اعلن د. شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية عن تنظيم دورات تدريبيه للطلاب والخريجين الباحثين عن فرصة عمل لتأهيلهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل
اوضح د. شريف ان الهدف من هذه الدورات هو توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الوظائف وظروف العمل بالشركات ، وزيادة اجتذاب العمل فى الوظائف الفنية والمهنية من خلال مساعدة الشركات خاصة التى لديها مدارس فنية لبناء قدرات الطلبة واكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية وتطوير الجوانب المختلفة للطلبة والطالبات.
اشار الجبلى ان مكتب الالتزام البيئىء قام بالفعل بالتعاون مع احدى الشركات العاملة في قطاع الصناعات النسيجية والتى قامت بانشاء مدرسة فنية لتعليم الفتيات من سن 15 حتى 18 سنة وملحقة بمصنع للملابس ويتولي المصنع دعم الفتيات خلال المراحل التعليميه مع ايجاد فرص عمل بعد التخرج سواء بالمصنع او بالمصانع الاخرى، وقدم المكتب دورات تدريبية للطالبات لبناء قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.
اضاف ان المكتب تعاون ايضا مع شركة تتبع القطاع الهندسي حيث وقعت الشركة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع احدى الشركات الاخرى حيث اتفق الأطراف الثلاثة على التعاون في مشروع تطوير وإدارة مدرسة بدر للتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات في مدينة بدر. تعد هذه التجربة مميزة وفريدة من نوعها لأن الشراكة مع شركة قطاع عام ومنافسة في نفس الوقت ، ورغم ذلك اتحدتا وتعاونتا لتنفيذ هذا المشروع على أمثل وجه تمثل الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع المحلي حيث أن الطلبة الذين سيلتحقون بالمدرسة موجودون في الإطار الجغرافي للمصنع في مدينة بدر. كذلك الحصول على عمالة ماهرة ومتدربة، وذلك لوعي القائمين على الشركة بمشاكل الصناعة في مصر ومن بينها الافتقار للعمالة المؤهلة والمدربة. تهدف المدرسة الى تدريب الطلبة تدريباً مميزاً وبالتالي يصبحون عمالة متدربة ماهرة بعد تخرجهم
اكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ان المكتب يهدف لدعم المنشآت الصناعية في رحلتهم ليتمكنوا من الاسهام في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودتها بسوق العمل والاستثمار في التعليم والتدريب ،ورفع الوعي للتعرف على الركائز الاساسية للعمل اللائق، وآليات دمج ممارسات العمل اللائق بوصفها أحد أهداف التنمية المستدامة، وربطها مع العائد الاجتماعي والاقتصادي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وللمجتمع ككل
