تقرير من إعداد:
———————
محمد عبدالمولي
———————
يبدو أن خلافات حكومة الوفاق ليست يتيمة في طرابلس، فقد تسلل الانشقاق إلى داخل المجلس الأعلى أيضاً، لا سيما بعد أن أبدى أعضاء من المجلس الداعم للوفاق انزعاجهم من تفرّد رئيسه خالد المشري على القرار وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب الأحد، في مؤشر على وجود خلافات عميقة في كواليس هذا المجلس الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، قد تقود إلى تصدّع صفوفه.
وطفت الخلافات إلى السطح وخرجت إلى العلن في بيان عبر فيه 24 عضوا من المجلس، عن استيائهم من تهميشهم داخل المجلس ومحاولة اختزاله في شخص رئيسه خالد المشري، كما نددوا بسيطرة الأخير على لجنة الحوار السياسي الممثلة للمجلس في المغرب، مستندين في ذلك إلى مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة التي تهمّ البلاد.
وقال الموقعون على البيان “نرفض وندين بشدة محاولة اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قلة من الأعوان والمستشارين، إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سوف يتم بالمغرب للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة وإننا نرفضه رفضا مطلقا”.
إخوان ليبيا
————–
يشار إلى أن المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، يتولّى رئاسة المجلس منذ شهر إبريل 2018، وهو الذي يقود وفد المجلس ومفاوضاته مع البرلمان الليبي، في إطار الحوار السياسي الليبي بين الفرقاء.
وشدّد الأعضاء الغاضبون من إقصائهم، على أنهم “لن يفرطوا في واجباتهم الموكلة لهم ولن يعترفوا بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفا سياسيا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية”، في إشارة إلى تيار الإخوان المسلمين المسيطر على رئاسة المجلس.
ويتكون هذا المجلس الأعلى للدولة من 145 عضوا، 134 منهم من المؤتمر الوطني العام و11 من أعضاء الحوار السياسي الذي أفضى إلى اتفاق الصخيرات، وهو يعمل لصالح حكومة الوفاق في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية، كما يعمل بالشراكة مع البرلمان الليبي بصفة استشارية.
ومن المرتقب أن يجتمع وفد من المجلس الأعلى للدولة يقوده المشري مع وفد من البرلمان الليبي في المغرب، لاستئناف المفاوضات السياسية، في إطار مساع دولية جديدة للوصول لاتفاق سلام دائم في ليبيا بين الأطراف المتنازعة.
*** المجلس الرئاسي في طرابلس يتصدع..
—————————————– خلاف “الوفاق” يشتعل
—————————-
جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، الجمعة توجيه سهامه إلى من وصفها بـ “سلطة الفرد المطلقة” في إشارة إلى فايز السراج وفريقه في الوفاق، معتبرًا أنها سبب في الفساد.
وملمحا إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق، دعا في بيان نشر على صفحته الجمعة الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها.
كما طالب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الذي يواجه بدوره مشاكل مع بعض الفصائل في العاصمة طرابلس بـ”اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين”.
خلاف يشتعل
—————–
وتظهر تصريحات معيتيق خلال الأيام الماضية اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بين رئيسه السراج ونائبيه معيتيق وعبد السلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات، في خطوة رأى مراقبون أنها قد تكون “المسمار الأخير” في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ تشكيله عام 2015.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية سابقا رسائل وجهها النائبان بالمجلس معيتيق وكاجمان تستهدف السراج شخصيا، انتقدوا فيها تفرده بالقرارات وإصداره تعميمات وتعيينات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس.
وحاول معيتيق في رسالته تذكير السراج بأن اتفاق الصخيرات ينص على أن “رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء وهذا المجلس يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، وذكرّه بعدم امتلاكه صفة رئيس الوزراء وبأنه فقط رئيس لمجلس الرئاسة”.
كما قال إن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنّ الرئاسة تنعقد للرئاسي بأعضائه وبهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، مطالبا بوجوب حضور أعضاء الرئاسي ووزراء الدولة لاجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني.
المؤسسة الليبية للاستثمار
———————————
ويبدو أن المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي لليبيا الذي يدير مليارات الدولارات، هي أحدث حلقات الخلافات والصراعات داخل المجلس الرئاسي، إذ يؤكد معيتيق أن “رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا والذي لا يمتلك لوحده هذا الاختصاص”، مشيرا إلى أن تأسيس المؤسسة “تم وفق قانون نص على تشكيله من مجلس الأمناء ويرأسه المجلس الرئاسي بكامله وليس السراج كرئيس للمجلس الرئاسي”.
انفراد السراج
—————–
من جانبه، انضم عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان إلى جبهة معيتيق وأرسل بكتاب إلى السراج قبل يومين، انتقد فيه تفرده بالقرارات خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، وأكد فيه أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.
وأضاف أن الوضع الحالي “المتمثل في انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانوني”، مطالبا بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، داعيا إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.
“الصراع أشد وطأة”
————————-
وتؤشر كل تلك المعطيات إلى تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي.
وفي السياق رأى المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، أن هذا الصراع “أشد وطأة وقد ينتهي بانهيار المجلس” الذي شهد سابقا استقالة عدد من أعضائه، نظرا لقيمة عبد السلام كاجمان وأحمد معيتيق اللذين يعدان من أهم حلفاء وأصدقاء السراج.
وتابع الرعيش ، أن تحوّل كاجمان ومعيتيق من حلفاء للسراج إلى خصوم له، خاصة نائبه أحمد معيتيق الذي يمثل مدينة مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري غرب ليبيا الداعمة للسراج، من شأنه أن “يحدّ من سلطة السراج السياسية والتنفيذية داخل المجلس الرئاسي ويجعله ضعيف الصلاحيات”.
كما أضاف أن “انقسام المجلس إلى جبهتين متصارعتين واحدة يمثلها معيتيق وكاجمان والأخرى السراج المدعوم من العضوين بالمجلس محمد عماري وأحمد حمزة، سيضعف المجلس الرئاسي داخليا وكذلك خارجيا، حيث لا يزال المجتمع الدولي يراهن عليه”.
وتزيد هذه الخلافات من أزمة المجلس الذي شهد خلال السنوات الماضية، استقالة عدد من أعضائه وعلى رأسهم علي القطراني وفتحي المجبري، وعمر الأسود، وموسى الكوني.
*** مسؤول بحكومة السراج يقرّ:
——————————————
تركيا استغلت ضعف “الوفاق”
————————————-
في تصريح مبطن.. مسؤول في حكومة السراج يكشف تململاً داخل الوفاق من الخضوع للشروط التركية حيث نقلت وكالة الأسوشييتد برس عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، إقراره اعتماد حكومة طرابلس الكامل” على تركيا.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن الأمر “كان مثل لعبة خذ وهات. وقد استغلوا ضعفنا في ذلك الوقت.” وفق تعبيره.
واعتبر المسؤول أن دعم تركيا لحكومة السراج عسكريا يسير جنبا إلى جنب مع مشاريعها الاقتصادية.
وكانت مصادرنا قد أكدت أن طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا سبقتها معلومات تحدثت عن هبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية.
وبحسب المصادر فإن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها لاحقا إلى جبهة سرت والجفرة.
وكان فريق من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية التي مكث فيها بضع ساعات ثم غادرها عائدا من حيث أتى.
*** وفي يوليو الماضي إعتبر الجيش
———————————————–
الليبي:
——–
بأن اتفاق تركيا-السراج عدوان صريح ومسّ بالسيادة
أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن بنود اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق توضح أنها فرض إرادة وغزو جديد على البلاد. وفي مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث”، شدد المحجوب على أن اتفاق تركيا والوفاق مسٌّ بالسيادة الوطنية وعدوان سافر على ليبيا.
وكانت مصادر لقناة “العربية” و”الحدث” وقتها أكدت أن وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه وقعا، اتفاقية عسكرية مع كتائب حكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، وذلك لضمان مصالح أنقرة في ليبيا.
المحجوب أشار إلى أن هذه الاتفاقية، التي أبرمت بين الوفاق وأنقرة، فقط من أجل المكاسب الاقتصادية في المستقبل، موضحا أن الجيش يضع كل السيناريوهات المحتملة وهو جاهز للعملية العسكرية والمواجهة لن تكون في صالح تركيا، بحسب تصريحاته.
هذا وقالت المصادر إن الاتفاقية تضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر.
وتضمن الاتفاقية الجديدة إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا، وكذلك تأسيس قاعدة عسكرية تركية، بحسب المصادر.
كما توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية، وتمنح، الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه إلى طرابلس اليوم الجمعة.
وتسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها الأمني في ليبيا من خلال فرض خالد الشريف لتولي منصب رئاسة المخابرات في حكومة الوفاق لتصبح سيطرة تركيا كاملة على الملف الأمني.
وتبدو الحركةُ التركية على الخط الليبي ناشطة إلى حد بعيد، فبعد زيارة لوزير الخارجية التركي، والمعلومات عن إرسال أنقرة أسلحة ومعدات ثقيلة إلى طرابلس، هبط وزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس الأركان التركي في طرابلس في مهمة ذات طابع عسكري وأمني، وفق مصادر.
الزيارة تزامنت مع ما كشف عنه موقعُ “أفريكا إنتلجينس” المتخصصُ في الشؤونِ الاستخبارية والاستراتيجية حول سعي تركيا لتعيين الشريف القيادي فيما يعرف بـ “الجماعة المقاتلة” المقربة من تنظيمِ القاعدة، رئيساً لجهاز استخبارات الوفاق.
ويأتي ذلك بعد نجاح الشريف رجل تركيا داخل ليبيا بقيادة جميع الميليشيات المنضوية مع حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، المدعومة لوجستيا وماليا من الدوحة .
ووفقا للموقع المتخصص يبدو أن تركيا غير مهتمة بالخلافاتِ التي تدور في طرابلس بشأنِ منصب رئاسة المخابرات وماضية في فرض أجندتها لتعيين الشريف، حيث شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن السراج حسم أمر الشريف خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس وبرفقتِه رئيس الاستخبارات وقيادات أمنية رفيعة.
في المقابل تحاول أطراف أخرى منافسةَ تركيا على منصب رئاسة المخابرات من خلال مرشحين يتمتعون بنفوذ مالي وحكومي بالإضافة إلى العلاقة مع تنظيم ِ الإخوان إلا أنّ موقعَ أفريكا انتليجنس يرى أنّ الفرصةَ تبدو ضعيفةً كون الشريف يُعد رجل تركيا الأول في ليبيا دون منافس.
