تحقيقات وملفات

السيناريوهات القانونية لواقعة “كلور” الإسكندرية

48حالة اختناق بين طلاب مجمع مدارس السيوف، نتيجه تسريب غاز الكلور من محطة مياه الشرب، الكائنة بجوار المجمع، شرق محافظة الإسكندرية، بينهم 31 حالة اختناق بسيطة، و17 حالة اختناق حادة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادات المعلمين والطلاب المصابين الذين أكدوا أنهم فوجئوا برائحة كريهة تنبعث داخل الفصول، وعلى الفور أخبرهم المعلمون بضرورة مغادرة المدرسة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى شركة مياه الشرب لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تسرب غاز الكلور وسؤال العاملين بالشركة.

كما قرر المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، اليوم، استدعاء مسؤولي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وإدارة شرق التعليمية لسماع أقوالهم في الواقعة.

المسؤول الأول عن الواقعة وحالات الاختناقات هم مسؤولو شركة مياه الشرب التي حدث من خلالها التسريب، حسب الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، موضحًا أن مسئولي الحي ربما يكونون مشاركين في المسؤولية مع مسؤولي الشركة بشكل أو بآخر.

أنه إذا كان الحي يقوم ببعض أعمال الحفر تسببت في كسر الماسورة، ولم يقم بإبلاغ الشركة بتلك الأعمال يكون متشاركًا معهم بالمسئولية، أما في حالة أن الحي أبلغ الشركة يكون لأخلى مسئوليته عن الحادث.

ويواجهون المسؤولون عن الحادث تهمة الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، وفقًا لأستاذ القانون العام، مشيرًا إلى أن تلك التهمة تعتبر جنحة عقوبتها في الحد الأقصى لا يزيد عن 3 سنوات.

 كما أن المتضررين من الحادث كذلك يمكنهم رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، مضيفًا أنه في حالات الاختناق التي حدثت في المدرسة من الممكن أن تحول النيابة العامة القضية برمتها إلى النيابة الإدارية التي تحيلها للمحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات إدارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى