مطلب مصر من البريكس حق اليقين لرفع قدرتها من الإبداع و الإبتكار
مصر: إيهاب محمد زايد
هذه أحدي منتجات جيشنا العظيم أن يخرج من مصانعه الفارس و القائد النبيل فالسيسي هو الفارس والقائد النبيل هما نموذجان مثاليان للإنسان، فصفاتهم تمثل القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتمع المصري.فمنذ أن غرر بمصر في مؤامرة يناير2011 وكان عوض الله عن فترات اللغط السياسي بفارس نبيل أصبح قائدا نبيلا يتميز بالأتي مواصفات السيسي فهو الفارس والقائد النبيل فهما رمزان للشجاعة والكرم والشرف في العديد من الثقافات والحضارات وخصوصا حضارتنا المصرية القديمة وتتجاوز صفات السيسي حدود المعارك والقيادة العسكرية لتشمل مجموعة واسعة من القيم الأخلاقية والإنسانية.
فصفات السيسي كقائد نبيل تتمثل في الأتي الشجاعة: هي الصفة الأبرز للسيسي، وهي القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات بكل قوة وثبات، دون خوف أو تردد. الكرم: يتسم السيسي النبيل بالكرم والجود، فهو يعطي بسخاء ولا يبخل على من حوله. الشرف: الشرف هو أساس سلوك السيسي، فهو يلتزم بالصدق والأمانة والوفاء بوعوده. العدل: يسعى السيسي لتحقيق العدل بين الناس، ويحمي الضعيف والمظلوم. الحكمة: يتمتع السيسي بحكمة وفهماً عميقين للأمور، مما يساعده على اتخاذ القرارات الصائبة.
وتأتي الرحمة: على الرغم من شجاعته، يتميز السيسي بالرحمة والإنسانية، فهو يهتم بمعاناة الآخرين ويسعى لمساعدتهم. الوفاء: يعتبر الوفاء من أهم صفات السيسي، فهو يلتزم بوعوده وأماناته حتى في أصعب الظروف. التواضع: على الرغم من مكانته ونجاحاته، يتميز السيسي بالتواضع والبساطة. الصبر: يمتلك السيسي صبراً عظيماً، فهو يتحمل الصعاب والتحديات بسلطة وإيمان.
ومن صفات السيسي الذي يمثل القائد النبيل: الرؤية: يمتلك القائد رؤية واضحة للمستقبل، ويعمل على تحقيقها بجد واجتهاد.الإلهام: يستطيع القائد إلهام الآخرين وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم. الثقة بالنفس: يثق القائد بقدراته وقدرات فريقه، مما يدفعه إلى تحقيق النجاح. المرونة: يستطيع القائد التكيف مع التغيرات والتحديات التي تواجهه.
ثم القدرة على اتخاذ القرارات: يتخذ القائد القرارات الصعبة بسرعة وحكمة. العدالة: يطبق القائد العدالة على الجميع دون تمييز. الاهتمام بمرؤوسيه: يهتم القائد بمرؤوسيه ويقدر جهودهم. القدرة على التواصل: يتواصل القائد بفعالية مع فريقه ومع الآخرين. التعلم المستمر: يسعى القائد دائماً إلى تطوير نفسه ومعارفه. كان علينا أن نبدأ بهذا لرد الحق إلي أهله وهو الجيش المصري العظيم والذي يكون موضونة شخصيه لكل فارس منه علي مر التاريخ.
لقد أتجه وزير الدفاع السيسي إلي تنويع السلاح وأيضا تنويع الإقتصاد بعدما أصبح قائد لمصر في طفرة كـــــ أول قائد مصري يتمرد علي النظام العالمي ويريد أن يبني بلاده كان هذا أول ملمح للقائد المصري وأول رغبه وأنطلق بكل قوة نحو البناء دون تردد ولولا سلوك البنك الدولي معنا والجنوح للكادر الاقتصادي في السنوات الأخيرة نحو الاقتراض، لكان لمصر شأن أخر وعلي تعبيرات بوتين فإن التضخم صناعة غربية بإمتياز.
هذا يأخذنا إلي ضبابية عالمية أخري لا نريدها لبلادنا ولا نريد أن نحل الكراهية بكراهية أكبر منها لأننا نريد الهدي ودين الحق. فالتضخم العالمي هو عذاب أليم يجب أن تصطف البشرية كلها لحله ودعونا نقرأ التحليلات الاقتصادية حول هذه الامور لأننا نريد نصر من الله وفتح قريب لمصرولا يهمنا هنا إلا أن نكون أنصار مصر إلي الله وعليه إن أهم ما نطلبه من أي تجمع عالمي هو حق اليقين الذي يزيد قدرتنا علي الإبداع و الابتكار.
فالحرب بين روسيا و الغرب قادت بوتين والصين إلي تعبيرات بها حده من العدوانيه لكن هذا لا ينسينا إنهما في أوج التعاون التقني بين بعضهما البعض وأيضا بين الغرب نفسه حتي إن الصين و روسيا تدين إسرائيل صباحا و تتعاون معها في السياحة والزراعة والتقنية بعد الظهر ويجلسون ليلا يتحدثون بجوفه عن المستقبل وخصوصا إن سندات الدين الأمريكي هي بيد الصين وإن التضخم صناعه روسيه وصينيه أيضا.
الادعاء بأن الغرب، وعلى وجه الخصوص أمريكا وأوروبا، يتسبب في التضخم الاقتصادي عن طريق طباعة الأوراق النقدية بشكل مفرط هو فكرة شائعة، ولكنها تبسيط مفرط لآلية عمل الاقتصاد. صحيح أن زيادة المعروض النقدي بشكل كبير وسريع يمكن أن تؤدي إلى التضخم، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة.
ولنراجع العلاقة بين طباعة الأوراق النقدية والتضخم فتعريف التضخم: هو ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار على مدى فترة زمنية معينة. وطباعة الأوراق النقدية: هي عملية زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد. و علينا الأن أن نطرح كيف يمكن لزيادة المعروض النقدي أن تؤدي إلى التضخم؟ زيادة الطلب: عندما يزيد المعروض النقدي، يزداد حجم الأموال المتاحة لدى الناس والشركات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.الضغط على العرض: إذا لم يتمكن الاقتصاد من زيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب المتزايد، فإن الأسعار ترتفع نتيجة لندرة المعروض.
لكن العوامل المؤثرة في التضخم سرعة زيادة المعروض النقدي: الزيادة السريعة والمفاجئة في المعروض النقدي هي أكثر عرضة للتسبب في التضخم من الزيادة التدريجية والمخطط لها. حالة الاقتصاد: إذا كان الاقتصاد يعمل بكامل طاقته، فإن زيادة الطلب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع. توقعات الناس: إذا توقع الناس ارتفاع الأسعار في المستقبل، فإنهم قد يزيدوا من إنفاقهم الحالي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. العوامل الأخرى: هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على التضخم، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، والصدمات النفطية، والحروب، والكوارث الطبيعية.
ثم نطرح لماذا لا يكون طباعة الأوراق النقدية هي السبب الوحيد للتضخم؟ سياسات البنوك المركزية: البنوك المركزية في الدول المتقدمة لديها أدوات متعددة للتحكم في المعروض النقدي ومعدلات التضخم. العوامل العالمية: التضخم هو ظاهرة عالمية متأثرة بعوامل عديدة، مثل أسعار السلع العالمية، وتغيرات أسعار الصرف، والحروب التجارية. العوامل الهيكلية: العوامل الهيكلية للاقتصاد، مثل الإنتاجية، وهيكل السوق، يمكن أن تؤثر على قدرة الاقتصاد على امتصاص الزيادة في المعروض النقدي.
بينما يمكن لزيادة المعروض النقدي بشكل كبير وسريع أن تساهم في التضخم، إلا أنها ليست السبب الوحيد ولا الشامل. التضخم هو ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل متعددة، ويجب تحليل كل حالة على حدة لفهم أسبابها.
كيف تصل مصر إلى حق اليقين في الرؤية العالمية؟ تستطيع مصر أن تحقق اليقين في رؤيتها العالمية من خلال الاستفادة من علاقاتها الاستراتيجية وتنويع شراكاتها. ويشمل هذا تعزيز العلاقات مع القوى الناشئة مثل الصين وروسيا مع الحفاظ على الارتباطات مع الحلفاء التقليديين في أوروبا وأميركا. ومن خلال اتباع سياسة خارجية متوازنة والتركيز على التنمية الاقتصادية، تستطيع مصر أن تتغلب على تعقيدات الجغرافيا السياسية العالمية لخدمة مصالحها الوطنية بشكل فعال. ومن الأهمية بمكان أن تحدد مصر أولوياتها ومجالات التعاون بوضوح لتعظيم الفوائد من هذه العلاقات.السؤال المطروح حول كيفية وصول مصر إلى “حق اليقين في الرؤية العالمية” هو سؤال بالغ الأهمية، خاصة في ظل التوترات الدولية المتزايدة والتنافس الشديد بين القوى العظمى.
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على مصر أن تتبع استراتيجية متوازنة ومتعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة في البيئة الدولية المعقدة. العناصر الأساسية لهذه الاستراتيجية تشمل: تعزيز القوة الوطنية: الاستثمار في التنمية البشرية: التركيز على التعليم والتدريب المهني لبناء رأس مال بشري قادر على المنافسة. تنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد على قطاع واحد وتعزيز الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
بناء جيش قوي: الحفاظ على جيش قوي قادر على حماية الأمن القومي والدفاع عن المصالح الوطنية. تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية: بناء علاقات اقتصادية قوية مع مختلف الدول والشركاء التجاريين. مع دبلوماسية نشطة ومتوازنة: تنويع العلاقات الدولية: بناء علاقات قوية مع مختلف القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا. التوسط في النزاعات: لعب دور فعال في حل النزاعات الإقليمية والدولية. تعزيز التعاون الإقليمي: العمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية. الدفاع عن المصالح الوطنية: الدفاع عن المصالح الوطنية في المحافل الدولية.
وهذا يتطلب رؤية واضحة للمصالح الوطنية: تحديد الأولويات: تحديد الأولويات الوطنية بشكل واضح وواقعي. وضع استراتيجية طويلة الأمد: وضع استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأهداف الوطنية. التكيف مع التغيرات الدولية: القدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في البيئة الدولية. وعليه لابد لنا من بناء تحالفات استراتيجية: البحث عن شركاء موثوقين: بناء تحالفات استراتيجية مع دول تشترك مع مصر في المصالح والأهداف. تعزيز التعاون في المجالات المختلفة: تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية.
وعلينا الأن ان نذهب إلي التحديات التي تواجه مصر: التنافس الشديد بين القوى العظمى: قد يدفع مصر إلى الاختيار بين أقطاب القوة، مما قد يؤثر سلبًا على استقلالها وسيادتها. التغيرات السريعة في المشهد الدولي: تتطلب من مصر القدرة على التكيف بسرعة مع التطورات المتسارعة. التهديدات الإقليمية: تواجه مصر العديد من التهديدات الإقليمية، مثل الإرهاب والتطرف.
وتواجه مصر العديد من التحديات في علاقاتها الخارجية، متأثرة بالديناميكيات الإقليمية وتحولات القوة العالمية والاعتبارات المحلية. وفيما يلي بعض التحديات الرئيسية: عدم الاستقرار الإقليمي: تخلق الصراعات المستمرة في الدول المجاورة، مثل ليبيا وسوريا، مخاوف أمنية وتعقد السياسة الخارجية المصرية. تسعى مصر إلى لعب دور استقرار ولكنها تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين الفصائل والمصالح المختلفة.
العلاقات مع المخالفين للتوجهات المصرية مثل تركيا: يشكل التنافس التاريخي والتوترات الأخيرة مع تركيا، وخاصة فيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط ودعم الفصائل السياسية المعارضة، تحديات للجهود الدبلوماسية المصرية. الأمن المائي: أدى سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى زيادة التوترات بين مصر وإثيوبيا. تعتمد مصر بشكل كبير على النيل لإمداداتها من المياه، ويهدد بناء السد هذا المورد الحيوي، مما يؤدي إلى توترات دبلوماسية.
موازنة القوى العالمية: بينما تبحر مصر في علاقاتها مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، فإنها تواجه تحدي الحفاظ على نهج متوازن دون تنفير أي شريك رئيسي. وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى التنافس الجيوسياسي بين هذه القوى.
فتطورت علاقة مصر مع الصين بشكل إيجابي، وتميزت بزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لهذه العلاقة المتطورة:
العلاقات الاقتصادية: تعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث شهدت التجارة الثنائية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. تصدر مصر سلعًا مختلفة إلى الصين بينما تستورد الآلات والإلكترونيات والمنسوجات. وتستمر العلاقات التجارية في التوسع، مدعومة بمبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق. استثمارات البنية التحتية: استثمرت الصين بكثافة في مشاريع البنية التحتية في مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة وشبكات النقل ومشاريع الطاقة. لا يعزز هذا الاستثمار اقتصاد مصر فحسب، بل يعزز أيضًا نفوذ الصين في المنطقة.
مبادرة الحزام والطريق وتعد مصر شريكًا رئيسيًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز الاتصال والتعاون الاقتصادي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. تقدم هذه المبادرة لمصر فرص التمويل والتطوير في القطاعات الاستراتيجية. التعاون الثقافي: كما زادت التبادلات الثقافية، حيث تشارك مصر بنشاط في شراكات تعليمية مع المؤسسات الصينية. وتشمل هذه المنح الدراسية للطلاب المصريين للدراسة في الصين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين.
الدعم السياسي: أظهر البلدان دعمًا متبادلًا على منصات دولية مختلفة. وتقدر مصر موقف الصين بشأن قضايا مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يكمل سياستها الخارجية.الديناميكيات الجيوسياسية: مع توسع نفوذ الصين في أفريقيا، وضعت مصر نفسها كشريك حيوي. ومع ذلك، يجب على مصر موازنة علاقاتها المتنامية مع الصين بعلاقاتها التقليدية مع القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.
التحديات والاعتبارات: في حين تتعزز العلاقة، يجب على مصر أن تتغلب على المخاوف بشأن اعتماد الديون على القروض الصينية وإمكانية حدوث اختلالات اقتصادية ناجمة عن الاستثمارات الضخمة. بشكل عام، من المرجح أن تستمر علاقة مصر بالصين في التطور بشكل إيجابي، مدفوعة بالمصالح الاقتصادية المتبادلة والاعتبارات الجيوسياسية، في حين تضمن البلاد الحفاظ على نهج متوازن في علاقاتها الخارجية الأوسع.
و بالنهاية تشهد العلاقات بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا، حيث شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية، التي نمت بنسبة 317% من عام 2017 إلى عام 2022. وبعد أن ركزت الاستثمارات الصينية في البداية على المقاولات والبنية الأساسية، فإنها تتحول الآن نحو التصنيع وغيره من القطاعات. كما أعربت الصين عن اهتمامها بمساعدة مصر في تحقيق رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة، ومواءمتها مع مبادرة الحزام والطريق. وهذا يشير إلى تعاون اقتصادي أعمق وشراكة استراتيجية بين البلدين.
وتركزت الاستثمارات الصينية في مصر بشكل أساسي على عدة مجالات رئيسية: تطوير البنية التحتية: يتم توجيه جزء كبير من الاستثمارات الصينية نحو مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك النقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ) والتنمية الحضرية.قطاع الطاقة: تشارك الشركات الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك في قطاعات الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز.
التصنيع: هناك تركيز متزايد على إنشاء مراكز التصنيع في مصر، حيث تستثمر الشركات الصينية في صناعات المنسوجات والإلكترونيات والسيارات.الاتصالات: استثمرت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك هواوي، في البنية التحتية للاتصالات في مصر، مما ساهم في تطوير شبكات 4G و5G. العقارات والسياحة: كان الاستثمار في المشاريع العقارية والمبادرات الرامية إلى تعزيز السياحة ملحوظًا أيضًا، مع مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
الزراعة: تهدف بعض الاستثمارات إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال تحسين التكنولوجيا والبنية التحتية. تعكس هذه المجالات شراكة استراتيجية بين مصر والصين، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لمصر ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
علي الجانب الأخر شهدت الاستثمارات الأميركية في مصر تراجعاً في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس علاقة معقدة تشكلت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وإقليمية مختلفة. وفيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية: انخفاض الاستثمارات الجديدة: بعد ذروتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفضت الاستثمارات الأميركية الجديدة، متأثرة بعدم الاستقرار الاقتصادي في مصر والتركيز على تنويع الاستثمارات.
التركيز على قطاعات معينة: ركزت الاستثمارات الأميركية تاريخياً على قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والسلع الاستهلاكية. وفي حين تظل هذه القطاعات مهمة، فقد كان هناك تحول ملحوظ نحو التكنولوجيا والطاقة المتجددة. تأثير الاتجاهات العالمية: تأثرت الولايات المتحدة بالاتجاهات الاقتصادية العالمية الأوسع نطاقاً، مما أدى إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر.
المصالح الاستراتيجية: في حين انخفضت الاستثمارات الأميركية، تظل المساعدات العسكرية والأمنية كبيرة، وتحافظ على شراكة استراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي. المنافسة مع الدول الأخرى: تواجه الشركات الأميركية منافسة متزايدة من الاستثمارات الصينية والأوروبية في مصر، وخاصة في البنية الأساسية والطاقة، وهو ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار الأميركية في المستقبل. وبشكل عام، تحول الاستثمار الأميركي في مصر استجابة للديناميكيات الداخلية داخل مصر والاعتبارات الجيوسياسية الخارجية، مما أدى إلى اتباع الشركات الأميركية نهجاً حذراً في السنوات الأخيرة.
تطورت العلاقات بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ على مر السنين. بدأت على المستوى الدبلوماسي في عام 1943 بافتتاح سفارات في عاصمتي البلدين. ومن الجدير بالذكر أنه بعد ثورة يوليو 1952 في مصر، ساعد الاتحاد السوفييتي مصر في تحديث قواتها المسلحة وبناء السد العالي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، كانت مصر من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الاتحاد الروسي، مما أدى إلى مزيد من التطورات السياسية.
كيف تستفيد مصر من التغيرات الجيوسياسية الحالية؟ تشهد الساحة الدولية تحولات جذرية في ظل الصراع بين القوى العظمى وتغير الأنظمة العالمية. هذه التغيرات تحمل في طياتها تحديات وفرصًا لمصر، والتي يمكنها استغلالها بشكل فعال لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. فأبرز الفرص المتاحة لمصر: دور الوساطة: يمكن لمصر أن تلعب دورًا محورياً في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة مع العديد من الدول.
وتعزيز العلاقات الاقتصادية: يمكن لمصر أن تستفيد من التنافس بين القوى الكبرى لجذب الاستثمارات وتوسيع أسواقها. تطوير البنية التحتية: يمكن لمصر أن تستغل المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في المنطقة لتطوير بنيتها التحتية وتحسين خدماتها. تعزيز التعاون الإقليمي: يمكن لمصر أن تقود جهود التعاون الإقليمي في مختلف المجالات، مثل الطاقة والأمن الغذائي. تطوير القطاع الخاص: يمكن لمصر أن تشجع على نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
ولكي تستفيد مصر من هذه الفرص عليها بالاتي: تحديد الأولويات: يجب على مصر أن تحدد أولوياتها الوطنية بشكل واضح وواقعي، وأن تركز جهودها على تحقيق هذه الأهداف. تنويع الشركاء: يجب على مصر أن تنويع شركائها التجاريين والاستراتيجيين، لتقليل الاعتماد على طرف واحد. تعزيز الدبلوماسية: يجب على مصر أن تعزز دبلوماسيتها النشطة، وأن تبني علاقات قوية مع مختلف الدول. الاستثمار في التعليم والتدريب: يجب على مصر أن تستثمر في التعليم والتدريب لتطوير الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة. تطوير القطاع الخاص: يجب على مصر أن توفر بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجع على نمو القطاع الخاص.
إن أي نوع من التحديات التي تواجه مصر للتغلب على هذه التحديات، يجب على مصر أن تتبع استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية، وأن تعمل على بناء تحالفات استراتيجية مع الدول الصديقة. في النهاية، المستقبل في يد مصر، فبالتخطيط الجيد والعمل الدؤوب يمكنها أن تستغل التغيرات الجيوسياسية الحالية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
وبالرغم من كل هذا لم تصل مصر إلي الاستقلالية الاقتصادية الكاملة وتعاني من التبعية الاقتصادية: يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على المساعدات والاستثمارات الأجنبية، وخاصة من دول الخليج. ويمكن أن يحد هذا الاعتماد من استقلالية سياستها الخارجية ويعقد العلاقات مع الدول الأخرى. لذا فيجب علي مصر أن تتجه إلي الأتي من سياسة واستراتجيه من الابداع والابتكار.
و للوصول إلى مستويات عالية من الإبداع والابتكار، يمكن لمصر التركيز على عدة استراتيجيات تعزز العلاقات المتوازنة: الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال تعزيز التعليم وتوفير المهارات في مجالات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن لمصر بناء قوة عاملة مطلعة تدفع الإبداع والابتكار. تشجيع التعاون: يمكن أن يؤدي تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى تسهيل تبادل الأفكار والموارد، مما يؤدي إلى حلول مبتكرة.
تنفيذ التحول الرقمي: من خلال الأطر التي أنشئت في رؤية 2030، تهدف مصر إلى تعزيز التحول الرقمي عبر الصناعات، وخلق بيئة مواتية للممارسات المبتكرة. تعزيز ثقافة الابتكار: يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم ريادة الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير، وإنشاء حاضنات للشركات الناشئة التي تلهم الإبداع. يمكن لمصر أن تقترح شراكة استراتيجية مع مجموعة البريكس، مع التركيز على تعزيز قدرتها على الإبداع والابتكار. وتتضمن هذه الشراكة:
نقل المعرفة وتبادل التكنولوجيا: تسهيل التعاون بين مؤسسات البحث والجامعات المصرية ومجموعات البريكس. تشجيع مشاريع البحث المشتركة ومبادرات تطوير التكنولوجيا. تشجيع تبادل الخبراء والعلماء لتعزيز الإبداع. ثم بناء القدرات وتنمية المهارات: إنشاء برامج تدريبية وورش عمل لتزويد المصريين بالمهارات اللازمة للإبداع. دعم تطوير مراكز وحاضنات الإبداع.تشجيع ريادة الأعمال وثقافة الشركات الناشئة.
الاستثمار والتعاون الاقتصادي:جذب استثمارات مجموعة البريكس في قطاعات الإبداع في مصر. استكشاف المشاريع المشتركة والشراكات لتطوير منتجات وخدمات جديدة. تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول مجموعة البريكس.
التبادل الثقافي والعلاقات بين الشعوب: تعزيز برامج وفعاليات التبادل الثقافي لتعزيز التفاهم والتعاون. تشجيع السياحة والتبادل بين الشعوب. و يجب أن أشير هنا إلي إن روسيا التي تقود البريكس لديها مليون ونصف سائح روسي بإسرائيل رغم التوترات الاقليمية علي الرغم من إن هذا العدد لا يصل إلي مصر
ومن خلال خطة العمل: إنشاء وحدة تنسيق مجموعة البريكس: إنشاء وحدة مخصصة داخل الحكومة المصرية للإشراف على الشراكة مع مجموعة البريكس وتنسيقها. تحديد المجالات ذات الأولوية: تحديد القطاعات الرئيسية في مصر التي يمكن أن تستفيد من تعاون مجموعة البريكس، مثل التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والزراعة.
تطوير المشاريع المشتركة: تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة محددة مع دول مجموعة البريكس في المجالات ذات الأولوية المحددة. الاستفادة من المنصات القائمة: الاستفادة من المنصات والآليات القائمة، مثل بنك التنمية الجديد ومجلس الأعمال لمجموعة البريكس، لتسهيل التعاون.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تشجيع الشراكات بين الهيئات الحكومية المصرية وشركات القطاع الخاص مع نظرائها في مجموعة البريكس.بناء الوعي والقدرات: إجراء حملات توعية للترويج لفوائد شراكة مجموعة البريكس بين المواطنين والشركات المصرية.الرصد والتقييم: مراقبة وتقييم تقدم الشراكة بشكل منتظم وإجراء التعديلات اللازمة.
وبهذا تكون النتائج المتوقعة: زيادة القدرة على الإبداع والابتكار في مصر.تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في السوق العالمية. تعزيز العلاقات الدولية والتأثير الدبلوماسي. زيادة التبادل الثقافي والعلاقات بين الناس. و من خلال المشاركة الاستراتيجية مع مجموعة البريكس، يمكن لمصر أن تضع نفسها كلاعب رئيسي في المشهد العالمي للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتدعم مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال آليات ومبادرات مختلفة:
تيسير التجارة: تعمل مجموعة البريكس على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء من خلال الحد من الحواجز التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تبادل السلع والخدمات. وهذا يشجع على التنوع الاقتصادي والنمو. فرص الاستثمار: تتعاون الدول الأعضاء لخلق بيئة مواتية للاستثمار المباشر الأجنبي. ومن خلال مبادرات مثل بنك التنمية الجديد، تعمل مجموعة البريكس على تسهيل الاستثمارات في البنية الأساسية ومشاريع التنمية في مختلف الدول الأعضاء.
التعاون الاقتصادي: تعمل مجموعة البريكس على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا الرقمية. ويؤدي هذا التعاون إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات ونقل التكنولوجيا، مما قد يعزز الإنتاجية والابتكار.
الدعم المالي: يوفر بنك التنمية الجديد التمويل لمشاريع التنمية، وتعزيز النمو المستدام في الدول الأعضاء. ويمكن لهذا الدعم المالي تمويل البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وغيرها من المجالات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. التبادل الثقافي والتعليمي: تعمل مجموعة البريكس على تعزيز الروابط بين الشعوب من خلال التبادلات الثقافية والمنح الدراسية والتعاون الأكاديمي، مما يعزز تنمية رأس المال البشري ويعزز التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء.
تنسيق السياسات: تعمل مجموعة البريكس كمنصة للدول الأعضاء لتنسيق سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية. ويمكن للمبادرات المشتركة وأطر السياسات أن تساعد في معالجة التحديات المشتركة، مثل التفاوتات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية العالمية. المشاركة المتعددة الأطراف: توفر مجموعة البريكس للدول الأعضاء صوتًا موحدًا في المنتديات والمفاوضات العالمية، مما يسمح لها بالدفاع عن مصالحها والتأثير على قرارات السياسة الدولية، وخاصة في التجارة وتغير المناخ والتنظيمات المالية.
أهداف التنمية المستدامة: تؤكد مجموعة البريكس على التنمية المستدامة، وتشجع الدول الأعضاء على التعاون في تحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الرامية إلى الحد من الفقر والمساواة والاستدامة. من خلال الاستفادة من هذه الآليات، تعمل مجموعة البريكس على تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، وتعزيز النمو الشامل والمستدام والمتوافق مع الأهداف الإنمائية لكل دولة.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور عن خطط تهدف إلى تحديث قطاعات التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي في البلاد بدعم من دول البريكس. ويركز الاقتراح على تعزيز التعاون والتنسيق في المبادرات التعليمية، بما في ذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد وتسهيل فرص التدريب المتقدم. وهو جزء من استراتيجية أوسع لتحويل نظام التعليم المصري وتحسين المشاركة الدولية مع دول البريكس.
يمكن لمصر أن تقترح شراكة استراتيجية مع مجموعة البريكس، مع التركيز على تعزيز قدرتها في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي. وتتضمن هذه الشراكة: نقل المعرفة وتبادل التكنولوجيا: تسهيل التعاون بين مؤسسات البحث والجامعات المصرية ومجموعات البريكس. تشجيع مشاريع البحث المشتركة ومبادرات تطوير التكنولوجيا. تشجيع تبادل الخبراء والعلماء لتعزيز الإبداع.
بناء القدرات وتنمية المهارات: إنشاء برامج تدريبية وورش عمل لتزويد المصريين بالمهارات اللازمة للاقتصاد المعرفي الحديث. دعم تطوير مراكز الابتكار والحاضنات. تشجيع ريادة الأعمال وثقافة الشركات الناشئة. الاستثمار والتعاون الاقتصادي: جذب استثمارات مجموعة البريكس في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي في مصر. استكشاف المشاريع المشتركة والشراكات لتطوير منتجات وخدمات جديدة.
تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول مجموعة البريكس. التبادل الثقافي والعلاقات بين الشعوب: تعزيز برامج وفعاليات التبادل الثقافي لتعزيز التفاهم والتعاون. تشجيع السياحة والتبادل بين الشعوب.
ومن خلال خطة العمل: إنشاء وحدة تنسيق مجموعة البريكس: إنشاء وحدة مخصصة داخل الحكومة المصرية للإشراف على الشراكة مع مجموعة البريكس وتنسيقها. تحديد المجالات ذات الأولوية: تحديد القطاعات الرئيسية في مصر التي يمكن أن تستفيد من تعاون مجموعة البريكس، مثل التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي. تطوير المشاريع المشتركة: تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة محددة مع دول مجموعة البريكس في المجالات ذات الأولوية المحددة. الاستفادة من المنصات القائمة: الاستفادة من المنصات والآليات القائمة، مثل بنك التنمية الجديد ومجلس الأعمال في مجموعة البريكس، لتسهيل التعاون.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تشجيع الشراكات بين الهيئات الحكومية المصرية وشركات القطاع الخاص مع نظرائها في مجموعة البريكس. بناء الوعي والقدرات: إجراء حملات توعية للترويج لفوائد شراكة مجموعة البريكس بين المواطنين والشركات المصرية. الرصد والتقييم: مراقبة وتقييم تقدم الشراكة بشكل منتظم وإجراء التعديلات اللازمة.
النتائج المتوقعة: زيادة القدرة على الابتكار والبحث في مصر. تحسين جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه. تحسين البنية التحتية والقدرات التكنولوجية. تعزيز العلاقات الدولية والتأثير الدبلوماسي. زيادة التبادل الثقافي والعلاقات بين الناس. من خلال المشاركة الاستراتيجية مع مجموعة البريكس، يمكن لمصر أن تضع نفسها كقائد إقليمي في التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة.
و يمكن لدول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) أن تساهم في التنمية التعليمية في مصر من خلال مبادرات مختلفة وتعاون وتبادل. وفيما يلي عدة طرق يمكنها من خلالها المساعدة:
1. الشراكات الأكاديمية: برامج التبادل: إنشاء برامج تبادل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية وتلك الموجودة في دول مجموعة البريكس، وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي. مبادرات البحث المشتركة: تشجيع الشراكات في البحث عبر التخصصات، مع التركيز على مجالات مثل التنمية المستدامة والتكنولوجيا والعلوم الصحية.
2. التكامل التكنولوجي: التقنيات التعليمية: تبادل الخبرات في التكنولوجيا التعليمية لتعزيز منصات التعلم الرقمية والفصول الدراسية الذكية في المؤسسات المصرية. موارد التعلم عبر الإنترنت: المساعدة في تطوير الدورات التدريبية عبر الإنترنت ومنصات تبادل الموارد التي يمكن للطلاب والمعلمين المصريين الوصول إليها.
3. تطوير المناهج الدراسية: مشاركة المعرفة: التعاون في تطوير المناهج الدراسية لدمج أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الناشئة في مختلف مجالات الدراسة. التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات: تشجيع التركيز القوي على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال مشاركة النماذج الناجحة من دول البريكس.
4. بناء القدرات: برامج التدريب: تطوير برامج تدريبية للمعلمين والإداريين في مصر لتعزيز مناهج التدريس ومهارات القيادة. التنمية المهنية: تيسير ورش العمل والمؤتمرات في مصر التي تركز على ممارسات التدريس المبتكرة ومنهجيات البحث.
5. الاستثمار في البنية الأساسية: فرص التمويل: التعاون في مبادرات التمويل لتحسين البنية الأساسية التعليمية، بما في ذلك بناء مدارس ومختبرات ومراكز بحثية جديدة. منح التكنولوجيا: تقديم المنح أو القروض لشراء التكنولوجيات والموارد التعليمية الحديثة.
6. تطوير السياسات: أفضل الممارسات: تبادل الأفكار حول أطر السياسة التعليمية التي نجحت في دول البريكس لإعلام تحسينات السياسات في مصر. الاستشارات الاستشارية: تقديم خدمات استشارية لصياغة السياسات التي تعزز النتائج التعليمية وتتماشى مع المعايير العالمية.
7. التبادل الثقافي: البرامج الثقافية: تعزيز برامج التبادل الثقافي التي تثري التجربة التعليمية من خلال تعريض الطلاب لوجهات نظر وتقاليد متنوعة. برامج اللغات: تشجيع دراسة اللغات المنطوقة في دول البريكس لتسهيل التواصل والتعاون.
8. مراكز البحث والابتكار: إنشاء مراكز: التعاون في إنشاء مراكز البحث والابتكار حيث يمكن للطلاب والباحثين العمل على مشاريع متطورة. تمويل البحوث: توفير التمويل لمبادرات البحث المشتركة التي تعالج التحديات المحلية في مصر والاستفادة من الخبرة العالمية.
والخلاصة من خلال هذه الجهود التعاونية، يمكن لدول البريكس مساعدة مصر في تحديث نظامها التعليمي، وتطوير قدراتها التكنولوجية، وتعزيز البحث العلمي، والمساهمة في نهاية المطاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. كما ستعمل هذه الشراكات على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار البريكس، وتعزيز مجتمع عالمي أكثر ترابطًا.
و تستطيع مصر تعزيز قدراتها الهندسية والصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال مجموعة البريكس من خلال زيادة التجارة المتبادلة مع الدول الأعضاء مثل روسيا والصين والهند، والتي لديها بالفعل علاقات تجارية كبيرة مع مصر. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع مصر التركيز على تطوير مجالات متخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتوسطة والعالية حيث يمكنها أن تكون قادرة على المنافسة عالميا. كما أن تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وتقليص التكاليف وتعزيز التجارة الإلكترونية هي أيضا استراتيجيات يمكن تبنيها لتعزيز التعاون في إطار مجموعة البريكس.
تستطيع مصر تحسين العديد من القطاعات من خلال التجارة الدولية، مع التركيز على المجالات التي تتمتع فيها بإمكانات النمو والميزة التنافسية. وتشمل القطاعات الرئيسية:
الزراعة: تشتهر مصر بمنتجاتها الزراعية مثل القطن والفواكه والخضروات. ويمكن أن يؤدي توسيع أسواق التصدير وتبني التقنيات الزراعية الحديثة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية. المنسوجات والملابس: من خلال الاستفادة من نقاط قوتها التاريخية في إنتاج المنسوجات، تستطيع مصر تعزيز هذا القطاع من خلال تحسين الجودة، وتبني تقنيات التصنيع المتقدمة، والاستفادة من أسواق جديدة.
التصنيع: يمكن لقطاع التصنيع، وخاصة في مجالات مثل معالجة الأغذية ومواد البناء والإلكترونيات، الاستفادة من التجارة الدولية. ويمكن للشراكات مع البلدان التي تتمتع بقدرات تصنيع متقدمة أن تجلب التكنولوجيا والخبرة. الهندسة والبناء: مع التنمية الحضرية المستمرة، يمكن لمصر تصدير خدماتها الهندسية والبناء. ويمكن للتعاون مع دول البريكس، التي غالبًا ما يكون لديها مشاريع بنية تحتية كبيرة، أن يعزز هذا القطاع.
السياحة: يمكن أن يساعد تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية من خلال الشراكات الدولية في تعزيز هذا القطاع المهم، وجذب المزيد من الزوار من دول البريكس وخارجها. الطاقة: تتمتع مصر بموقع استراتيجي يتيح لها الوصول إلى إمكانات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن للتعاون الدولي أن يسهل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة.
التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات: إن تعزيز قطاع التكنولوجيا من خلال الشراكات مع دول مجموعة البريكس من شأنه أن يعزز من مكانة مصر في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. الخدمات اللوجستية والنقل: نظراً لموقعها الجغرافي، يمكن لمصر أن تعزز قدراتها اللوجستية لتصبح مركزاً إقليمياً للتجارة، وتحسين البنية الأساسية واستخدام اتفاقيات التجارة لتعزيز الكفاءة.
من خلال التركيز على هذه القطاعات والاستفادة من التجارة الدولية، يمكن لمصر أن تعزز آفاق نموها الاقتصادي وتنمية اقتصاد أكثر تنوعاً.
وبعض من التحديات لمخاوف حقوق الإنسان: أثار سجل مصر في مجال حقوق الإنسان انتقادات من الدول الغربية، مما أثر على علاقاتها مع هذه الدول. ويمكن أن يشكل موازنة السياسات المحلية مع التوقعات الدولية تحديًا كبيرًا. ولحل الضغوط على الإدارة المصرية فيما يتصل بحقوق الإنسان من خلال مجموعة البريكس، يمكن للمجموعة أن تركز على تعزيز التوافق والتعاون بين الدول الأعضاء فيها.
ونظراً للتحديات التي واجهتها مجموعة البريكس في تحقيق التوافق على مستوى المنظمة فيما يتصل بقضايا السياسة، فإن النهج الاستراتيجي قد يتضمن: تعزيز الحوار بين مصر ودول البريكس الأخرى من أجل فهم أفضل لمواقف كل منها فيما يتصل بحقوق الإنسان والإرهاب. الدعوة إلى فرض شروط غير سياسية على المساعدات المالية والقروض، وهو ما قد يخفف بعض الضغوط الناجمة عن ربط المساعدات بإصلاحات حقوق الإنسان. وضع موقف مشترك لمجموعة البريكس يؤكد على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية وحقوق الإنسان، بهدف تقليل الانتقادات الخارجية مع دعم مخاوف مصر بشأن الاستقرار الإقليمي.
إن الاستغلال السياسي لمفهوم حقوق الإنسان قد وضع ضغوطاً على الإدارة المصرية. فكيف يمكن حل هذه المشكلة من خلال مجموعة البريكس؟ معالجة الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان من خلال مجموعة البريكس ومن فهم القضية إن إساءة استخدام خطاب حقوق الإنسان كأداة سياسية يمكن أن يخلق تحديات كبيرة للحكومات، وخاصة في البلدان النامية مثل مصر. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضغوط من المنظمات الدولية، والعقوبات، وإلحاق الضرر بسمعة الدولة.
دور مجموعة البريكس في معالجة القضية: إن مجموعة البريكس، بنفوذها المتزايد على الساحة العالمية، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في معالجة الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان. وإليك الطريقة: تعزيز نظرة عالمية متعددة الأقطاب: يمكن لمجموعة البريكس أن تدافع عن نظام عالمي متعدد الأقطاب يحترم سيادة الدول وشئونها الداخلية. وهذا يمكن أن يساعد في مواجهة هيمنة سرديات حقوق الإنسان الغربية.
الدفاع عن أطر حقوق الإنسان البديلة: يمكن لمجموعة البريكس أن تعزز أطر حقوق الإنسان البديلة الأكثر حساسية ثقافياً وشاملة، مع الاعتراف بالقيم والتقاليد المتنوعة للمجتمعات المختلفة.دعم الإصلاحات الداخلية في مصر: تستطيع مجموعة البريكس أن تقدم الدعم والتشجيع لجهود مصر الرامية إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإصلاحات الداخلية. وقد يشمل هذا تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات.
مكافحة المعايير المزدوجة: تستطيع مجموعة البريكس أن تتحدى المعايير المزدوجة في خطاب حقوق الإنسان، وتضمن محاسبة جميع البلدان على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بغض النظر عن أنظمتها السياسية أو تحالفاتها. تعزيز الحوار والتعاون: تستطيع مجموعة البريكس أن تعزز الحوار والتعاون بين الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتشجيع تبادل الآراء والخبرات.
والإجراءات المحددة التي تستطيع مجموعة البريكس اتخاذها: إنشاء مجموعة عمل معنية بحقوق الإنسان: إنشاء مجموعة عمل مخصصة داخل مجموعة البريكس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز نهج أكثر إنصافاً وشمولاً…. تحدي السرديات الغربية: تحدي السرديات الغربية التي تهيمن على خطاب حقوق الإنسان العالمي، وتعزيز وجهات النظر البديلة. الدعوة إلى نظام دولي أكثر شمولاً لحقوق الإنسان: العمل نحو نظام دولي أكثر شمولاً لحقوق الإنسان يأخذ في الاعتبار الخبرات والاحتياجات المتنوعة للدول النامية.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن لمجموعة البريكس المساعدة في معالجة الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان وخلق نظام عالمي أكثر إنصافًا وعدالة.
التعاون في مكافحة الإرهاب: تشارك مصر في جهود مكافحة الإرهاب، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، ويجب عليها التعامل مع العلاقات المعقدة مع مختلف الدول فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري. الفوائد الرئيسية لتعاون مجموعة البريكس بالنسبة لمصر:
تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون: تبادل المعلومات المعزز: يمكن لأعضاء مجموعة البريكس تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلومات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، مما يمكن مصر من اكتساب فهم أوسع للمشهد الإرهابي العالمي. العمليات المشتركة: يمكن لدول مجموعة البريكس التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وإنفاذ القانون. مكافحة الإرهاب عبر الحدود: تستطيع مجموعة البريكس مساعدة مصر في مواجهة تحدي الإرهاب عبر الحدود من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع الدول المجاورة.
التعاون والتدريب العسكري: بناء القدرات: تستطيع دول مجموعة البريكس توفير التدريب والمساعدة لقوات الأمن المصرية، وتعزيز قدراتها في عمليات مكافحة الإرهاب. التدريبات العسكرية المشتركة: يمكن أن يؤدي إجراء التدريبات العسكرية المشتركة إلى تحسين التوافق وتعزيز التعاون بين القوات المصرية وقوات مجموعة البريكس. نقل المعدات والتكنولوجيا: تستطيع مجموعة البريكس أن توفر لمصر إمكانية الوصول إلى المعدات والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب.
الدعم الاقتصادي والتنموي: معالجة الأسباب الجذرية: تستطيع مجموعة البريكس دعم جهود مصر لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مثل الفقر وعدم المساواة ونقص الفرص. التنمية الاقتصادية: تستطيع مجموعة البريكس توفير الاستثمار والمساعدة الاقتصادية لمصر، مما يساعد في خلق فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة. مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة: تستطيع مجموعة البريكس دعم جهود مصر لتعزيز الخطاب الإسلامي المعتدل ومكافحة الإيديولوجيات المتطرفة.
الدعم الدبلوماسي: الدفاع عن المصالح: تستطيع مجموعة البريكس الدفاع عن مصالح مصر في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب. الوساطة: تستطيع مجموعة البريكس أن تلعب دوراً في التوسط في حل النزاعات بين مصر ودول أخرى، مما يساعد في خلق بيئة أكثر استقراراً وأمنا.
الإجراءات المحددة التي تستطيع مجموعة البريكس اتخاذها: إنشاء مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب: إنشاء مجموعة عمل مخصصة داخل مجموعة البريكس لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون. وضع خطط مشتركة لمكافحة الإرهاب: وضع خطط واستراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب تأخذ في الاعتبار التحديات المحددة التي تواجهها مصر ودول البريكس الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية: إنشاء قنوات آمنة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين مصر ودول البريكس، وضمان السرية وحماية البيانات. توفير التدريب والمساعدة: تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية لقوات الأمن المصرية، مع التركيز على تكتيكات وتقنيات وإجراءات مكافحة الإرهاب. دعم التنمية الاقتصادية: تقديم الاستثمار والمساعدة الاقتصادية لمصر، مما يساعد في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب.
ومن خلال الاستفادة من تعاون مجموعة البريكس، تستطيع مصر تعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، وتحسين أمنها، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
قضايا الهجرة: بصفتها دولة عبور للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، تواجه مصر تحديات تتعلق بإدارة الهجرة ويجب أن تعمل مع الدول الأوروبية لمعالجة هذه القضايا مع حماية مصالحها الخاصة.
من خلال معالجة هذه التحديات من خلال الدبلوماسية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي، يمكن لمصر تعزيز علاقاتها الخارجية وخدمة مصالحها الوطنية بشكل أفضل.
وبالرغم من هذا فإن الفرص المتاحة لمصر: موقعها الجغرافي الاستراتيجي: يجعل مصر بوابة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا. ثرواتها الطبيعية: تمتلك مصر ثروات طبيعية كبيرة يمكن الاستفادة منها. تراثها الحضاري: يجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا. و لتحقيق “حق اليقين في الرؤية العالمية” هو هدف طموح يتطلب جهدًا مستمرًا وتعاونًا بين مختلف الأطراف.
الدعاء لبلدنا الحبيبة مصر ولجيشها ورئيسها هو عبادة عظيمة، وهو سلاح ناجع في مواجهة التحديات التي تواجهنا
اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلها دار سلام وأمان. اللهم انصر مصر وجيشها وشرطتها، ووفقهم لكل خير. اللهم اجعل مصر في رعاية الله وحفظه. اللهم ارزق مصر الخير والبركة والاستقرار. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه.
اللهم احفظ جنودنا البواسل، وارزقهم النصر والتوفيق. اللهم قوي عزيمتهم وثبت أقدامهم. اللهم اجعلهم سداً منيعاً لحماية الوطن. اللهم احفظهم من كل مكروه وسوء.
اللهم وفق رئيسنا لما فيه خير البلاد والعباد.اللهم اجعله في حفظك ورعايتك. اللهم ارزقه السداد والرشاد في كل أمر. اللهم يسر له الأمور وحقق له الآمال.
اللهم احفظ مصر وشعبها من كل شر. اللهم اجعل مصر في طاعة الله ورسوله. اللهم اجعل مصر منارة للعالمين. اللهم اجعل مصر دار خير وبركة. اللهم اجعل مصر في قلوبنا محبة وفي ألسنتنا ذكرًا وفي أعمالنا اتباعًا.
