بدايه هناك حركات استحدثها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة فى قطاع البترول بالطبع كانت فكره واعده وافقها الصواب. فى عهده سمعنا عن حركه بين مديرى عام العلاقات العامه واخرى فى المهمات وثالثه في الامن الصناعى ورابعه فى الادارات الطبيه وغيرها وكانت قيادات هذه الوظائف تظل بمكانها حتى خروجها للتقاعد سنه حميد ه ساهمت فى القضاء على مراكز القوى فى هذه الاماكن واستفادت شركات اخرى بفكر جديد وغيرها من المكاسب للقطاع تاره وللوزاره تاره اخرى. لان بقاء الموظف فى مكان ما يصبح احيانا خطراعليه قبل المكان.. اعود لنقطه مهمه وهى زوبان القطاع العام الذى عشان سنوات طويله منعزلا عن القطاعين رغم ان هذه الشركات هى التى تتحمل استهلاك المصريين فى كل الظروف. واضرب مثلا بثوره يناير وماحدث فيها وتوقفت محطات تمويل السيارات الاخرى وظلت مصر والتعاون هما من يقدما الخدمه فى ظل ظروف البلطجه وشركات التكرير بالسويس تعمل رغم قربها من المتظاهرين وغيرها من الشركات التى تحملت المسؤليه.ولذك ارى ان شركات القطاع العام لاتتغير قيادات هذه الادارات وقد تظل للمعاش وبذلك يصبح هؤلاء مراكز قوى ياساده قد لاينجح رئيس الشركه فى اثنائهم لان هناك لوائح تعطيك طاقه النور واخرى تغلق الابواب ومازالت هناك مراكز قوى فى شركات القطاع العام.. ولعلاج هذه الظاهره زوبان القطاع العام فى المشترك والاستثمارى وهم خبرات قويه لان موظف القطاع العام الذى عاش بين ملفات القوانيين والروتين الذى يعد حسب هوى هذا الموظف قادر على تحقيق نجاحات كبيره فى القطاعين العام والمشترك ومرحله بعد اخرى يحدث الزوبان وان كانت هناك مشكله فى المرتب والحوافز التى يحصل عليها موظفى المشترك والاستثمارى يتم ايجاد حلولا لها من خلال الاعاره لمكان اخر بحث يحصل المدير المنقول على راتب مثل زميله فى الاستثمارى والمشترك ومرحله بعد الاخرى سيحدث زوبان فعلينا وتنتهى كلمه شركات الكعب العالى ياساده هذه رساله اتمنى من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة النظر فيها لانها ستكون بدايه زوبان القطاع العام مع اقرانه فى الاستثمارى والمشترك الله الموفق والمستعان.
