في الوقت الذي تسعى فيه الدولة ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الإنفاق الحكومي نجد أن بعض الوزارات تسعى لتعيين مستشارين جدد، في محاولة للضغط على ميزانية الدولة، وإثقال كاهلها، ومن ثم الضغط على باب الأجور والرواتب دون فائدة توازى ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون من أموال تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات شهريا.
تصرّف بعض وزراء الحكومة فى تعيين هؤلاء المستشارين يجعل باب التساؤل مفتوحا على مصراعيه لإظهار حقيقة جدية الحكومة فى إيقاف هذا الهدر واعتبار ذلك منهج عمل لجميع الجهات فى ظل الظروف الاقتصادية التى تحيط بنا باعتبار أن كل جنيه ينفق فى غير موضعه وبغير تحقيق الهدف من ورائه هو هدر لأموال المواطن.
الغريب أن مرتبات هؤلاء المستشارين التى تكلف ميزانية الدولة سنويا ملايين الجنيهات يجرى إنفاقها دون أى إنجاز حقيقى والأغرب أن كثرة أعدادهم تؤدى إلى تضارب القرارات الصادرة. وإذا كان الوزير يستعين بجيش جرار من هؤلاء الخبراء والمستشارين فماذا يفعل هؤلاء فى المناصب المسنوده إليهم وهل القطاعات نضبت للاستعانة بهؤلاء.
يتقاضى المستشار مبالغ كبيرة بخلاف تعيينه عضوا بعدد من الشركات تحت مسمى ذوى الخبرة وبالطبع ذوو الخبرة كثيرون ولكن اختيارهم فى هذه الأماكن له شروط، لكننا للأسف نجد الأمور تسير وفق مبدأ الحب والكره وليس الكفاءة. وكان الله فى عوننا جميعا من كثرة أعباء المستشارين متعهم الله بالصحة والعافية وبارك لنا فيهم.
