أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانًا رسميًا بعد استلمها خطاب من نظيرتها الدولية، والذي يفيد تأييدها العقوبات التي أصدرتها اللجنة في حق رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضي منصور.
وكانت قد قررت اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضي منصور لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.
وتلقت اللجنة الاولمبية المصرية خطابا رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية حمل توقيع جيروم مسئول العلاقات واللجان الاولمبية الوطنية ، جاء فيه التأكيد على تلقي الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن رئيس نادي الزمالك الموقوف والمؤرخ بتاريخ التاسع من أكتوبر الحالي ، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش . أكدت الاولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا ، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية.
نص بيان اللجنة الأولمبية بشأن عقوبات رئيس الزمالك
بسم الله الرحمن الرحيم إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُصدق الله العظيم
بيان من اللجنة الاولمبية المصرية بشأن تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية باختصاص اللجنة الأولمبية المصرية بالنسبة لما تم من إجراءات وقرارات ضد رئيس نادى الزمالك السابق إنطلاقاً من ولاية اللجنة الاولمبية المصرية فى تنمية وحماية الحركة الأولمبية وتعزيزها والمحافظة على قواعد ومبادئ الفكر الأولمبى وفقاً للمادة 84 من الدستور وأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وقواعد الميثاق الأولمبى ومبادئ الحركة الأولمبية ، فقد قامت اللجنة الأولمبية المصرية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9/10/2020 لإطلاعهم على ما تم من إجراءات حيال رئيس نادى الزمالك السابق والتى انتهت بوقفة لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية ، ومدى اتفاقها مع مبادئ الميثاق الأولمبى ، واختصاصها بمباشرة هذه الإجراءات تجاهه . وبتاريخ الأربعاء الموافق 14/10/2020 ، أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية ردها ، حيث أكدت فيه على الأتى : أولاً : أقرت اللجنة الأولمبية الدولية باستلام خطاب الإجراءات التى اتخذت فى مواجهة رئيس نادى الزمالك السابق بدأ من تقديم الشكاوى ضده ومروراً بسماع أقوال الشاكين ، وطلبه لسماع أقواله ثم رفضه المثول أمام لجنة التحقيق وانتهاء برأي لجنة التحقيق بوقفه لمدة أربع سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، حيث لم تبد اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات أى ملاحظات أو اعتراضات على القرار .
ثانياً : أكدت اللجنة الأولمبية الدولية رداً على خطاب اللجنة الاولمبية المصرية بشأن الإجراءات التى اتخذت مع رئيس نادى الزمالك السابق وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية ، بأن ذلك من قبيل الشأن الداخلى للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعاً للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية دون ثمة تدخل. ثالثاً: جزمت اللجنة الأولمبية الدولية على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة والتى تنشأ داخل الحركة الاولمبية ، والمقصود بالحركة الأولمبية طبقاً لما هو منصوص عليه فى الميثاق الأوليمبى فى الفصل الأول الحركة الأولمبية وهو كالاتى :1. ((0000000000000002. 0000000000000003))بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسية ، فان الحركة الأولمبية تشمل أيضاً اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية (OGOGs) والإتحادات الوطنية والنوادى والأشخاص الذين ينتمون للاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية ، وتحديداً الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصراً أساسياً في نشاط الحركة الأولمبية ، علاوة على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسئولين الرياضيين الآخرين. كما يشمل أيضاً المنظمات الاخرى والهيئات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
أي شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأولمبي وعليها الإلتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.))
وهو ما يؤكد اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية وفقاً للدور الذى رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب قيام اللجنة الاولمبية المصرية بحماية الحركة الاولمبية المصرية وذلك كله وفقاً لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبي. ولما كانت المادة 54 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ، وكذلك أحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية نفاذاً لأحكام قانون الرياضة والمعتمدة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية المنشورة بالوقائع المصرية قد رسمتا طريقاً وحيداً لرئيس نادى الزمالك السابق للطعن على قرار إيقافه هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ثم الطعن على القرار الصادر فى التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى ، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولى ( CAS) ، فإذا ما لجأ رئيس نادى الزمالك السابق إلى طريق خلاف ما هو مقرر فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية ، قواعد مدونة السلوك ، فإنه يكون قد خالف ماقررته الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية ( على سبيل المثال اللجان الأولمبية الوطنية ، والاتحادات الوطنية ) وفق ماورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية . وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصري ، والقوانين الوطنية وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة المتوافق مع الميثاق الأوليمبى والأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات الرياضية المصرية وفق ما ورد فى خطاب اللجنة الأولمبية الدولية .
وإذ تؤكد اللجنة الاولمبية المصرية أن ما أتخذ من إجراءات فى هذا الشأن هو من منطلق احترام المواثيق والمعايير الدولية وحرصاً على إستقرار الرياضة المصرية بصفة عامة وكيان نادى الزمالك العريق بصفة خاصة الذى يعد أحد قطبى الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية في الحركة الاولمبية بأبطاله الرياضيين في مختلف الألعاب الأولمبية ،ونحن نعلم تماماً مدى قيمة وقدر وتاريخ نادى الزمالك للألعاب الرياضية أحد أهم القلاع الرياضية فى العالم العربى والشرق الأوسط . ونؤكد على أن ما اتخذته اللجنة الاولمبية من قرارات هى تخص شخص ولا علاقه لها نهائياً الكيان العريق ولن يؤثر بأى شكل فى مختلف الألعاب الرياضية ، وكلنا داعمين لفريق نادى الزمالك فى مهمته الحالية بالبطولة الإفريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية وكلنا ثقة وأمل فى قيام فريق نادى الزمالك بالأداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلاً مشرفاً وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء ولن تتوانى اللجنة الاولمبية فى الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية فى مسارها الصحيح وتحقيق الهدف الأسمى للرياضة من خلال توفير مناخ يسوده روح السلام ، ونبذ التعصب والعنف توافقاً مع مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الاوليمبى والمعايير الدولية ،وفي الختام فإن اللجنة الأولمبية لن تألوا جهداً فى سبيل تطبيق القوانين واللوائح الوطنية وصولاً لإعلاء مبدأ سيادة القانون والحركة الأولمبية وتحقيق الحوكمة الرشيدة .والله الموفق والمستعان ، اللجنة الأولمبية المصرية
