محافظ سوهاج يعتمد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل اعتمد المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج فى جلسته، مساء أمس، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مشروعات خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل 2022-2019 لعدد من مراكز المحافظة، وقرر المجلس مراجعة خطط الديوان العام، ومركزي سوهاج وأخميم، وحي غرب وتعديلها بما يضمن إدراج المشروعات ذات الأولوية والتي تعود بالنفع على المواطنين في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الثامن لاعتماد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل، 2019-2022، والممولة من الحكومة المصرية والبنك الدولي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأكد "الأنصاري" خلال الاجتماع، أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة بالخطة بما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف القطاعات من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وأبنية تعليمية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية القصوى، مشيراً إلى أن محافظة سوهاج ذات اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل، كما أنه مواكب لتوجهات التنمية الإقليمية في جنوب الصعيد، لافتاً إلى أنه متسق مع قضايا التنمية المحلية المطروحة، ما يحقق تعظيم المردود التنموي على أهالي وأبناء المحافظة. يذكر أن المجلس قد وافق فى جلسته السابقة على خطة بناء القدرات للعام المالي 2019-2020م، حيث يتم الصرف من الباب الثاني وفقا لأكواد الموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وتشمل تجهيز مركز تدريب تابع للمحافظة لاستغلاله في تنفيذ كل التدريبات المقترحة للعاملين بالإدارة المحلية أو المديريات والهيئات والشركات ذات الصلة، وكذلك وافق على إنشاء وتجهيز وحدة مستقلة لنظام المعلومات الجغرافية وتدريب العاملين لتلبية متطلبات منظومة إدارة الأصول وتطبيقاتها في مجالات التخطيط والمتابعة والصيانة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. وبالنسبة لخطة تطوير وترفيق المناطق الصناعية للأعوام 2019-2022م، فقد وافق المجلس في جلسته السابقة على المشروعات المدرجة بالخطة، وفيما يخص المشروعات المقترح تمويلها من المديريات، قرر المجلس عرضها ومناقشتها مع لجنة التسيير، تمهيدا لمخاطبة الوزارات المعنية لدراستها وإتاحة الموارد المالية لتمويل تلك المشروعات. حضر الاجتماع كل من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر الحادي مدير وحدة التنفيذ المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والهيئات المعنية، ومديري العموم بالديوان العام، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.
