بقلم : محمد عبدالظاهر امين عام الادارة المحلية السابق
لا احد ينكر ابدا ان الرئيس السادات عليه رحمة الله كان صاحب رؤية وطنية صائبة في كل شئ وقد تاكد ذلك للجميع علي مر الايام
وما يهمني هنا الان انه اول من رسخ للامركزية في النظام المحلي بديلا لنظام البلديات في دستور 1971 واصدر القانون رقم 52 لسنة 1975 ثم قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وجعل من المحافظ رئيس جمهورية المحافظة فعلا لا قولا بصلاحيات قانونية وقال قولته الشهيرة لو ان احد المحافظين حضر الي القاهره علشان يخلص اي شئ يخص محافظته مع الوزارات المركزية سوف اعفيه من منصبه تأكيدا علي انه قد أعطاه كل الصلاحيات وكامل السلطات علي الهيئات والمرافق والخدمات وجعله مسئولا عن الامن ويعاونه في ذلك مدير الامن ونقل اليه صلاحيات واختصاصات جميع الوزارات المركزية بما فيهم صلاحيات وزير المالية المختص تاكيدا علي اللامركزية وانشأ قبل وفاته المجلس الاعلي للادارة المحلية وكان برأسة رئيس الوزراء ويضم المحافظ مع رئيس المجلس الشعبي المحلي وهما وجهان لقضية محلية واحدة بحيث يكون هذا المجلس بديلا لمجلس المحافظين ولكن هذا المجلس لم يجتمع الا مرة واحدة ورجعنا سريعا لعمل اجتماعات دورية للمحافظين طبقا لنص المادة 29 مكرر من قانون الادارة المحلية والتي تقضي بان رئيس مجلس الوزراء له الحق في عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لتذليل ما قد يعترض نشاط المحافظات ووحدات الادارة المحلية من عقبات وذلك بحجة عدم وجود قاعات تستوعب المجلس بتشكيله الجديد الذي شمل المحافظين ورؤساء المجالس المحلية بالمحافظات تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء الخدمات ومن يحتاج اليه رئيس الوزراء من الوزراء طبقا لنوع الموضوعات التي سيتم مناقشتها
وكانت فلسفة وجود المجلس الاعلي للادارة المحلية هي قيام محافظ الإقليم المعين بتمثيل المحافظة في المجلس الاعلي للادارة المحلية وعرض مطالبه واحتياجاته ومناقشة إنجازاته ومشاكل محافظتة في وجود الوزراء والمسئولين حتي يمكن الوصول الي القرارات اللازمة لتنمية المحافظات وبما ان المحافظ معين من الدولة ومن الممكن ان يقوم بتحسن صورة محافظته علي غير الواقع احيانا من اجل الظهور بمظهر المحافظ المنجز الكفء امام رئيس الوزراء … وهنا يأتي دور رئيس المجلس الشعبي المحلي المنتخب والحريص علي مصالح المواطنين والمتواصل معهم ومع مشاكلهم علي الطبيعة وفي نفس الوقت يراقب ويحاسب ويتابع عمل المحافظة ليقوم بعرض المشاكل الحقيقية للمحافظة والمطالب الشعبية للمواطنين الذي يمثلهم علي المجلس من واقع فعلي متجرد ودون خوف او تجميل وعلي المجلس اتخاذ القرار الامثل لصالح المحافظة والمواطنين ومن مهام المجلس ايضا تقريب وجهات النظر والفصل في الخلافات بين المحافظ والمجلس المحلي في حالة وجودها قبل تفاقمها في نموذج رائع للشفافية والديمقراطية لو استمرت ما وصل حال المحليات الي هذه الدرجة من الفساد والعشوائيات والتشابك في الاختصاصات والضحية هو المواطن دائما
ومن خلال عرض المحافظ ورئيس المجلس المحلي تصبح الصورة المحلية في المحافظات كاملة وواضحة امام رئيس الوزراء وتكون قراراته علي اساس سليم ويستطيع ان يتأكد من خلال اجهزته عما اذا كان كل شئ تمام في المحافظة فعلا كما قال المحافظ المعين ام ان الوضع علي ارض الواقع يندي له الجبين كما اوضح رئيس المجلس الشعبي المحلي المنتخب
ولنا في عمر بن الخطاب أسوة حسنة عندما اوضح له الامام علي بن ابي طالب الحقائق التي يغفلها فقال قولته المشهورة (لولا علي لهلك عمر)
التاريخ المحلي طويل وتغير كثيرا بفعل فاعل حتي اصبح المحافظ بلا صلاحيات حقيقيه ومن المهم والضروري ان نتعلم منه ومن خبرات وانظمة العالم المحلية الاخري حتي يمكن ان نستفيد منها عند اصدار قانون الادارة المحلية الجديد وعمل اصلاح حقيقي للمحليات في مصر بشكل مؤسسي يليق بها
حفظ الله مصر وشعب مصر وجيش مصر .. ووفق الرئيس في اصلاح ما افسده الزمن واصحاب المصالح .
