مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

كتبت : وفاء عبدالسلام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، والمتعلق بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، وشهدت مناقشات موسعة حول أهداف مشروع القانون وتأثيره المنتظر على المنظومة القضائية في مصر.

الهنيدي: تقريب جهات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى تقريب جهات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، مما يعزز من حق التقاضي المكفول دستوريًا لجميع المواطنين.

وأوضح الهنيدي أن الحاجة ظهرت لإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وذلك بما يتوافق مع التقسيم الإداري الجديد لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بهدف تقديم خدمة قضائية أكثر عدالة وكفاءة.

إعادة توزيع الاختصاص القضائي في أسيوط
أشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون ينص على تعديل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، وتكون مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بمراكز: (أسيوط، الفتح، أبنوب، منفلوط، القوصية، ديروط).

وفي المقابل، ينص القانون على إنشاء محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، يكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر: (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).

تنظيم المرحلة الانتقالية
أكد التقرير أن التعديل يشمل تنظيم المرحلة الانتقالية، حيث تحال القضايا والطلبات المنظورة التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب التعديلات الجديدة، إلى تلك المحاكم بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، على أن يتم إخطار أطراف الدعوى بقرارات الإحالة.

أهداف القانون: تقليل التكدس وتحقيق التوازن
أوضح المستشار الهنيدي أن الهدف من إعادة التوزيع هو تحقيق التوازن في توزيع القضايا بين محاكم شمال وجنوب أسيوط، بهدف القضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة النظام القضائي المصري.

دعم من قيادات البرلمان
وقد أبدى عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، من بينهم زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تأييدهم لمشروع القانون، مشددين على أهميته في تحسين البنية القضائية وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.

خطوة تمهيدية لتعميم التجربة
يرى مراقبون أن هذا التعديل قد يكون خطوة تمهيدية لتوسيع التجربة على مستوى المحافظات الأخرى، وفقًا لتوزيعاتها الإدارية، في إطار خطة شاملة لتطوير العدالة في مصر وتطبيق نظام أكثر مرونة وكفاءة في التقاضي.

دقيقة حداد
وقف أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل دقيقة حدادا على روح النائبة الراحلة رقية الهلالي .

وقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن محافظة سوهاج، والتي وافتها المنية مؤخراً إثر أزمة صحية مفاجئة، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت صباح الأحد 13 أبريل 2025.

خطاب الداخلية وإعلان الحداد في البرلمان
تلقى مجلس النواب خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يُخطر بوفاة النائبة، وهي إحدى أعضاء المجلس المنتخبين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر. وفور تلاوة الخطاب، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد، ترحماً على روح الفقيدة، وسط حالة من الحزن سيطرت على القاعة.

وخلال الجلسة، قدم عدد من النواب كلمات نعي، مشيدين بمسيرتها البرلمانية ودورها الفعّال في خدمة قضايا المواطنين بمحافظة سوهاج، خاصة تحت مظلة حزب «حماة الوطن» الذي كانت تمثله تحت قبة البرلمان.

إجراءات إعلان خلو المقعد طبقاً للائحة
وفقاً للمادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُبلّغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويقوم رئيس المجلس بدوره بإعلان خلو المقعد في أول جلسة عامة تالية بعد تأبين العضو المتوفى.

كما تنص المادة (25) من قانون مجلس النواب على أنه إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، يُستبدل بعضو احتياطي من ذات القائمة وبذات الصفة، بحسب ترتيب الأسماء الاحتياطية.

ميرفت عبد النعيم بديلة رقية الهلالي
وبناءً على ما تقرره القوانين واللوائح، فإن النائبة الراحلة رقية الهلالي كانت قد انتُخبت ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلة عن محافظة سوهاج، وبالتالي سيحل محلها الاحتياطي في القائمة، وهي ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، التي ستنضم للمجلس خلال الفترة المقبلة لاستكمال الدورة البرلمانية.

وسيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً بخلو المقعد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

رقم جديد في سجل وفيات المجلس
بوفاة النائبة رقية الهلالي، يرتفع عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني إلى 12 نائباً، وهو رقم يعكس حجم الفقد المتتالي لعدد من الشخصيات البارزة تحت قبة البرلمان خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان المجلس قد فقد في فبراير من العام الماضي النائبة أمنية رجب، عن محافظة المنيا، وكذلك النائب خليفة رضوان عن سوهاج. وفي فبراير 2023، توفي النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن محافظة المنيا.

كما تضمنت قائمة الراحلين كلاً من النائبة ابتسام أبو رحاب، والنائب أحمد زيدان عن دائرة شبرا، إلى جانب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، والنائب فوزي فتى، والنائبة المعينة فرحة الشناوي.

وتوفي أيضاً النائب جمال حجاج إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من إعلان فوزه في الانتخابات، وكذلك النائب حسن عيد بعد فوزه في جولة الإعادة بمحافظة السويس.