مقالات

هل تنتقل مصر من الأرقام و المؤشرات إلي الواقع بالدواء؟

هل تنتقل مصر من الأرقام و المؤشرات إلي الواقع بالدواء؟

مصر: إيهاب محمد زايد

 وقعت في الوهم إن الكهرباء لا تقطع في الحي الشعبي الذي أسكن فيه لأنني أحب الرئيس السيسي، وكنت أضحك وأقول لأولادي لن يقطعوا الكهرباء لأن وزير الكهرباء يعرف أنني أحب الرئيس وهذه الحيثية لم تكن كافية بالطبع لأنها من نبت خيالي لأعلم بأن بعض المناطق الأخري لا تقطع بها الكهرباء فمدينة العبور لم يكن يقطع بها نور الكهرباء فما هي حيثيتهم كما أن جيراني يركبون أو لا يركبون نفس سفينتي بالحب.

 

لكنني لم أكن أفكر بهذه الطريقة كنت أفكر في أمر مهم هو كيف يتعامل المرضي بهذه الفترة من القطع ماذا تفعل مستشفايتنا بهذا القطع وكيف إن العائد الدولاري لا يف بمتطلبات الطاقة وكيف ان الطاقة النظيفة غير مفيدة حتي الان ولماذا توقفنا في هذه الوسائل من أجل المرضي والمرض وليس من أجل الثانوية وطلابها فهي تحتاج إلي طريقة للتخلص منها مثلها مثل الثانوية العامة.

 

وأكتشفت أنني يجب أأن أضيف إلي نفسي صفة أخري لاصبح ذو حيثية وهي أمن أكون صاحب دور تنويري أو صاحب دور تنموي ومن هنا تكتسب الحيثية التي تستسني منها القسمة العادلة. ولكنني أقصد هنا بأن حب الرئيس وأيضا حب مصر لا تصنع مواطن صالح أو مواطن ذو قيمة مضافة بل تصنع مواطن راضي وقانع بالأوضاع وأحيانا أخري لايريد بل يصل إلي درجة رفض تطويرها.

 

 وهو ما دفعني أن أسال فيما يفكر الوزراء هل في خطة مصؤ 2030 مع الأحداث اليومية التي يمرون بها لكنني أكتشفت إن هناك تعطيلا كبيرا في تصور شامل لوطننا. فمصر التي تنظم مبارة كرة قدم تستدعي حكم أجنبي لمبارة شعبية بمبلغ يعادل حل 1000(ألف) قثير تكمن مشكلتهم في مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه لأن الحكم كان سيتقاضي تقريبا 70 ألف دولار هذا خلاف المصاريف الأخري.

 

 ومصر المتقشفة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ولا ترسل علمائها للخارج لحضور مؤتمرات علمية هي من تعطي انطباع لحكم كرة كدم و مساعدية بأننا بلد غير منضبط في قراراتنا وأيضا لم يستغل الحدث وزير السياحة ليشاهد الصوت والضوء ويلتقط صورا بأماكن سياحية ليزيد العائد من الدعاية واستغلال المشهد.

 

الأدهي إن أحد لم يحاسب الفريقين لا المعتذر ولا الذي دفع المال دون عائد هل يتبع الفريقين بلد أخر وعلي حد علمي إن رئيس الوزراء كما صرح تلفازيا هو زملكاوي وإن فريق الزمالك يرتكز علي وزير يحمل رتبة عسكرية ويشاع هذا علاوة علي عمل وزير الرياضة وهو أكاديمي سابقا بنادي الزمالك لا علاقة للتشجيع بالامر إنما علاقة مقدار مصر عند هؤلاء. 

 

 والسؤال الأن كم خسرت مصر من مبارة كرة قدم كثيرا في السمعة وفي النظام وفي الترتيب بينما في دوري الدرجة الثانية يترك اللاعبون كرة القدم نتيجة لانعدام المورد وحكم سله يسقط من طوله بمدينة نصر لانه لم يتلقي الفطار الصحيح. هل تعذر بعض المشجعين و الذين هم مواطنين بالدرجة الأولي الأن عندما يطلق هذا اللفظ بلد ………… 

 

 لا يمكن أن أكتب هذا ولا أجرأ عليه فهل تحاسبني علي انني كتبت هذا فخذ هذا أيضا هناك ألف مصر خسر أيضا فرصة تسدسد ديونه وأيضا مصر خسرت 30 خطوة في طريق التنمية. بل أقول لكم ليس هناك علاقة بين الحب والتنمية كما أنه ليس هناك علاقة بين الارقام ومؤشراتها إذا لم تكن تحمل تحليل علي بينة.

 

فحب الرئيس السيسي غير كافي لي كمواطن أن أنتج شيئا أو أخترع شيئا ربما هو كافي لان يبعد عني شبهة التيارات السياسية الاسلامية والتي أذكرها لأنها تستهلك منا الكثير والتي تعوق طريقنا التنموي.

 

كما إن حب مصر بحكم الوظيفة لم يكن دافع قوي لوزير الصناعة أن ينتظر الحكم بالمطار ويهدية أنتاج شركة الغزل والنسيج بالمحلة ليروج لها أو أحد مصانع الجلود أو بعض. هذه السيمفونية التي أنشدها تحتاج منا العشق لمصر وليس حبها لتفكر في مصر طوال الوقت ولا تخرج من هذا الاطار. أتدري الأن كل الدول المتقدمة حولت حياتها العامة إلي حياة الالات لفرض النظام والتنمية والاستدامة

 

فالصحة والموت والترفيه أصبح غالي للغاية في مصر لذا قررت أن ابحث في تحويل نباتاتنا إلي دواء من خلال الالتصاق بكلية الصدلة والتي وجدتها مدارس ثانوي زراعي فليس لهم القدرة علي أختراع دواء وأيضا تعميم ذلك بشكل صناعي وهو ما جعلني أطرح هذا السؤال لماذا نخرج دفعات من كلية صيدلة؟ بالأساس لماذا تعمل كلية صيدلة.

 

 الإجابة من عندي تعميق التصنيع المحلي. هل تعلم إن الأساس بالطب هو الصيدلة قبل التشخيص الفيسيولوجي هذا كان بطب مصر القديمة زهي فلسفة تخلوا عنها أي إن صناعة الدواء قبل الطب ذاتة. ولو جلس وزير الصحة مع وزير التعليم العالي لدفع كليات الصيدلة نحو الابتكار الدوائي ما أخذ قرار صرف نوع واحد من الدواء بالمستشفيات العامة والباقي من الخارج.

 

 أعلم ان لكل وزير سياسة نعم لكن يجب أن تستفيد مصر من مؤسساتها وأيضا من مواردها البشرية ليس لي علاقات بأيا من المعارف بأن أقول إن السياسة العامة الان تصب في أن تكون مصر مفرخ وليس مصنع. الأهم عندما يتلقي الجيش المعلومة ويعرف إن هناك خلل في تصنيع الدواء بمصر وينشئ كلية للصيدلة ومصنع للدواء يتذمر المدنيون الذين لا يرقوا لختم ورقة سفر

 

 ربما يدهش المصريين إن معظم نباتنا الطبية والعطرية تم الاستيلاء من قبل ألمانيا وبنك الجينات الالماني والفرنسي في فترة الحرب والسلام بالسبعينات والثمانينات. وأنه أذا أردنا الحصول علي هذه النباتات سوف نقدم طلب اذن لهذه البنوك وهذه البلاد التي اقامت صناعة دوائية عليها ونستوردها.

 

 إن جامعة عين شمس هي الجامعة التي تسيطر علي الجانب الصحي وسياساتة الأن هل فكر أحدا منهم في رفع مستوي الجامعة الانتاجي وبدلا من تصنيف الجامعة الذي نلهث ورائه يكون هناك سياسية ابداعية وابتكارية بنفس الوقت. 

 

إن دكتور صيديلي يدرس بالجامعة يبحث عن دواء كونكورد في أربع صيدليات فلا يجده شاحح وتكسر رجله ويعجز أن يكون مستشار لشركة أدويه وهو زميل لمستشار الرئيس للشئون الصحية وزميل لوزير الصحة بنفس الجامعة وتفلس الكلية عن صناعة دواء ضغط.

 

العجيب إن سياسة الرئيس السيسي أن نملك علي الأقل أحتياطات دواء لمدة ستة أشهر ويوجد هذا الاضطراب والشحة من الدواء دوعنا نتذكر ومن يوقي شحه نفسه فأولئك هم المفلحون. علي الجميع أن يعتبر الدواء من ملفات الأمن القومي وأمامنا فرصة عظيمة أذا قمنا بفتح مصانع في أفريقيا ويمكن أن يأخذنا هذا للعطور وأدوات التجميل لكننا نخرج طلبة ليفتح صيد لية بالمدينة المنورة ليصلي علي سيدنا محمد سيد الأنام.

 

كان من الممكن أن يصلي عليه وهو هنا بالقاهرة ونغلق كلية صيدلة التي تخرج منها وعلي أن أنبهك بأن نقابة الصيادلة يسيطر عليها المتشددون دينيا بالفترات السابقة. لم يكن من الممكن أيضا العبث بالدين والتشدد به في شكل دكتور صيدلي وهو كميائي يمكن أن يشن علينا حربا كيماوية بدلا من أن بصرف لنا الدواء.

 

 كيف نقبل بأن أكثر من عشرة ألالاف خريج سنويا وأكثر من 80 ألف صيدلي يعيشون في البلاد لصرف الدواء لودربنا العطارين علي هذا لفعلوها بدلا منهم بينما نحن نتأخر في تصنيع الدواء ونقلل صرفه للمرضي ونستورد الباقي لمصابي السرطان. إن ما ننشده من تنمية يحتاج الحزم والدكتاتورية في بعض الاحيان وهذا ما نطلبة من الرئيس السيسي ويتهمه به الاعداء يارب أصلح هذا البلد. بحبك يا مصر وخيرك علي، لكن هذا كافي يا عزيزتي يا مصر ربك حميكي

 

 

 عليك الأن تسأل من يراقب الدواء في مصر؟ يراقب الدواء في مصر هيئة الدواء المصرية كان سابقا عبارة عن جهات ادارية رقابية تحولت إلي هيئة مستقلة تتبع السيد رئيس الوزراء هل لم يطلب تقارير أم هل لم ترفع له تقارير. أتمني أن يعامل الدواء معاملة السجائر في مكانة الأمن القومي كما أتمني أن يشرف الرئيس بنفسه وهو طلب غير دستوري ويحتاج تشريع علي هذه الهيئة الدوائية.

 

 

 نحن نحتاج خطط لتخفيف نقص الدواء وأعمال سياسية الرئيس بتخزين احتياطات للدواء هذا مطلوب منذ أكثر من ثلاثة سنوات علي الأقل من الرئيس السيسي نفسه. هذا يجعلني أن أسال باقي ال تخصصات لمذا ندرس علم النبات وعلم الحيوان أذا لم تكن لنا القدرة علي تحويل منتجاتهما إلي دواء. ماذا ننتظر أريد أن نري ذلك قبل الموت.

 

 

 هذا لا يقلل من مدينوة الدواء التي افتتحها الرئيس السيسي لكنه ليس كافي ونحتاج التوسع فيه وذكري للمؤشرات والأرقام لانها هي من تساعد علي اتخذا القرارات والتي غالبا ما تكون بعيدة عن الواقع في مصر لأنها ربما لا تكون دقيقة بالدرجة الكافية.

 

 لم يعجبني تصريح وزير الصحة نهائيا بأننا نستهلك كثير من الادوية وأننا في مرتبة متقدمة للغاية منمؤشرات الأرقام أتحسد الناس علي صحتهم معالي وسيدي الوزير. نحن نحتاج إلي محمد حجازي أن يراعي صحتنا. أتعلم من هو محمد حجازي هو دكتور أنشأ شركة حجازي للأدوية في عام 1934 وهي أساس الشركة المصرية القابضة للادوية.

 

منذ هذا التاريخ وحتي هزيمة 1967 ونحن بالفعل نبني بناءا مؤثرا و متقدما بصناعة الدواء في مصر وضمت الشركة القابضة شكرة المستحضرات الطبية والصيدلانية والتي أنشأها طلعب باشا حرب 1939 وتوالت الأحداث تواكب هذا مع إنشاء كليات الصيدلة التي بدأت 1827 بابو زعبل وأستقرت في القصر العيني 1837 وحتي تاريخه.

 

 

تعتبر من أهم مراحل تطوير قطاع صناعة الدواء حيث تم رفع شعار “عدم إستيراد ما يمكن تصنيعة ” ، وتم إنشاء شركة النصر للكيماويات الدوائية بأب زعبل إلنتاج خامات الدوية عام 1963 ، كما تم إنشاء شركتين لتجارة الدو ية ) شركة الجماورية – الشركة المصرية ( ثم شركة للعبوات الدوائية عام 1965.

 

ولقد قفزت نسبة تغطية إلاحتياجات المحلية من متتحضرات الدواء بواسطة اإلنتاج الوطن إلى 82 %عام1970 ثم إل 84 %عام 1975. بعد الانفتاح الاقتصادي الغير مشروط اي (أبو قرش علي أبو قرشين) ساهم في تراجع الاكتفاء الذاتي من الدواء وأيضا تحكم القطاع الخاص من شركات أدوية ومصانع بعالم الدواء في مصر.

 

 

فقد لجأت إل إلغاء بعض المستحضرات الطبية والصيدلانية التي لا تحقق ربحا توقف الاعتماد علي البية المحلية زيادة نسبة المستورد في قطاع أنتاج الدواء في عام 1995 تم إنشاء هيئة القطاع العام لألدوية لتقوم بدور التنظيم والتعاون بين كافة أتجاهات القطاع الخاص والعام والمشترك بينهما ويشمل القطاع العام 50 %من نتبة الدواء المنتج والقطاع المشترك 20 ، %والقطاع الخاص 30 ، %وفى هذه المرحلة إزداد حجم قطاع الدواء.

 

 

كما إن صناعة الدواء في 2013 والتي وصلت لنسبة تغطية تصل إلي 90% وأكتفت بهذه النسب مع هامش قليل من التصدير واعتمدت تكنولوجيا الدواء وخلفياتها العلمية علي تغطية السوق المصري من احتياجاته ولا يعني هذا واقع فعلي لما نملك من تقنيات دوائية فمازال تراثنا يملك العديد من الأسرار وما زلنا نملك نباتات تصل غلي 7000 نوع نباتي يمكن أن تحقق ثور في الرعاية الصحية وثورة في الاقتصاد.

 

 

وبالنسبة لاحتياجات صناعة الدواء من الخامات الدوائية فإنه يمكن وجود خامات محلية بنسبة 15،5% وهذا رقم قليل للغاية لوطن هو من قدم الرعاية الصحية للعالم وتخيل إننا يمكن أن نفي بكل أركان صناعة الدواء بنسبة الربع تقريبا وهذا التحدي الكبير وضعت له سياسات لكن القطاع الخاص يتحكم في مقدارها ويشتت خطوات الوطن نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء.

 

 الدول العربية لا تغطي حاجة مواطنيها من الدواء وتتلاعب شركات الدواء بسوق الدواء في المملكة العربية السعودية وتفرض أسعارها وتملي شروطها وصناعة الدواء بالعالم العربي لم يمر عليها مئة عام لذا فهي وليدة الا مصر هل تتخيل إن حجم الصناعة الدوائية في المملكة السعودية أكبر من مصر هذه كارثة ياسادة وهل تتخيل إن الاردن تتنج دواء أكبر من مصر بمقدار أربعة أضعاف.

 

ولمعرفة أهم المعوقات التي تعيق انتاج الدواء في مصر ستجد هذه الدراسة في عام 2022 تحت هذا العنوان استراتيجية البيانات الضخمة لتعزيز الاستدامة الذاتية لشركات الأدوية في عصر التحول الرقمي: دراسة حالة لشركات الأدوية المصرية.

 

 

تستخدم العديد من شركات الأدوية المحلية المصرية استراتيجيات قديمة لخلق ميزة تنافسية قائمة بذاتها. تواجه معظم هذه الشركات تحديات عديدة في اعتماد استراتيجية ذكية تعتمد على تحليلات البيانات الضخمة  

 

 

 

وقد قدم هذا البحث لمحة عامة عن العوائق التي تعيق الاستخدام الكامل لتحليلات البيانات الضخمة في شركات الأدوية المصرية المحلية. ويتم تصنيف هذه العقبات إلى أربع مجموعات: الثقافة والاستراتيجيات والتكنولوجيا والعمليات. تم تطبيق منهجية التحليل الوصفي لخلق فهم متعمق لتحديات تطوير الأعمال.

 

 

 

 تتكون الدراسة النوعية من منهجين: دراسة تحليل الحالة والمقابلات شبه المنظمة. علاوة على ذلك، نقترح استراتيجية شاملة تتضمن خمس مراحل (التحليل، والقياس، والتصميم، والتنفيذ، والتقييم). تعد هذه الإستراتيجية بمثابة تكيف متقدم لنموذج نضج التحول الرقمي ويمكن استخدامها كمبدأ توجيهي لاعتماد واستخدام نهج تحليلات البيانات الضخمة بشكل فعال.

 

 

لقد ظهر الاقتصاد القائم على البيانات الضخمة، وتُعرف البيانات بالنفط الجديد للقرن الحالي الواحد والعشرين. يمكن أن تلعب تحليلات البيانات الضخمة دورًا أساسيًا في بناء ميزة تنافسية ذاتية الاستدامة لصناعة الأدوية من خلال تغذية شركات الأدوية الصيدلانية باتجاهات وأنماط وسلوكيات مختلفة للنظام البيئي للصحة.

 

وفي بحث أخر نشر في جريدة تتبع أكاديمية البحث العلمي لعام 2022 تحت عنوان خريطة الطريق لتطوير صناعة الدواء في مصر. تعتبر الادوية سلعة استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للدولة نظرا لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين ودورها الهام في تشكيل الاقتصاد الذي قد يؤثر على القرارات الدولية للدولة. 

 

ولذلك فإن تطوير قطاع الدواء في مصر من أجل توفير دواء عالي الجودة للمواطنين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الدوائية المصرية للوصول إلى تصنيف عالمي متقدم هو هدف أساسي.ولتحقيق هذا الهدف لا بد من العمل على كافة المستويات واستخدام كافة الموارد والإمكانات المتاحة لمواجهة تحديين رئيسيين.

 

 الأول، هو تحسين جودة تصنيع الدواء وأشكاله الصيدلانية، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الخبرات والكفاءات العلمية. ثانياً، الحصول على دراسات التكافؤ الحيوي والتوافر الحيوي المعترف بها والمعتمدة دولياً. 

 

ولذلك فإن أهداف خارطة الطريق هذه هي: وضع رؤية كاملة لكيفية البدء في تحسين جودة الطب المصري كقضية محورية في صناعة الأدوية ورفع جودة الطب المصري من خلال إنشاء مركز وطني معتمد دوليا للاستشارات الدوائية. وأخرى لدراسات التكافؤ الحيوي والتوافر الحيوي على غرار ما يعرف عالميًا باسم “مراكز الأبحاث التعاقدية”.

 

 

من المتوقع أن يحقق سوق الأدوية في مصر إيرادات قدرها 1,449.00 مليون دولار أمريكي في عام 2024.ومن بين الأسواق المختلفة، تعود الحصة الأكبر من السوق إلى أدوية الأورام، والتي من المتوقع أن يصل حجم سوقها إلى 240.00 مليون دولار أمريكي في نفس العام.

 

 

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي ثابت 2028 بنسبة 7.68٪، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 1,948.00 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.عند مقارنتها عالميًا، من المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أعلى إيرادات تصل إلى 636.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

 

يشهد سوق الأدوية في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الأدوية الجنيسة نظرًا لقدرتها على تحمل التكاليف وسهولة الحصول عليها. اتمني أن نستغل المنتج المحلي بالدواء وتخريج كوادر صيدلانية في تصنيع الدواء كما أتمني أن يتبني جهاز الخدمة الوطنية هذا الامر وأن يكون خريج يدبع القوات المسلحة متميز وينافس المدني.

 

حافظ الله مصر وأهلها وحفظ الله الجيش ونمي قوته واللهم ألهم الرئيس كل ناصح أمين يارب و وزان في حياتنا وأجعلنا منظمين ومنسقين. عاشت مصر حرة أبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى