كتب : طارق سامح
يعقد مجلس النواب جلسته غدا الثلاثاء ١٥ ديسمبر الجارى حيث يقر عددًا من التشريعات والاتفاقيات الدولية، أكدت مصادر برلمانية أن هذه الجلسة من المفترض أن تكون الأخيرة إلا إذا تطلب الأمر إصدار تشريعات على وجه السرعة.
وتنتهى مدة البرلمان الحالى فى ٩ يناير المقبل وفقا للدستور حيث بدأ المجلس موعده متأخرا ويستوفى مدته الدستورية على أن يبدأ البرلمان الجديد فى 10 يناير 2021، وتستعد الأمانة العامة للبرلمان للمجلس الجديد حيث يقوم المجلس باستخراج كارنيهات العضوية لأعضاء مجلس النواب الجدد مطلع يناير ٢٠٢١.
ومن المقرر أن ينعقد المجلس وفقا لما هو معتاد مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية فى إطار الجهود التى بذلتها وتبذلها الأمانة العامة للمجلس لمواجهة فيروس كورونا، تقوم فيه الأمانة العامة لمجلس النواب بتسجيل بيانات الأعضاء الجدد الفائزين الذين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا فوزهم فى المعركة الانتخابية فى الجولة الأولى والثانية.
و تستهدف الأمانة العامة من جمع بيانات الأعضاء سرعة استخراج الكارنيهات بدون الحاجة إلى وقت أكبر تستغرقه عملية ملء الاستمارات الخاصة بالعضوية ويحدد النواب فى الاستمارة الانتماء الحزبى حتى يتمكن المجلس من تحديد عدد الهيئات البرلمانية التى ستتشكل تحت قبة البرلمان وفقا لعدد ممثلى كل حزب وكانت الأمانة العامة قد اتاحت فكرة ملء الاستمارات إما ورقيا أو الكترونيا خاصة مع الاستغناء التدريجى مع المعاملات الورقية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ووفقا للمعلومات التى تجمعها الأمانة العامة يحدد النواب فى استمارة العضوية أيضا اللجان النَوعية التى يرغبون فى الانضمام لها كرغبة أولى والرغبة الثانية حتى يساعد ذلك الأمانة العامة أثناء إجراء انتخاب اللجان النوعية للمجلس.
وفى سياق متصل تحدد الأمانة العامة المادة «24» شروطًا لتشكيل الهيئات البرلمانية من خلال اللائحة الداخلية ونصت على أن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقادًا سنويًا عاديًا برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية و ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.
وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة من هذه اللائحة». وكشفت مصادر عن أن التشريعات التى لم يستكملها البرلمان الحالى سيصدرها المجلس المقبل مثل قانون المحليات الذى سيصدره البرلمان القادم وسيعتمد على خلاصة الحوار المجتمعى الذى بدأه المجلس الحالى كما سيعقد حوارًا مجتمعيًا جديدًا قبل إقراره بالتشاور بين الأحزاب والقوى السياسية.
