تحرك عاجل من وزارة الاستثمار لضبط سوق السمسرة العقارية بعد واقعة تهديد مواطنة
بادرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم سوق السمسرة العقارية، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو يُظهر واقعة تهديد لإحدى المواطنات من قبل شخص ادّعى عمله كسمسار عقاري، في محاولة للحصول على عمولة.
وفي هذا الإطار، كثّفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جهودها الرقابية، حيث رصدت الفيديو المتداول بتاريخ 22 أبريل 2026، والذي كشف عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط السمسرة العقارية دون ترخيص، وبالفحص تبيّن عدم قيده في السجلات الرسمية للهيئة، بالمخالفة للضوابط الجديدة المنظمة لهذا النشاط، والصادرة ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية في يناير الماضي.
وجاء هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد فريد صالح، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والامتثال، ودعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تمكنت فرق الضبط القضائي المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية من ضبط المتهم، في إطار جهود الدولة لتفعيل القواعد المنظمة لممارسة النشاط والحد من المخالفات.
وتنص التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، على منح الوزارة، ممثلة في الهيئة، صلاحيات واسعة لتنظيم سوق السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي لقيد السماسرة، والتحقق من استيفاء شروط القيد، وتوثيق العقود والبيانات، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية ميدانية وإلكترونية، واتخاذ إجراءات رادعة مثل وقف القيد أو الشطب حال المخالفة.
وتبرز أهمية هذه الخطوات في تنظيم السوق العقاري وفق إطار قانوني واضح، بما يضمن حماية المتعاملين، ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
كما منحت التعديلات مهلة مدتها 6 أشهر لمزاولي نشاط السمسرة العقارية لتوفيق أوضاعهم، تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار، وتنتهي في يوليو 2026، مع إلزامهم بالقيد في السجل الرسمي كشرط أساسي لمزاولة المهنة.
يُذكر أن الوزارة أصدرت في 25 يناير 2026 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية، متضمنًا إنشاء منظومة متكاملة لتنظيم النشاط، تشمل تسجيل السماسرة، وإتاحة بياناتهم بشكل محدث لتعزيز الشفافية، فضلًا عن فرض ضوابط صارمة، من بينها توثيق العمليات إلكترونيًا، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة، واجتياز دورات تدريبية متخصصة، والالتزام بالإفصاح الضريبي، مع تشديد إجراءات الرقابة والمساءلة لضبط السوق ورفع كفاءته.
