بقلم: أسامه شحاته
بدايه احاول اليوم العوده للماضى وتاريخ لشركه من شركات القطاع العام. شركه خرجت عظماء على مدار تاريخها منهم مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الاسبق ومحمد طويله رئيس ايجاس واخرين عمالقه خوفا من النسيان. ساهمت فى توفير المنتجات البتروليه ولها معملين الأول بمسطرد والاخر بطنطا وبها ورش عملاقه كانت فى يوما من الأيام تقوم بصناعات محتفله من خلال ورشها العملاقة. خاصه وان القياده السياسية توصى بالاهتمام بالمكون المحلى وهذه الشركة أرباحها ملكا لهيئه البترول. يعنى ليس بها شريك. هذه الشركه نفذت مشروعات البيئه بعدد من معامل السويس والإسكندرية والعامريه وغيرها من المعامل. وفنيها على اعلى مستوى وتنفذ الاعمال بأسعار لاتقارن بالاخرين وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتنفيذ شركات القطاع للأعمال قبل طرحها وفى حاله الطرح لهم الاولويه واوضح له النقاط المضيئه فى ولايته.
والسؤال لهيئه البترول طالما نمتلك شركه قطاع عام وتمتلك الامكانيات فى تنفيذ المشروعات فلماذا نلجأ لشركات القطاع التي تعمل بنظام السمسره. يعنى تأخذ بسعر مرتفع وتوكل التنفيذ للاخرين مقابل الحصول على نسبه معينه والباقى لشركه الباطن المنفذ. هذا اولى ام تنفذها القاهره والمبلغ يحقق فائدتين الاولي التنفيذ بسعر اقل والثاثى المبالغ كلها تذهب لهيئه البترول. هذا ما حاولت توضيحه لاصحاب القرار لعلي اساهم فى شيئين الأول مسانده شركه عملاقه تحتاج للدعم وثانيا لان بها فنيين لايوجدون بشركات أخرى وبالتالى هناك ضمان لأى معمل ليس عامين بل لسنوات لان منفذ المشروع ابناء القطاع. وهم موظفي الهيئه و يمكنها محاسبتهم فى حاله وجود خطأ أتمنى أن يلاقى مقالى صدى بين أصحاب القرار. واقول الامانه التى تحملتموها واذكركم بكلام سيد الخلق فى قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان أنه كان ظلموما جهولا) هذه امانه اوصلتها لأصحاب القرار للوقوف بجانب شركات القطاع العام والتي خرجت من رحمهم شركات القطاع. ومازالت تثبت انها الأقوى والاكفأ رغم الفارق الكبير فى أشياء أخرى ليس مجالها اليوم. وعموما وفقكم الله لاختيار الاصلح والافيد ووداعا للمجاملات والعلاقات والى اللقاء فى مقال قادم طالما فى العمر بقيه والله الموفق والمستعان
