مصر تنير شرق أفريقيا وتربط السد العالي بسد تنزانيا بمفاعل نووي بالجنوب
مصر: إيهاب محمد زايد
قررت مصر أن تبعد إلي أبعد مكان في شرق أفريقيا فوجدت إن معدل حصة الكهربا بسيط للغاية كلفت مصر الخبراء بقياس الكهرباء في شرق أفريقيا فوجدت مصر الاتي تتمتع منطقة شرق أفريقيا ببعض أدنى معدلات الوصول إلى الكهرباء في العالم. حيث تقل جميع معدلات الوصول إلى الكهرباء عن 50%: أوغندا 41%، تنزانيا 38%، جمهورية الكونغو الديمقراطية 19%، جنوب السودان 7%.
كما خلصت دراسة مصر عن شرق أفريقيا بالاتي أنه يوجد التحالفات السياسية الإقليمية مركز التميز في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في شرق إفريقيا نشأت مجموعة شرق إفريقيا مركز التميز في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في شرق إفريقيا في عام 2016 لتسهيل إنشاء بيئة مواتية لأسواق واستثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
أنضمت مصر إلي تجمع الطاقة في شرق إفريقيا هذا العام: تأسس تجمع الطاقة في شرق إفريقيا في عام 2005، ويجمع الدول في جميع أنحاء شرق إفريقيا لتنسيق تجارة الطاقة عبر الحدود والربط بين الشبكات. تشمل الدول الأعضاء الثلاثة عشر بوروندي وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وليبيا ورواندا والسودان والصومال وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا.
أستغلت مصر ابعادها السياسية م خلال عضويتها في الكوميسا وأطلعت علي أرشيف صندوق ما وراء الشبكة لأفريقيا: تم إنشاؤه من خلال مبادرة من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهدف إلى توفير الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة خارج الشبكة لستة ملايين شخص في بوركينا فاسو وليبيريا وموزمبيق وأوغندا وزامبيا بحلول عام 2025، بناءً على نجاح برنامج تجريبي سابق، صندوق ما وراء الشبكة لزامبيا.
و وجدت مصر الاتي يوفر الصندوق التمويل للشركات التي تقدم حلولاً خارج الشبكة ويقدم المساعدة الفنية وبناء القدرات للسلطات المحلية للطاقة. كما يجمع معلومات السوق، بما في ذلك سجل مدفوعات العملاء، للمساعدة في إزالة المخاطر من الاستثمارات المستقبلية في البلدان المعنية.
وراجعت مصر من خلال سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة باور أفريكا: بقيادة حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تهدف باور أفريكا إلى زيادة الوصول إلى الطاقة وإنهاء فقر الطاقة من خلال تجميع الموارد الجماعية من القطاع الخاص والمنظمات الإنمائية الدولية والحكومات.
و وجدت مصر أنه تهدف باور أفريكا إلى إضافة 30.000 ميغاواط من توليد الكهرباء النظيفة وإضافة 60 مليون اتصال جديد للمنزل والأعمال بحلول عام 2030.
ومن خلال عضوية مصر بالاتحاد الافريقي و وجود اللجنة الأفريقية للطاقة: أُطلقت في عام 2008، وهي هيئة قارية أفريقية مسؤولة عن ضمان وتنسيق وتنسيق حماية وحفظ وتطوير واستغلال موارد الطاقة بشكل عقلاني وتسويقها ودمجها في القارة الأفريقية.
وقررت مصر الانضمام إلي رابطة منظمي الطاقة في شرق أفريقيا تأسست في عام 2008، وتهدف الرابطة إلى تجميع الخبرات في التنظيم المتعلق بقطاع الطاقة في كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي. ويشمل الغرض على سبيل المثال لا الحصر تسهيل تطوير مقترحات السياسات والتشريعات الجيدة بشأن تنظيم الطاقة، بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية.
وراعت مصر وجود اتحاد الطاقة المتجددة في شرق أفريقيا أُطلق في عام 2018، ويتكون الاتحاد من جمعيات الطاقة المتجددة في بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا فالشراكة المتسارعة للطاقة المتجددة في أفريقيا أُطلقت في عام 2023 للتنسيق بين الدول وتسريع تعبئة التمويل وبناء القدرات وإشراك القطاع الخاص في جميع أنحاء القارة.
وعندما استعرضت مصرالدول الأعضاء هي إثيوبيا وغانا وكينيا وناميبيا ورواندا وسيراليون وزيمبابوي، بالإضافة إلى الدنمارك وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة التي تقدم التوجيه والدعم قررت المساعدة في أضاءة شرق القارة الافريقية.
أستدعت مصر بعض الدول الخليجية لتكوين شركة البحر الاحمر للكهرباء وكونت رأسمال الشركة من الامارات وقطر والسعودية للاستثمارات المصرية الخليجية بالكهرباء علي محورين لها عدة مراحل الأولي هي إنشاء مصنع للألواح الشمسية في حلايب لمساعدة شرق القارة الافريقية في زيادة حصتها من الكهرباء وأيضا دور مصر التنموي بالعالم.
وقامت مصر بتكوين تصور بعدما اطلعت علي أفضل الاماكن بالعالم لصناعة ألواح الطاقة الشمسية أكبر سبع شركات تصنيع للألواح الشمسية في العالم هي في الغالب صينية تتقدم تونغ شمسي على المجموعة بأميال، حيث تصدر 38.1 جيجاوات ذروة في عام 2022، تليها عن كثب جي أيه سولار و أيكو ولونجي وجينكو سولار وكاناديان سولار وترينا سولار.
يجلب كل مصنع نقاط قوة فريدة إلى طاولة الصناعة. ولكن من خلال القيام باستثمارات كبيرة في البحث والعمليات العالمية، تعمل هذه الشركات الثقيلة بشكل جماعي على دفع صناعة الطاقة المتجددة إلى الأمام بتقنياتها وممارساتها المبتكرة.
قدمت مصر مشروع للصين في بناء مصنعين لألواح الطاقة الشمسية المصنع الأول في القصير علي البحر الاحمر والمصنع الثاني في نامبيا وذلك من خلال إجتماع صيني ناميبي علي أن تقوم الصين بتدريب فنيين من مصر ونقل تكنولوجيا الصناعة إليها علي أن تستغل الرمال البيضاء في سيناء والساحل الشمالي الغربي لبناء مصنعين بيد مصرية واشراف علمي صيني
وطلبت مصر من الصين تكوين شركة مشتركة مع دول شمال أفريقيا وتكوين مبادرة أضاءة شمال أفريقيا بأيدي عاملة مصرية وخبرة صينية عبر مصر وأستطاعت مصر أن تكون تدريبات عبر كل دول شرق أفريقيا لفنيين من خلال تدريبهم في مصر.
وكجانب سياسي بذلت مصر مجهودا ضخما تناولت مصر قضية الهجرة الغير شرعية بمفهوم جديد يتعلق بإضاءة أفريقيا وقدمت للجانب الاوروبي أدلة جديدة عن الهجرة الغير شرعية وأن المنع لن ينهي قضية الغير شرعية. ولابد من إضاءة أفريقيا لمنع الهجرة الغير شرعية.
وقدمت مصر أدلة عن والهجرة بسبب نمط الحياة، وهي الظاهرة التي ينتقل بموجبها المهاجرون المتميزون نسبياً بحثاً عن حياة أكثر إشباعاً، أصبحت شائعة على نحو متزايد في مختلف أنحاء العالم، وهي تشكل مثالاً مثالياً لدراسة انتشار الاستهلاك غير المستدام. ونحن نتساءل عما إذا كان المهاجرون بسبب نمط الحياة يأخذون أنماط الحياة الاستهلاكية العالية النموذجية في بلدانهم الأصلية إلى أماكن مقصدهم، وما إذا كان وجودهم في مجتمعات المقصد يزيد من الاستهلاك بين السكان الأصليين أيضاً.
وأشارت مصر إلي إختبار العلاقات بين الهجرة بسبب نمط الحياة واستهلاك السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة باستخدام نماذج متعددة المستويات تدرج الاستهلاك على مستوى الأسرة داخل المجتمعات. و أشارت مصر إلى أن المهاجرين بسبب نمط الحياة لا يستهلكون سلعاً كثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر من سكان أوروبا الأصليين فحسب، بل إن وجودهم يرفع من الاستهلاك بين جيرانهم الأصليين أيضاً.
وهكذا عمقت مصر رغبة الناس لنمط الحياة الاوروبي والهجرة الغير شرعية والهجرة الشلاعية أيضا، وقد تعمل هجرة نمط الحياة بشكل متزايد كآلية يتم من خلالها نقل أنماط الاستهلاك غير المستدامة من الشمال العالمي إلى الجنوب العالمي.
كما قدمت مصر لمحة فنية عن مصادر الطاقة و عند تقسيم استهلاك الطاقة الكلي إلى متجدد وغير متجدد، أشارت مصر إلى أن رأس المال البشري يحفز استهلاك الطاقة المتجددة ويقلل من استهلاك الطاقة غير المتجددة. وعلاوة على ذلك، نجد أن مستوى أعلى من رأس المال البشري ينشأ من زيادة حصة السكان المتعلمين المتقدمين، وأن التقدم التكنولوجي يقلل من استهلاك الطاقة غير المتجددة ويزيد من استهلاك الطاقة المتجددة.
وطالب مصر أنه يجب على صناع السياسات في اأوروبا أن يأخذوا في الاعتبار أن الاستثمار في الطاقة في أفريقيا يمكن أن يكون المفتاح القارة لتقليل استهلاك الطاقة وتحقيق مستوى نمو مستدام من خلال استبدال الوقود الملوث بمصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وعليه يحدث الاستقرار ويمنع الهجرة الغير شرعية.
وأبرزت مصر في أجتماعها مع الاتحاد الاروبي أن نقل تكنولوجيا الطاقة سوف يمنع الهجرة لهذه الأسباب يكتسب المهاجرون إلى البلدان ذات الدخل المرتفع المهارات والمعارف المتعلقة بالطاقة والتي يمكن نقلها إلى أماكنهم الأصلية قد يحدث نقل المعرفة حول أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، أو الأجهزة الكهربائية، أو سلوك استخدام الطاقة، أثناء بقاء المهاجرين في مكان وجهتهم أو، وهو الأهم، عند عودتهم. هناك بعض الأدلة على أن الهجرة العائدة هي الوسيلة الأكثر فعالية لنقل المهارات والمعارف.
ثم قالت مصر في كلمنها يجب على حكومات البلدان الاروبية أن تنظر إلى الهجرة كوسيلة لاكتساب المعرفة والمهارات المتعلقة بالطاقة، لتعزيز المستويات المنخفضة من الابتكار المحلي وأن السماح بهذا للبلاد الافريقية سوف يساعد علي استقرار أوروبا وأفريقيا معا.
كما يجب علي أوروبا : تعزيز نقل المعرفة والمهارات من بلادهم من خلال اتفاقيات التجارة الثنائية أو الإقليمية التي تشمل، على سبيل المثال، أحكامًا بشأن حركة الأشخاص من أجل تطوير المهارات تقديم حوافز للمهاجرين للعودة إلى أماكنهم الأصلية لتسهيل نقل المعرفة حول تكنولوجيات الطاقة واستخداماتها.
وأضافت مصر إن الوضع غير الرسمي أو غير النظامي للعديد من المهاجرين يشكل عائقًا أمام الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة. وقد يُمنع المهاجرون في المستوطنات غير الرسمية أو الذين يتمتعون بوضع هجرة غير نظامي من الاتصال بالخدمات التي تقدمها المرافق العامة، وتلقي الدعم (بما في ذلك الإعانات) المخصص لتمكينهم من الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة. وعندما يتمكنون من الوصول، فقد يدفعون أكثر لكل وحدة من الطاقة مقارنة بالأسر المسجلة.
وقدمت مصر مجموعة من التوصيات فينبغي للحكومات أن تنظر إلى الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة (الكهرباء والوقود النظيف وتكنولوجيا الطهي) باعتبارها خدمة أساسية ضرورية. وينبغي لها: وضع وتنفيذ خطط لضمان تحقيق الوصول الشامل – بما في ذلك المهاجرون والنازحون – بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. تسهيل تسجيل المهاجرين المؤقتين والمواطنة للمهاجرين على المدى الطويل، لتمكينهم من تأمين الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة.
وأكملت مصر التوصيات بأنه ينبغي للحكومات في البلدان التي تشهد هجرة كبيرة إلى الخارج: إدخال آليات تمويل لاستخدام التحويلات المالية لتوفير الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة في المناطق الريفية، من خلال مشاريع الكهربة أو المنتجات الكهربائية المنزلية مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية. و اعتماد الحوافز المالية المناسبة (على سبيل المثال الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المعفاة من الضرائب على المنتجات الشمسية) والتي من شأنها تشجيع التنمية الأوسع لخدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة.
وأبرزت مصر الأتي غالبًا ما يواجه المهاجرون في البلدان ذات الدخل المرتفع خدمات الطاقة وأسواق الطاقة التي تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة في موطنهم الأصلي. قد يحتاج المهاجرون من البلدان النامية إلى المساعدة في استخدام خدمات الطاقة والأسواق الأكثر تطورًا الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع (على سبيل المثال، شبكة الكهرباء الموثوقة، وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، والموردين المتعددين والتعريفات).
ومن شأن هذا أن يساعد في الحد من التفاوت في الوصول إلى الطاقة والاستخدام غير الفعّال لها، وتجنب تكاليف الطاقة المرتفعة بشكل غير ضروري للمهاجرين. كما شددت مصر علي أن مصر توصي بأنه ينبغي لحكومات البلدان ذات الدخل المرتفع: دعم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للمهاجرين من البلدان النامية التي تزيد من معرفة الطاقة وتسهل الاستخدام الفعال للمهاجرين لخدمات الطاقة ضمان توفر الدعم من خلال الإعانات والتنازلات التعريفية للمهاجرين المؤهلين.
وأستفاضت مصر في كلمتها بقولها إن الهجرة المنتظمة يمكن أن تساهم في تحسين الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة يميل المهاجرون إلى الانتقال إلى أماكن ودول حيث يكون مستوى الوصول إلى الكهرباء والوقود النظيف والتكنولوجيات اللازمة للطهي أعلى.
وهم يعيشون في الغالب في مستوطنات حضرية. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة يعيشون في المناطق الريفية. إن تحقيق الوصول الشامل، وبالتالي القضاء على الفقر، يتطلب الاستثمار في خدمات الطاقة للسكان في المناطق الريفية الذين لم يهاجروا. ويمكن استخدام التحويلات المالية للمساهمة في تحسين الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة في أماكن نشأة المهاجرين.
وقالت مصر للاتحاد الاوروبي إن السياسات واللوائح في كل من بلدان المقصد والأصل تشكل العلاقات بين الهجرة والطاقة والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لأطر السياسات أن تعزز التأثيرات الإيجابية للهجرة على الوصول إلى الطاقة (على سبيل المثال من خلال تسهيل التحويلات المالية لهذا الغرض) أو تقيدها (على سبيل المثال من خلال الحد من تنقل الأشخاص ونقل المعرفة).
إن النطاق الواسع من الروابط المتبادلة بين الطاقة وأهداف التنمية المستدامة، عبر جميع أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تنسيقًا أكبر بين القطاعات، في حين يحتاج المخططون وصناع القرار في قطاع الطاقة إلى أخذ الهجرة في الاعتبار في عملية صنع القرار.
وششدت مصر علي إنه يتعين على صناع القرار والمخططين في قطاع الطاقة، على المستوى الوطني والمحلي، أن: يأخذوا في الاعتبار حاجة المهاجرين إلى الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة وموثوقة عند صياغة الخطط والبرامج الرامية إلى توفير الوصول الشامل بحلول عام 2030 في البلدان ذات الدخل المرتفع، والتركيز على الوصول العادل إلى خدمات الطاقة، من خلال ضمان القدرة على تحمل التكاليف وتوفير المعلومات العامة حول خدمات الطاقة.
وشددت أيضا علي وضع خطط لتوفير الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة في البلدان النامية التي تشمل السكان غير المخدومين في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
ليس هذا وحسب بل نظمت مصر المؤتمر الاول لجمع المبادرات القارية والعالمية لاضاءة القارة الافريقية في مؤتمر عقد في العاصمة الادارية وأستقبلت مصر كل الدول التي ترتبط بأفريقيا وقالت إن تنمية القارة الافريقية عشوائي للغاية ولابد أن يبدأ بالبنية التحتية وأولها الكهرباء التي تقود القارة إلي ماء نظيف وتقليل الامراض المزمنة.
وأوجزت مصر الأمر بأن المعرفة حول استخدام المهاجرين للطاقة وكيف يؤثر ذلك على رفاهتهم وسبل عيشهم محدودة. عندما تكون متاحة، لا يتم عادةً تفكيك إحصاءات الطاقة المنزلية حسب حالة الهجرة. قد يتم تجاهل احتياجات المهاجرين من الطاقة في التخطيط وتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص المعرفة. بدأت هذه الفجوة في المعالجة في السياقات الإنسانية، مع إطلاق خطة عمل عالمية، ولكن يبدو أنها نادراً ما تؤخذ في الاعتبار صراحةً بالنسبة للمهاجرين الدوليين.
و أوصت مصر بالنهاية بالاتي التوصيات ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية: دعم البحوث لتعزيز فهم الطريقة التي يؤثر بها الوصول إلى الطاقة واستخدامها على رفاهة المهاجرين وفرص الدخل لديهم. ضمان جمع إحصاءات الطاقة المنزلية بطريقة تسمح بالتفكيك حسب حالة الهجرة. ويشمل ذلك البيانات حول مستويات الوصول، كما هو محدد في الإطار متعدد المستويات.
أعترفت الدول الاروبية إن نقص التنمية بالكهرباء في أفريقيا هو سبب للهجرة الغير شرعية وأنها أثرت بشكل كبير علي الهجرات وإن أفريقيا من تجارة العبيد شرقا غلي تجارة العبيد غربا إلي انتهاء العبودية و اللجوء إلي فك الارتباط والهجرة وقدمت أوروبا بانها سوف تنشأ مصنع لالواح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر ونقل التكنولوجيا إليها لنقلها إلي افريقيا بداية من شرق أفريقيا
كان علي أثر هذه الجهود المصرية توحيد الجهود الدولية لاضاءة أفريقيا والتي تبدأ من شرق أفريقيا ثم ربط كهرباء مصر بها وأغرت مصر أوروبا بأن المفاعل النووي علي بحيرة ناصر سوف يربط الكهرباء مع غرب أفريقيا وبالتالي فإن نصف بلاد القارة تمت أضائته مربوطا بكهرباء مصر ومنها إلي الربط مع أوروبا
ليس هذا وحسب قدمت مصر أول مبادرة عالمية يورانيوم أفريقيا من أجلها وأن عدد المفاعلات من أجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لا يتناسب مع حجم اليورانيوم بالقارة كان لدى ناميبيا 470.100 طن متري من اليورانيوم في الموارد القابلة للاستخراج، وهي أكبر كمية في أفريقيا. حاليًا، تقدم البلاد أكبر إنتاج لليورانيوم في القارة. جنوب أفريقيا، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في أفريقيا، لديها 320.900 طن متري من الموارد القابلة للاستخراج من المعدن.
ثم ذكرت مصر إرتباط الكونغو بمشروع منهاتن الامريكي حيث الكونغو، جمهورية الديمقراطية لقد وفرت الكونغو الديمقراطية، كما كانت آنذاك، الكثير من اليورانيوم لمشروع مانهاتن في أوائل الأربعينيات، وخاصة من منجم شينكولوبوي، على بعد 25 كيلومترًا غرب ليكاسي في كاتانجا.
وقد قامت شركة يونيون مينير بعد ذلك باستخراج بعض اليورانيوم، حتى الاستقلال في عام 1960، عندما تم إغلاق الآبار وحراستها. وتم إنتاج حوالي 25000 طن من اليورانيوم في العقدين السابقين. ومنذ عام 1997، تم استخراج الكوبالت من الرواسب بشكل غير رسمي. ووصف تقرير للأمم المتحدة في عام 2004 الوضع بأنه فوضوي.
وقد أثار هذا بعض القلق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب احتمال أن يجد بعض اليورانيوم طريقه إلى بلدان لديها برامج أسلحة غير مشروعة. وفي المنطقة الجنوبية الشرقية من كاتانجا، تجاور الجيولوجيا حزام النحاس في زامبيا.
في عام 2009، وقعت شركة أريفا اتفاقية استكشاف اليورانيوم في كاتانجا مع الحكومة، مع التركيز على شينكولوبوي، لكنها قالت منذ ذلك الحين إنها لن تشرع في أي خطط للتعدين بينما تظل البلاد غير مستقرة سياسياً. وفقًا للكتاب الأحمر لعام 2022، تمتلك الكونغو موارد قابلة للاسترداد مضمونة بشكل معقول تتراوح بين 1400 طن من اليورانيوم و260 دولارًا للكيلوغرام من اليورانيوم. صادقت الدولة على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 1970.
وأستعرضت مصر اليورانيوم في كل من الجابون ، الجزائر وأفريقيا الوسطي حيث يوجد في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد الاستحواذ على شركة يورا مين، اقترحت أريفا تطوير مشروع باكوما الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار في شرق البلاد، والذي اكتشفته في الأصل شركة كوجيما (أريفا) ثم تولت شركة يورا مين في تورنتو تنفيذه مؤخرًا.
وكان الهدف هو بدء التعدين في المناجم المفتوحة بمعدل 1200 طن من اليورانيوم سنويًا، مع تصنيف خام بنسبة 1.27% يورانيوم. وبعد مرحلة اختبارية بدأت في عام 2010، كان من المقرر أن يتسارع المشروع إلى الإنتاج الكامل في عامي 2014 و2015، ولكن هذا تأخر الآن بعد إنفاق 107 ملايين يورو، بسبب انخفاض أسعار اليورانيوم والحاجة إلى مزيد من البحث في علم المعادن.
وهو عبارة عن رواسب فوسفات قارية غير عادية بسبب محتواها من اليورانيوم. ووفقًا للكتاب الأحمر لعام 2022، استنتجت جمهورية إفريقيا الوسطى موارد تقليدية تبلغ 36475 طنًا من اليورانيوم مقابل 260 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام من اليورانيوم. تمتلك شركة أريفا ريسورسس في وسط أفريقيا حصة 90٪ في عشرة رواسب منفصلة، بينما تمتلك الحكومة حصة 10٪ من اليورانيوم المنقول بحرية. كما أن الاضطرابات المدنية في البلاد تشكل عاملًا مثبطًا للتنمية.
ثم بوتسوانا وأيضا غينيا غينيا الاستوائية فقد بدأت الحكومة في إجراء مسوحات جيوفيزيائية جوية لتحديد موقع معادن اليورانيوم، وأطلقت قانونًا جديدًا للتعدين. وأيضا بلد ملاوي و مالي من المتوقع أن يكون اليورانيوم منتجًا مشتركًا مع النحاس والفضة و النيجر و موريتانيا.
وفي الاخيرة الموارد المضمونة بشكل معقول عند 7500 طن يورانيوم إلى 130 دولارًا أمريكيًا للكيلوغرام من اليورانيوم. تمتلك شركة أورا إنرجي الأسترالية موارد مقاسة ومشار إليها متوافقة مع JORC تبلغ 6450 طن يورانيوم بنسبة 0.01٪ يورانيوم، وموارد مستنتجة تبلغ 4580 طن يورانيوم في أبريل 2018، مع حد قطع 100 جزء في المليون لمشروع تيريس.
وفي المغرب يشجع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن التابع للحكومة التنقيب عن اليورانيوم للبناء على ما قام به الجيولوجيون الفرنسيون والروس قبل عام 1982. هناك ثلاث مناطق قيد التحقيق: هوت ملوية، ووفاجا، وسيروا. تحتوي المنطقتان الأوليان على رواسب قنوات قديمة. تمتلك شركة تورو إنرجي مباني في منطقة هوت ملوية.
وفي نيجيريا في مارس 2009، وقعت روسيا اتفاقية تعاون مع نيجيريا، بما في ذلك توفير التنقيب عن اليورانيوم وتعدينه في البلاد. ونصت اتفاقية أخرى واسعة النطاق في يونيو 2009 على بناء مفاعل طاقة روسي ومفاعل بحثي جديد. انظر أيضًا صفحة معلومات الدول النووية الناشئة.
كما إنه في السنغال في سبتمبر 2022، بعد مراجعة الحفر التاريخي، حددت شركة موارد هارانغا الأسترالية “هدف استكشاف مهم” لتعدين اليورانيوم داخل مناطق السيانيت في سرايا. تعتقد الشركة أن سرايا “مفتوحة بعمق” مع “عدة امتدادات محتملة إلى الجنوب الشرقي والشمال الغربي
كما إنه في تنزانيا تستكشف العديد من الشركات اليورانيوم في تنزانيا. يقع منجم يورانيوم وان في منطقة نامتومبو في جنوب تنزانيا، ويضم منجم نيوتا الذي يشكل الجزء الرئيسي منه، على بعد 470 كيلومتراً جنوب غرب دار السلام. ثم زامبيا حيث تخطط شركة شركة جوفيكس لليورانيوم الكندية لتطوير مشروع اليورانيوم موتانجا بقيمة 118 مليون دولار أمريكي في جنوب زامبيا، بالقرب من حدود زيمبابوي، عندما تتحسن أسعار اليورانيوم إلى ما يزيد عن 65 دولارًا للرطل.
قامت زامبيا بتحديث تشريعاتها الخاصة بالتعدين لتشمل اليورانيوم، بعد مشاورات مفصلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدأت في إصدار تراخيص تعدين اليورانيوم في أواخر عام 2008، وفي عام 2017 كانت تقوم بمراجعة أخرى للوائح المتعلقة باستكشاف اليورانيوم وتعدينه. وهي دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1969.
زيمبابوي يشير الكتاب الأحمر لعام 2022 إلى أن 1800 طن من اليورانيوم يمكن استردادها بسعر 260 دولاراً للكيلوغرام، فضلاً عن موارد مضاربة تبلغ 25 ألف طن من اليورانيوم. وتذكر تقارير أخرى وجود رواسب في كانييمبا، شمال هراري، أبدت إيران بعض الاهتمام بها.
ورفعت مصر شعارا مؤثرا خذوا الذهب واتركوا لنا اليورانيوم لنضيئ أفريقيا بدلا من الظلام الحالك الذي يستدعي الظلم والحروب الاهلية وأيضا الفقر والمرض والجهل وفجوة معرفية وتخلف وايدز وملاريا وبطالة وهجرة وضعف.
وأستعرضت مصر ثروات أفريقيا المنهوبة فقالت تمتلك أفريقيا موارد معدنية كبيرة ومهمة. ولا يزال التنقيب عن المعادن في معظم البلدان الأفريقية في مرحلة جنينية ولا شك أن حصة أفريقيا من المعادن ستستمر في النمو في المستقبل.
تمتلك أفريقيا حوالي 80 في المائة من إجمالي احتياطيات العالم من صخور الفوسفات. 74 في المائة من خام الكروم، 89 في المائة من خام الكروم المعدني، 40 في المائة من خام المنجنيز، 19 في المائة من خام اليورانيوم، 21 في المائة من البوكسيت، 8 في المائة من خام النيكل، 75 في المائة من خام الذهب، 97 في المائة من الماس، 10 في المائة من النفط الخام و 7.6 في المائة من الغاز الطبيعي.
وجود استثمارات كورية خليجية لبناء مفاعلين في جنوب مصر بتقنيات كوروية جنوبية مستفيدة من نجاحها بالامارات المفاعل الاول علي البحر الاحمر المفاعل الثاني علي بحيرة ناصر. وأقامة رابط بينهما يكون علي جنبيه مزارع طاقة شمسية بشكل موسع وغزير من خلال نقل تكنولوجيا بناء وتصنيع الالواح الشمسية إلي مصر.
المحور الثاني أن يتولي الفنيين المصريين تركيب الالواح الشمسية بشرق أفريقيا وإنشاء جامعة التعدين الافريقية كنواة تؤسس للتنمية الافريقية لمصادر الطاقة النووية والمتجددة يكون مقرها وادي حلف وراء السد العالي وأحد النواه الجديدة للربط الكهربائي مع شرق أفريقيا والكوميسا ككل بعد السودان وبناء مستلزمات المفاعلات النووية.
وقدمت مصر أول مبادرة بالعالم بربط السدود المائية لتوليد الكهرباء بعضها ببعض حيث إنه في عام 2023، بلغت سعة توليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا 40.3 جيجاوات، بزيادة من 39.3 جيجاوات في العام السابق. وتتزايد سعة توليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا سنويًا منذ عام 2012. وفي ذلك العام، تم قياسها بنحو 27 جيجاوات، بزيادة تزيد عن 47 في المائة.
وقدمت مصر احصائية عن عدد السدود في أفريقيا حيث قالت من المرجح أن يتراوح العدد الفعلي للسدود/الخزانات الكبيرة في أفريقيا بين 600 و800. وكما حددته اللجنة الدولية للسدود الكبيرة، فإن السد الكبير هو السد الذي يكون ارتفاعه من أدنى جزء من الأساس العام إلى قمته أكبر من 15 مترًا.
وقالت مصر بالنهاية إن حاجتنا للكهرباء كبيرة وإن الفقر التكنولوجي هو من يمنعنا من التنمية وإن التنمية تبدأ بالكهرباء وإن الكهرباء تحتاج حقوق الملكية الفكرية التي يمنعها الغرب ويشتكي من الهجرة الغير شرعية. لذا فإنها المبادرة المصرية خذ بيد أفريقيا للضوء.
مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل أسرع مرتين من المتوسط العالمي، فإن أفريقيا لديها الفرصة لتصبح القارة الأولى التي تطور اقتصادها باستخدام الطاقة المتجددة والفعالة. التوليد بالطاقة الكهرومائية (2023) 158 تيراواط/ساعة القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية (2023) 42 جيجاواط القدرة المضافة (2023) 2 جيجاواط القدرة المركبة للتخزين بالضخ (2023) 3 جيجاواط القدرة المضافة للتخزين بالضخ (2023) 0 ميجاواط
بالطبع هذه الخيالات التي تطير في بيتي وتشدني إليها لاسافر لافريقيا هي من دفعني لهذا أن تأخذ مصر بيد أفريقيا للأضاءة ليلا وتستثمر قوتها السياسية وأهدافها التنموية ومهمتها النبوية أهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم….
حفظ الله مصر وأهلها اللهم ذد الجيش قوة في العدد والعتاد والعدة واحفظه يارب اللهم ألهم الرئيس كل ناصح أمين. ﴿ما عِندَكُم يَنفَدُ وَما عِندَ اللَّهِ باقٍ وَلَنَجزِيَنَّ الَّذينَ صَبَروا أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ﴾ [النحل: ٩٦] اللهم لا تشمت بمصر ولا رئيسها ولا بجيشها عدواً ولا حاسداً. اللهم إننا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك..
