تعريف الإسم التجاري

كتبت_د.فاطمه العياط

هو الإسم الذي يتداوله مشروع تجاري لأغراض تجارية ويتم تسجيله قانونيا وهو المستخدم في العقود والمواقف والإتفاقات الرسمية وهو المستخدم قانونا بصفة عامة.
ومهلة إستخدامه حتي يتم إصدار السجل بالإسم المختار هي 60يوم.
ولكن القانون حدد شروط لابد من مراعاتها عند تحديد وإختيار الإسم التجاري وهذه الشروط تتمثل في الأتي:
1- لا يجوز أن يتضمن الإسم أي بيانات تدعو للإعتقاد بأن المحل التجاري مملوك للشركة.
2- ويتضمن الإسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المختص بها ويجب ألا تمس الصالح العام.
3- ويراعي عند إختيار الإسم أنه يجب البحث في دائرة مكتب التسجيل لأن إن تشابه إسم التاجر ولقبه مع أخر مقيد فلا يقبل إلا إذا أضاف له علامة مميزة أو بيان يميزه عن غيره .
4- وإختيار الإسم ليس على التاجر فقط بل يسري أيضا علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها إسم شريك أو أكثر.
5- شركات المساهمة والشركات ذات المسؤلية المحدودة التي يكون إسمها مستمد من غرضها يجب أن يتميز عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري.
6- شركات التضامن يكون عنوانها إسم تجاري لها وللشركة الحق في الإحتفاظ بإسمها بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها.
7- شركات التوصية البسيطة بالأسهم يكون عنوانها هو إسمها وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة.
8- لا يجوز بقاء إسم أحد الشركاء المتضامنين في إسم الشركة التجاري في حالة خروجه من عضويتها ولو كان ذلك بقبوله أو بقبول ورثته.
9- لا يسري هذا علي إسم الشركة الذي يستمر لوجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة قائمة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين.
10- يكون عنوان شركة المساهمة إسم تجاري لها أو تسمية خاصة بها ويجب أن يشمل هذا الإسم مايدل علي وجود شركة مساهمة وإذا
إحتفظت بإسم مؤسسة تجارية أخرى تمتلكها وإتخذته لها وجب عليها أن تضيف لهذا الإسم عبارة شركة مساهمة.
11-لايجوز التصرف في الإسم التجاري تصرف مستقل عن التصرف في المحل التجاري المخصص لها.
ونجد أن كل هذ الشروط تم تحديدها وأكثر بموجب قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1955