عقوبة انتهاكات الخصوصية عبر شبكات التواصل.. عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس و300 ألف غرامة
عقوبة انتهاكات الخصوصية عبر شبكات التواصل.. عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس و300 ألف غرامة
في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الخصوصية الشخصية مهددة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن تحولت هذه المنصات إلى ساحة مفتوحة لنشر الصور والمعلومات الخاصة دون إذن، والتشهير، والابتزاز، والاختراقات الرقمية، والتحرش الإلكتروني، وهو ما أفرز ظواهر اجتماعية ونفسية سلبية تهدد استقرار الأفراد والمجتمع.
وأكد خبراء قانونيون أن التطور السريع في التكنولوجيا ووسائل التواصل فرض ضرورة وجود تشريعات قوية لحماية المستخدمين وردع المخالفين، وهو ما عالجه القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وضع عقوبات صارمة لكل من يتورط في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو إساءة استخدام البيانات الشخصية.
عقوبات رادعة لحماية الخصوصية الرقمية
ينص المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات أو صورًا تخص الغير دون إذن، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، أو أرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص معين دون موافقته.
كما شددت المادة 26 العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه لكل من استخدم برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية بهدف المساس بسمعة الغير أو شرفه أو لربطها بمحتوى غير لائق.
أما المادة 27 فقد نصت على معاقبة من ينشئ أو يدير موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة قانونية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف جنيه.
وتضمنت المادتان 28 و29 أحكامًا تخص مسؤولية مديري المواقع والحسابات الإلكترونية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس عامًا كاملًا وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حال التورط عمدًا في جرائم إلكترونية، أو الحبس ستة أشهر وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه إذا كان ذلك نتيجة الإهمال أو التقصير في تأمين الحسابات.
وأوضح المستشار القانوني محمد عبدالغني، الخبير في جرائم تقنية المعلومات، إن “القانون المصري يُعد من أكثر التشريعات العربية شمولًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المتعلقة بانتهاك الخصوصية، حيث يضمن حق الأفراد في حماية بياناتهم وصورهم من التداول غير المشروع”.
وأضاف أن “ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يخضع للمساءلة القانونية، ولا يمكن تبرير أي انتهاك للخصوصية تحت مظلة حرية التعبير”.
في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة إيمان يوسف، أستاذة علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أن “الاعتداء على الحياة الخاصة عبر الإنترنت لا يسبب فقط ضررًا نفسيًا فوريًا، بل يمتد أثره إلى تشويه السمعة وتدمير العلاقات الاجتماعية والمهنية، ما يجعل تطبيق القانون ضرورة مجتمعية قبل أن يكون إجراءً عقابيًا”.
ويؤكد المشرّع المصري من خلال هذا القانون أن حماية الخصوصية الرقمية لا تقل أهمية عن الحماية من الجرائم التقليدية، فالعالم الافتراضي له قواعده وحدوده القانونية الواضحة.
ويهدف القانون إلى ترسيخ مبدأ “الكرامة الرقمية” لكل مواطن، بحيث لا يُسمح لأي شخص باستغلال الفضاء الإلكتروني للإساءة إلى الآخرين أو المساس بحياتهم الخاصة.
وتؤكد الوقائع اليومية أن التكنولوجيا، رغم مزاياها الهائلة، قد تتحول إلى أداة مؤذية إذا أسيء استخدامها. ومع وجود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أصبحت الرسالة واضحة: “الحرية الرقمية مسؤولية.. وانتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون.”
