دعا محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة، إسرائيل اليوم الاثنين، إلى وقف استخدام القناصة الإسرائيلية للقوة المميتة ضد المتظاهرين على الحدود مع غزة، مع اقتراب الذكرى السنوية لبدء المظاهرات هناك منذ مارس من العام الماضي التي قتل فيها 189 فلسطينيا.
وقالت لجنة التحقيق، إنّه يتوجب على إسرائيل التحقيق في إطلاق النار على أكثر من 6000 شخص، وفقاً لوكالة رويترز.
وقال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون أمام مجلس حقوق الإنسان “أهم شيء بالنسبة لحكومة إسرائيل هو مراجعة قواعد الاشتباك على الفور والتأكد من أن قواعد الاشتباك تتفق مع معايير القانون الدولي المقبولة”.
وتزعم إسرائيل، أنّ مجلس الأمم المتحدة منحاز، وقاطع النقاش الذي دام يومًا، بينما تجمع مئات من أنصار إسرائيل خارج الأمم المتحدة في جنيف، بمن فيهم كبار المسؤولين الأمريكيين.
وقال كانتون، إن المحكمة العليا في إسرائيل يجب أن تراجع القواعد السرية التي تحكم “القوة المميتة” بعد أن وجدت اللجنة أنها كانت في معظم الحالات مصرح بها بشكل غير قانوني.
وقال كانتون للصحفيين “في حالة السيطرة على الحشود، وهي الطريقة التي نرى بها هذه المظاهرات، كان من الممكن استخدام الرصاص المطاطي” بدلاً من “الرصاص الحى وبنادق القنص بعيدة المدى المزودة بأجهزة بصرية متطورة”.
وقال، إنه من المتوقع أن تحتفل الحشود الكبيرة بذكرى بدء المظاهرات في غزة في 30 مارس.
وكان المحتجون يطالبون إسرائيل بتخفيف حصارها عن غزة والاعتراف بحقها في العودة إلى الأراضي التي فقدتها أسرتها عندما تأسست إسرائيل في عام 1948.
وقالت إسرائيل إن قواتها فتحت النار لحماية الحدود من التوغلات والهجمات التي يشنها المسلحون.
وقال التقرير الأولي للجنة الشهر الماضي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد مسيرات العودة.
وفي وقت سابق، قال محقق حقوقي تابع للأمم المتحدة، إنّ إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الوصول إلى إمدادات المياه النظيفة العادية وتجريد أراضي المعادن “في أعمال نهب واضحة”.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، مايكل لينك، إن إسرائيل “تواصل كامل نشاطها في التوسع الاستيطاني” في الضفة الغربية ، التي تعتبرها الأمم المتحدة والعديد من الدول غير قانونية، وأضاف أن عدد المستوطنين الجدد يتراوح بين 20000 و 25000 مستوطن في السنة.
