يكتبها
أسامة شحاته
بداية الحديث هذه الأيام عن قضية حيرتنا جميعًا: هل نفتح الباب أم نغلقه؟ وهنا كان القرار الذي اتخذته الوزيرة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة
بوضع ضوابط للتجديد للمستشارين، وأكدت أن التجديد للوظائف النادرة التي لا تتوفر في المكان. وهذا شيء يحترم، ولكننا فوجئنا بالتجديد وتعيين مستشارين رغم وجود كفاءات بهذه الأماكن. والسؤال: هل لم يرَ الوزراء قرار الوزيرة السابقة أم أن القرارات انتهت بخروجها للتقاعد من الوزارة؟
وإذا كانت الوزيرة قد خرجت ونسي البعض قرارها، فلماذا لم ينظروا لقرار رئيس مصر الذي شكر مستشاريه على ما قدموه، وظل بعض الوزراء يجددون تارة ويختارون مستشارين تارة أخرى؟ وهنا يحضرني سؤال: هل التجديد يعرض على رئيس الوزراء أم مباشرة من الوزير؟ لأنه لو يعرض، فهل عرض بأن هذا الشخص الذي يتم التجديد له يشغل وظيفة نادره، ولذلك اضطررنا للتجديد له أو تعيينه مستشارا لخدمة المكان؟
نحن أصبحنا لم نعلم الوظائف النادرة، يا سادة، ولم نعلم هل سيتم غلق الأبواب الخليفية والقضاء على المجاملات أم تستمر؟ ، القائد دائمًا يخرجكم من عنق الزجاجة ويساعدكم في اتخاذ القرار بغلق الباب. وكانت البداية من الرئيس عندما شكر مستشاريه ليبعث برسالة مكنت الشباب والمرأة وخلق قيادات شابة قادرة على العطاء. وهذا كله معناه: كفانا تجديد وكفانا مستشارين. وهنا لابد أن تصل الرسالة للحكومة. أتمنى أن نغلق الباب طالما هناك قيادات تصلح لإدارة هذه الوظائف الخالية، لخلق أجيالًا جديدة قادرة على الإدارة ومن خلالها سيتحقق المراد ونقضي على الإدارات الضعيفة التي أثرت بالسلب على أماكن كثيرة. وتمنياتي مع العام الجديد أن نغلق الباب ياسادة، وتحيا مصر.
