بيع الجائلين في مصر صراع بين وزارة النقل والنظام الاقتصادي غير الرسمي و فرص للتغيير نحو التقدم!”

بيع الجائلين في مصر صراع بين وزارة النقل والنظام الاقتصادي غير الرسمي و فرص للتغيير نحو التقدم!”
مصر: إيهاب محمد زايد
يقول تعالي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد سورة الحج أية 17. وتؤكد هذه الآية أنه في يوم القيامة سيحدد الله مصير مجموعات مختلفة من الناس على أساس معتقداتهم وأفعالهم. وحتي يحدث هذا فعلينا أن نحاسب بعضنا البعض ولا يوجد كبير علي هذا وإن غضب أو مل أو أعرض عنا

يلعب الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وخاصة من خلال الباعة الجائلين، دورًا مهمًا. وعلى الرغم من ندرة الإحصاءات الرسمية الأخيرة، فمن المقدر أن الاقتصاد غير الرسمي يساهم بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويشكل الباعة الجائلون عنصرًا رئيسيًا في هذا القطاع، حيث يعمل العديد منهم بدون ترخيص ويشكلون جزءًا من اقتصاد هامشي.

وتدعم نسبة كبيرة من الباعة الجائلين، حوالي 67٪، ما معدله أربعة أفراد، مما يشير إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع حوالي 30٪ من الباعة الجائلين بمؤهلات متوسطة، بينما يحمل 3٪ درجات جامعية، مما يسلط الضوء على الخلفية التعليمية داخل هذه القوى العاملة.

فكرة الباعة الجائلين تعود إلى عصور قديمة، حيث كان الناس يقومون ببيع سلعهم ومنتجاتهم في الأسواق أو في الشوارع. في التاريخ المصري، كان هناك أسواق تقليدية حيث يتجمع الباعة لبيع المواد الغذائية، الحرف اليدوية، والسلع المختلفة.

مع مرور الزمن وتطور الحياة الحضرية، بدأ بعض الأفراد في التوجه إلى بيع السلع في الشوارع والأماكن العامة بدلاً من الانتقال إلى الأسواق التقليدية. هذا النهج أعطى للباعة الجائلين فرصة للوصول إلى زبائن أكبر في المناطق المزدحمة.

تأثرت هذه الظاهرة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، حيث حفّزت الحاجة إلى العمل والتجارة بشكل غير رسمي الكثير من الأفراد على الانضمام إلى صفوف الباعة الجائلين. يمكن اعتبارهم جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، ويعتبرون أيضاً حلًا لمشكلة البطالة في بعض الأحيان.

في مصر، ومع تزايد التحضر وتغير أنماط الحياة، تطور وضع الباعة الجائلين ليصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، حيث يمكن العثور عليهم في الشوارع والأماكن العامة، ويقومون ببيع مجموعة متنوعة من السلع.

تاريخياً، يمكن القول إن فترات معينة من التاريخ المصري شهدت زيادة ملحوظة في عدد الباعة الجائلين. هذه الفترات تشمل: فترة الفتوحات الإسلامية: خلال هذه الفترة، ازدادت نشاطات التجارة والأسواق في المدن الكبرى مثل القاهرة. مع إنشاء المدن الجديدة وازدهار التجارة، ظهرت طبقات جديدة من التجار والباعة الجائلين.

فترة العصور الوسطى (من القرن 7 إلى القرن 15): تميزت هذه الفترة بوجود أسواق حيوية في المدن، مع زيادة في عدد الحرفيين والتجار المحليين. كانت المدن الكبرى تشهد حركة تجارية نشطة جداً، مما ساهم في زيادة عدد الباعة الجائلين.

فترة الاحتلال العثماني (القرن 16 إلى 19): شهدت هذه الفترة أيضاً نموًا في عدد الباعة الجائلين بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. مع تزايد عدد السكان الحضريين والحاجة إلى السلع اليومية، زاد عدد الباعة الجائلين في الأسواق والشوارع.

الفترة الحديثة (أوائل القرن 20): مع التحضر السريع في المدن الكبرى، وفي سياق التغيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر، شهدت هذه الفترة أيضًا زيادة في عدد الباعة الجائلين، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

على الرغم من ذلك، لا يوجد بيانات دقيقة تحدد العدد بدقة في فترات معينة، ولكن يمكن ملاحظة أن الباعة الجائلين كانوا موجودين بشكل ملحوظ في الفترات التي شهدت ازدهارًا تجاريًا وزيادة سكانية.

على الرغم من أن الباعة الجائلين كما نعرفهم اليوم لم يكونوا موجودين بنفس الشكل في مصر القديمة، إلا أنه يمكن اعتبار أن هناك أشكالًا من التجارة والتنقل بالسلع كانت موجودة. دور هؤلاء التجار، سواء في الأسواق أو في الشوارع، كان مهمًا في تعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري القديم.
في مصر القديمة، كانت التجارة جزءًا مهمًا من الحياة اليومية، وكان هناك أشكال مختلفة من التبادل التجاري. على الرغم من عدم وجود ما نعرفه اليوم عن “الباعة الجائلين” بالصورة الحديثة، إلا أن هناك مؤشرات تدل على وجود أشخاص منخرطين في التجارة التي تتم في الأماكن العامة.

وهذه فرصة أن نتعرف علي مظاهر التجارة في مصر القديمة: الأسواق: كانت مصر القديمة تحتوي على أسواق محلية حيث يُمكن للناس شراء وبيع السلع. كانت هذه الأسواق تعتبر نقاط تجمع للإعلانات التجارية. بيع السلع في الشارع: بعض التجار كانوا يتجولون في الشوارع حاملين سلعهم لبيعها، مثل الخبز، والأسماك، والفواكه، وهذا يشبه ما نعتبره حاليًا “باعة جائلين”.

 

التجارة في القرى والمدن: في القرى الصغيرة، كان هناك تجار محليون يتنقلون بين المزارع والقرى لبيع الفائض من الإنتاج الزراعي، مثل الحبوب والفواكه. تدوين السجلات: المصريون القدماء كانوا يقومون بتدوين السجلات التجارية، مما يدل على تطور الفكر التجاري والفهم لعملية البيع والشراء.

 

الحرف اليدوية: كانت هناك أيضًا شريحة من الباعة الذين كانوا يبيعون منتجات الحرف اليدوية مثل الأقمشة والمجوهرات، وكانت هذه المنتجات تُباع في الأسواق أو تُنقل إلى الأماكن العامة.

 

وأثر هذا علي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية: الدور الاجتماعي: كانت هذه الأنشطة التجارية تعزز العلاقات الاجتماعية بين الناس، حيث كانت الأسواق أماكن للالتقاء وتبادل الأخبار في المجتمع. الاقتصاد: التجارة كانت تُعتبر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، حيث كان الكثير من الناس يعتمدون على التجارة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

لقد خضع دور الباعة الجائلين في المناطق الحضرية، بما في ذلك مصر، لتغييرات كبيرة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية. باختصار، تطور الباعة الجائلين في المناطق الحضرية من كونهم يُنظر إليهم إلى حد كبير على أنهم مشغلون غير رسميين وغير منظمين في كثير من الأحيان إلى مساهمين معترف بهم في الاقتصاد الحضري، مما دفع الحكومات إلى تبني سياسات أكثر شمولاً ودعمًا.
وتشمل التغييرات الرئيسية: الضرورة الاقتصادية: أصبح البيع في الشوارع بشكل متزايد مصدرًا حيويًا للدخل للعديد من الأفراد، وخاصة في المناطق الحضرية ذات معدلات البطالة المرتفعة. ومع تضاؤل فرص العمل الرسمية، لجأ المزيد من الناس إلى البيع في الشوارع كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

التحضر والنمو السكاني: أدى التحضر السريع والكثافة السكانية المتزايدة في المدن إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بأسعار معقولة، والتي غالبًا ما يوفرها الباعة الجائلون، مما يجعلهم جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحضرية اليومية.

التحول في الإدراك العام: في بعض المناطق، اكتسب الباعة الجائلون الاعتراف كمساهمين أساسيين في الاقتصاد المحلي والثقافة الحضرية. ويضيف وجودهم حيوية إلى حياة المدينة، وخاصة في الأسواق المزدحمة والشوارع المزدحمة.

التغييرات التنظيمية: تدرك الحكومات بشكل متزايد الحاجة إلى تنظيم البيع في الشوارع بدلاً من القضاء عليه. وقد أدى هذا التحول إلى إنشاء أطر تهدف إلى دمج البائعين في الاقتصاد الحضري مع معالجة قضايا مثل السلامة والصحة وتقسيم المناطق.

التقدم التكنولوجي: أدى اعتماد التكنولوجيا، وخاصة أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي للتسويق، إلى تحويل كيفية عمل الباعة الجائلين، مما يسمح لهم بالوصول إلى المزيد من العملاء وتحسين نماذج أعمالهم.

مخاوف الصحة والسلامة: في ضوء الأزمات الصحية العامة الأخيرة (على سبيل المثال، جائحة كوفيد-19)، كان هناك تركيز متزايد على معايير النظافة والسلامة بين الباعة الجائلين، مما دفع إلى تغييرات في كيفية عملهم وخدمة العملاء. جهود إضفاء الطابع الرسمي: يتم تشجيع العديد من الباعة الجائلين أو مطالبتهم بإضفاء الطابع الرسمي على عملياتهم من خلال الترخيص والتصاريح، والتي يمكن أن توفر لهم الاعتراف القانوني والوصول إلى الخدمات البلدية.

 

و تسبب الباعة الجائلين بالمواصلات العامة في حوادث مات من خلالها مصريين وكان ذلك بحادثة سوهاج لعام 2021 وأشتبهت الروايات في دورهم في تفعيل فرامل قطارات الصعيد من أجل تبادل أدوارهم. ولكن نسي الامر فانتشروا أكثر ومارسوا أعمالهم. وأقر بأنني لست هذه الصورة العشوائية وأحب الصور المنظمة.

فلو تم جمع هؤلاء وتسليمهم أكشاك أو عرض عليهم تطوير لتأجير مقهي في الرصيف وبالمواصلة نفسها ما حدث هذا. لكننا نعشق الكوارث. في مترو الأنفاق يتبادل الباعة الجائلين الأدوار بمحطة الزهراء وربما يسرحهم رجل أو سيدة تعمل علي إدارتهم.

وقد ساهم تواجد الباعة الجائلين في القطارات المصرية في إثارة الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالسلامة، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث. وقد أدركت وزارة النقل هذه المشكلة وتعمل على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات لتعزيز السلامة والراحة للركاب لكن بصور تقليدية بالجري ورائهم بالمحطات ويزيد الهرج والمرج والعشوائية. وقد يؤثر هذا الوضع أيضًا سلبًا على السياحة حيث قد ينفر الزوار المحتملون من مثل هذه المخاطر والبيئة المصاحبة للفوضى.

و يؤثر الباعة الجائلين على وسائل النقل العام في مصر بعدة طرق: مخاطر السلامة: يمكن أن يؤدي وجود الباعة الجائلين، وخاصة بالقرب من محطات القطارات وعلى متن القطارات، إلى الازدحام والفوضى، مما يزيد من خطر الحوادث والإصابات. يمكن أن تعيق بضائعهم الممرات، مما يجعل الإخلاء في حالات الطوارئ أكثر صعوبة.

انزعاج الركاب: غالبًا ما يخلق الباعة الجائلين بيئة صاخبة ومزدحمة، مما قد يجعل السفر غير مريح للركاب. يمكن أن يكون هذا مشكلة خاصة خلال أوقات الذروة عندما تكون القطارات ممتلئة بالفعل. إهمال مرافق القطارات: يمكن أن يؤدي بيع البضائع إلى مشاكل القمامة والصرف الصحي داخل عربات القطارات والمحطات، مما يقلل من النظافة العامة ونظافة مرافق النقل العام.

التأثير الاقتصادي: في حين يوفر الباعة الجائلين الطعام والمنتجات التي يمكن الوصول إليها للركاب، فإن وجودهم غير المنظم يمكن أن يقوض الأعمال المشروعة في محيط محطات القطارات، مما يساهم في عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية. التأخيرات المحتملة: قد تؤدي أنشطة الباعة الجائلين في بعض الأحيان إلى تأخيرات في الصعود والنزول من القطارات، مما يؤثر على الجداول الزمنية العامة وكفاءة وسائل النقل العام.

التداعيات على السياحة: بالنسبة للسياح الدوليين، قد تمنعهم البيئة الفوضوية التي يخلقها الباعة الجائلون من استخدام وسائل النقل العام، مما قد يؤثر على قطاع السياحة في مصر.وتهدف الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم أو إزالة الباعة الجائلين من وسائل النقل العام إلى تحسين التجربة الإجمالية للركاب وتعزيز السلامة. لكنها غير كافية حتي الأن.

ويقدر عدد الباعة الجائلين في مصر بما بين 5 إلى 7 ملايين بائع، يتركز أكثر من 30% منهم في القاهرة الكبرى. كما تبلغ قيمة قطاع الباعة الجائلين نحو 80 مليار جنيه مصري سنويا. ويلاحظ أن نحو 68% من هؤلاء الباعة تقل أعمارهم عن 40 عاما، و30% منهم حاصلون على مؤهل تعليمي رسمي.

وعلينا أن نذهب للدور الذي يلعبه الباعة الجائلين في حياتنا اليومية ومن أثار أقتصادية سلبية وأيجابية : إن الباعة الجائلين في مصر لهم تأثير اقتصادي كبير، حيث يساهمون في كل من الاقتصاد غير الرسمي ومشهد التوظيف بشكل عام. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية فيما يتعلق بتأثيرهم الاقتصادي:

التوظيف: يوفر الباعة الجائلون فرص عمل لملايين الأشخاص، وخاصة في المناطق الحضرية. وهذا أمر بالغ الأهمية في بلد يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب.توليد الدخل: يساهمون في سبل عيش العديد من الأسر، حيث تدعم الأرباح الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.

النشاط الاقتصادي: يحفز الباعة الجائلين الاقتصادات المحلية من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتوفير السلع والخدمات بأسعار معقولة للسكان من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.المرونة وريادة الأعمال: يدير العديد من الباعة الجائلين أعمالهم الخاصة، ويظهرون روح المبادرة. وتسمح لهم هذه المرونة بالتكيف مع متطلبات السوق بسرعة.

السياحة: في المناطق السياحية، يعزز الباعة الجائلين التجربة المحلية، ويقدمون الطعام والحرف اليدوية الأصيلة، وبالتالي يجذبون المزيد من السياح.الاقتصاد غير الرسمي: في حين أن الطبيعة غير الرسمية للباعة الجائلين يمكن أن تشكل تحديات للتنظيم والضرائب، إلا أنها توفر أيضًا شبكة أمان للأفراد الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى فرص العمل الرسمية.

ومع ذلك، يواجه الباعة الجائلين أيضًا تحديات، بما في ذلك الافتقار إلى الاعتراف القانوني، والتعرض للمضايقات أو الإخلاء، والقدرة المحدودة على الوصول إلى الحماية الاجتماعية. ومن الممكن أن يؤدي معالجة هذه القضايا إلى تعزيز تأثيرهم الاقتصادي الإيجابي مع ضمان التنمية الحضرية المستدامة.

و تتضمن تنظيمات البيع في الشوارع في مصر تدابير حكومية مختلفة تهدف إلى إدارة هذا القطاع غير الرسمي مع معالجة التحديات المتعلقة بالتخطيط الحضري والسلامة العامة والنشاط الاقتصادي. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لكيفية تنظيم الحكومة للبيع في الشوارع: التراخيص والتصاريح: غالبًا ما تطلب السلطات المحلية من الباعة الجائلين الحصول على تراخيص أو تصاريح للعمل بشكل قانوني. يمكن أن تختلف العملية حسب الموقع وتنطوي على بيروقراطية قد يكون من الصعب على البائعين التنقل فيها.

المناطق المخصصة: تحدد بعض البلديات مناطق أو مناطق محددة حيث يُسمح بالبيع في الشوارع، غالبًا لمنع الازدحام والحفاظ على النظام العام. قد يُطلب من البائعين إقامة أكشاكهم في هذه الأماكن المخصصة. الإطار التنظيمي: تنطبق قوانين ولوائح مختلفة على البيع في الشوارع، وغالبًا ما تركز على سلامة الغذاء ومعايير النظافة وإدارة النفايات. يعد الامتثال لهذه اللوائح أمرًا ضروريًا للبائعين، على الرغم من أن التنفيذ قد يكون غير متسق.

الإخلاء والتنفيذ: في كثير من الحالات، قد تقوم وكالات إنفاذ القانون بإزالة البائعين الذين يعملون بشكل غير قانوني أو في مناطق غير مصرح بها. وقد يؤدي هذا إلى نشوء صراعات بين البائعين والسلطات، وخاصة في المناطق الحضرية المزدحمة. برامج الدعم الاجتماعي: في السنوات الأخيرة، هدفت بعض المبادرات الحكومية إلى إضفاء الطابع الرسمي على البيع في الشوارع، وتقديم برامج التدريب والدعم لمساعدة البائعين على تحسين أعمالهم والامتثال للأنظمة.

المشاركة مع أصحاب المصلحة: كانت هناك جهود لإشراك البائعين في المناقشات حول التنظيم والسياسة، والاعتراف بدورهم في الاقتصاد والتحديات التي يواجهونها. ويهدف هذا الحوار إلى خلق أطر تنظيمية أكثر دعماً. خطط التنمية الحضرية: كجزء من مبادرات التنمية الحضرية الأوسع نطاقاً، قد تتطلع الحكومة إلى دمج البيع في الشوارع في تخطيط المدينة، مما يضمن للبائعين بيئة آمنة ومنظمة للعمل فيها.

وبينما توجد هذه التدابير، هناك تحديات مستمرة، بما في ذلك التنفيذ غير المتسق والافتقار إلى السياسات الشاملة. ويظل التوازن بين التنظيم والدعم للبائعين في الشوارع قضية معقدة في المشهد الحضري في مصر. يواجه الباعة الجائلين في مصر العديد من التحديات، بما في ذلك:

الافتقار إلى الحماية القانونية: يعمل العديد من الباعة الجائلين بدون تراخيص، مما يجعلهم عرضة للمضايقات والإخلاء من قبل السلطات.

القيود التنظيمية: غالبًا ما تحد اللوائح الصارمة المتعلقة بالأماكن التي يمكن للبائعين العمل فيها وأنواع السلع التي يمكنهم بيعها من فرص أعمالهم. المنافسة: يتنافس البائعون غالبًا مع مؤسسات البيع بالتجزئة الرسمية، والتي قد يكون لديها المزيد من الموارد وإمكانية وصول أفضل للعملاء.

عدم الاستقرار الاقتصادي: يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية المتقلبة، بما في ذلك التضخم، على ربحية البائعين وقوتهم الشرائية.الوصول المحدود إلى التمويل: يكافح العديد من الباعة الجائلين لتأمين القروض أو الدعم المالي لتوسيع أعمالهم أو إدارة التدفق النقدي.

مخاوف الصحة والسلامة: غالبًا ما يفتقر البائعون إلى المرافق المناسبة لضمان النظافة والسلامة لطعامهم أو منتجاتهم، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية لهم ولعملائهم. الوصمة الاجتماعية: يمكن النظر إلى البيع الجائل بشكل سلبي، مما يؤدي إلى عدم الاحترام والدعم من المجتمع والمسؤولين.

قضايا التنقل: يواجه الباعة الجائلين في كثير من الأحيان تحديات تتعلق بالنقل وإقامة أكشاكهم في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة. ويمكن أن تعيق هذه التحديات نمو واستدامة البيع الجائل كمصدر دخل قابل للتطبيق للعديد من المصريين.

ويعود تاريخ الباعة الجائلين في مصر إلى أطر قانونية وعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957 كان يهدف إلى تنظيم القطاع غير الرسمي، إلا أن المشكلة استمرت بسبب التحديات الاقتصادية وضغوط التنمية الحضرية. وفي السنوات الأخيرة، كانت الحكومة تكافح انتشار الباعة الجائلين، مدركة الحاجة إلى حلول منظمة، بما في ذلك تقسيم المناطق المحتملة والمناطق المخصصة لأنشطتهم.

لقد طبقت الحكومة المصرية عدة تدابير لإدارة الباعة الجائلين في المناطق الحضرية، وخاصة في مدن مثل القاهرة. وتشمل بعض هذه التدابير:الإطار القانوني: قدمت الحكومة قوانين لتنظيم الباعة الجائلين، مثل قانون الباعة الجائلين لعام 1957، وكانت تعمل على تحديث اللوائح لدعم الباعة الجائلين والتنمية الحضرية.

تقسيم المناطق والمناطق المخصصة: حددت السلطات مناطق محددة حيث يُسمح بالباعة الجائلين، بهدف إنشاء أسواق منظمة والحد من الازدحام في المناطق المزدحمة. التراخيص والتصاريح: بُذلت جهود لإضفاء الطابع الرسمي على وضع الباعة الجائلين من خلال إلزامهم بالحصول على التراخيص والتصاريح، والتي يمكن أن تساعد في تزويدهم بالحقوق والحماية.

برامج الدعم: تهدف بعض المبادرات إلى توفير التدريب والدعم للباعة الجائلين لتحسين ممارساتهم التجارية، وتعزيز معايير النظافة، وتوفير الوصول إلى التمويل الأصغر.مبادرات النقل: في بعض الحالات، تم نقل الباعة الجائلين إلى مناطق أقل ازدحامًا أو مساحات سوق مخصصة لتعزيز الجماليات الحضرية وتحسين النظام في مراكز المدن.

التواصل مع الباعة الجائلين: تعمل الحكومة على التواصل مع جمعيات الباعة الجائلين لخلق حوار وتطوير سياسات تعاونية تعالج احتياجاتهم مع الحفاظ على النظام الحضري. تهدف هذه التدابير إلى تحقيق التوازن بين مصالح الباعة الجائلين والتنمية الحضرية والسلامة العامة، مع السعي إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام في المدن المصرية.

تؤثر ظاهرة الباعة الجائلين على الاقتصاد الرسمي في مصر بعدة جوانب، وتعتبر هذه التأثيرات سلبية في كثير من الأحيان. في المجمل، بينما يُعتبر الباعة الجائلون جزءًا هامًا من الحياة الاقتصادية في المجتمعات، فإن آثارهم السلبية على الاقتصاد الرسمي تمثل تحديًا يتطلب استجابة متوازنة من السلطات. يمكن أن تشمل هذه الاستجابة تحسين طرق تنظيم السوق، تعزيز الوعي وإيجاد حلول بديلة للباعة الجائلين لضمان توازن بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

وعلينا أن نبرز الآثار السلبية بالتفصيل:

1. أثر على المنافسة:
تشويه المنافسة: الباعة الجائلون غالبًا ما يبيعون السلع بأسعار أقل من تلك الموجودة في المتاجر الرسمية، مما يشكل تهديدًا للتجار الرسميين الذين يدفعون الضرائب ويلتزموا بالقوانين. هذا يؤدي إلى تشويه المنافسة ويجعل من الصعب على التجار النظاميين العمل بكفاءة.
2. الإيرادات الضريبية:
فقدان إيرادات الدولة: الباعة الجائلون غالبًا ما يكونون خارج نظام الضرائب، مما يؤدي إلى نقص ملحوظ في الإيرادات الضريبية للدولة. هذا النقص يمكن أن يؤثر على تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.
3. النظافة والصحة العامة:
تدني شروط الصحة والسلامة: الأسواق غير الرسمية التي ينشط فيها الباعة الجائلون قد تفتقر إلى متطلبات النظافة والسلامة، مما يزيد من مخاطر تعرض المستهلكين للأمراض. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية بين السكان.
4. التسبب في الازدحام:
تكدس الحركة المرورية: وجود الباعة الجائلين في الشوارع والأماكن العامة يمكن أن يسبب ازدحامًا مروريًا، مما يعيق حركة المرور ويتسبب في حالة من الفوضى. هذه الازدحامات قد تؤثر على حركة المشاة والسيارات على حد سواء.
5. ضعف التنظيم:
عدم وجود ترخيص وتنظيم: غالبًا ما يعمل الباعة الجائلون بدون ترخيص، مما يزيد من الفوضى في الأسواق ويصعب على السلطات تنظيم النشاطات التجارية. هذا يساهم في عدم ضوابط الجودة والأسعار.
6. تأثيرات اقتصادية على التجار النظاميين:
زيادة تكاليف التشغيل: التجار النظاميون مطالبون بالامتثال للقوانين واللوائح بما في ذلك دفع الضرائب وإيجارات المحلات. بينما الباعة الجائلون يمكنهم تقديم أسعار أقل بسبب عدم التزامهم بهذه المتطلبات، مما يضع التجار النظاميين في موقف غير عادل.
7. اضطرابات اجتماعية:
تأثير على الأمن: وجود الباعة الجائلين في المناطق الحضرية يمكن أن يخلق حالة من عدم الانتظام، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلات مع السلطات المحلية وإلى تفشي الجريمة.
8. تأثير على الصورة العامة للاقتصاد:
سمعة الاقتصاد: وجود الكثير من الأنشطة غير الرسمية يمكن أن ينعكس سلبًا على صورة الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى عدم الثقة من المستثمرين والممولين الخارجيين.

وبشكل عام، في حين يوفر الاقتصاد غير الرسمي في مصر الدخل الأساسي وفرص العمل، فإنه يفرض أيضًا تحديات تتعلق بظروف العمل والأمن والامتثال التنظيمي. يؤثر الاقتصاد غير الرسمي في مصر بشكل كبير على التوظيف بطرق مختلفة:

 

خلق فرص العمل: يعد القطاع غير الرسمي، بما في ذلك الباعة الجائلين وغيرهم من الشركات غير المنظمة، مصدرًا رئيسيًا للعمالة لملايين الأشخاص. فهو يوفر فرص عمل قد لا تكون متاحة في القطاع الرسمي، وخاصة لأولئك الذين لديهم مهارات أو تعليم محدود. الاستقرار الاقتصادي: بالنسبة للعديد من الأسر، يعد الدخل من الوظائف غير الرسمية مصدرًا حيويًا لسبل العيش. يمكن لهذا القطاع أن يساعد في حماية الأسر من الصدمات الاقتصادية عندما تكون فرص العمل الرسمية نادرة.

الأجور المنخفضة والأمن الوظيفي: غالبًا ما يأتي العمل غير الرسمي بأجور أقل، وانعدام الأمن الوظيفي، وعدم القدرة على الوصول إلى مزايا مثل التأمين الصحي، أو المعاشات التقاعدية، أو الإجازات مدفوعة الأجر. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة ضعف العمال. فرص محدودة للتقدم: يفتقر العاملون في الاقتصاد غير الرسمي عادةً إلى فرص التطوير المهني والتحرك التصاعدي، حيث لا تتطلب العديد من هذه الوظائف مؤهلات رسمية.

التحديات التنظيمية: غالبًا ما يعمل القطاع غير الرسمي خارج اللوائح الحكومية، مما قد يؤدي إلى قضايا مثل التهرب الضريبي ونقص حماية المستهلك. وقد يؤدي هذا إلى تكافؤ الفرص بشكل أقل مقارنة بالشركات الرسمية. شبكات الأمان الاجتماعي: يفتقر الاقتصاد غير الرسمي عمومًا إلى شبكات الأمان الاجتماعي. ولا يستفيد العمال من الحماية التي يتمتع بها العمال الرسميون، مما يجعلهم أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.

التحضر والهجرة: يمكن للاقتصاد غير الرسمي أن يجذب المهاجرين الريفيين إلى المناطق الحضرية حيث يعتقدون أن هناك فرصًا أفضل. ويمكن أن يؤدي هذا إلى التحضر السريع والاكتظاظ السكاني في المدن، مما يعقد التخطيط الحضري والخدمات. المساهمة الاقتصادية: على الرغم من عدم تنظيمه، يساهم الاقتصاد غير الرسمي بشكل كبير في الاقتصاد الكلي. ويعكس حجمه الحاجة إلى خلق فرص العمل وتوليد الدخل، وخاصة في بلد يعاني من معدلات بطالة مرتفعة.

وبعد ثورة 30 يونيو ذهبت مصر إلي الجماليات الحضارية بل وحياة كريمة بالريف المصري ومن خلال هذا التوجه والاعتراف بالجمال ورفض القبح بذلت مصر العديد من الجهود لتقليل الباعة الجائلين ورفع مستواهم المعيشيمن خلال في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ تدابير مختلفة في مصر لتنظيم البيع في الشوارع ومعالجة التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي. تهدف هذه التدابير إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الباعة الجائلين والتخطيط الحضري والسلامة العامة والتنمية الاقتصادية. تشمل بعض المبادرات الرئيسية ما يلي:

الإطار القانوني: تعمل الحكومة المصرية على إنشاء إطار قانوني لتنظيم أنشطة البيع في الشوارع. ويشمل ذلك أحكام الحصول على التراخيص والتصاريح، مما سيساعد في إضفاء الطابع الرسمي على الباعة الجائلين.

برامج التسجيل: بدأت السلطات برامج تسجيل الباعة الجائلين، مما يسمح لهم بتسجيل أعمالهم بشكل قانوني. يمكن أن يساعد هذا في تزويدهم بالهوية والوصول إلى الفوائد مع تحسين البيانات للتخطيط الحضري.

مناطق البيع المخصصة: تعمل الحكومات المحلية على إنشاء مناطق مخصصة للباعة الجائلين، مما يساعد على تنظيم المساحة بشكل أفضل والحد من الازدحام في الشوارع المزدحمة. ويشمل ذلك تخصيص مواقع محددة حيث يمكن للبائعين العمل بشكل قانوني.

التدريب والدعم: تشمل بعض المبادرات توفير برامج تدريبية للباعة الجائلين لتحسين مهاراتهم التجارية وممارسات الصحة والسلامة والوعي المالي. يساعد هذا البائعين على الانتقال إلى أنشطة اقتصادية أكثر رسمية.

تحسين البنية الأساسية: استثمرت السلطات في تحسين البنية الأساسية في المناطق التي تنتشر فيها الباعة الجائلين. وقد يشمل ذلك تحسين الصرف الصحي وإدارة النفايات والمرافق العامة لخلق بيئة أكثر أمانًا وملاءمة للبائعين والعملاء.

الخدمات الاجتماعية والمزايا: كانت هناك مناقشات حول إنشاء أنظمة الضمان الاجتماعي للباعة الجائلين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا غير المتاحة عادةً في القطاع غير الرسمي.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية: تتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية لدعم الباعة الجائلين، وتوفير الموارد والتدريب والدعوة لحقوقهم وظروف عملهم.

حملات التوعية: هناك حملات لرفع مستوى الوعي بين الجمهور حول أهمية الباعة الجائلين في الاقتصاد والثقافة مع تعزيز الامتثال للأنظمة القانونية.

لا تهدف هذه التدابير إلى تنظيم قطاع الباعة الجائلين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز سبل عيش الباعة الجائلين، وتحسين البيئات الحضرية، وضمان السلامة العامة والنظام. ومع ذلك، يمكن أن يختلف التنفيذ بشكل كبير بناءً على الحوكمة المحلية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

والمفاجأة إن هذا ذاد من معدل الباعة الجائلين ففي مصر القديمة عند كوبري الخشب قامت مصر بتجميل المكان وزرعه بالورد وتبليطه وأصبح مكان يجذب الأسر البسيطة للاستجمام والمراهقين بلقاءات الحب علي قواعدها وأيضا الشباب بالجلوس هناك. ولأن أحدا لا يتابع حضر عمال المقاهي كراسي ومنضدة تباع للجلوس وأيضا جاء من يؤجر أخر أثار شركة باتا يؤجر لهم باتيناج
تشير كلمة “باتيناج” (patinage بالفرنسية) إلى التزلج، وتحديدًا التزلج على الجليد أو التزلج على الأسطوانة. ومن المرجح أن يكون للمصطلح جذوره في اللغة الفرنسية، حيث تعني كلمة “باتيناج” “شفرة” أو “زلاجة”. وقد كان النشاط ومصطلحاته حاضرين في أشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، ولكن السجلات التاريخية المحددة لوقت دخوله إلى مصر أقل وضوحًا. واستنادًا إلى السياق، فقد استمتع به السكان المحليون، وخاصة في المتنزهات الترفيهية والمراكز الثقافية، لعدة عقود.

للحصول على بيانات تاريخية دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بأول ظهور له في مصر، فمن المستحسن الرجوع إلى السجلات الرياضية التاريخية أو الأرشيفات.

وهذا يعني إن الحكومة المصرية لا تعرف بالضبط ما هي الاحتياجات والتطورات بالسلوك المصري كما إن الحكومة لم تحول المكان لفعل حكومي أستثماري فكان الاقتصاد غير الرسمي ولا يعود علي الشعب المصري أي فوائد لعدم استغلال الفرص وأيضا لعدم وجود تنسيق وزاري بين التنمية المحلية والسياحة وأيضا التخطيط والتنمية الاقتصاديه. وهذا يجعلني حزينا ءاسفا علي مقدار الجزر المنعزلة وأيضا التشتت للاقتصاد المصري.

أسمحوا لي مازال المواطن المصري أذكي من حكومته ويستغل الفرص بوطنه ويستغلها أكثر من الموظفين والمديرين وينشيئ أقتصاد أخر خارج سيطرة الحكومة المصرية وهو ما يفيد المواطنين ويضعف الخزانة المصرية ويدلل علي إن الوزراء أكاديميون يلقون محاضرات سياسية وهي بعيدة عن بطن مصر

وقد دارت مناقشات في مختلف القطاعات الحكومية حول معالجة قضية الباعة الجائلين، بما في ذلك خطط دمجهم في الاقتصاد الرسمي من خلال توفير مناطق مخصصة لهم وتراخيص رسمية لهم. كما تتعالى الدعوات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتنظيم الأماكن العامة وإنشاء أسواق بديلة للحد من انتشار الباعة الجائلين.

غالبًا ما تركز الحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي يفرضها الباعة الجائلين على التنظيم والدعم والتكامل في الاقتصاد الرسمي. تشمل بعض الأساليب الشائعة ما يلي: مناطق مخصصة للبائعين: إنشاء مناطق محددة حيث يمكن للباعة الجائلين العمل بشكل قانوني، مما يقلل من الازدحام في مناطق المشاة.الترخيص والتصاريح: تنفيذ نظام ترخيص يسمح للبائعين بالعمل بشكل قانوني، وضمان التزامهم بمعايير الصحة والسلامة.

برامج الدعم: توفير التدريب والموارد لمساعدة البائعين على تحسين ممارساتهم التجارية، مثل الثقافة المالية ومهارات التسويق.فرص التمويل الأصغر: تقديم قروض صغيرة للبائعين لمساعدتهم على الاستثمار في أعمالهم والامتثال للأنظمة.

تطوير البنية الأساسية: إنشاء أسواق أو أكشاك مخصصة مجهزة بالمرافق اللازمة، مثل الصرف الصحي والتخلص من النفايات.المشاركة المجتمعية: إشراك المجتمعات المحلية في المناقشات حول إدارة البائعين لضمان تلبية الحلول لاحتياجات كل من البائعين والمقيمين.

اللوائح الصحية والسلامة: ضمان امتثال البائعين لللوائح الصحية لحماية الصحة العامة، مع توفير الدعم لمساعدتهم على تلبية هذه المعايير.حلول التنقل: تنفيذ سياسات تشجع على البيع المتنقل داخل مناطق محددة للحفاظ على حياة الشوارع النابضة بالحياة دون ازدحام.

لا تهدف هذه الحلول إلى إدارة البيع المتنقل فحسب، بل تهدف أيضًا إلى الاعتراف بالمساهمات الاقتصادية للبائعين في الاقتصادات الحضرية. إن دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي يوفر العديد من الفوائد، سواء للبائعين أنفسهم أو للمجتمع الأوسع. بشكل عام، يعمل دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي على تعزيز سوق أكثر تنظيماً وإنصافاً، مما يعود بالنفع على البائعين الأفراد والمستهلكين والمجتمع ككل.

وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية: زيادة الشرعية: يساعد إضفاء الطابع الرسمي على البيع في الشوارع الباعة الجائلين على اكتساب الاعتراف والشرعية، مما يقلل من خطر المضايقة أو الإخلاء.

الوصول إلى الموارد: يمكن للبائعين الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض الصغيرة، والتي يمكن أن تساعدهم في توسيع وتحسين أعمالهم. تحسين معايير الصحة والسلامة: يسمح التكامل بتنظيم أفضل وتطبيق معايير الصحة والسلامة، مما يعود بالنفع على كل من البائعين والعملاء.

إيرادات الضرائب: يساهم الباعة الجائلون الرسميون في عائدات الحكومة المحلية من خلال الضرائب، والتي يمكن إعادة استثمارها في الخدمات المجتمعية.

بنية تحتية أفضل: غالبًا ما تأتي مناطق البيع المخصصة مع بنية تحتية محسنة، مثل الصرف الصحي وإدارة النفايات والمرافق العامة، مما يعزز البيئة الحضرية بشكل عام.

النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤدي دعم الباعة الجائلين إلى تحفيز الاقتصادات المحلية، حيث غالبًا ما يحصلون على السلع محليًا ويساهمون في حيوية الأحياء. خلق فرص العمل: يمكن للبائعين الجائلين الرسميين خلق فرص عمل إضافية في مجتمعاتهم، سواء من خلال التوظيف المباشر أو من خلال توليد الطلب على الموردين المحليين.

حماية المستهلك: توفر التراخيص والتنظيم للمستهلكين ثقة أكبر في جودة وسلامة المنتجات التي يتم بيعها. الإدماج الاجتماعي: يمكن للاعتراف الرسمي بالبائعين الجائلين أن يعزز الإدماج الاجتماعي ويساعد الفئات المهمشة على اكتساب التمكين الاقتصادي. الحد من الصراعات: يمكن للأنظمة الواضحة والمناطق المخصصة أن تقلل من الصراعات بين البائعين والسلطات المحلية، وكذلك بين البائعين والسكان.

ولقد عاهدت نفسي ألا أنتقد إلا إذا كان لدي البديل وهذه خطة مقترحة مبدعة و مبتكرة وخارج الصندوق لدمج الباعة الجائلين بالاقتصاد المصري الرسمي والقضاء عليهم يتطلب دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد المصري الرسمي مع معالجة تحدياتهم نهجًا استراتيجيًا ومبتكرًا. والهدف ليس فقط القضاء على الباعة الجائلين غير الرسميين في الشوارع، بل تحويل هؤلاء الباعة إلى نظام رسمي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمعات المحلية والاقتصاد ككل. وفيما يلي خطة شاملة:

الخطة المقترحة: “مبادرة تمكين الباعة الجائلين ودمجهم”
1. تطوير السوق:

إنشاء مناطق مخصصة للبائعين: تحديد مناطق محددة داخل المدن حيث يمكن للباعة الجائلين العمل بشكل قانوني. وتشمل هذه المناطق البنية الأساسية الأساسية مثل الخيام والطاولات والمرافق (المياه والكهرباء) التي توفرها الحكومة.

الأسواق المؤقتة: إنشاء أسواق مؤقتة مؤقتة في مناطق مختلفة في عطلات نهاية الأسبوع أو المناسبات الخاصة، مما يسمح للبائعين بمنصة لعرض سلعهم في بيئة منظمة.
2. التشريعات والسياسات الداعمة:

نظام ترخيص موحد: تطوير نظام ترخيص بسيط وسهل الوصول إليه للباعة الجائلين. ويمكن أن يشمل ذلك رسوم دخول منخفضة التكلفة وعمليات تطبيق مبسطة، مع خيارات للتطبيقات عبر الإنترنت.
الحماية القانونية: توفير الحماية القانونية للبائعين ضد المضايقات وضمان تعاون سلطات إنفاذ القانون بدلاً من الصراع مع البائعين.
3. التمكين المالي:
التمويل الأصغر والمنح: إنشاء مخطط تمويل أصغر مصمم خصيصًا للبائعين الجائلين لمساعدتهم على بدء أو توسيع أعمالهم رسميًا. قد يشمل هذا قروضًا منخفضة الفائدة أو منحًا لأكشاك البائعين والمعدات.

الإعفاءات الضريبية والحوافز: تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز للبائعين الذين ينتقلون إلى الاقتصاد الرسمي. تزويدهم بالتدريب المالي على إدارة الإيصالات وفهم الضرائب.
4. التعليم والتدريب:
برامج تنمية المهارات: تنفيذ برامج تدريبية تركز على ريادة الأعمال والمحو الأمية المالية وخدمة العملاء ومعايير الصحة. الشراكة مع المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المحلية لعقد جلسات تدريبية.

ورش عمل تطوير الأعمال: تقديم ورش عمل لتعليم البائعين كيفية تسويق منتجاتهم بشكل فعال وإدارة المخزون وفهم سلوك المستهلك.
5. التعاون مع الشركات المحلية:

شراكات سلسلة التوريد: تيسير الشراكات حيث يمكن للشركات المحلية توريد السلع للبائعين، مما يخلق علاقة مفيدة للطرفين تعمل على تعزيز منتجاتهم.

تنويع المنتجات: تشجيع البائعين على تنويع عروضهم من خلال تقديم منتجات محلية عالية الطلب أو وجبات جاهزة تتوافق مع اللوائح الصحية.

6. تكامل التكنولوجيا:

المنصات الرقمية: تطوير تطبيق أو منصة جوال تسمح للبائعين بإدراج منتجاتهم وإدارة الطلبات وقبول المدفوعات غير النقدية. وهذا يعزز مشاركة العملاء ويساعد البائعين على تتبع المبيعات.

الوصول إلى بيانات السوق: توفير إمكانية الوصول إلى بيانات السوق للبائعين فيما يتعلق بتفضيلات المستهلكين واتجاهاتهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخزون والتسعير.

7. المشاركة المجتمعية:

حملات التوعية العامة: قم بإدارة حملات لتثقيف الجمهور حول فوائد دعم البائعين الرسميين، مع التركيز على جودة السلع والمعايير الصحية والاقتصاد.
آلية ردود الفعل المجتمعية: تنفيذ نظام للبائعين وأعضاء المجتمع لتقديم ردود الفعل على المبادرة، مما يسمح بالتعديلات والتحسينات بناءً على تجارب حقيقية.
8. المراقبة والتقييم:

مقاييس الأداء: وضع مقاييس ومعايير واضحة لتقييم نجاح المبادرة، بما في ذلك دخل البائعين ومعدلات الامتثال ورضا العملاء.

المراجعة المنتظمة: إجراء مراجعات منتظمة لتأثير المبادرة وإنشاء تقارير تسلط الضوء على الإنجازات والتحديات ومجالات التحسين.

من خلال استخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر دعم الباعة الجائلين في الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي بطريقة تعترف بأهميتهم للمجتمعات المحلية. لا يساعد هذا النهج المبتكر الباعة الجائلين على الازدهار فحسب، بل يعزز أيضًا البيئات الحضرية، ويزيد من عائدات الضرائب، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام. في نهاية المطاف، يؤدي دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي إلى خلق وضع مربح للجانبين يحفز الاقتصاد الكلي مع رفع مستوى المجتمعات.

اللهم ألهم الرئيس كل ناصح أمين

اللهم بارك في مصر وأهلها، واجعلها دار سلام وأمان، وارزقها الخير والبركة في كل شئ. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه، ووفق قادتها إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجعل مصر في رعاية الله وحفظه، وارفع شأنها بين الأمم.

اللهم احفظ جيش مصر الباسل، واجعله سداً منيعاً يحمي تراب الوطن. اللهم أنصر جنود مصر، ووفقهم في كل مهمة يكلفون بها. اللهم اجعل النصر حليفهم، والظفر نصيبهم.

اللهم وفق رئيس مصر لما فيه خير البلاد والعباد، واهدِه إلى صراط المستقيم. اللهم أعنه على حمل الأمانة، و ارزقه التوفيق في كل أمر. اللهم احفظه من كل سوء ومكروه.

اللهم اجعل مصر قوية عزيزة، وأهلها أسعد الناس، وجيشها أبطال الأمة. اللهم اكتب لمصر الخير في دينها ودنياها، وبارك في جهود قيادتها وشعبها. اللهم احفظ مصر وأهلها، وجيشها ورئيسها، من كل سوء ومكروه.