رئيس مجلس قروي تله بالمنيا : 95% من المخالفين تقدموا للتصالح
محمد محمود : نعمل جاهدين على التنفيذ السليم لخطة الدولة لأية مشروعات قومية ليكون المنتج تقديم خدمة مميزة للمواطن
المصرى
حوار / كامل شحاته – مروه محمد
فى حوار ثرى يشمل معظم الموضوعات المطروحة والتساؤلات التى تشغل معظم المواطنين بمجلس قروى تلة بكل القرى والنجوع التابعة دارت عدة تساؤلات مع الاستاذ الفاضل محمد محمود رئيس المجلس واجاب عليها بكل شفافية مما يخدم مصلحة المواطن أولاً وأخيراً ويحافظ على المال العام تخطيطاً وتنفيذاً فى ظل مشاركة مجتمعية فعالة .
أستاذ محمد كلمنا عن الخدمات التى تقدمها الوحدة المحلية فى مجالات النظافة والصرف والرصف فى ظل اهتمام القيادة السياسية لرصف الطرق وإنشاء الكبارى بجانب دعمها للصرف الصحى كمشروعات عاجلة للقرى؟
_تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية والخطط الموضوعة لرصف الطرق فهى خطة استثمارية يتحدد فيها لكل قرية ميزانية وبناءً عليه تشكل لجنة ويتم التنفيذ على الإمكانيات المتاحة بجانب المشاركة المجتمعية الممثلة فى توعية المواطنين على الوقوف بجانب الدولة في تقديم يد العون على سبيل المثال وليس الحصر طريق قرية صفط الشرقية الممتد من القرية شمالاً حتى الطريق الدائرى وكذلك نفس الطريق الممتد من الصحراوى الدائرى إلى تقاطع طريق تلة وطوه ففى هذه الحالات وجدنا كوحدة محلية مساندة لا مثيل لها من المواطنين عندما قمنا بإبلاغهم بأنه يجب أن يتم توسيع الطريق فبدلا من عرض الطريق 6متر قمنا بالتواصل مع المواطنين الذين لم يبخلوا علينا باستقطاع جزء من الأراضى الخاصة بهم التى يمر بها الطريق وقمنا بتوسيعه ليصبح 8 متر عرض ، وتم التأسيس والتنفيذ السليم باتساع يسمح بالاتجاهين مماييسر حركة السيارات شمالاً وجنوباً ومما يرسخ القواعد والقيم المجتمعية ،التي تتناسب مع الزيادة السكانية مستقبلاً ونتفادى الحوادث لاتساع الطريق وسهولة حركة المارة عليه .
وبالنسبة لحوادث الطرق خاصة الطريق الصحراوى تقاطعات القرى على الطريق الدائرى ،وقد كان هناك عدة مطبات عند كل تقاطع وتم إزالتها فى وقت سابق منذ أن توليت رئاسة مجلس قروى تلة وشغلى الشاغل حل تلك المعضلة لأنه هناك قرارات بعدم وجود مطبات على الطرق السريعة وقد خاطبنا عدة جهات بهذا الشأن كمطلب جماهيرى لسكان تلك القرى لحل تلك المشكلة وتم التنسيق مع وحدة مرور المنيا لعمل مطبات بمواصفات يحددها المرور لتقلل من السرعة عند تقاطعى قرية صفط الشرقية والمحيط.
أستاذ محمد ننتقل لدور المجلس القروي فينا يتعلق بالصرف والنظافة ورؤيتكم في هذا ؟
_الصرف والنظافة مرتبطين ارتباط وثيق خاصة فى القرى التابعة لمجلس قروى تلة نظراً لأن تلك القرى يغلب عليها تربية الماشية وعدم ثقافة الوعى لدى المواطن من خلال عدم الفصل بين المخلفات الآدمية والمخلفات الحيوانية وهذا يعوق عمل المجلس من خلال الإمكانيات والفرز بين المخلفات ومايترتب عليه تلوث البيئة والمجلس فى هذا الشأن بجانب عمل محاضر للمعتدين بالقاء القمامة يسعى جاهداً لتقديم مقترحات ويطرحها على مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة المجتمعية فعلى سبيل المثال فى قرية صفط الشرقية يوجد قطعتين أملاك دولة، وتم عمل اجتماع بالمشاركة مع ممثلى الجمعيات الأهلية بحيث يتم الفرز والفصل بين المخلفات الآدمية والمخلفات الحيوانية ويسهل على المجلس رفع تلك المخلفات بالامكانيات المتاحة.
ونحن كوحدة محلية نقوم بالعمل على أربع ورديات نظافة يومياً على مدار ال 24 ساعة في القرية الأم تلة ،و مع مراعاة باقى القرى ولدينا جدول تشغيل يومى نقوم بتنفيذه
أما بالنسبة للصرف الصحى فنحن الأن بصدد تشغيل محطة صفط الشرقية بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بها وكذلك اعتمدنا مكان آخر للعمل في محطة رفع لتغطية قرية صفط الشرقية كافة بشبكة صرف صحى، وفي نفس الإطار بصدد تنفيذ محطة رفع صرف صحى بعزى شفيق التابعة لقرية تلة وننتظر من الجهات القانونية نزع ملكية قطعتين أراضى لكى يتم تنفيذ المحطة.
ما هي مقترحاتكم لتطوير الخدمات داخل قرى الوحدة المحلية ؟
أية مقترحات لابد وأن تنبع فى أطار الإمكانيات المتاحة فهناك عدة متطلبات للوحدات المحلية من أهمها توفير مواد بترولية على الأسعار الحالية بجانب توفير حوافز ومكافأت للعاملين المتميزين تشجيعا لكفاءة الأداء أما المقترحات فتتمثل في التوعية الملحة لمواطنين القرى بالفصل بين المخلفات الآدمية ومخلفات الحيوانات والفصل بينها وبين المياه مما يمثل عبئ على المجلس فى رفعها مستقبلاً
وبأذن الله سوف يتم إحلال وتجديد كوبرى المحيط كل هذا يتوقف على الإمكانيات المتاحة لدينا .
وبسؤال السيد / خالد غريب مدير وحدة المتغيرات المكانية بالقرية عن المخالفات التى يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات ودور المجلس فى التوعية بتقديم التصالحات؟
تحدث قائلاً :” بالنسبة للمتغيرات المكانية قامت الدولة بوضع منظومة دقيقة في رصد كافة المخالفات وكانت محافظة المنيا هى السباقة في هذا الإطار لما بذله كلاً من معالى السيد الوزير محافظ المنيا ونائبه الدكتور” محمد محمود أبو زيد” في وضع منظومة متكاملة يتم من خلالها رصد أى متغير مكانى يحدث على الأرض عن طريق صور الأقمار الصناعية فهو عمل لا دخل للإنسان فيه يعتمد على التكنولوجيا والأسلوب العلمى في رصد كافة المخالفات والحد من تأكل البقعة الزراعية للدولة المصرية ، وقمنا من طرفنا كوحدة محلية بتوجيه توعية لكافة المواطنين داخل قرى الوحدة المحلية فقد قام مركز المعلومات من شباب وفتيات بالذهاب الى منازل المواطنين وتوعيتهم بايجابيات التصالح وتصحيح المسار من وضع مخالف للقانون لوضع يتماشى مع القانون في ظل الإيجابيات العائدة من قانون التصالح وكذلك للحفاظ على الثروة العقارية وحققنا بفضل الله شوطاً كبيراً في ذلك لا أخفى عليك سراً أن ما يعادل 95 % تقريباً من المخالفين تقدموا للتصالح وهو أمر مبشر جداً بالنسبه لنا لما يترتب على ذلك من تحقيق وضع قانونى يتلائم ويتماشى مع حياة المواطن من ناحية ومع سياسة الدولة في القضاء على العشوائيات والبناء المخالف من ناحية أخرى.
