الحقوق و الواجبات بين المواطن والحكومة ومصر بالجمهورية الثانية
مصر: إيهاب محمد زايد
أنزعجت من بعض المنشورات المكررة علي وسائل التواصل الاجتماعي والتي تقلل معامل الثقة و وزن المواطن الصالح في المعادلات المصرية للتنمية والملخص إنه مجال لتبادل الاتهامات لن ننتهي منه أبدا ويجب أن يخرج من ممارسات الحياة المصرية كلمة يوم الحكومة بسنة ولم تنتهي هذه المقولة كما إن كلمة التعامل إنجليزي يعني بأننا لم نجد طريقة مصرية تردنا إلي تعامل مصري دقيق.
وبالرغم إن هذا الأمر عبارة عن كلمات لها تحليلات مختلفة لكن يجب أولا علي المواطن أن يعمق الثقة بالمسئولين وهذا يتطلب أولا أن يكون عادل مع نفسه ناتج بوظيفته ناجز في تواصلاته وهذا يجب أن يؤسس علاقة لها سياسة تسمي الجليل الخليل وبالرغم من أختلاف مواقع نقطة واحدة إلا إنها تعني الاحترام وتعني الاحتواء و الصداقة وهذا يتطلب جهدا تقنويا كبيرا أو الوصول إلي مستوي عالي من الحوكمة.
ولو أننا قمنا بميكنة كل الخدمات بهذه الفترة من حكم الرئيس السيسي فسوف ينقل الحكم في مصر نقلة كبيرة ويؤدي هذا إلي بسط الأمن تقليل الزحام وتقليل الوقود المستهلك ، توفير الوقت وأيضا أن تتعرف علي مقدار التقصير في المواطن والحوكمة تقول إن خروجي للمعاش يجب أن تعرفه وزارة الداخلية وإلا يعتبر تقصير أمني. كما إن تصريح دفني يجب أن يكون من الطبيب أو المستشفي إلي التربي مباشرة و وزارة العدل والعمل والصحة والتأمينات والحيازات.
إن تحريات المباحث في الحوكمة تبدأ أولا من ملف المواطن علي قاعدة البيانات من هنا يشعر المواطن إنها خليل وأيضا تقديسا لمصر تعبر ذات جلال أي رهبة فلا يصح أن أعطف علي عسكري المرور بالخدمة التي يقضيها وأهاب الضابط في نفس الموقف أو في قسم الشرطة ثم ينسف كل هذا أمين شرطة يطلب إكرامية له أو لضابط أو يطلبها الضباط نفسه.
إن هذا يجعل المواطن يشعر بأن الحكومة تشاكه في رزقه وهي ضده علي طول الخط فيدفع الفاتورة بالنهاية بدلا من الحكومة قلها وزارة الداخلية لأنها من يحتك مع الناس مباشرة وهذا تحليل لم نستفيد منه بإدارة مراقبة الاداء بعد ثورة 30 يوينو لا أحد يراقب أداء الموظف ولا أحد يراقب أداء الخدمة وتشابكاتها ولا أحد يراقب من خلال إدارة مرقبة الاداء
لذا فإن من حمل فاتورة الاضطربات في 2011 هي وزارة الداخلية وكانت التكاليف التي تحملتها مباني وأفراد وتأثير وانتقل الامر إلي القوات المسلحة ولوستر الله علي مصر لكانت فاتورة الجميع كبيرة. إن الذي وضع فك الارتباط بين الشعب والشرطة ثم الشعب والجيش كان علي يد المخابرات البريطانية بفترة الاحتلال ثم بعد التحرر منه كانت مخابرات الغرب تعرقلنا بشكل كبير من خلال توسيع الهوة.
إن الغريب أو الغرب لا يهمه تقدم مصر أو نهضتها وهذه قضية المصريين سواء مواطنين أو حكومة لذا يجب أن يعيشا بفترة عسل مستمر ولا يوجد بينهم أي شرخ. لأن الشرخ سيكون جحرا للفئران والمندسين والمخربين. لذا هذه الحالة من التشارك التنموي والنهضوي وكشف الحساب الشهري والسنوي ومراجعات الاداء هو أساس لتطويرنا.
وسأضرب بعض الأمثلة كيف لا نستكمل دوائر النهوض ومنع تكرار الخطئ لأن تكراره يعني السير إلي الوراء. كان لدينا بدوا عابر للحدود يصل إلي دول شرق أفريقيا الان فقررت مصر تزطين البدو وصلنا إلي نسبة 90% من توطين البدو في عام 1920 لكننا أستغرقنا وقتا كبيرا في 10% الباقية.
ليس هذا وحسب بل التطورات بعد توطين البدو لم تستكمل هناك خطوات أخري كان يجب أن تأخذ في الاعتبار مثل تعليم البدو التعاونيات ثم الاستثمارات لم يحدث هذا ولم يستكمل فكانت الناس لها رد فعل سيئ عن وجود بدوي يرعي النادي الشعبي الاول بمصر ويركب سيارت لا يركبها إلا الاثرياء بالحضر وهو نزاع بين أقاليم وصدمة ثقافية بالاساس. كان يجب أن ننتهي من جميع دوائر توطين البدو لا يستغرق الامر 104 سنة.
تخيل إن الخبراء بمصر والتي تقدم مشورات للحكومة مضللون للغاية وبدون ذكر أسماء في تسلسل المادة الوراثية والتي تزعمته الولايات المتحدة عرضت علي مصر المشاركة فيه ودفع مبلغ من المال قال هذا الخبير لوزير البحث العلمي وقتها ما تقوم به أمريكا تفعله جامعة المنصورة فلا داعي للاشتراك و وفر أموالك.
كانت النتيجة الأتي أشتراك اسرائيل حصولها علي التقنية العالية بالمشروع وحصلت علي النتائج العلمية والتي طرحت بعد ذلك علي الانترنت. إلا إن الهوة التقناوية ذادت بين العالم وبيننا وبين اسرائيل وبين مصر هذا ما نفعله بأنفسنا للأسف وهو يعني أننأخذ درسا ألا نشجع أراء الانغلاق العلمية تحديدا وبالمناسبة كانت نهضة محمد علي الكبير كلها قائمة علي التجار الاوربية للتنموية ولم يترك شيئا إلا شابه ذلك بمصر وأيضا ما تفعله دول الخليج بالجانب التقنوي مشابة لمحمد علي.
وضرب الأمثال والقصص لتثبيت الفكرة بأن الحكومة تحتاج مراجعات لادائها ، إعلام المواطن بالقرار، مشاركة المواطن بالقرار علي أساس علمي تنموي متعلق بعلم النفس المجتمعي وهي علوم يجب أن ترفع لدوائر متخذي القرار مثل الجغرافيا الاقتصادية التي يجب أن تدمج بالمساحة العسكرية وأيضا المدنية.
تم تأسيس أول محمية طبيعية حديثة في العالم في عام 1821 من قبل عالم الطبيعة والمستكشف تشارلز واترتون حول ممتلكاته في قصروالتون هول، غرب مقاطعة يوركشاير البريطانية أنفق 9000 جنيه إسترليني على بناء جدار طويل طوله 3 أميال وارتفاعه 9 أقدام ليحاصر حديقته من الصيادين حاول تشجيع حياة الطيور فيها عن طريق زرع الأشجار لمساعدتها
خرج من هذا المفهوم المحميات الزراعية التي بدأت بالزجاج ثن البلاستيك وكانت أول صوبة بلاستيك بالولايات المتحدة الامريكية في نفس عام ثور يوليو 1952 سنمر سريعا إلي عام 1990 كانت أسبانيا تنتج ربع الطماطم وربع الفلقل من أستهلاك أسبانيا بينما وصلت إلي 65% من إستهلاكها من الخيار وتفع أسبانيا بحوض زراعة البحر الأبيض المتوسط.
في مصر في هذا العام كان لدينا 188 فدان صوب فقط كان بسبب إن الصوب لا تصلح لمصر وأن مصر تعتبر صوبة كبيرة فكانت الهوة الانتاجية وهو صناعة الصوب الزراعية وتطورها ثم حدثت الطفرة بعد ثورة 30 يونيو إلي أكثر من نصف مليون فدان صوب تساهم في الاستهلاك وأيضا في عدم ارتفاع الاسعار وأيضا استيعاب الضيوف واستهلاكهم وهذا دور المشروع القومي للصوب والتوسع في زراعة المحميات ونقل التكنولوجيا الاسبانية والتي يجب أن توطن في مصر.
الامر الثاني في الصوب الزراعية هو خلق فلاح أو عامل زراعي محترف في الصوب وهو أمهر من فلاح الزراعة التقليدية وثمنه أجرته أغلي ويمكن خلق مجتمعات سكانية جديدة علي مدينة من الصوب تنتج الخضار والازهار والفوكه ذات الأشجار القزمية.
وقبل الدخول بالمثال الاخير وهو أمني ولا أعرف هل تتملكني الشجاعة لأكتب هذا المثل؟ لن تحصل الحكومة علي نسبة رضا من المواطنين بنسبة 100% وهي يجب أن تعلمهم وتشاركها كجزء من عملها وأن تكون الجليل والخليل كجزء من سياستها لأن الدول الاروبية والغربية جمعاء لم تصل إلي هذه النسب مطلقا.
لقد أغتيل رئيس وزراء مصر في 21 فبراير 1910، أطلق الشاب ذو الأربعة والعشرين عاما “إبراهيم الورداني” على رئيس الوزراء المصري “بطرس غالي” باشا ست رصاصات من الأمام والخلف في سرعة خاطفة، فكانت الجريمة السياسية الأولى في مصر بمفتتح القرن العشرين، وقد أحدثت دويًّا وانقساما عنيفا في أوساط المصريين وطنيين وغير وطنيين، مسلمين وأقباطا.
وأيضا أغتيال رئيس الوزراء مصراغتياله بعد اقدامه على حل جماعة الإخوان المسلمين في 8 ديسمبر 1948، اغتيل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر 1948 في القاهرة، حيث قام القاتل المنتمي إلى النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين. وكان القاتل متخفيا في زي أحد ضباط الشرطة وقام بتحية النقراشي حينما هم بركوب المصعد ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات في ظهره.
ورئيس الوزراء الثالث في عام 1945كان أحمد ماهر باشا من أنصار دخول مصر الحرب العالمية الثانية إلى جانب الإنجليزي، لأن ذلك من وجهة نظره، سيعطي الجيش المصري خبرة ميدانية يفتقدها، فهو جيش لم يدخل حرباً منذ عهد محمد علي، لذلك فهو غير قادر علي حماية مصر حماية قناة السويس، وهي الذريعة التي تتذرع بها بريطانيا لإبقاء قواتها في مصر وفي جلسه سريه أقنع البرلمان وفي بهو بين البرلمان والشيوخ أغتاله محامي في مكتب عبدالرحمن الرافعي يسمي محمد العيسوي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
أي في 38 سنة تم أغتيال ثلاثة وزراء لمصر هذا لم يحدث مراجعة للنظرية الامنية المصرية ولا تطوير في نظام المباحث ولا أيضا إعتراف حديثا بأن الحوكمة تجعل الأمن أقوي وبالتالي فهي بعد أمن قومي ننتقل إلي الاتي
اغتيال الرئيس محمد أنور السادات أو حادث المنصة أو عملية الجهاد الكبرى كانت خلال عرض عسكري أقيم بمدينة نصر بالقاهرة في 6 أكتوبر 1981 احتفالاً بالانتصار الذي تحقق خلال حرب أكتوبر 1973. نفذ عملية الاغتيال الملازم أول خالد الإسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص لاحقاً في أبريل 1982.
بعد تسع سنوات حدث الاتي اغتيل رفعت محجوب بتاريخ 12 أكتوبر 1990 خلال عملية نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة عندما أطلق على الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فوراً، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الإتجاه المعاكس.
بعدها بعامين فقط تم أغتيال فرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في مدينة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر. اغتيل على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة. كما كانت له كتابات في مجلة أكتوبر وجريدة الأحرار المصريتين.
ثم المستشار هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو 2015 اغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، أصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.
انا لا أرصد تقرير أمني أنا أشرح الحكومة المصرية يجب سنويا تقوم بمراجعة المفاهيم والاسلوب والاداء وتطوير مؤسسات الدولة من خلال تقفيل أعمالها مثل التقفيل المالي وهو ما يساعد علي التخطيط.
ما هي الخناقات في المجتمع المصري؟ والتي تسبب تنظير من الشعب وأيضا لا تهتم بها الحكومة نفسها مسألة العقيدة أصبحت حساسة ولاداعي لهذه الحساسية لأنها منذر للتطرف من جميع الاتجاهات. ثم الاقتصاد وهو محك وطني كبير ويدفع فاتورته الرئيس ليس بمفرده والخلفية التي أتي منها ويذهب دعاة الخراب إلي الضباط الاحرار وثورة يوليو.
إن المثقفين المصريون يلعبون دورا سيئا للغاية وأسوء أداء للمثقفين المصريين والثقافة عموما بعدما انضمت للنخب منذ 2011 وهي دائما تذهب إلي النظرية الثورية واشعال الشارع لكن تقديم بديل غير موجود وهو يعود إلي الافراخ الكثيف من أعداد خريجين الجامعات فاهتمنا بالعدد ولم نهتم بالجودة.
كان يجب أن تكون مهمة الثاقافة والاعلام واحدة في وجه التطرف و وسائل التواصل الاجتماعي والتنظير النخبوي من خلال طبقة نصف متعلمة مثل منظومتنا الخدمية نصف الكترونية وعلي ما تستكمل تكبلها البيروقراطية وكانت المهمة الاولي لانفصال وزارة الاتصالات هي حوكمة الخدمات وأن تغلب الاله ويبتعد البشر لوظائف أخري.
فالاجتماع المستمر مع النخب وتكوين أرائهم مكتوبا يقيم الحجة عليهم بأنهم مفلسين نعم أنا أثق في كلمتي لأن المجتمع المدني ضعيف و وهن و عششت فيه أمراض شخصية وفردية ومجتمعية. واذا انتقد الناس تركوك وأذا قدمت لمديرك رؤية تتعارض معه حبس أنفاسك وذلك والماهر فيهم لا يحمل عمقا يفيد لأن الاعماق الثقافية والعلمية اشتراها الخليج أو هاجرت من مصر للأسف. لذا لابد أن نعتمد علي أنفسنا ونطور حالنا.
تعتمد العديد من المفاهيم الأكاديمية للديمقراطية – وخاصة الديمقراطية الليبرالية – أيضًا على قدرة الناس على التمتع بالاستقلال والحقوق والحريات. ومع ذلك، فإن الحصول على المزيد من الحريات، أو الحريات المحمية بشكل أفضل أو الحريات المطبقة بشكل عادل لا تزال مجالات يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تحسين.
لقد استغلت اسرائيل أحداث 7 أكتوبر لتظهر للعالم بالضلال اسرائيل الديمقراطية من خلال الحقوق الفردية والمساواة هي أيضًا قضية رئيسية في إسرائيل، على الرغم من أنها تُثار بشكل أكبر من قبل الإسرائيليين العرب مقارنة بالإسرائيليين اليهود. ويتعين على المواطنين أن يصوتوا لممثليهم البرلمانين أو للسياسات، ويزعم البعض أنهم مسؤولون عن الاطلاع ومحاسبة الساسة من خلال الانتخابات أو الاحتجاجات.
هذا يبرز إن البرلمان لا يكفي ولم يعد يكفي للتواصل بين الشعب و الحكومة والاعتماد عليه ضعف كبير بالاداء. نحن نحتاج سياسة لمشاركة الناس في السياسة والامن يذهب للانتخابات ويرشد علي السارق والمجرم والارهابي ويساعد علي ارساء الامن ويمنع أمرار أفكار الخيانة والاندساس والارهاب. تحسين كيفية عمل الناس داخل ديمقراطيتهم من بين القضايا الاولي في إسرائيل وإيطاليا واليابان والسويد، يأتي المواطنون في المرتبة الثانية من حيث أكثر الموضوعات التي تم ذكرها.
عندما يتعلق الأمر بكيفية تغيير المواطنين، فإن بعض الموضوعات العامة هي المهيمنة، بما في ذلك الحاجة إلى أن يكون المواطنون أكثر اطلاعًا، وأن يشاركوا أكثر وأن يكونوا أفضل بشكل عام. وأن يكون لديهم “وعي أكبر” أو “اهتمام أكبر” بالسياسة. إن الرغبة في وجود جمهور منخرط وواسع الاطلاع تنبع جزئيًا من المخاوف من أن المواطنين غير المطلعين يمكن تضليلهم.
إن وسائل الإعلام عبارة عن غرفة صدى هذا ما يشعره غالبية المواطنين وأن السياسيين يسيطرون على السرد الاعلامي وهذا يجب تغيره للحصول علي علاقة خليلية بيت الشعب وبين الحكومة. إن امتلاك مهارات التفكير النقدي وزيادة المعلومات يمكن أن يكونا ترياقًا لهذه المشاكل”.
فلا بد أن نبدأ من النظام المدرسي: علم التربية المدنية. علم الشباب الإيطاليين وغيرهم مفهوم الديمقراطية. يجب على الجميع، من السياسيين إلى الإدارات في المؤسسات المصرية، أن يمارسوها ويضربوا المثل لتعزيز الحياة الديمقراطية. بتعليم الناس كيفية التفكير من أجل جعل الديمقراطية تزدهر وأعني هنا الوعي والمشاركة. يحتاج الناس إلى أن يكونوا أكثر اطلاعًا في المدرسة حول كيفية عمل النظام السياسي وإظهار فهمهم.
في أي مجتمع، يتمتع جميع البشر بالحق في العيش بسعادة وسلام وإقامة علاقات ودية مع الآخرين. ويجب أن يتمتعوا بالحق في المرافق الأساسية مثل المأوى والغذاء والصحة الجيدة. تم إنشاء المجتمع لإبقاء أشخاص مختلفين، بمهاراتهم وثقافاتهم المختلفة، معًا. تم تشكيل المجتمع للحفاظ على جوانب مختلفة من البشرية في حالة توازن. من المستحيل عمليًا البقاء بمفردك في هذا العالم. يعتمد الناس على الآخرين في كل مناحي الحياة. لذا، فإن سياسة “العطاء والأخذ” هي سياسة تعتمد على العطاء والأخذ.
إن مشكلة الحكومة الحالية مع المواطنين حاليا إن الناس لا تريد أن تؤدي ما عليها فوضعت الحكومة في منزلة ملك الموت وهذا يتحمله الطرفين ونريد إن الصورة تنتهي للابد من خلال تأليف القلوب فمثلا إذا أردات الحكومة أن تقيم مشروع دمج حيازات زراعية عليها أن تدبر وظيفة علي الاقل لاصحاب الحيازات الصغيرة للتنازل عن أرضهم.
كما إن دائما وضع الامل في كل اجراء يجب أن يكون ملازم من هنا تأتي أهمية ريادة الاعمال والشركات الناشئة كنوع من الصداقة المباشرة بين الحكومة والشعب والتي ترفع مستوي معيشة المواطنين وأيضا مستوي الاقتصاد فلابد من اختصار اجراءاتها.
في الممارسة العملية، نصبح أنانيين ونسيء استخدام النظام لاستغلال الأقل حظًا والحصول على مكاسب مؤقتة للمتعة الأرضية. وفي هذه العملية، نبدأ في إنكار الحقوق الأساسية للآخرين وقليلون يفشلون في المطالبة بها وقليلون يبدأون في إساءة استخدام الموارد الطبيعية وعدم الحرص على الحفاظ على الوفرة لجيلنا القادم.
وهذا يحتاج سياسات كبيرة للقضاء علي الانانية وزيادة درجة التماسك الاجتماعي ورفع الروح المعنوية من خلال أرساء العدالة وأن يجد الناس الحكومة عند الازمات وليسمح لي القارئ إن وجود طوابير وأزمات يهدد ثورة 30 يونيو برمتها وذلك لأن رسوها التاريخي قريب علاوة علي إن الناس بحالة مقارنات وهو ما يستدعي الدقة بالتصرفات عدم تكراها.
لابد أن ينتهي المواطن السارق والمواطن المظلوم فكلاهما يعني غياب الحكومة كما يعني ضعف أدائها فإننا نتحمل مسؤولية الحفاظ على مجتمعنا سليمًا وعلى نطاق أوسع، نحتاج إلى الحفاظ على مصر كمكان جميل للعيش فيه.فالحقوق ليست قوانين ولا تختصر لهذا. الحقوق للمواطن وللحكومة وللوطن هي السياسات الأساسية للمجتمع للحفاظ على مقدراته معًا حتى نتمكن كمصريين من التعايش بحب ورحمة وأن لا نوجه اللوم للحكومة ولا تقول امرأة إنهم يريدون أن يقتلوننا.
إن الحقوق لا يمكن وصفها بصيغة محددة، فهي ذاتية وتعتمد على الظروف، وفي أغلب الحالات تتغير المواقف باستمرار فهل من الممكن أن نتشارك في صياغاتها ولهذا السبب تُترك الحقوق للتفسير الفردي والمجتمعي من قبل الإنسان وأيضا من قبل الحكومة في ذلك الموقف. إن حقوق المواطن مع حقوق مصر حساسة للغاية وانتقادية. وقد لا يلاحظ المرء الانتهاك، إلا إذا تم إساءة استخدامه على نطاق واسع. باختصار، تظهر المشكلة على السطح، عندما تكون في الواقع مشكلة كبيرة.
مع ظهور العلم والتكنولوجيا أصبحت حياتنا معقدة. وتعقيد العلاقات الإنسانية بين المصريين وتغير الناس نحو المادة أصبحت الحاجة ضرورة وأصبح الواجب مقبولاً. وبنفس المعدل، زاد عدد حقوق المواطن التي تحتاج إلى الاهتمام. وإلى جانب العلم، تم اختراع بُعد آخر لمشاركة المعلومات ـ تكنولوجيا المعلومات. وأصبحت تكنولوجيا المعلومات جزءاً من الاتصالات العالمية في الحياة اليومية. فهي تخزن البيانات الرقمية للتحليل والمحاكاة؛ وتدعم الصور الرقمية للمساعدة البصرية في حل أي مشكلة. والإنترنت هو طريقتنا في الاتصال ـ سواء كان نصياً أو صوتياً أو فيديو ، يتم استخدام الإنترنت لإيصال الفكرة بكل الدعم البصري ويمكن الحصول على دراسة مستقلة من البيانات الضخمة المخزنة في مخازن بيانات مختلفة.
يساعد العلم والتكنولوجيا في مراقبة الموقف وتحليله والخروج بحل مقبول للطرفين المواطن والحكومة وحقوق كلا منهما. لكنه يراقب أيضًا كيف يعامل المصريين بعضهم البعض وأيضا باقي المواطنين من العالم في المقابل. كيف نعامل المخلوقات الأخرى في مجتمعنا البيئي؟ كيف نتأثر؟ هل هناك حل لهذه المشاكل؟ عندما يتم التوصل إلى حلول مقبولة، فإنها تصبح قانونًا أو واجبًا على الإنسان تجاه عالمنا الجميل.
هناك عدد قليل من الأشياء التي يمكننا اختيار ذلك جبريا القيام بها – مثل الحد من إهدار المياه والكهرباء، الغاز والحد من انبعاثات الكربون وما إلى ذلك. إذا شارك كل مواطن في عملية منع الافراط، ككل، فسيكون ذلك جهدًا كبيرًا من قبل المصريين. و يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تتناسب مع هذا الجهد الكبير من خلال قياس جهودنا وقياس تقدمنا بهذه الامور كمصريين المهم أن نبدأ.
هل تكنولوجيا المعلومات هي الحل لحقوق الحكومة ومصر والمصريين وتحسين ا نظر العالم إليهم؟ بالطبع لا. إنها مجرد أداة توفر المعلومات وتدعم المساعدة البصرية سواء عن قرب أو في الاحداث العامة. يجب تحديد المعلومات وتحليلها من قبل ا المتخصصين من الحكومة المصرية.
كما يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تجلب الشفافية وعدم التحيز في جمع البيانات وتوزيعها لا تخاذ قرار حكومي مصري. إن البيانات يجب أن تستخدم بطريقة عادلة ومبررة، ولا يجوز التلاعب فيها أو التحيز لها وليس لتفسيرها بشكل منحرف أو لتحقيق مكاسب شخصية منها.
إن المعلومات قد توفر مؤشراً على انتهاكات حقوق المصريين وواجبات المواطنين بمصر، ولكن تقع على عاتقنا مسؤولية التوصل إلى حل والتوافق مع بعض التدابير التصحيحية للوصول إلى النقطة التي “يمكننا فيها أن نعيش بسعادة وسلام” ونقل السعادة والسلام إلى جيلنا القادم كحقوق طبيعية لهم من خلال العلم و التقنية من خلال عدالة شاملة.
لقد توصل خبراء التنمية إلى فهم حقيقة مفادها أن التنمية ليست مجرد مسألة اقتصادية. فالتنمية مسألة نفسية قبل أن تكون مسألة اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية. وتتوقف سرعة التغيير في المجتمعات في أبعادها المختلفة على سرعة التغيير في السمات السلوكية والعقلية والسلوكية لأفراد هذه المجتمعات.
ولابد أن تتم التنمية في البعدين المعرفي والسلوكي حتى نشهد ميلاد إنسان حديث، وبالتالي مجتمع حديث. وعليه فإن التنمية الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والتنمية السياسية، والتنمية الثقافية والاجتماعية، والتنمية الأمنية والدفاعية، تكون مثالية وقابلة للدفاع عنها عندما يكون أفراد هذا المجتمع متطورين معرفياً وسلوكياً. وبعبارة أخرى، تبدأ التنمية أولاً وقبل كل شيء بالتطور العقلي والنفسي والسلوكي.
إن تطور العقل وانتقاله من البساطة إلى التعقيد هو الخطوة الأولى في التنمية. إن إدراك كل فرد، والذي يتضمن مجموعة من المعتقدات والأفكار والوظائف العليا للعقل مثل الأفكار والإدراكات والاستدلال وحل المشكلات واتخاذ القرار، يحتاج إلى تطوير نوعي من أجل الأمل في التنمية الوطنية. إن التنمية المعرفية تجلب معها التنمية السلوكية وتؤدي إلى تطوير السلوك في اتجاه الأفعال الإيجابية والمثلى.
لذلك فإن الدولة والمجتمع يتطوران عندما يكون هناك إيمان بالتنمية في عقول أفراد ذلك المجتمع، ويدور سلوك أفراده في اتجاه التنمية. إن علم النفس اليوم يعتبر قيمة للناس والمجتمعات لأن كيفية عيش الناس في المستقبل سوف يتحدد من خلال هذا العلم. وقد أصبحت معرفة علم النفس عاملاً ضرورياً لا مفر منه لجميع القضايا التربوية، من تخطيط المناهج إلى أساليب وطرق التعليم والانضباط وعادات الدراسة السليمة وتنمية الشخصية.
يحتاج البشر إلى تعلم المعرفة النفسية لأنها تساعدهم على تحقيق الظروف التي تسبب أقصى قدر من الاستقرار واستقرار المشاعر والقضاء على الجريمة والأخطاء الشبابية والعداء والاستياء والحرمان الناتج عنها. وبالتالي؛ فإن دور علم النفس في مختلف أمور الحياة الفردية والجماعية مهم للغاية وأصبح أداة عملية لإصلاح المعتقدات والسلوكيات والأفعال والشؤون. ووحدة الدراسة والتحليلفي علم النفس هي “الفرد”.
ومن خلال دراسة وفحص خصائص الأفراد في المجتمع، يمكن تعميم النتائج. لذلك، وبقدر أهمية دراسة الفرد، فإن تمكين وتنمية أفراد المجتمع أيضًا مهمان لتحقيق التنمية الوطنية. وذلك لأن مسار التنمية الوطنية يمر أساسًا عبر التنمية الفردية، ولا بد من تنمية أفراد المجتمع.
إن الشعور بالجدارة، والقدرة على التعامل مع الشؤون، والإدارة، والإتقان، هو أحد الأهداف الفردية والمنتج النهائي لعملية التنمية الشخصية”. وقد يحدث الشعور بالتأثير الفردي في عدة مجالات: قدرة الفرد الإجمالية على التأثير على العالم، والمهارات البدنية أو العقلية، والعلاقات الشخصية، والنشاط البدني، والمواجهة مع الطبيعة أو القمع، والسيطرة على العواطف الفردية. ويزعم أيضًا أن هناك علاقة سلبية بين الإعاقة الفردية والناتج المحلي الإجمالي.
غالبًا ما كان علم النفس في الدول الصناعية، وكذلك في مجتمعات العالم الثالث مثل مصر، تعديليًا في التوجه. أي أنه “يتفاعل” مع التغيير بدلاً من تمهيد الطريق للتغيير الاجتماعي. لقد أدت الحاجة الملحة لمجتمعات العالم الثالث إلى التغيير الجذري والتحديث إلى دفع بعض علماء النفس إلى الاهتمام بموضوع علم النفس التوليدي، الذي يهدف إلى بدء التغيير على المستوى الجزئي والتأثير على التغيير.
إن التركيز بشكل أكبر على التوجه التوليدي يشير إلى آثار مهمة على علم النفس في العوالم الثلاثة، وخاصة في حالة “عدم التخصص”، والعلاقة بين علم النفس والنخبة القوية (مجموعة من النخب التي تحاول التأثير على صناع السياسات)، ودور العوامل النفسية في التنمية الوطنية، والعلاقة بين سرعة التغيير في مجالات علم النفس والاقتصاد وغيرها من المجالات.
يمكن اعتبار جهود وأفعال علماء النفس الإكلينيكيين بمثابة توجيه للناس للتكيف بشكل أفضل والتعامل مع مواقف الحياة المختلفة، على الرغم من أن جذر مرضهم العقلي قد يكمن في السياق الاجتماعي. وبالتالي، يتعامل علم النفس التعديلي مع التكيف الاجتماعي والاستقرار ويميل إلى دعم الوضع الراهن من حيث الموقف السياسي. ولكن علم النفس التوليدي يشكل أهمية أكبر، ويتمثل في إنشاء علم نفس أصلي خاص ببلدان العالم الثالث يسعى إلى استخدام معرفة علم النفس للمساهمة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة. وخلق تغيير أساسي واسع النطاق، وتنظيم التغيير.
إن بناء مجتمع مزدهر وناجح قبل إصلاح الاقتصاد يتطلب هندسة كل فرد في ذلك المجتمع عقلياً ونفسياً وثقافياً واجتماعياً، وباختصار نفسياً. لذلك فإن النمو النفسي يسبق النمو الاقتصادي وهو شرط أساسي له. ولإنشاء مجتمع متطور لا بد من تدريب البشر المتطورين. ولن يكتمل النمو المادي إلا إذا لم يكن هناك استهداف وتخطيط وإنفاق للإنسان المتطور. ومن الواضح أن هذا القدر من النمو العقلي يجب أن يبدأ في رياض الأطفال والمدارس.
وبالنسبة للاجيال القادمة فعلينا الاهتمام بعلم الوراثة البشري إن دور علماء النفس الباحثين هو فهم العقل والدماغ والسلوك، ويتحمل علماء النفس الباحثين مسؤولية تعلم هذه المفاهيم واستخدام الأدوات التي تسمح لهم بأداء هذا الدور على أفضل وجه، بما في ذلك علم الوراثة وعلم الجينوم الحديث. إن هناك ربط بين الوراثة والعلم النفس فعقدت المؤسسات العلمية مجموعة عمل معنية بقضايا البحوث الجينية لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها لعلماء النفس أن يكونوا مشاركين نشطين في ثورة علم الوراثة.
يمكن للسياسات الحكومية دعم العلم للمجتمع المدني للازدهار، على سبيل المثال، من خلال الشرعية أو التمويل. ثانياً، يمكن للعلم المدني أن يساهم في صنع السياسات في مراحل مختلفة من دورة السياسة، بما في ذلك إعداد السياسات وصياغتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
و نظرًا لأن كلا المنظورين متشابكان، فإن المشهد السياسي المتعلق بالعلم المدني معقد، وهو يتطور باستمرار. يفصل هذا الفصل بعض التعقيدات، مع التركيز بشكل خاص على المشهد الأوروبي وتنوعه الجغرافي واللاعبين الرئيسيين (أصحاب المصلحة والمستفيدين). كما يقدم تاريخًا موجزًا والسياق الحالي ويتضمن أيضًا توصيات للمستقبل فيما يتعلق بالحوكمة وتأثير السياسات واستدامة مبادرات العلم المدني ودور التحولات الرقمية. نحن نسلط الضوء على مسارات الأمثلة الرائدة ولكننا نسلط الضوء أيضًا على الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حاليًا.
يجب على الجامعات ووحدات البحث والباحثين توسيع معرفتهم للمجتمع أو المواطنين أو المستخدمين النهائيين كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية. يجب اعتبار مشاركة المواطنين والتوسع في المجتمع مجالات استراتيجية لتطوير البحث بشكل عام وأبحاث التمريض بشكل خاص. هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتوليد المعرفة الجديدة والمنتجات المفيدة لخدمة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع بشكل أفضل
عاشت مصر حرة أبية اللهم أحفظ الجيش في خارج وداخل البلاد اللهم ذده قوة في العدد والعتاد اللهم الهم الرئيس كل ناصح أمين عاشت مصر حرة أبية
