دمشق فى القلب

متي يطبق الفصل السابع علي أنقرة ؟!

بقلم /اسامه شحاته

نتساءل كثيرا نحن أمة العرب إلي متي تنتهك أوطاننا ويغار علي أرضنا وعرضنا ونحن في ثبات لانحرك ساكنا وإذا تجاوزنا تكالبت علينا قوي الشر مجتمعة بتنفيذ بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكأنه وضع خصيصا لأمة العرب دون غيرهم .. أين الحظر الجوي .. أين الناتو لردع المعتدي علي سيادة دولة عربية عضو بجامعة الدول العربية وعضو في مجلس الأمن والأمم المتحدة .. أم لأن المعتدي عضوا في حلف الناتو سيغض الحلف الطرف عن الإنتهاكات التركية للشمال السوري ..
هذا ما سيتضح جليا خلال الساعات القادمة وفي هذا التقرير نرصد آثار العدوان علي سوريا الشقيقة وردود الأفعال العربية والدولية وبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يوجب تشكيل قوة دولية لردع المعتدي وعودة الوضع لما كان عليه قبل بداية العدوان وإليكم التقرير:
—————————————–
أثار العدوان التركي على سوريا، ردود فعل دولية وعربية منددة، بعد  أعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية شمال شرق سوريا، والتي أطلق عليها “نبع السلام”
وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات، “العدوان التركي” على الأراضي السورية، ودعت لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية.
أضاف البيان أن “تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي”.
وأكد البيان على “مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء “هندسة ديمغرافية” لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا”.
وحذر البيان “من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254″.
وفي هذا الصدد، فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لـ”بحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها”.
من جهته أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا.
وأضاف في بيان له أن هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سوريا، مشيرا إلى أنه مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، إلا أن موقف الجامعة العربية واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها.
وواصل زكي: “لا ينبغي على دولة جارة لسوريا وهي تركيا، أن تقوم بمثل هذه الأعمال العسكرية مهما كانت الذرائع التي تتذرع بها للقيام بمثل هذا العمل العسكري”.
وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمنع حدوث هذا الاعتداء العسكري على شمال سوريا، قال السفير زكي إن “الجامعة العربية تم تغييبها عن الملف السوري منذ عام 2011 – 2012، عندما علقت عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبالتالي فإن الجامعة ليست لديها الوسائل الفعالة للدخول على خط الأزمة السورية”.قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن تكون العملية التركية في سوريا محسوبة بدقة ومتناسبة.
وأفاد ينس ستولتنبيرغ بأن تركيا أوضحت أن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا ستكون محدودة، مضيفا أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.
من جهتها صرحت، إميلي دو مونشالان، وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت لعقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.
وأضافت دو مونشالان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك “يندد بشدة” بالعملية التركية.
وتابعت بالقول إنه سيتم الاتفاق على بيان منفصل يصدر عن الاتحاد الأوروبي بعد أن توقع كل الدول عليه.
إلى ذلك، دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، تركيا لضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية في سوريا.
وأفاد يونكر، أمام البرلمان الأوروبي، بأنه “لدى تركيا مخاوف أمنية عند حدودها مع سوريا، وعلينا تفهم ذلك.. لكني أدعو أنقرة وغيرها من الأطراف الفاعلة لضبط النفس”.
وتابع قائلا “إذا كانت خطط تركيا تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن”.
كما دان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بقوة الهجوم التركي في شمال سوريا.
وصرح ماس بأن العملية التركية في سوريا ستؤدي إلى المزيد من الاضطراب وزعزعة استقرار في المنطقة ويساعد على عودة ظهور تنظيم “داعش”.
وقال في بيان إن الهجوم التركي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة وأيضا تدفقات جديدة للاجئين.
وندد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالعملية التركية في سوريا، مشددا على أنها تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالمدنيين.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الهولندية استدعت السفير التركي بعد العملية العسكرية التي شنتها أنقرة على شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية ستيف بلوك، في بيان، إن “هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا، وتدعو أنقرة إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه”.
بدوه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع بشمال سوريا، مشددا على أن كل العمليات في سوريا يجب أن تتوافق مع القانون الدولي.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي له، إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الأخيرة بشمال شرقي سوريا”.
وأضاف أن “جميع العمليات العسكرية يجب أن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الإنساني الدولي، ويجب ضمان أمن المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وأشار المتحدث إلى أن غوتيريش “يؤكد على أن النزاع في سوريا لا يوجد له حل عسكري”.
طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بـ”الحذر” في ظل بدء عملية “نبع السلام” العسكرية التركية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات.
وطالب بوتين خلال اتصال هاتفي مع أردوغان بأن يقيم الأوضاع بـ”حذر” كي لا تتضرر الجهود التي توصلت لها كل من أنقرة وطهران وموسكو في مبادرة أستانة لحل الأزمة السورية.
وشدد الطرفان خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، وفقا لبيان نشره الكرملين.
بدوره أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في سوريا
وحمل الرئيس الأمريكي، بعد بدء العملية في سوريا، تركيا كل المسؤولية عن إرهابيي تنظيم “داعش” الذين يتم أسرهم
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن عملية “نبع السلام” العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت يوم الأربعاء.

كما نشرت روسيا اليوم الإخبارية، بث مباشر للعدوان التركى على على شمال شرق سوريا، وذلك عقب دقائق من بدء الهجوم العسكرى على الأراضى العربية السورية.

وكانت وكالة الأنباء “رويترز” نشرت منذ قليل خبر للرئيس التركى رجب طيب اردوغان، يعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمني تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية تدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، أن تركيا بدأت “عدوانا” على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

وأكدت أنها تسببت في حالة ذعر هائلة بين الناس.

الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
————
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
————
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
————
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
————
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.

المادة 43
————
يتعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم المتحدة”، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
————
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
————
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
————
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
————
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في “الأمم المتحدة” من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
————
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء “الأمم المتحدة” بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
————
يتضافر أعضاء “الأمم المتحدة” على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
————
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى – سواء أكانت من أعضاء “الأمم المتحدة” أم لم تكن – تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
————
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.