الاداره المحلية كمان وكمان بقلم محمد عبد الظاهر

لا توجد مناسبه او لقاء الا ويدور الحديث عن مشاكل المحليات وقياداتها وحاله الخوف والترهل والفساد التي اصابت الادارة المحلية وهو ما يأكد ضروره سرعه اصلاح حال المحليات من اجل مستقبل افضل لبلادنا
وقد سبق ان كتبت الكثير عن فساد المحليات وعن اصلاح المحليات لمن يريد ان يتعمق اكثر .. لكن ما اثار فضولي للكتابة اليوم هو سؤال تكرر كثيرا عن كيفية اختيار قيادات متميزة للادارة المحلية دون محسوبيات ومجاملات واليات اصلاح المحليات.
ابداء بالسؤال الاهم عن كيفية الوصول لاختيار قيادات محلية مدربة ومتميزة وقادرة علي الادارة بخبرة وقوة وشفافية بعيدا عن الوساطة والمحسوبية وهو السؤال الدائم في كل حديث عن الادرة المحلية فأصبح من الضروري ان اوضح الاتي :-
بعد ثوره يناير 2011 توليت العمل امينا عاما للادارة المحلية في مصر وكنا في مرحله مهمة جداا نعمل فيها جميعا من اجل مستقبل افضل لمصر بامال كبيره في الاصلاح واجتهدنا ودرسنا وسافرنا الي عدد من الدول لمعرفة كيفية عمل نظام محلي وكادر محلي محترم يليق بمصر
وقد قمت بزياره الاكاديمية المحلية الموجوده في بعض هذه الدول ومنها فرنسا وتركيا وهي الاكاديمية المسئولة عن تخريج قيادات الادارة المحلية وانبهرت وعرضت تقرير بذالك علي الوزير المحترم محمد بك عطية واعجب جداا بالفكرة واتفقنا علي ان اقوم بتحويل مركز تدريب سقارة التابع للامانة العامة للادارة المحلية الي اكاديمية متخصصة في تخريج قيادات الادرة المحلية باليات محددة اسوة بهذه الدول التي سبقتنا في عمل نظام محلي محترم ونهضت من خلاله كثيرا
وتم بالفعل عمل لائحة تنفيذية للاكاديمية بمعرفة المستشار القانوني للوزارة كما تم الحصول علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات علي انشاء هذه الاكاديمي وتم عمل مذكر بكل الاجراءت وقام بارسلها السيد الوزير للعرض علي المجلس العسكري لاصدار القانون اللازم بانشاء الاكاديمية وتشكيل مجلس ادارتها وكنت مقررا لكل ذالك وجاء خطاب من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد في هذا الوقت يستفسرو فيه عن الفرق بين اكاديمية الادارة المحلية الجديدة ودبلوم الادارة المحلية في اكاديمية السادات وتم الرد علي المجلس العسكري بما اوضحناه من قبل في الدراسه المقدمة للمجلس الاعلي للجامعات بان اكاديمية الادارة المحلية هي اكاديمية متخصصة في تخريج قيادات الادارة المحلية وتقبل خريجي بعض الكليات مثل كلية السياسة والاقتصاد والتجارة والحقوق بتقدير جيد علي الاقل وتكون الدراسة في الاكاديمية لمدة عامان منهم عام نظري داخلي وعام اخر عملي بالوحدات المحلية وفق برنامج معين علي ان يتولي خريج الاكاديمية بعد تخرجة العمل رئيس لوحدة قروية صغيرة ثم وحدة قروية اكبر ورئيس مدينة صغيرة ثم يتدرج في المناصب حتي يصبح سكرتير عام للمحافظة ويتم اختيار المتميزين منهم للعمل نواب للمحافظين ثم محافظين ويصبح عندنا كادر محلي محترم مستقر ومؤهل ومدرب ولديه خبره وقادر علي تنفيذ القانون علي الجميع وللجميع اسوة بكل دول العالم التي سبقتنا في تحقيق نجاحات محلية
وفي اثناء استكمال الاجراءت جاء الاخون للحكم فتوقفت الاجراءت وبعد ثورة 30 يونية انتقلت للعمل محافظا للقليوبية وبعدها الاسكندرية ولم تستكمل الاجراءات حتي الان وانتظرنا الدستور الجديد من اجل عمل قانون جديد للادارة المحلية يتضمن كل ذالك لكن القانون لم يصدر منذ اقرار دستور 2014 حتي الان
وقد طالبت ان يتضمن القانون الجديد هذه الاكاديمية وتم ادارجها بالفعل في القانون المقترج دون اليات للتنفيذ انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي سوف تصدر بعد صدور القانون الذي تاخر كثيراا واتمني ان يتم مراعات كل ذالك في اللائحة التنفيذية للقانون طبقا لما خططنا له وطبقا للائحة الاكاديمية . كما اتمني ايضا ان تعود الامانة العامة للادارة المحلية الي سابق عهدها قبل إلغائها باجراء غير مدروس جيدا رغم أنها موجودة بنص قانوني في المادة السادسة والسادسة مكرر من قانون الادارة المحلية الحالي ولم يتم تعديله أو تغيره حتي الان ولها دور مهم جدا في استقرار النظام المحلي وآلياته.
وردا علي السؤال الدائم والخاص باليات اصلاح احوال المحليات والمرتبط ايضا بحسن اختيار القيادات المحلية
اؤكد هنا سريعا ان اصلاح المحليات يبداء بعمل قانون محلي محترم ، يخلق نظام محلي يليق بمصر ، ومؤسسات محلية قادرة علي تقديم خدمات افضل للمواطنين ، وعمل كادر محلي مؤهل ومدرب يساعد علي اختيار قيادات محلية متميزة وقادرة علي تنفيذ القانون علي الجميع وان يرتبط الكادر المحلي بإصلاح حال العاملين بالادارة المحلية ، وان يتم انتخاب مجلس محلي قادر علي الرقابة والمتابعة والحساب والتواصل مع المواطنين ونقل احتياجاتهم للمسئولين ، مع الالتزام باللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات ، وكلها عناوين لامور ضرورية ومهمة للإصلاح وتحتاج الي رؤية واضحة لعملية الإصلاح وآليات اخري لتنفيذها يشارك فيها المختصين حتي تخرج بالشكل اللائق من اجل حل معظم المشاكل المحلية وألحفاظ علي الإنجازات العظيمة التي تتم ودعم مبادرة الرئيس “حياه كريمه” وتقديم خدمات افضل للمواطنين في كل المجالات “تعليم ، صحة ، تموين ، استثمار .. الخ ” فإذا انصلح حال الادارة المحلية انصلح حال الوطن وتصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم
ربنا يعمل الخير لمصر ويوفق الرئيس في اصلاح ما افسده البعض لتكون مصر فوق الجميع.