يترقب ملايين المستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم بدء تحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن تُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة المقررة قانونًا، وليس على القيمة الأصلية القديمة.
وتختلف قيمة الإيجار بحسب تصنيف المنطقة، حيث جاءت الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية على النحو التالي:
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا، وتصبح بعد زيادة 15% نحو 287.50 جنيه.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا، وتصبح بعد الزيادة 460 جنيهًا.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا، وتصبح بعد الزيادة 1150 جنيهًا.
وأكدت آلية تطبيق القانون أن الزيادة ستتكرر سنويًا بنسبة 15%، على آخر قيمة إيجارية تم اعتمادها، بما يضمن ارتفاعًا تدريجيًا في القيمة خلال الفترة الانتقالية.
ويأتي تطبيق الزيادة الجديدة بعد انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمستوى الخدمات والمرافق والموقع والقيمة السوقية للعقارات.
ومن المقرر أن يستمر العمل بالزيادات الدورية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، مع اختلاف مدة العقود بين الوحدات السكنية وغير السكنية، إلى أن تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه أو يتم الاتفاق على عقد جديد بين الطرفين.
ويُنصح المستأجرون بمراجعة القيمة المحددة لوحداتهم والتأكد من تصنيف المنطقة، لمعرفة قيمة الإيجار المستحقة بدقة قبل سداد دفعة شهر سبتمبر.
