رئيس الوزراء : ٣٢٤ مليار جنيه استثمارات حكومية.. والانتهاء بالكامل من تنفيذ ٧٣٢٠ مشروعاً خلال العامين الماضيين
أول استثمار خارجي ضخم للصندوق السيادي بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار
سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه
جُهود تطوير قطاع النقل البحري تسفر عن زيادة حركة السفن في الموانئ المصرية إلى 27.621 ألف سفينة .. وحجم بضائع متداولة يصل لحوالي 328 مليون طن
2.3 مليون مستفيد من أنشطة التشغيل خلال العامين في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر .. وتمويل 409 آلاف من هذه المشروعات بقيمة 10.13 مليار جنيه وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل
استثمارات بنحو 57 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة.. و90 مليارا لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع
مد شبكة الحماية الاجتماعية لتخدم ٣٢ مليون مواطن ببرامج الدعم النقدي المختلفة
2575 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج وفرت 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
تطوير 159 منطقة غير آمنة بإنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية استفاد منها 342 ألف مواطن
استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باستثمارات تصل إلى 944 مليون جنيه
920 ألف مستفيد من برامج الإسكان الاجتماعي وفرت 770 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”.
فقد تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجي الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما نجحت السياسات التنموية للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق.
وفيما يتعلق بمحور توفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، تناول التقرير ما تم بذله من إصلاحات في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومن أبرزها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين 437.8 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضايا ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وفي إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وحقق الصندوق في نوفمبر 2019 أول استثمار خارجي ضخم، بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.
وفي مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور،…
