يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر في عداد الكهرباء الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة وغرامات مالية ضخمة .
أسباب ظهور إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها منها لحدوث أي مشاكل للمشترك :
اولا أسباب إضاءة لمبة التلاعب:
1-نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.
2-وجود وصلات غير قانونية قد تكون بدون علم المشترك.
ثانيا الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:
1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه”.
ثالثا الأسباب التى تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء:
– فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
– عمل وصلة “كوبرى” على العداد لسرقة التيار.
– تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
– نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
– حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:
ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.
ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.
ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.
ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع.
ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة
يذكر ان الوزارة قد قررت مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية حتى نهاية مارس بدلاً من نهاية يناير نظرا لوجود طلب بشكل كبير من جانب المستهلكين
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
