يكتبها
أسامة شحاتة
بداية الحديث عن قطاع عشت فيه معظم سنوات العمر مراقبًا وباحثًا عن الحقائق. تعلمنا حكاية الإنتاج والخزانات والعمليات والبحث والاستكشاف وغيرها. عشنا في الحقول مع المرحوم الوزير حمدي البنبى، وكان يشرح للمهندسين في الحقول، وكان معلمًا بمعنى الكلمة، وغيرها من التخصصات المختلفة في القطاع
ولذلك قد تكون لنا رؤية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية في مصر ويوفر المنتجات البترولية المختلفة
القضية الهامة التي لا يمكن أن ينكرها أحد وهي دور شركات القطاع العام والتي كانت متهالكة، ولدينا السويس للبترول والنصر والبتروكيماويات التي أصبحت خردة، ودخلها المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وطالب الكيميائي احمد الموقع بإجراء تغيير شامل، وكانت خسائرها كبيرة، والآن شركة عملاقة حسب معلوماتي.
وتم تطوير شركات القطاع العام وعادة للحياة وخاصة معامل التكرير، وهذا معناه أن المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية. ولكن الوضع أصبح يصيبك بالإحباط، هناك معامل لا تزيد طاقتها الإنتاجية عن 20%، وهذا يجعلني أتساءل: لماذا التطوير والمليارات التي صرفت؟ هل عجزت وزارة البترول وهيئة البترول ونيابة التجارة الخارجية عن شراء الزيت الخام وتكريره لكي نستفيد من المليارات التي دفعتها مصر لتجديد شركات القطاع العام؟ وهل ستظل هذه القدرات معطلة ومصر في الاحتياج للدولارات التي قد تدخل لنا من خلال عمليات التكرير سواء لنا أو التكرير للغير؟ هل سنظل نتفرج على ما يحدث وخيبة الأمل التي وصلنا لها؟
والسؤال: لماذا لم تسمحوا للغير بتكرير لحسابه الخاص والاستفادة من الطاقات المعطلة؟ وهل نحن في الاحتياج لمعامل جديدة حتى ولو كانت قطاع خاص في ظل وجود معامل لدينا منتشرة في ربوع المحروسة، أم أن هناك سرًّا لا نعلمه ويتم إخفاؤه خوفًا من كشف أشياء أخرى لا نعلمها؟
نتمنى من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلوس مع الهيئة وقياداتها ومناقشة القضية للوصول لأفضل النتائج وتوفير منتجات وعملات صعبة، وإلا وداعًا للمليارات التي صرفت. وانتظروا معاملنا من قلة المنتج تعود لسابق عهدها. هذه رؤيتي لوطني وللقطاع، وأتمنى أن يتخذ الجميع خطوات سريعة للاستفادة من هذه المليارات والمعامل الحديثة. وانتظروني برؤية جديدة لعلها تساهم في بناء القطاع وتحيا مصر.
