قراءة في صحف الثلاثاء 10/ مارس 2020

 تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بأهمية توطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وكذلك النشاط الدبلوماسي المصري الواسع بشأن سد النهضة.
 وأبرزت صحف “الأهرام والأخبار والجمهورية” توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
 ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.
 وأشارت الصحف إلى أن الرئيس وجه بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخاً للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعياً نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.
 كما أبرزت الصحف، زيارة وزير الخارجية سامح شكري للسعودية، وأشارت الصحف إلى أن شكري سلم خلال مباحثاته بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
 وفي متابعة لتطورات الأوضاع بشأن فيروس كورونا، اهتمت الصحف بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
 نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، أو ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من غد الثلاثاء 10 مارس الجارى، لمدة 4 أسابيع.
 نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين..
 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، هو أقوى المرشحين لرئاسة حزب مستقبل وطن، خلفاً للمهندس أشرف رشاد.
 أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة
 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في مجموع مواده، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
 على مدار أكثر من ثلاث ساعات ونصف، التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بكبار الكُتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المصرية. الهدف المعلن للقاء هو الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لكن التداعيات المحتملة لفيروس كورونا محليا وإقليميا وعالميا هيمنت على معظم مجريات اللقاء. وأكد الدكتور فى اللقاء الذى جرى فى مقر الوزارة بمدينة نصر مساء أمس الأول، أن الاقتصاد المصرى قد تعافى، وأصبح قادرًا على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص أى صدمات خارجية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو أو تصور لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُناسب كل الظروف المُحتملة على ضوء المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية. وأضاف الوزير، أن المنطقة والعالم تمر بظروف صعبة جدا، وهناك حالة من عدم اليقين والغموض وهو ما يضع الجميع فى موقف لم يكن أحد يتصوره، قبل ثلاثة شهور مثلا. مضيفا أنه إذا استمرت الازمة عالميا بنفس الوتيرة الحالية، فقد يؤثر ذلك على ما نستهدف تحقيقه اقتصاديا ليس فقط على مصر، ولكن على العالم بأكمله. لكن وإذا كانت الأزمة استثنائية فيجب أن تكون أدوات معالجتها استثنائية. واذا كنا لا نعرف إلى متى تستمر الازمة فإن الدولة المصرية لديها سيناريوهات للتعامل مع كل تداعياتها.
 قال أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، يحي التونى، إن انتخابات النقابة ستجرى فى موعدها 15 مارس الجارى، ولا يوجد تغييرا فى الموعد، مشيرا إلى أن النقابة حرصت على تنظيم العملية الانتخابية بشكل جيد لن يسمح بأن يكون هناك تكدسات أمام صناديق الاقتراع.
 أكدت مصادر قيادية داخل حزب مستقبل وطن، إن عدد من قيادات الحزب عقدوا اجتماعا مساء أمس الأثنين، قبلت خلاله استقالة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب من منصبه، مع تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ابن محافظة المنيا مركز بني مزار، المنصب.
 حسمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الجدل حول التعاملات البنكية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال الاستعانة بأراء المفتي الحالي الدكتور شوقي علام، والسابق الدكتور نصر فريد واصل، بالإضافة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذين أكدوا أن التعاملات “حلال”.
 عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية
 ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية..
 نفى مصدر بوزارة السياحة والاثار إغلاق أى منشأة فندقية بسبب فيروس كورونا حتى الان، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الصحة التى تقوم بالتفتيش على الفنادق
 أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليمات بتأجيل جميع الأنشطة والندوات والفعاليات بالجامعة التى تشتمل على تجمعات كبيرة.
 وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم جواز تشغيل المصاعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين..
 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
 رئيس البرلمان الأوروبي فرض على نفسه عزل صحي في منزله كإجراء وقائي ، بسبب فيروس كورونا
 شهد مطار الأقصر الدولي، فى الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، وصول عدد من الأفواج السياحية الجديدة من حول العالم بصورة طبيعية تماماً.
 وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، برئاسة الكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والأجازات الدراسية.
 قرر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للوزارة.
 أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات الحميات بالجمهورية، ودعت المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية..
 تزامنا مع شهر المرأة الذى تحتفى به مصر والعالم في مارس، أكد التقرير السنوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، على ضرورة قيام مصر بتبنى مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات.
 مقدار دية القتل العمد في مصر تعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92]. لماذا يتم إخراج دية القتل فضة الشرع خير بين أن تكون دية القتل من الذهب أو الفضة، فاختارت دار الإفتاء المصرية «الفضة»، تسهيلا ليستطيعوا دفع الدية ويستفيد بها أهل القتيل، ويجوز أن يتفق أهل القتيل والقاتل على دفع مبلغ بعينه كغير هذه القيمة “35.7 كيلوجرام من الفضة”.ما مقدار دية القتل العمد في القرآن والدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92]. دية القتل العمد في القرآن ولم يعيِّن اللهُ تعالى في كتابه قدر دية القتل، والذي في الآية هو إيجابها مطلقًا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل، وإنما ذلك كله من السنة المشرفة، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية؛ فمن ذلك ما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مائةً مِن الإبِلِ-…» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ»، وروى أبو داود وغيره عن عِكرِمةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: “أَنَّ رَجُلًا مِن بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فجَعَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم دِيَتَه اثنَي عَشَرَ أَلفًا”. وروى أبو داود أيضًا من حديث عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيه عن جَدِّهِ قال: “كانت قِيمةُ الدِّيةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَمانِمائة دِينارٍ أو ثَمانِيةَ آلافِ دِرهَمٍ.. قال: فكانَ ذلكَ كذلكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطِيبًا فقال: أَلا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت. قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أَهلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِينارٍ، وعلى أَهلِ الوَرِقِ اثنَي عَشَرَ أَلفًا، وعلى أَهلِ البَقَرِ مائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أَهلِ الشَّاءِ أَلفَي شاةٍ، وعلى أَهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ..”. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة. اهـ من “الجامع لأحكام القرآن” للقرطبي. دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالَّةً في مال القاتل، ومقدارها على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو، وتوزع الدية على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث. ملخص أحكام دية القتل دية القتل الخطأ يجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة بصيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» إلى قوله سبحانه: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» النساء/92. دية القتل الخطأ لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها. يجوز أن تُدفَع دية القتل مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة. دية القتل العمد تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو. وتوزع دية القتل على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حق الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟ وحكم المطالبة بتقديم الكفن؟أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل. وأضافت أن مقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً. وأوضحت، تُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل. وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث. وتابعت، أما ما اعتاده بعض الناس مما هو فوق ما أوجبه الشرعُ الشريف من قصاص أو دية فلا يَحِلّ ولا يُشرَع، بل نهى عنه الله تعالى وعَدَّه من الإسراف المذموم؛ فلا يحل لأهل القتيل، مطالبة أهل القاتل بتقديم الكفن على ملأ من الناس أو غير ذلك مما يزيد عن القصاص الذي يحكم به القاضي، أو الدية عند العفو عن القصاص.