لا أمل نهائيا في مؤتمرات المناخ كــــــــــــــوب الحل بيد الرأسماليين وليس السياسين

لا أمل نهائيا في مؤتمرات المناخ كــــــــــــــوب الحل بيد الرأسماليين وليس السياسين
مصر: إيهاب محمد زايد
من فضلك أقرأ قصتي لهذا الموضوع قصة “العدالة على الأرض”
في عالمٍ يضج بأصوات الطبيعة وصراخ المعاناة، كانت هناك مملكة تُدعى “أرض العدالة”. كانت هذه المملكة تقع في قلب قارة عظيمة تُعرف بأرض الجنوب، حيث النهر العظيم ينحني كالتمساح، والمزارع الخضراء تمتد كالمحيطات.لكن، كما يحدث في قصص الخيال، كان هناك تهديد كبير يلوح في الأفق. فقد اجتاحت الشركات العالمية “أرض العدالة” بمعاولها الحادة ومشاريعها التوسعية التي تستنزف الموائل. كانت الأشجار تُقطَع، والأنهار تُحجَب، والموارد تُهدر تمامًا، مما أدى إلى معاناة السكان المحليين. لكن، في أعمق الغابات، كانت هناك مجموعة من المغامرين تُسمى “حماة الأرض”. كانت تضمّ مجموعة متنوعة من الشباب الذين يمثلون مختلف الدول النامية، بما في ذلك مصر وكينيا وجنوب أفريقيا. اتحدوا لتحقيق حلم مشترك: العدالة البيئية والمناخية.

قررت “حماة الأرض” تنظيم قمة غير عادية في قلب الغابة. كان الهدف هو تشجيع المواطنين على البحث عن بدائل مستدامة لمواجهة تحديات الشركات العالمية. وبدلاً من الخوف والإحباط، اختار الشباب الأمل والإبداع. أعلنوا عن برامج مبتكرة مثل استثمار الطاقة الشمسية في القرى المصرية التي كانت تعاني من انقطاع الكهرباء. باستخدام التكنولوجيا، بدأوا بجمع أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة نظيفة، مما قضى على الحاجة لاستخدام الوقود الأحفوري.
تحرك المغامرون إلى كينيا، حيث أطلقوا مشروعاً ثورياً يُدعى “بلدتي الخضراء”. هذا المشروع كان يجمع بين المزارعين المحليين والتكنولوجيا الحديثة. تم تزويد الفلاحين بتقنيات الزراعة الدقيقة ونظام الري المستخدم في إدارة المياه بفعالية. بعد عام، حققت المزارع في كينيا زيادة في المحاصيل بنسبة 70%. أصبح المزارعون يُحَسَّنون حياتهم، ويبيعون المحاصيل بأسعار أفضل، مما ساعد على تعزيز العدالة المالية.
كان أحد المبتكرين في المجموعة، “علي”، مهندسًا شابًا من مصر. ابتكر تطبيقًا يُسمى “حماية الأرض”، الذي كان يتيح للمزارعين تتبع استهلاك المياه، مما خفّض من هدرها. بفضل هذا التطبيق، بدأت القرى في تحقيق توازن بين استخدام الموارد وتحقيق الأرباح. فور نشر التطبيق، شهدت المياه تحسناً في جودة إدارة الموارد بنسبة 50%.
لكن كانت الشركات العالمية تشعر بالقلق. تشكيل “حماة الأرض” أصبح قوة تجذب الانتباه وتحشد المجتمعات. قررت الشركات أن تتكتل وتطلق حملة دعائية ضخمة لمحاربة هذه الجهود. لكن الشباب استخدموا التكنولوجيا، وتحركوا بأسلوب ذكي. أطلقوا سلسلة من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر التأثير السلبي لهذه الشركات على البيئة والمجتمع.
في إحدى الأمسيات، تجمعت حشود كبيرة في “أرض العدالة”، حيث ألهمت “حماة الأرض” الآخرين للانضمام إلى قضيتهم. بدأت المجتمعات تتحد، وتحت شعار “الأرض ليست للبيع”، تدفقت المظاهرات السلمية للتنديد بظلم الشركات. شهد هذا الحراك دعمًا عالميًا، مما أجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها. بدأت بعض الشركات الكبرى تعتمد سياسات استدامة، وتمت إعادة تشكيل قوانين الحكومة لتحمي البيئة والمجتمعات.
في النهاية، أثمرت جهود “حماة الأرض” عن تحويل “أرض العدالة” إلى نموذج عالمي من العدالة البيئية والاقتصادية. أصبح المجتمع يعيش في تناغم مع الطبيعة، وتحقق توازن بين التقدم والتقاليد. ومع مرور الوقت، بدأت هذه الحكاية تُروى في جميع أنحاء المعمورة كدليل على قوة الإيمان، والتعاون، والإبداع. كان النصر ليس مجرد انتصار على الشركات، بل انتصار للعدالة، والإنسانية، وكوكب الأرض. وفي وسط كل هذا، كانت زهور الله تتفتح مرة أخرى، والمياه تجري بصفاء، والأشجار ترتفع في سمائها الزرقاء. لقد أدرك الجميع أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي أسلوب للحياة، وأن الأرض تحتاج إلى حماة حقيقيين. وهكذا، كانت “أرض العدالة” تعيش في سلام واستدامة، نموذجاً يحتذى به للآخرين حول العالم.

لكي تعرف أهمية التغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة عليك أن تراقب كل عام هل يحصد الفلاح القمح في مواعيده أم تنحرف الأيام قليلا. هذا الانحراف سجل في الدول المتمكنه بيومين أو ثلاثة علي الأكثر بينما هو غير ثابت في مصر فيصل من عشرة أيام إلي عشرين يوما وهذه كارثة زراعية كبيرة. وهذا الانحراف يعني تأثير علي الانتاج لانه يتعلق بملئ الحبوب

الأمر الثاني لغير الفلاحين عليك أن تراقب الحيوانات ولونها إذا كنت تذهب إلي البحر الأحمر أو تصطاد في مصيف بالبحر المتوسط وسجل هذه الألوان لمدة ثلاثة سنوات علي التوالي ستجد إن ألوان الحيوانات يحدث بها تغيير. هنا يجب أن تنتبه إن البلاد تتعرض إلي تغيرات مناخية كبيرة ويجب أن تواجه بكل حزم وقوة

المواجهه تأتي من التنوعات والتنوعات هي مجموعات للقدرات المتابينة حيث إنه في سباق للجري يجري فيه المصريون جميعا ستجد أختلاف للسرعات. هذه الاختلافات هي عناصر قوة لأنها هي تباينات لكل حالة من حالات الاستخدام أو لاي طارئ. فالفرق بين الاول الذي فاز في السباق و الأخير مدي من القدرات الكامنه للمصريين. يمكن أن توجه هذا المدي لكل لص يسرق ثرواتهم ومقدار سرعته.

ربما المثل المكتوب لا يشرح بالضبط قيمة التنوعات المختلفة وعلاقة ذلك بالتغيرات المناخية. لكننا فهمنا بالنهاية إن كل مقياس ضعف ومقياس قوة له إستخدام بالنهاية وأن الحيا والطبيعه وبعقل مملوء بوجود الله لا يوجد عبث نهائيا في تفاوتنا في تطابقنا وتماثلنا لأن التفاوت هو أساس بالحياة يعطيها القوة التطورية علي حسب سير الأحداث لعصور الحياة وإن تطابقنا وتماثلنا هو الاستثناء بهذه الحياة.

تابعت مؤتمرات التغيرات المناخية علي مدار خمسة سنوات متتالية و وجدت إنها مكلمة كبيرة للبشرية لا يتخذ فيها قرارات حاسمة والسبب الرئيسي إن الدول المتقدمة وما تملك من شركات تملك التبيانات والتنوعات التي تبرز لها القدرة والقوة الكامنة لموجهة التبعات للتغيرات المناخية والامر الثاني أن هذه الدول هي المتسبب الرئيس بهذه المشكلة من خلال الشركات المنتجة لديها ولا تعتبر ذلك سببا.

كما إن هناك لصوصية بالمفاهيم وهذه اللصوصية هي توزيع السبب والعبئ علي الدول الصغيرة التي لا تملك حتي موائلها وتتوه في كيفية الحفاظ عليها فتضطر للمشاركة معها وتوزيعها بالمناصفة بينما الدول المتقدمة تبيع كل شيئ ما أخذ من الدول النامية ويرد إليها في برواز التسليع الاستهلاكي المجبر. أو يباع إليها من أجل أن تطعم الحكومات أفراد شعبها.

هذا النظام العالمي لا يديره السياسون بل يديره الرأسماليون وإن السياسين مسحوبون من أعناقهم وراء الرأسماليون. هذا يوضح ظاهره عالمية في نقص العدالة ليس في قضايا التغيرات المناخية فقط بل بكل مناحي العدالة بين البشر فمن ثلث إلي ربع البشرية يملك التقنية والعلم والمعرفة فينظم حياته ويشبع جوعه ويقدم الدواء لمريضه بينما باقي البشرية يعيش علي ما تبيعه له هذه الدول.
لماذ يتحدث السياسون في مؤتمر كوب وهذا للتمثيل المشرف وإثبات بأننا مازلنا بشر يحس بالألم و يساند بعضه البعض في مظاهر أستعراض القوة والكلمات ولتحقيق ما تبقي من عدالة أن يمنح الجميع فرصة وتكون النتيجه هو منح التنظيم المشرف علي قارات العالم من درجات متفاوته في الدخل القومي لكل بلد علي حدي وهذه فرصة لسياحة السياسين والمهتمين بالمناخ ولن يكون هناك حل.

ولقد وصلت إلي هذه الدرجة من القطع بأن هؤلاء لن يقدموا حلا لأسباب سوف أذكرها لك عزيزي القارئ وليكن ذلك سر بيننا لأن العلن فيه هو مساوي لسره تماما لقد وصلنا لدرجة كبيرة من صلف الشركات المالية العالمية التي تمص رحيق الأرض وتحوله إلي عمله والعمله توزع القوة والقوة يخرج من التقسيم ما بين قائد وتابع بين ركب وأخر.

ولعلك تصبر معي بعض الشيئ إنه لنقاوم التغيرات المناخية يجب أن تنفتح جميع الموائل علي بعضها البعض ويتم تبادلها بشكل كبير وإستخدام ما وصلت له البشرية من تقنيات في عمل شرائح لكل مورد طبيعي علي الأرض في مشهد من تلاحم البشرية مع بعضها البعض.

وأن يكون للبشرية غرفة طوارئ واحده عجزت الأمم المتحده أن تحصر مقدار الخلل في كل موئل طبيعي علي حده بل حينما يحدث يجب أن يكون هناك قرار بمقاومة الجفاف في الولايات المتحدة وأيضا في دول أفريقيا جنوب الصحراء بنفس القوة والدعم وأن تقدم جميع المصادر للطرفين وهذا لا يحدث.

وفي مقاومة الجوع من خلال الانتاج الزراعي فإن من درس وحصل علي الانتاجية العالية وتحمل المناخ هو الشركات الزراعية العالمية التي تتعامل مع الامر بمفهوم الربح والخسارة ولايوجد لديها العواطف المملوء بها الشرق الاوسط أو خصوصا هذا التجيش ضد الظلم المتعمد من النظام العالمي وقوي العالم.

علي النمط الأخر هو تكبيل السياسين المحليين بإلتزمات وتعهدات تجاه النظام العالمي علي الرغم بأنهم أي هذه الدول المتقدمة لا تؤدي ما عليها. إن المثالية الكبيرة لكلمات رأس مال البشرية لم يتم إستخدامها في أحلك الأمور وأضيقها وحتي في الأزمات الانسانية والازمات المالية وعمق الازمات الاقتصاديه يفر المرء من أخيه وهو معني بأن التسارع علي المال جعلنا في حروب حتي بحالة السلم ولا مكان للمشارع إنما إن كنت ضعيفا سوف أمن عليك ببعض من كلمات العطف خذها ولا تخف لأنني لن أتحرك أكثر من هذا.

تُعتبر الشركات العالمية الكبرى من العوامل الرئيسة التي تُسهم في حدوث التغيرات المناخية، وذلك بسبب أنشطتها التجارية وتوجهاتها الاقتصادية. يمكن توضيح هذا الأمر عبر تقديم بعض الإحصائيات والأرقام التي تسلط الضوء

تُظهر الإحصائيات والأرقام أن الشركات العالمية الكبرى تلعب دورًا بارزًا في تفاقم التغيرات المناخية من خلال انبعاثاتها الضارة وسلوكياتها الاقتصادية. يتطلب التصدي لهذه المشكلة استجابة شاملة من المجتمع الدولي، بما في ذلك تحسين ممارسات الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة.

على دورها في تفاقم مشكلة التغير المناخي:
1. انبعاثات غازات الدفيئة
• نسبة الانبعاثات: وفقًا لتقرير “المجلس العالمي للتغير المناخي” (Global Carbon Project) لعام 2022، تُساهم شركات محددة بثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، حيث تُعتبر صناعات مثل الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز) والكيماويات من الأكثر تأثيرًا.
• الشركات الكبرى: أظهرت دراسة من “CDP” (الذي كان يُعرف سابقًا باسم “Carbon Disclosure Project”) أن 100 شركة فقط مسؤولة عن 71% من الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري منذ عام 1988.
2. تأثير الصناعة
• القطاع الصناعي: يساهم القطاع الصناعي بنحو 21% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تعتبر الصناعات الثقيلة مثل الحديد الصلب والإسمنت من بين الأكثر تلويثًا، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
• استخدام الوقود الأحفوري: يُظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن قطاع الطاقة، والذي تقوده شركات النفط والغاز الكبرى، يُعتبر المسؤول عن حوالي 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
3. الزراعة والصناعات الغذائية
• الزراعة: تُعتبر الزراعة وتربية الماشية من بين أكبر مصادر انبعاثات الميثان، حيث تُشير التقديرات إلى أن حوالي 14.5% من انبعاثات غازات الدفيئة تأتي من هذه الأنشطة، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.
• الشركات الغذائية: شركات الأغذية الكبرى مثل “Cargill” و”Nestlé” تُعتبر جزءًا من المشكلة، حيث تُساهم ممارسات الزراعة الصناعية في إزالة الغابات وارتفاع الانبعاثات.
4. التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
• الكوارث الطبيعية: يشير تقرير “منظمة الأرصاد الجوية العالمية” (WMO) إلى أن الأحداث المناخية المتطرفة (مثل الفيضانات والحرائق والتجفاف) قد زادت بمعدل 5 أضعاف منذ السبعينيات، مما يُعزى جزئياً إلى الأنشطة التجارية غير المستدامة للشركات الكبرى.
• التكاليف الاقتصادية: تُقدر الكلفة الاقتصادية للتغير المناخي بحوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، مما يُمثل خسائر تصل إلى تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي.

كما تظهر الأرقام والإحصائيات كيف أن الشركات العالمية الكبرى تساهم في احتكار الموارد الأساسية وتوسيع الفجوة بين العالم المتقدم والعالم الفقير. يُعتبر تعزيز العدالة الاقتصادية وزيادة الشفافية والمنافسة الفعالة في الأسواق أمراً ضرورياً لمواجهة هذه الظاهرة.

تُعتبر الشركات العالمية الكبرى عاملاً رئيسياً في تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث تُمارس تأثيراً كبيراً على مجالات الغذاء والملبس والدواء. يمكن تحليل دورها السلبي في احتكار هذه القطاعات وتحقيق تفاوت بين العالم المتقدم والعالم الفقير من خلال بعض الإحصائيات والأرقام:
1. احتكار الغذاء
• نسبة الاحتكار: وفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فإن 12 شركة كبرى تسيطر على 75% من سوق الحبوب العالمية. هذه الشركات تتضمن أسماء مثل “Cargill” و”Archer Daniels Midland”.
• أسعار الغذاء: يُشير تقرير عام 2021 من برنامج الأغذية العالمي إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 40% بين 2020 و2021، مما أثر سلباً على الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد.
2. احتكار الملبس
• الماركات الكبرى: تسيطر بضع شركات على نسبة كبيرة من سوق الأزياء العالمية، مثل “Nike” و”Adidas”. وفقًا لدراسة أجرتها “Statista”، تستحوذ هذه الشركات على أكثر من 30% من السوق global sports apparel.
• الإنتاج في البلدان النامية: بينما تُنتج العديد من الملابس في الدول النامية، فإن العمال هناك يتقاضون أجورًا متدنية، حيث يُقدر أن 80% من عمال صناعة الملابس في بنجلاديش يتقاضون أقل من 100 دولار شهريًا.
3. احتكار الدواء
• نسبة الشركات الكبرى: تسيطر 10 شركات أدوية على 50% من سوق الأدوية العالمي، بما في ذلك “Pfizer”، “Johnson & Johnson”، و”Novartis”.
• أسعار الأدوية: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأدوية الأساسية قد تكون مكلفة جداً في البلدان الفقيرة، حيث إن 30% من السكان في البلدان منخفضة الدخل لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية الأساسية، مما يؤدي إلى فقدان الأرواح بسبب عدم القدرة على العلاج.
4. الهوة بين العالم المتقدم والعالم الفقير
• دخل الفرد: وفقًا للبنك الدولي، فإن متوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة (مثل الولايات المتحدة) يصل إلى حوالي 60,000 دولار سنويًا، بينما في العديد من الدول الفقيرة (مثل مدغشقر) يبلغ متوسط دخل الفرد أقل من 500 دولار سنويًا.
• التعليم والرعاية الصحية: تتراوح نسبة التعليم في الدول المتقدمة حول 99%، بينما في العديد من الدول النامية، قد لا يتجاوز معدل التعليم 60%.

إذن فإن حلول و مواجهة التغيرات المناخية يجب أن تقع علي رأس وكتف الشركات العالمية والرأسمالية الكبيرة وليس علي السياسين فالشركات العالمية هي صاحبة التأثير الاول في حدوث التغيرات المناخية سوف أشرح هذا بالاحصائيات و الارقام. بالفعل، تُعتبر الشركات الكبرى، وخاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على المناخ، مسؤولة عن جزء كبير من التغيرات المناخية. يمكن توضيح هذه النقطة بوضوح من خلال الإحصائيات والأرقام التي تستند إلى الأبحاث والدراسات التي تشير إلى الدور الكبير لهذه الشركات:
1. الانبعاثات العالمية
• الشركات الكبرى: وفقًا لتقرير صادر عن “CDP” (Carbon Disclosure Project)، فإن 100 شركة فقط كانت مسؤولة عن 71% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية منذ عام 1988. تعكس هذه الإحصائية بشكل واضح مدى تأثير الشركات الكبرى على المناخ.
2. الشركات والقطاع الاقتصادي
• القطاع الصناعي: يُعتبر القطاع الصناعي مسؤولًا عن حوالي 21% من انبعاثات غازات الدفيئة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة. الشركات الكبرى في مجالات مثل النفط والغاز، والتصنيع الثقيل، والكيمياء تلعب دورًا رئيسيًا في هذه النسبة.
3. قطاع الطاقة
• انبعاثات الوقود الأحفوري: تُظهر البيانات من “وكالة الطاقة الدولية” (IEA) أن استخدام الوقود الأحفوري، والذي تقوده شركات مثل “ExxonMobil” و”BP” و”Shell”، يُعتبر المسؤول عن أكثر من 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
4. فتح المجالات للحلول
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: وفقًا لتقرير “Bloomberg New Energy Finance” (BNEF) لعام 2021، يمكن تحويل استثمارات بمقدار 4 تريليون دولار سنويًا إلى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة من قبل الشركات الكبرى لتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. الاستثمار في الطاقة المتجددة يعزز من إمكانية تحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2030.
5. التأثير الاقتصادي
• التكاليف الاقتصادية للتغير المناخي: يُقدَّر أن تأثيرات التغير المناخي قد تكبد الاقتصاد العالمي تكاليف تصل إلى 23 تريليون دولار من الخسائر بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة. بالنسبة لبعض الشركات، يمكن لهذه التكاليف أن تؤثر على ربحيته واستدامته.
6. الضغط من قبل المستثمرين
• مبادرات الاستثمار المستدام: البيانات تشير إلى أن أكثر من 30 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة تتبنى استراتيجيات الاستثمار المستدام، مما يزيد الضغط على الشركات الكبرى لتحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية.
تؤكد هذه الإحصائيات على أن الشركات الكبرى تمتلك التأثير الأكبر على التغيرات المناخية وأن مسؤوليتها في مواجهة هذه التحديات مليئة بالفرص. يجب على الشركات أن تلعب دورًا قياديًا في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الأثر البيئي، مما يتطلب منها التزامًا قويًا بتحسين ممارساتها والتوجه نحو نماذج أعمال أكثر استدامة.

علي الجانب الأخرتغيب الشركات المتسببة في التغيرات المناخية عن مؤتمرات كوب من خلال الفاعلية للقرارات بل لا تدعمها وأيضا لا تستغني عن منهجها الرأسمالي الذي يستنزف الموارد وكل الموائل ولا يقدم حلول نهائيا مستدامة فأصبحت مؤتمرات كوب شكل أحتفالي لا يساعد علي حل المشكلة للتغيرات المناخية إشرح هذا بالاحصائيات و الارقام

على الرغم من أهمية مؤتمرات كوب كمنصة لمناقشة التحديات المناخية، إلا أن غياب الالتزام الفعلي من الشركات الكبرى، واستمرار نموذجها الرأسمالي المضر، والافتقار إلى الدعم الفعلي للحلول المستدامة، تجعل هذه المؤتمرات عرضة للانتقاد. يتطلب تحقيق نتائج حقيقية في هذه القضية التزامًا أكبر من جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة ووقف التدهور البيئي.

تمثل مؤتمرات الأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP) منصة مهمة لجمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة الحلول المتعلقة بالتغير المناخي. ومع ذلك، هناك انتقادات بأن الشركات الكبرى التي تسهم بشكل كبير في التغيرات المناخية قد لا تؤدي دورًا كافيًا في دعم هذه المؤتمرات أو اتخاذ خطوات حقيقية نحو التغيير. هنا بعض النقاط المدعومة بالبيانات والإحصائيات لدعم هذا الرأي:
1. غياب الشركات الكبرى عن الدعم الفعّال للمؤتمرات
• مشاركة الشركات: تشير دراسة أجراها “Global Witness” إلى أن أكثر من 500 شركة من شركات الوقود الأحفوري كانت ممثلة بحضور مؤتمرات كوب في السنوات الماضية، لكن القليل من هذه الشركات أعلن عن التزامات حقيقية لتقليل انبعاثاتها.
• التمويل: وفقًا لتقرير “InfluenceMap”، ينفق القطاع النفطي والغاز مليار دولار سنويًا على الحملات الدعائية، مما يُظهر كيف يُمكن أن تستغل الشركات المساحة الممنوحة لها دون اتخاذ خطوات فعلية نحو العمل المناخي.
2. كيفية استمرار المنهج الرأسمالي المؤذي
• استدامة الموارد: أكدت التقارير أن الشركات الكبرى ما زالت تعتمد على نموذج اقتصادي يستنزف الموارد الطبيعية. وفقًا لتقرير “World Wildlife Fund” (WWF)، فإن البشرية تستخدم موارد قدرها 1.75 كوكب الأرض كل عام، مما يعني أن النموذج الحالي غير مستدام.
• انبعاثات الكربون: رغم الاجتماعات والمؤتمرات، فإن انبعاثات الكربون العالمية استمرت في الزيادة، حيث أظهرت بيانات “Global Carbon Project” أن الانبعاثات قد ارتفعت بنسبة 6% في عام 2021 فقط بعد الانخفاضات التي نتجت عن جائحة كوفيد-19.
3. عجز الحلول المستدامة
• الخطة الاقتصادية: تشير التقديرات إلى أن 1.7 تريليون دولار سنويًا تُحتاج للاستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الانبعاثات الصفرية حتى 2030 لتحقيق الأهداف المتفق عليها في اتفاقية باريس. حتى الآن، لم تُظهر الشركات الكبرى التزامًا كافيًا بهذه الاستثمارات.
• التقارير المناخية: وفقًا لتقرير “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC)، فإن الجهود الحالية لتحسين استدامة الموارد لا تتماشى مع الأهداف اللازمة لتقليل درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
4. الصورة العامة للمؤتمرات
• فعالية المؤتمرات: استخدم بعض الباحثين وأنا منهم وصف “COP festivals” لوصف مؤتمرات COP على أنها تجمعات تفتقر إلى القرارات القابلة للتنفيذ. يعتقد الكثيرون أن الاجتماعات لا تسفر عن نتائج ملموسة، حيث تشهد ما يزيد عن 25 عاماً من التفاوض دون تحقيق الأهداف المرجوة بشكل كامل.

هل يوجد بديل تقوده مصر بدلا من أحتفالات كوب وخصوصا من خلال تجمعات الجنوب لتحقيق العدالة المناخية لأن الوضع الحالي لا يساعد علي حل المشكلة للتغيرات المناخية كما شرحنا بالاحصائيات و الارقام؟

في السنوات الأخيرة، أصبح هناك اتجاه متزايد نحو البحث عن بدائل لمؤتمرات COP التقليدية، حيث تركز بعض الدول، مثل مصر، على تعزيز إجراءات فعلية لتحقيق العدالة المناخية من خلال تجمعات إقليمية ودولية، خاصةً التي تُعنى بقضايا الجنوب العالمي.

كما تسعى مصر إلى تقديم نموذج بديل يعتمد على تعزيز التعاون بين الدول النامية، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتعزيز السياسات التي تركز على العدالة المناخية. إن دعم هذه البدائل يمكن أن يساعد في تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز الاحتفالات الشكلية في مؤتمرات COP. يُعَدُّ تحقيق هذه الأهداف تحديًا يتطلب التعاون والالتزام من جميع الأطراف المعنية.

وهنا فيما هو قادم من كلمات أقدم لك بعض الأفكار حول البدائل التي قد تقودها مصر لتحقيق العدالة المناخية:
1. تعزيز الحوار بين الدول الجنوب
• المؤتمرات الإقليمية: توجهات مثل “قمة الشراكة المناخية للدول النامية” يمكن أن توفر منصة للدول الجنوب لتبادل التجارب وتعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي، بدلاً من الاعتماد فقط على المؤتمرات الكبرى.
• إعادة توزيع الموارد: قاعدة بيانات البنك الدولي تُظهر أن الدول النامية تحتاج إلى حوالي 140-300 مليار دولار سنويًا للتكيف مع آثار التغير المناخي. تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الجنوب يمكن أن يساعد في تيسير الوصول إلى هذه الموارد.
2. التركيز على الاستدامة
• الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة: مصر هي واحدة من الدول السبّاقة في المنطقة للتحول إلى الطاقة المتجددة. حتى عام 2023، حققت مصر هدفها في إنتاج 20% من كهربائها من الطاقة المتجددة، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 42% بحلول عام 2035. كما أن قدرة مصر على إنتاج الطاقة الشمسية قد تصل إلى 250 جيجاوات.
3. التعاون مع المجتمع المدني
• دور المجتمع المحلي: من خلال دعم المشاريع المحلية وتطبيق أساليب الزراعة المستدامة، يمكن لمصر تشجيع المجتمعات المحلية على العمل بطرق تلبي احتياجاتها دون الإضرار بالبيئة. تشير دراسات إلى أن استخدام التقنيات الزراعية المستدامة يمكن أن يزيد من الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20-50%.
4. الحلول القابلة للتنفيذ
• مشاريع التكيف: تعتزم مصر مواجهة آثار التغير المناخي من خلال مشاريع متنوعة، مثل مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه، حيث يُقدر أن ضعف الموارد المائية في مصر قد يؤدي إلى نقص في المياه يتجاوز 100% بحلول عام 2030. الاستثمارات في هذه المجالات يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوضع المائي وتعزيز الأمن الغذائي.
5. تقديم نماذج سياسات بديلة
• الحوار حول العدالة المناخية: تحتاج السياسات الجديدة إلى التركيز على العدالة المناخية، حيث يمكن لمصر الترويج لسياسات تعكس احتياجات البلدان النامية في المحافل الدولية. دعوة مصر للدول الغنية لتحمل مسؤولياتها تجاه التغير المناخي وضرورة دعمها مالياً وفنياً مع الدول النامية يمكن أن تكون جزءًا محوريًا من استراتيجيتها.
6. إعطاء صوت للدول النامية
• التمثيل المحسن: في البدائل، يمكن لمصر اختيار تمثيل أكثر فعالية للمناطق الأكثر تضرراً من التغير المناخي، مثل الدول الأفريقية. على سبيل المثال، يمكن إعداد منصة تعزز من تبادل الخبرات بين الدول النامية لمواجهة التحديات المناخية.

علينا الأن أن نقدم بدائل لطرق استدامة موارد الأرض بديله عما تفعله الشركات العالمية بموائل الارض والتي نتج منها عدم العدالة المالية وعدم العدالة الاقتصادية وعدم العدالة التقناوية وعدم العدالة المناخية لانه لا يوجد بديل في الارض إلا من خلال تحقيق عدالة الموارد واستدامتها سإشرح بديل لأن الوضع الحالي لا يساعد علي حل المشكلة للتغيرات المناخية.

إن تحقيق الاستدامة و العدالة في إدارة موارد الأرض يتطلب تغييرات جذرية في الطريقة التي نواجه بها التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والتوزيع غير العادل للموارد. فيما يلي بعض البدائل التي يمكن أن تُعزّز استدامة الموارد وتساعد على تحقيق العدالة في مختلف المجالات:
1. التحول إلى اقتصاد دائري
• اقتصاد الدائرة المغلقة: يعتمد على إعادة استخدام الموارد بدلاً من استخراج المزيد منها. وفقًا لتقرير “Circle Economy”، يمكن أن يزيد التحول إلى اقتصاد دائري في أوروبا الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.3 تريليون يورو بحلول عام 2030.
• التقليل من النفايات: تشير البيانات إلى أن نظام الاقتصاد الدائري يمكن أن يخفف من 55% من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية التقليدية.
2. التوسع في الطاقة المتجددة
• زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة: يُقدّر أن الطاقة المتجددة يمكن أن تتمكن من تلبية 80% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050. على سبيل المثال، سجلت السنوات الأخيرة انخفاضا في تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 89% بين 2009 و2019، مما يجعلها واحدة من أرخص مصادر الطاقة.
• خلق فرص عمل: أظهرت دراسات من “International Renewable Energy Agency” (IRENA) أن تحول قطاع الطاقة المتجددة يمكن أن يخلق 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030.
3. تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال الزراعة المستدامة
• الزراعة المستدامة: يمكن تطبيق ممارسات زراعية مستدامة مثل الزراعة العضوية والزراعة الحافظة للمياه لتحسين الإنتاجية. بحسب “Food and Agriculture Organization” (FAO)، فإن استخدام الزراعة المستدامة يمكن أن يعزز الإنتاج العالمي للغذاء بنسبة تصل إلى 50% ويقلل من انبعاثات الكربون.
• الدعم للفئات الضعيفة: من المهم دعم المزارعين الصغار والشركات الزراعية المستدامة لضمان وجود قاعدة اقتصادية قوية، حيث إن الزراعة المستدامة يمكن أن تساعد في تحقيق أمن غذائي أكبر.
4. تقنيات الابتكار والمشاركة التقنية
• توزيع التكنولوجيا بشكل عادل: تشير تقديرات “United Nations Development Program” (UNDP) إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساعد في تحسين خيارات التعليم والتنمية، مما يُسهم في تحقيق العدالة التقنية.
• توسيع وصول الفئات المحرومة للتكنولوجيا: مشاريع مثل “Digital Green” توفر التدريب والتكنولوجيا للمزارعين في الدول النامية، مما يُسهل حصولهم على معارف وموارد أفضل.
5. التعاون الدولي والزراعة الإيكولوجية
• تعزيز التعاون بين الدول النامية: ينبغي على الدول النامية التعاون فيما بينها لتنمية قدراتها في مواجهة التحديات المناخية. بحسب تقرير “World Trade Organization”، يمكن أن تسهم هذه التحالفات في تحقيق برامج زراعية أكثر استدامة وتحسين الأمن الغذائي على المدى البعيد.
• التوجه نحو الزراعة الإيكولوجية: يمكن أن تساعد الزراعة الإيكولوجية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة إنتاجية الأراضي على المدى البعيد.
6. الاستثمار في البحث والتنمية
• زيادة التمويل للتكنولوجيا المستدامة: توصي التقارير بزيادة استثمارات البحث والتطوير في مجالات مثل التكنولوجيات النظيفة والطاقة المتجددة، حيث يُعتبَر استثمار 3% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه المجالات مثالا يُخَيِّم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقديم بدائل مستدامة لتحسين إدارة موارد الأرض يتطلب اتخاذ إجراءات متكاملة تشمل التحول للاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة، وتنفيذ ممارسات زراعية مستدامة، وتوزيع التكنولوجيا بشكل عادل، وتعزيز التعاون الدولي. من خلال تحقيق العدالة المالية، الاقتصادية، التقنية، والمناخية، يمكن تحقيق استدامة حقيقية تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وبلا شك، تعاني الدول النامية ودول الجنوب، بما في ذلك مصر وأفريقيا بشكل عام، من آثار عدم العدالة في استدامة موارد الأرض. لذا، يتطلب الأمر اعتماد بدائل تحقق العدالة المالية، الاقتصادية، التقنية، والمناخية. سأقدم لك بعض الأمثلة والدلائل في هذا السياق.
1. التحول إلى الطاقة المتجددة
مثال: مصر
• مشاريع الطاقة الشمسية: تمتلك مصر مشروعات طاقة شمسية كبيرة، مثل مشروع “بنجر 1” الذي يهدف إلى توفير 1.8 جيجاوات سنويًا. بحسب تقارير “International Renewable Energy Agency” (IRENA)، من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من المزيج الكهربائي المصري بحلول عام 2035.
• التأثير الاجتماعي: يمكن أن تخلق هذه المشروعات فرص عمل لشباب المناطق الريفية والمحرومة، حيث يُتوقع أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية حوالي 250,000 وظيفة في مصر.
2. الزراعة المستدامة
مثال: كينيا
• الزراعة الإيكولوجية: كينيا استخدمت تقنيات الزراعة الإيكولوجية التي أدت إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 50-100% وتساهم في تقليل استخدام المياه بنسبة 60%. كما تُعتبر هذه الممارسات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
• العائد المالي: في مشروع تمويل في كينيا، حصل المزارعون على عوائد تصل إلى 400% من استثماراتهم عند تطبيق ممارسات الزراعة المستدامة.
3. تحسين التكنولوجيا وتقليل الفجوة الرقمية
مثال: جنوب أفريقيا
• مشروع “Rural Technology Stations”: تهدف محطات التكنولوجيا الريفية إلى تحديث وتوفير التكنولوجيا للمزارعين صغار الحجم، مما يساعدهم على تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
• الإحصائيات: التقارير تشير إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في الزراعة يمكن أن يزيد العائدات بنسبة تصل إلى 25%، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية.
4. حماية التنوع البيولوجي
مثال: مدغشقر
• مشروعات إعادة تأهيل الغابات: مدغشقر تتبنى استراتيجيات إعادة تحريج الغابات، حيث عنى بذلك بدائل اقتصادية قادرة على زيادة العائدات من خلال السياحة البيئية والزراعة المستدامة. هذه الاستراتيجيات أدت إلى تحسين دخل المجتمعات المحلية، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 70% في دخل المجتمعات المعتمدة على الغابات.
• التحديات: توضح الدراسات أن الالتزام بحماية التنوع البيولوجي يمكن أن يعزز من مرونة النظام البيئي في مواجهة التغيرات المناخية.
5. الإدارة المستدامة للمياه
مثال: مصر والسودان
• مشاريع تحلية مياه البحر: مصر استثمرت في تحلية مياه البحر لمواجهة قلة الموارد المائية. يُتوقع أن تزداد قدرة التحلية إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2037.
• العائد الاجتماعي والاقتصادي: هذا الاستثمار سيساهم في دعم الزراعة وتوفير المياه للمدن، مما يعزز من الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.
6. أمثلة من أفريقيا حول الابتكار والتنمية المستدامة
مثال: أفريقيا الجنوبية
• مبادرة Agriculture Innovation Systems (AIS): تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي من خلال شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومراكز البحث. تشير الإحصائيات إلى أن أداء الزراعة بنظام الابتكار يزيد الإنتاجية بنسبة 10-20%.

تقدم هذه الأمثلة بعض البدائل المستدامة للدول النامية ودول الجنوب، بما في ذلك مصر، للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتحقيق العدالة المالية، الاقتصادية، التقنية، والمناخية. يجب أن يتم التركيز على تشجيع الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، التكنولوجيا، وإدارة المياه لتحقيق نتائج إيجابية ومساعدتها في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية. إن تطبيق هذه السياسات سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

وعلينا الأن أن نكون إيجابيين بالقاهره وأن نبرز ما تعلمناه من خلال تقديم مقترح لربط الدول الأفريقية بشبكة متكاملة لحماية الموائل وتعزيز الإنتاج الغذائي
تواجه الدول الأفريقية تحديات بيئية واقتصادية كبيرة، نتيجة للاستهلاك المفرط للموارد واستنزاف الموائل بوسائل متعددة، بما في ذلك أنشطة الشركات العالمية. هناك حاجة ملحة لتأسيس شبكة متكاملة من الدول الأفريقية تحت قيادة مصر، تهدف إلى الحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز الزراعة الإيكولوجية كوسيلة لضمان الأمن الغذائي.
الهدف
إنشاء نموذج متكامل يُعرف بـ “شبكة المحافظة على البيئة والزراعة الإيكولوجية في أفريقيا” (AEEN)، يهدف إلى:
1. حماية الموائل والشوارع البحرية والبرية.
2. تعزيز إنتاجية الزراعات الإيكولوجية.
3. توفير الإمدادات الغذائية المستدامة للسكان الأفارقة.
4. خلق مزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التعاون الإقليمي.
مكونات الاقتراح
1. التأسيس الاستراتيجي:
o القمم الإقليمية والدولية: تنظيم قمة إقليمية سنوية يجتمع فيها قادة الدول الأفريقية لمناقشة التحديات والسياسات البيئية، يتم فيها التوقيع على اتفاقيات تعاونية.
o أمانة شبكة AEEN: إنشاء أمانة تعمل على تنسيق الجهود وتوزيع الموارد، ومراقبة التقدم في تنفيذ السياسات المتفق عليها.
2. تحسين الزراعة الإيكولوجية:
o تدريب المزارعين: تنظيم ورش عمل لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الإيكولوجية واستخدام الأساليب التقليدية والمتقدمة للحفاظ على التربة والمياه.
o استغلال التجارب الناجحة: دراسة النماذج الإيجابية في دول مثل كينيا ومالاوي، التي شهدت زيادة بنسبة 50% في الإنتاج الزراعي عبر اعتماد الزراعة الإيكولوجية.
3. التعاون في إدارة الموارد المائية:
o مشاريع للحفاظ على المياه: إنشاء مشاريع مشتركة للحفاظ على المياه، مثل استعادة الينابيع وتجميع مياه الأمطار، مما يقلل من الاستخدام المفرط للمياه الجوفية.
o إحصائيات: تشير التقديرات إلى أن استراتيجيات إدارة المياه الفعالة يمكن أن تزيد من إنتاجية المحاصيل بنسبة 30%.
4. تشجيع الاستثمار المشترك:
o صندوق استثماري أفريقي: إنشاء صندوق استثماري مخصص لدعم المشاريع البيئية والزراعية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات من قبل الدول المتقدمة.
o دعم الابتكار التكنولوجي: تشجيع البحث والابتكار في التقنيات الزراعية المستدامة من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية وقطاع خاص.
5. رفع الوعي والمشاركة المجتمعية:
o برامج التعليم والتوعية: إطلاق حملات توعية في المجتمعات المحلية حول أهمية حماية البيئة والزراعة الإيكولوجية، وكيف يمكن أن تسهم هذه المبادرات في تحسين مستوى المعيشة.
الفوائد المتوقعة
1. تحسين الأمن الغذائي:
o يُقدّر أن اعتماد الزراعة الإيكولوجية يمكن أن يرفع معدلات إنتاج الغذاء في أفريقيا بنسبة تصل إلى 70%.
2. حماية الموائل:
o برامج الحفاظ على الغابات والمياه يمكن أن تحافظ على التنوع البيولوجي وتساعد في مقاومة التغيرات المناخية.
3. تعزيز الاقتصاد المحلي:
o من خلال زراعة المحاصيل المحلية بشكل مستدام، ستحصل المجتمعات المحلية على فوائد اقتصادية مباشرة.
4. تقليل الاعتماد على الواردات:
o تعزيز الإنتاج المحلي سيساعد في تقليل الاعتماد على واردات المواد الغذائية، مما قد يوفر على الدول الأفريقية مئات الملايين من الدولارات.
5. شراكات دولية:
o من خلال تعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية، يمكن الاستفادة من الدعم الدولي من المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، مما يعزز الجهود المحلية.
إن شبكة “AEEN” تمثل فرصة هامة للدول الأفريقية لحماية موائلها الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. بالإمكان تحقيق هذه الرؤية من خلال رؤية مستدامة ومتناسقة، حيث تلعب مصر دوراً ريادياً في توحيد الجهود وتعزيز الزراعة الإيكولوجية كحل مستدام للتحديات البيئية والغذائية في أفريقيا.

المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وأيضا بنوك الجينات والاجنة بالعالم لم تعد لها دور في أخذ يد البشرية إلي العدالة التنموية والانتاجية وأيضا إبرار دورها في إنها تحقق العدالة للموائل وجمعها بالعالم وعليها فإن بها شبهة تحيزات ضد الدول الفقيرة والتي لم تقدم هذه المجموعات والبنوك للموائل دورا في حمايتها واتخذت منها مصدرا لعلومها وتحقيق أهدافها وأيضا مصدر للموائل علي رفوفها.

تقييم دور المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات في تحقيق العدالة التنموية وحماية الموائل
مقدمة
المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية (CGIAR) وبنوك الجينات تمثلان جهات رئيسية في البحث الزراعي والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تُعتبران من الدعائم الأساسية لحماية المصادر الوراثية للزراعة وتطوير الأنظمة الغذائية عالميًا. ومع ذلك، هناك شبهة تحيزات ضد الدول الفقيرة فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه المنظمات لمواردها وخدماتها. نتناول في هذا السياق تأثير هذه الهيئات على العدالة التنموية والإنتاجية وكيفية مساهمتها في الحفاظ على الموائل.
1. دور المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية (CGIAR)
تأسست CGIAR بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفقر من خلال تحسين الإنتاج الزراعي. على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن نتائجها لم تكن متساوية عبر جميع المناطق. على سبيل المثال:
• الاستثمار والتمويل: تشير البيانات إلى أن نسبة التمويل الموجهة لأفريقيا تمثل أقل من 20% من إجمالي الميزانية، بينما تستحوذ الهند وشرق آسيا على نصيب أكبر من الاستثمارات البحثية.
• توزيع التكنولوجيا: التقنيات التي يتم تطويرها غالبًا ما تكون غير متوافقة مع الظروف المحلية في الدول الأفريقية. الدراسات أظهرت أن الوصول إلى تقنيات البذور المحسّنة كان غير كافٍ في الدول الفقيرة بسبب عدم تخصيص الموارد الكافية.
2. بنوك الجينات
بنوك الجينات تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على النظام الإيكولوجي من خلال حفظ المواد الوراثية. ومع ذلك، هناك بعض المخاوف حول مدى استفادة الدول النامية من هذه المبادرات:
• التحيز في جمع الجينات: 75% من المواد الوراثية تُجمع من الدول النامية، لكن غالبًا ما تُستخدم في الدول المتقدمة، مما يشير إلى أن الدول النامية ليست بمقدورها الاستفادة الكاملة من هذه الموارد.
• الاستغلال وليس الحماية: الأبحاث تُظهر أن غالبية المواد التي تم جمعها تُستخدم للأغراض التجارية أو البحثية في الدول المتقدمة، ويُعتبر هذا استغلالًا لموارد الدول الفقيرة.
3. غياب العدالة في الاستخدام
تكمن المشكلة في أن البنوك والمجموعات الاستشارية قد لا تتعامل مع الدول الفقيرة بطريقة منصفة. على سبيل المثال:
• عدم تقديم المساعدة التقنية: تفاوت الدعم التقني بين الدول النامية والمتقدمة، حيث تتلقى الدول المتقدمة دعمًا أكبر في الأبحاث الزراعية.
• إغفال قضايا العدالة الاجتماعية: وفقًا لتقرير منظمة الفاو (FAO)، حوالى 800 مليون شخص يعانون من نقص التغذية. ومع ذلك، لا تُوجه الموارد الكافية لمعالجة مشكلات الفقر المدقع في الدول الأفريقية، بينما تحافظ البنوك على المواد الوراثية التي يمكن أن تُستغل لتحسين الإنتاج الزراعي.
4. البيانات والإحصائيات المدعمة
• الأمن الغذائي والزراعة: يقدّر أن فقر الأمن الغذائي يؤثر على 30% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك، استُثمرت أقل من 5% من ميزانية الأبحاث الزراعية في مبادرات الأمن الغذائي في هذه المناطق.
• التنوع البيولوجي والحفاظ عليه: يُظهر تقرير التقييم العالمي (Global Biodiversity Outlook) أن 82% من الموائل الطبيعية تم تدهورها، ومع ذلك، تظل الحكومة العالمية تعتمد بشكل أكبر على المؤسسات الكبرى بدلاً من دعم المجتمعات المحلية في الحفاظ على تنوعها البيولوجي.
إن المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات تفتقر إلى إدراك عميق للتحديات الموجودة في الدول الفقيرة وتبني استراتيجيات فعّالة وملائمة لها. إن تحكم هذه المؤسسات في المعرفة والموارد يؤكد استمرار وجود تحيزات ضد الدول النامية، مما يعيق تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وحماية الموائل. يتطلب الأمر ضرورة إعادة توجيه الجهود نحو تمكين هذه الدول، ودعمها بتكنولوجيا ملائمة، وزيادة الاستثمارات في الزراعة المستدامة، لضمان مستقبل مستدام لجميع المجتمعات.

إن التعامل مع آثار تحيز المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول العربية والأفريقية. من خلال إنشاء تحالفات، وتطوير برامج مشتركة، وتعزيز الزراعة الإيكولوجية، يمكننا تحقيق العدالة التنموية والإنتاجية والحفاظ على موائلنا الطبيعية. يتطلب هذا التعاون تحويل التحديات إلى فرص، لضمان قلب صفحتنا نحو مستقبلٍ مستدام وموارد طبيعية محمية.
مقترح للتعامل مع آثار تحيز المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات على التنمية الزراعية وحماية الموائل في مصر والدول العربية والأفريقية
تواجه الدول العربية والأفريقية تحديات كبيرة نتيجة للتحيزات التي تُظهرها المؤسسات مثل المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية (CGIAR) وبنوك الجينات، والتي تؤثر سلبًا على العدالة التنموية والإنتاجية. تتطلب هذه التحديات استجابًة منسقة ومبتكرة تعزز من دور الدول العربية والأفريقية في تعزيز التنمية المستدامة وحماية الموائل.
الأهداف
1. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: بناء شراكات وهياكل تعاون جديدة تهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا.
2. تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية: توعية المجتمعات بأهمية حماية الموائل والموارد الوراثية.
3. إنشاء منصات حوارية: بناء منصات تجمع بين الدول العربية والأفريقية لبحث السياسات والإجراءات المقترحة.
مكونات الاقتراح
1. تأسيس تحالف إقليمي للحفاظ على الموائل
o التحالف العربي الأفريقي: إنشاء تحالف يضم الدول العربية والأفريقية لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وحماية الموائل. يمكن أن يدعم هذا التحالف تطوير استراتيجيات مشتركة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
o استخدام الموارد المحلية: تعزيز استخدام الموارد المحلية والبيئية التقليدية في الزراعة، وهذا يتطلب دعمًا حكوميًا ومؤسسيًا.
2. تطوير برامج بحثية مشتركة
o تمويل البحث المحلي: تشجيع الدول العربية والأفريقية على تخصيص نسبة من ميزانيتها الوطنية للبحث العلمي والتطوير في مجال الزراعة المستدامة.
o شراكات مع الجامعات: إنشاء شراكات بين الجامعات في الدول العربية والأفريقية مع مراكز بحوث متخصصة، تهدف إلى تبادل المعرفة وتطوير تقنيات زراعية تلائم الظروف المحلية.
3. تعزيز الزراعة الإيكولوجية
o تعليم المزارعين: تنظيم دورات تدريبية للمزارعين عن تقنيات الزراعة الإيكولوجية وكيفية استخدامها لتحسين الإنتاجية وحماية البيئة.
o إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة: تنفيذ برامج خاصة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين خصوبة التربة.
4. استغلال التقنيات التكنولوجية المستدامة
o استخدام التكنولوجيا الرقمية: تطوير منصات رقمية لتبادل المعلومات والموارد الزراعية، مما يسهل الوصول إلى البيانات المتعلقة بالممارسات الزراعية الأفضل.
o تعزيز الابتكارات المحلية: دعم الابتكارات التكنولوجية في مجال الزراعة من قبل المجتمعات المحلية والمزارعين.
5. تفعيل آليات التمويل المستدام
o صناديق استثمارية لدعم الزراعة المستدامة: تأسيس صناديق استثمارية تدعم المشاريع الزراعية المستدامة في الدول العربية والأفريقية، مع التركيز على تحسين الصمود أمام التغيرات المناخية.
o منح واستثمارات: تمويل المشاريع البحثية والمدنية التي تعنى بالزراعة المستدامة وحماية الموائل عن طريق المنح والتبرعات المحلية والدولية.
6. رفع الوعي بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية
o حملات توعية: إطلاق حملات حوار ومناقشة حول قضايا العدالة الاجتماعية وكيفية مساعدة المجتمعات الضعيفة على تحقيق حقوقها ومواردها.
o تسليط الضوء على قصص النجاح: عرض قصص نجاح لدول أو مجتمعات محلية تمكنت من تحسين وضعها من خلال استخدام زراعة مستدامة أو استراتيجيات لحماية الموائل.
الأرقام والدلائل
1. الإنتاجية الزراعية: وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للأغذية والزراعة (FAO)، كانت إنتاجية الزراعة في أفريقيا أقل بـ 30% مقارنةً بالمتوسط العالمي. يمكن أن يُحقق التغيير الإيجابي عبر الزراعة الإيكولوجية، مما يمكن أن يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات.
2. التنوع البيولوجي: يُظهر تقرير التقييم العالمي (Global Biodiversity Outlook) أن 1 من كل 8 أنواع من النباتات في حالة خطر الانقراض. يمكن أن يسهم التعاون بين الدول في حماية هذه الأنواع وتحقيق توازن بيئي.
3. تمويل الأبحاث: تشير الإحصائيات إلى أن 70% من الدول الأفريقية تنفق أقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير الزراعي، وهو ما يتطلب زيادة الإستثمارات لجذب رأس المال وزيادة الإنتاجية.

دور الجامعة العربية في مقترح مصر والدول العربية والأفريقية للتعامل مع آثار تحيز المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات
مقدمة
تعتبر الجامعة العربية منصة أساسية لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإشراف على قضايا التنمية المستدامة. في ظل التحديات الناجمة عن تحيزات المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات، يُمكن أن تلعب الجامعة العربية دورًا فعالًا في تعزيز العدالة التنموية وحماية الموائل من خلال عدة استراتيجيات.
الأهداف
1. تعزيز التعاون الإقليمي: تفعيل التعاون بين الدول العربية والأفريقية لرفع مستوى المعرفة والتكنولوجيا في الزراعة.
2. محاربة التحيزات الدولية: تكوين جبهة موحدة للتباحث حول الممارسات غير العادلة من قبل المؤسسات العالمية.
3. تطوير سياسات زراعية عادلة: صياغة سياسات مشتركة للتنمية الزراعية المستدامة.
استراتيجيات الجامعة العربية
1. إنشاء منصة للعمل المشترك
o منصة للتعاون الزراعي: يجب أن تعمل الجامعة على تأسيس منصة تجمع وزراء الزراعة في الدول العربية والأفريقية. يتضمن ذلك تبادل المعلومات والتقنيات الزراعية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية في ظل التحديات العالمية.
o الاجتماعات والدورات التدريبية: تنظيم اجتماعات دورية ودورات تدريبية خاصة بمشاركة خبراء في الزراعة المستدامة، بهدف توعية المزارعين بتقنيات جديدة وممارسات علمية.
2. تكوين شبكة دعم قانوني
o الدفاع عن المصالح المشتركة: تكوين لجنة قانونية تسعى للدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية في المحافل الدولية. يجب أن تركز هذه اللجنة على قضايا حقوق الملكية الفكرية واستخدام الموارد الوراثية.
o التقاضي ضد التحيزات: العمل على وضع استراتيجيات قانونية للتعامل مع أي ممارسات تُعتبر تمييزية أو جائرة.
3. تطوير الأبحاث والمشاريع المشتركة
o تمويل المشروعات الزراعية: يفترض أن تعمل الجامعة على إنشاء صندوق تمويل خاص بالأبحاث الزراعية والاجتماعية لدعم المشاريع التي تستهدف الإنتاجية الزراعية في البلدان الفقيرة.
o الشراكة مع مؤسسات البحث الأكاديمية: التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول العربية، لتطوير مشاريع بحثية تركز على احتياجات المنطقة وتحدياتها.
4. توسيع قاعدة الشراكات الدولية
o التعاون مع المنظمات الدولية: يجب أن تتبنى الجامعة استراتيجية تعاونية مع المنظمات الدولية، مثل الفاو، لرفع صوت الدول النامية في القضايا الزراعية وتوفير الدعم التقني.
o المشاركة في الأحداث الدولية: زيادة تواجد الدول العربية في المؤتمرات والمنتديات الزراعية العالمية لتعزيز المشاركة الفاعلة وتبادل المعرفة.
5. التوعية والتثقيف بشأن الزراعة المستدامة
o حملات توعية: إطلاق حملات توعية في الدول العربية حول أهمية الزراعة المستدامة وكيفية تحقيق العدالة في استخدام الموارد.
o البرامج التربوية: إدخال مواضيع الزراعة المستدامة وحماية الموائل ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي لدى الأجيال المقبلة.
الأرقام والإحصائيات الداعمة
• انخفاض التمويل الهامشي: وفقًا لتقرير الفاو، يُظهر أن البلدان النامية تحصل على أقل من 15% من التمويل العالمي الموجه للأبحاث الزراعية، مما يؤكد الحاجة الماسة لتوحيد الجهود العربية والأفريقية للضغط على المانحين.
• نقص الإنتاجية: تشير الدراسات إلى أن إنتاجية الزراعة في الدول الأفريقية أقل بنسبة 30% من تلك الموجودة في آسيا، مما يستدعي تطوير سياسات تساعد على تحسين الأداء الزراعي.
• تراجع التنوع البيولوجي: وفقًا لتقرير التنوع البيولوجي للفاو، 80% من التنوع البيولوجي الغذائي مفقود، مما يشير إلى ضرورة التركيز على حفظ الموارد الوراثية المهمة والتي تتطلب دعمًا جماعيًا.
يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورًا محوريًا في تصحيح مسار التنمية الزراعية وحماية الموائل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، تطوير أبحاث مشتركة، وزيادة الوعي. يجب أن تُركَّز الجهود على بناء استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات التي تُمثلها المجموعات الاستشارية الدولية. إن توحيد الجهود والعمل معًا سيكون خطوة حاسمة نحو تحسين الأوضاع الزراعية والبيئية في الدول العربية والأفريقية.

يعتبر الاتحاد الأفريقي (AU) منصة استراتيجية للدول الأفريقية لتعزيز التعاون التنموي والتآزر في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك المشكلات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي. مع تغير الدوافع العالمية ووجود تحيزات مؤسسية تجاه الدول الفقيرة، يصبح من الضروري تبني رؤية واضحة وإستراتيجيات فعالة للاستفادة من المنظمات الدولية مثل المجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات، لتحقيق العدالة التنموية والإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية.
دور الاتحاد الأفريقي في مقترح مصر والدول العربية والأفريقية للتعامل مع الآثار السلبية للمجموعة الاستشارية الزراعية الدولية وبنوك الجينات
الأهداف
1. تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية فيما يخص الحقوق والموارد الطبيعية.
2. تفعيل السياسات المشتركة لزيادة القدرة التفاوضية للدول الأفريقية في المحافل الدولية.
3. دعم جهود حماية الموائل وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال التعاون الإقليمي والدولي.
مكونات الاقتراح
1. إنشاء منصة حوارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي
o تجمع أفريقي للموارد الوراثية: إنشاء منصة حوار تجمع بين الدول الأفريقية لمناقشة استراتيجيات استخدامها والحفاظ عليها. هذه المنصة يمكن أن تُسهل تبادل المعرفة والخبرات في مجال حماية الموارد الوراثية.
o نقل التكنولوجيا: بناء شراكات مع مجموعة CGIAR وبنوك الجينات لنقل التكنولوجيا والمعرفة الزراعية، مؤكدًا على احتياجات الدول الأفريقية.
2. دعم السياسات الإقليمية
o تطوير سياسات زراعية مشتركة: العمل على تصميم سياسات زراعية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحلية وتضمن حقوق الدول الأفريقية في استخدام مواردها. ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات الأفريقية وذوي المصلحة.
o تعزيز التشريعات المحلية: تنسيق جهود الدول الأعضاء لسن قوانين تحمي التنوع البيولوجي وتجذب الاستثمارات الزراعية المستدامة.
3. إنشاء قواعد بيانات إقليمية
o إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية: هذه القاعدة ستكون مرجعًا للدول الأفريقية لحماية الموارد الوراثية واستدامتها. يمكن أن تساعد هذه البيانات في اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة والعمل بشكل جماعي ضد استغلال الموارد.
o أبحاث مشتركة: تحسين التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول الأفريقية في مجالات الزراعة والموارد البيئية، مما يمكن من إجراء أبحاث مشتركة.
4. تفعيل البرامج التمويلية
o صندوق التنمية الزراعية الأفريقية: إنشاء صندوق يركز على تمويل المشاريع الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، خاصة تلك المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
o الشراكة مع الجهات التمويلية الدولية: تطوير شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية للحصول على دعم مالي لتحسين الأمن الغذائي في القارة.
5. رفع الوعي وتثقيف المجتمعات المحلية
o برامج لنشر الوعي: تنظيم حملات توعية للمجتمعات حول أهمية الزراعة المستدامة والموارد الوراثية، ودورهم في حماية هذه الموارد. يمكن أن تشمل هذه البرامج ورش عمل ودورات تدريبية.
o تعزيز الابتكار المحلي: دعم الابتكارات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الغذائي في المجتمعات المحلية، مما يشجع على تطوير حلول محلية ترتكز على فهم عميق للموارد الطبيعية المتاحة.
الأرقام والإحصائيات
1. توقعات الإنتاج الغذائي: وفقًا لتقرير FAO، يتوقع أن يزداد عدد السكان في إفريقيا ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول 2050، مما سيزيد من الطلب على السلع الغذائية في القارة.
2. الاستغلال الزراعي: تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في الدول الأفريقية تُعتبر غير مستغلة أو غير مستخدمة بكفاءة، مما يعكس فرصًا كبيرة لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
3. الخسائر الاقتصادية: وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن فقدان التنوع البيولوجي والممارسات الزراعية غير المستدامة قد تكلف القارة الإفريقية نحو 68 مليار دولار سنويًا، مما يتطلب استجابة فعالة وحذرة.
يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا محوريًا في تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في القارة. من خلال تأسيس سياسات واستراتيجيات فعّالة، يمكن للدول الأفريقية تجميع جهودها لمواجهة التحديات المتعلقة بالتحيزات المؤسسية وتعزيز قدرة القارة على تحقيق التنمية العادلة والمستدامة. تتطلب هذه الجهود تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهذا يتطلب أيضًا دعمًا مستمرًا من المنظمات الدولية.

اللهم أرزق الرئيس كل ناصح أمين

*اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك بصفاتك العظيمة أن تحيط مصر وكل أهلها برعايتك وحفظك. اللهم اجعل جيشنا المصري درعًا حصينًا وحاميًا للبلاد، وزد في عددهم وعتادهم وقواتهم، واجعلهم على الدوام في عون وسند.*

*اللهم احفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبارك له في جهوده وأعماله من أجل تقدم البلاد واستقرارها، ووفقهم لما تحبه وترضاه.*

*اللهم اجعل مصر دائمًا في أمن وأمان، وحقق لها السلام والاستقرار، واجعلها بلاد خير وازدهار. آمين يا رب العالمين.*