يكتبها
اسامه شحاته
بداية القضية طال شرحها ووقتها
وبعد قانون الدستورية أصبحت الحكومة مطالبة بقانون جديد يوازن بين المالك والمستاجر فالمالك محق لأنه ظروف الحياة تغيرت والمستأجر محق لان مادفعه وقت إيجار الشقة لو اشترى به جرامات ذهب فكم سيكون ثمنها الآن
سنجد المبلغ يشتري شقه فى افضل من المكان الموجوده به الشقة الآن
وهنا نؤكد ان المبلغ الذى دفعه المستأجر فى ذلك الوقت كان كبيرا وهنا وجب تحديد زيادات وليس اخلاء والزيادة تكون مناسبة لاسعار الايجارات الموجودة وهنا تحل المشاكل وقد تصل الايجارات بالزيادات لأرقام تجعل المستأجر يفكر فى مفاجئه بترك المكان من نفسه
وعموما نتمنى الا تحدث مشاحنات بين الملاك والمستأجرين ويصعب وقتها فك الاشتباك خاصة فى المناطق الاقتصادية والله اسم ليس على مسمي لانها المناطق الشعبيه ياسادة والله الموفق والمستعان.
