد من الصناديق الاستثمارية التي تركّز على التكنولوجيا تدعم الابتكارات في جميع المجالات، مما يسهم في تسريع عملية التحول.
تعزز هذه العوامل من قدرة الصين على تحقيق الثورة الصناعية الخامسة من خلال التحسينات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية المستدامة. هذا التطور يقدم للصين فرصة ريادة الاقتصاد العالمي، ويدفع التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية نحو مستقبل أكثر تطوراً وابتكارًا.
يمكن لمصر الاستفادة من الاتجاهات العالمية في الطاقة والتكنولوجيا لتصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال من خلال تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات والخطوات. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز مكانة مصر في عالم الطاقة والتكنولوجيا:
1. تعزيز البنية التحتية
• تطوير البنية التحتية للطاقة: يجب على مصر الاستثمار في تحسين وتحديث شبكات الطاقة، بما في ذلك تحسين شبكات الكهرباء والمرافق العامة لتوصيل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• المشاريع الكبرى: من خلال إطلاق مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشاريع الصناعية الكبرى، يمكن لمصر إنشاء هياكل تتناسب مع التقدم التكنولوجي وتعزز من قدرتها في استقطاب الاستثمارات.
2. الاستثمار في الطاقة المتجددة
• استغلال الموارد الطبيعية: تمتلك مصر موارد هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في المناطق الساحلية والصحراوية. يمكن لمشاريع مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية أن تكون نموذجًا يُحتذى به.
• الخطط الاستراتيجية: يجب وضع استراتيجيات لاستثمار 20% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما سيساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
3. تعزيز البحث والتطوير
• تمويل الابتكار: يجب على الحكومة المصرية تخصيص ميزانيات خاصة لتمويل الأبحاث في المجالات التكنولوجية المتقدمة والطاقة المتجددة، مع تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
• تطوير المراكز التكنولوجية: إنشاء مراكز للبحث والتطوير تجمع بين الأكاديميين والصناعيين لمتابعة أحدث الابتكارات وتطبيقاتها في السوق المصري.
4. التعاون الإقليمي والدولي
• التحالفات الدولية: تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، مثل التعاون مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
• مبادرات الطاقة المشتركة: يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال المشاركة في مشاريع الطاقة المشتركة مع دول الجوار، مما يعزز دورها في سوق الطاقة الإقليمي.
5. التعليم والتدريب
• برامج التعليم الفعال: يجب تحديث المناهج التعليمية لتركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، لتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية.
• التدريب المهني: تقديم برامج تدريب مهني تستهدف الشباب لتأهيلهم لمجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاحتياجات الصناعية في السوق.
6. تشجيع الاستثمارات الأجنبية
• تحسين بيئة الأعمال: يمكن لمصر جذب الاستثمارات من خلال تحسين التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
• تسهيل الإجراءات: تبسيط الإجراءات الإدارية ليسهل دخول وعمليات الشركات الأجنبية والمحلية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة.
7. استخدام الابتكارات التكنولوجية
• التحول الرقمي: ينبغي على مصر تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما في ذلك الحكومة الذكية، والخدمات العامة، وتحليل البيانات الكبيرة، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتوفير الخدمات.
• التكنولوجيا في الزراعة: يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين أساليب الزراعة المائية والزراعة الذكية، مما يزيد من الإنتاجية الزراعية ويوفر استدامة في الموارد.
8. التوعية والمشاركة المجتمعية
• زيادة الوعي بالطاقة المتجددة: تعزيز التوعية بأهمية الطاقة المتجددة والابتكارات التكنولوجية في المجتمع، مما يشجع على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
• التفاعل مع المجتمع المدني: تشجيع المؤسسات غير الحكومية والمواطنين للمشاركة في مبادرات الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي.
من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تعزيز مكانتها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا. يتطلب ذلك استثمارات فكرية ومالية مُركَّزة، تعاونًا دوليًا، وتطويرًا مستمرًا للمؤسسات والكفاءات، مما يمكّن مصر من أن تكون على رادار الطاقة والتكنولوجيا بالعالم ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
اللهم، نسألك أن تحمي مصر وأهلها، وأن تغمرها برزقك ورحمتك. اللهم اجعلها دائمًا آمنة مستقرة، وبارك في جهود أبنائها لتحقيق التنمية والازدهار.
دعاء للجيش المصري:
اللهم أمدَّ الجيش المصري بقوتك وعزمك، واحفظهم من كل سوء. يا رب، اجعلهم دائمًا درعًا واقيًا للبلاد، ووفقهم في جميع مهامهم في حفظ الأمن والسلام.
دعاء للمجتمع المدني المصري:
اللهم، اجمع شمل الشعب المصري وألّف بين قلوبهم. اللهم ارزق المجتمع المدني المصري القوة والإرادة لتحقيق التقدم والعدالة، واجعلهم دائمًا في خدمة الوطن والمجتمع.
دعاء للرئيس السيسي:
اللهم، وفق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير مصر وشعبها. ارزقه البصيرة والحكمة في اتخاذ القرارات، وبارك في مجهوداته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة للبلاد.
اللهم، اجعل مصر منارةً للحضارة والتقدم، واغمر أهلها بالسلام والرفعة، وارزقهم الوحدة والازدهار.آمين. يد الله مع الجماعة.
