أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تراجع معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا يمثل أحد أبرز المؤشرات على ما حققته الدولة المصرية في ملف التشغيل، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العمل، اليوم السبت، لإطلاق «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، حيث استعرض جهود الدولة في تطوير سوق العمل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وقال الوزير إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل، ورفع كفاءة ومهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأشار رداد إلى أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل محورًا أساسيًا في توفير فرص العمل، مؤكدًا أن السياسات الحالية تستهدف تحقيق المزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي للعاملين، بالتوازي مع دعم الاستثمار والإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال حديثه مع الصحفيين، طرح وزير العمل تساؤلًا قائلًا: «انخفاض نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% الآن.. أليس هذا إنجازًا كبيرًا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؟»
وأوضح أن انخفاض معدلات البطالة يعكس، بحسب ما طرحه، نتائج جهود الدولة في دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ المشروعات القومية، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.
وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة دعم التشغيل، ورفع قدرات الشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة العمل والاستثمار في مصر.
