ماهي الموانع التي تعيق مصرمن مضاعفة تجارتها مع أمريكا الجنوبية؟
مصر: إيهاب محمد زايد
لم يكن المصري القديم يعرف الصعوبات الجغرافية فقد أتصل ببلاد بونت عبر البحر والساحل وذهب إلي الهند عبر البحر والمحيط ويقال إننا أتصلنا بحضارة كوري أقدم حضارات أسيا قبل الصين وقبل الهند. كما إن رويات المصري القديم والتي في طور الاسطورة أنه ذهب إلي المكسيك وذهب إلي بيرو.
ثانيا إن التجارة القوية لا تقف عند العالم القديم أحيان يصلني أحساس بأننا ننسي العالم الجديد وما فيه من بلاد لذا فإن تحديث الاسطول المصري التجاري عبر البحر مهم للغاية كما إن أسراب الطائرات يجب أن تشبه الطيور في موسم التزاوج لا تكف عن الطيران حتي لا نهمل تقريبا سدس مصادر التجارة والزراعة والصناعة بالعالم.
وأتعجب إن رجال المماليك ومن بعدهم محمد علي يصلون إلي هناك من خلال رجالهم لنقل ما يفيد البلاد ويحقق نهضتها ويوسع مدخلها ودخلها وميزانيتها وهنا أنبه بأنه يجب ألا نكون تقليديين في فكرنا وإن توسيع مكانة مصر يعتمد بالأساس علي وسع برجل المسئولين وطول الخطوة للوزراء علي هذه المعمورة.
و وحدات القياس هذه و المعدل اليومي لاستقبال الزائرين والتجار و التوقيعات يقلبنا من حالة العد إلي حالة الاعتياد ومن حالة الاعتياد إلي حالة المنهجية ومن حالة المنهجية إلي حالة التميز ومن الخلفيات المظلمة إن هناك بلاد لا نزورها و لانقيم تجارة معها ولا نعرف مواردها وأخشي ألا نعرف طرق السفر لها.
إننا بحالة ألهاء من مشاكل سواء بعد الحرب من إصلاح أقتصادي أو من خلال كيان مجاور لنا يراقب حالتنا الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية. وأيضا عوامل الاصلاح السياسي التي أستغرقت عقد من الزمن أو يزيد. والملهي الأكبر لنا هو وجود جماعات تولد شرارا من الإرهاب يجعل تفكيرك مرهقا طوال الوقت.
لكن يجب أن يحس الجميع بعظمة مصر حتي يتغلب علي البهلونات من مجاورة الكيان وأيضا من ضلال التيار السياسي الاسلامي والذي علاقته بالبلاد تسبق أحيانا المسئولين المصريين. فقد استغلوا حاجة كوريا الجنوبية وتوسعوا فيها، بينما أنتهزوا نهضة ماليزيا ولم يكن لهم أي دور بسنغافورة إلا التباهي بعظمة و روح الصعود السنغافوري ولم يعرفوا إن سنغافورة أخذت بكل الاساليب من الحداثة العصرية مؤمنة باتعليم والعمل تركة ورائها أي مسبب فكري من الضلال.
وأيضا أمريكا الجنوبية والتي دلهم عليها الفلسطنيون وأيضا اللبنانيون وذكرت هذا لأن تجارتنا وذهابنا هناك ليست تجارية فقط ولكن أيضا تمثيلا مشرفا لبلادنا. وقد ذهبت ثورية ناصر علي الاستعمار لكنه خفف الزيارات إلي هناك متفانيا في مشروعه التحرري وأيضا قوميته العربية التي أسسها.
وبما إن القومية المصريه الأن هي الأهم وهي الغالب في بنائنا للجمهورية الثانية فعلينا أن نراجع حجم تجارتنا وسفر المسئولين إلي هناك في أمريكا الجنوبية وهل تجارتنا تكفي الطموح للجمهورية الثانية كدولة عظمي قوية ولا تعرف أي تحدي للجغرافيا بل لديها طموح بأن تساهم في أبحاث القطب الشمالي والتواجد فيه وأيضا تحليل القطب الجنوبي. وأذكر هنا علاقة السفر بالصحة لتشجيع الجميع بأن لا يكف عن السفر. سافروا تصحوا حديث لسيد الأنام(ص).
وعلي الرغم من تولي مصر أهمية كبيرة لدول أمريكا اللاتينية، ويتجلى ذلك في انفتاح السياسة الخارجية المصرية على دول أمريكا اللاتينية، مما يبرز المكانة التي تتمتع بها مصر، كونها الدولة المحورية في محيطها الأفريقي والعربي. كما تلعب مصر دورًا مهمًا فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلا إن حجم التجارة بسيط ولا يرقي للطموح.
وعليه تسعى مصر إلى تعظيم الاستثمارات مع دول أمريكا اللاتينية، حيث وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع الجماعة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) في عام 2010، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2017، والتي تضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي والبرازيل. والدول المنتسبة هي الإكوادور وبوليفيا وبيرو وسورينام وشيلي وغويانا وكولومبيا. والدول المراقبة هي نيوزيلندا والمكسيك.
إلا إن مصر لم تتغلب علي عجز الميزان التجاري ولقد قلت لصديق لي إننا كمصريين تجار أفضل كثيرا من أهل الشام وإنهمنذ الدولة الايوبية وضعوا لنا مرشحات أفكار لمميزتنا وقلبوها ل الضد حيث إن الميزان التجاري هو قيمة السلع المصدرة مطروحًا منها قيمة السلع المستوردة. يشير الميزان التجاري الإيجابي إلى فائض تجاري، بينما تشير القيمة السلبية إلى عجز تجاري. في عام 2023، بلغ العجز التجاري في مصر حوالي 39 مليار دولار أمريكي.
وعلينا الأن أن نقارن بين التجارة لمصر مع أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ستجد إن هناك مسافة للطموح يمكن ملؤها بشكل كبير وبالبداية في أمريكا الشمالية أي الولايات المتحدة الامريكية منها واستسنينا كندا وبعض الجزر الفرنسية والبريطانية للتفرغ لأمريكا الجنوبية.
بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر في عام 2022 6.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.8 في المائة (517 مليون دولار) عن عام 2021 وبزيادة قدرها 16 في المائة عن عام 2012. بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من مصر 2.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض 15.3 في المائة (505 مليون دولار) عن عام 2021، وانخفاض بنسبة 7 في المائة عن عام 2012. بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 40.2 في المائة (1.0 مليار دولار) عن عام 2021.
في الترتيب الخامس والعشرين تأتي البرازيل للصادرات المصرية بمقدار البرازيل 443.60 مليون دولار 2023 بينما تأتي الارجنتين في الترتيب 39 من ادول التي تصدر لها مصر الأرجنتين 192.50 مليون دولار 2023. ثم تأتي جامايكا 47.89 مليون دولار 2023 في الترتيب السبعين من الدول التي تصدر لها مصر ثم المكسيك 41.44 مليون دولار 2023 بالمرتبه الثامنه و السبعون من الدول. بينما تقع جمهورية الدومينيكان 30.83 مليون دولار 2023 في الترتيب 89 من الدول التي تصدر لها مصر.
أي مصري طموح لبلاده يقول إننا لم نستغل بعد كل طاقتنا التجارية ويمكن مضاعفاتها وخصوصا إن الأرقام قد بدأت تبعد في باقي الدول بالقارة وهذا ليس عهدا بالتاجر المصري أو الحكومة المصرية الدؤبه التي يجب أن تفوز بكل ما هو علي الارض لصالح انجازاتها.
أما بالنسبة للوردات المصرية فتقع البرازيل في المرتبة العاشرة بقيمة تقريبا ثاثة مليار دولار ثم الارجنتي في المرتبة السابعة والعشرين بمقدار تقريبا 800 مليون دولار ثم كولومبيا بقيمة تقريبية 300 مليون دولار بترتيب الثالث و الاربعين من الدول المورده لمصر.
ومن هذه الدول فنزويلا بقيمة أربعه وعشرين ونصف مليون دولار بترتيب الدول 83 ثم دولة شيلي المتقدمة بالزراعة وتقيم اسرائيل معها شراكة زراعية كاملة ومن عندي إن سبب نهضة اسرائيل الزراعية تعاونها مع شيلي وهي في ترتيب الدول الموردة لمصر 87 بقيمة سبعة عشر ونصف مليون دولار وبرجواي بنفس القيمة تقريبا وترتيبها 88 بين الدول
ثم تأتي كوستاريكا في الترتيب الرابع والتسعين بقيمة 11 مليون دولار ثم أخيرا بيرو في المرتبة الثامنة والتسعين بقيمة سبعة ونصف مليون دولار ربما باقي الدول غير موجودة بالمرة في جدول الواردات والصادرات المصرية وهو فراغ يحتاج أن تملئه الحكومة المصرية لسد العجز التجاري وأيضا للتوسع من أجل الاجيال القادمة.
ولكن المطروح لماذا أمريكا الجنوبية سنري القطاع الزراعي يمكن أن يسد الوردات المصرية من جهة ومن جهة أخري يمكن قيام صناعات زراعية باستثمارات مصرية لصالح الداخل المصري أو لصالح التاجر المصري تتكون الصادرات الرئيسية لأمريكا الجنوبية، من حيث القيمة، في الغالب من السلع الأولية، بما في ذلك المواد الغذائية والمنتجات النباتية والوقود والمواد الخام. وفي المجموعة الأولى، تعد السلع الأكثر أهمية هي السكر والموز والكاكاو والقهوة والتبغ ولحوم البقر والذرة والقمح.
ويمكن أن تحل مصر مشكلة الاعلاف من خلال استيراد الذرة من أمريكا الجنوبية الذرة، وهي من المحاصيل الأصلية في أميركا الاستوائية، وهي الآن من المواد الغذائية والغلفية الأساسية في مصر، هي المحصول الأكثر زراعة على نطاق واسع في مختلف أنحاء القارة.
ليس هذا وفقط بل توسع مقدا تنوعها الحيوي وأيضا مصادرها الجديدة من السلالات والأصناف التي ترفع من كفاءة الانتاج الزراعي المصري في وضع مشابه للاستعمار ولكنه أكثر عداله فما الذي يمسك وضعنا علي هون ومن يدس مستقبلنا في التراب؟ لنري بعض من المحاصيل
فقد أصبحت الأرجنتين مصدراً رئيسياً للذرة خلال القرن العشرين. كما تُزرع الفاصوليا، بما في ذلك عدة أنواع من جنس الفاصوليا، على نطاق واسع بطرق صغيرة الحجم وتشكل عنصراً غذائياً مهماً في معظم البلدان. كما أن الكسافا والبطاطا الحلوة من المحاصيل الأصلية في العالم الجديد وأصبحتا من المواد الغذائية الأساسية في معظم أنحاء أفريقيا الاستوائية وأجزاء من آسيا.
أما البطاطس، التي نشأت في جبال الأنديز المرتفعة، فقد أصبحت عنصراً غذائياً أساسياً في العديد من الدول الأوروبية. كما تم تدجين العديد من النباتات الأخرى في بيئات أميركا الجنوبية، مثل الكينوا والكاناهوا، وكلاهما من الحبوب الصغيرة المستخدمة كحبوب، ونباتات الدرن مثل أولوكو وأوكا. أما القرع والقرع فهما من المحاصيل التي ظهرت قبل اكتشاف كولومبوس وانتشرت في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الطماطم، التي تنمو في الساحل الغربي لأميركا الجنوبية.
تُعَد ثمار الكاجو المزروعة في أغلب البلدان الاستوائية، وثمار الجوز البرازيلي التي تُحصد من أشجار حوض الأمازون، من الأطعمة الشهية على نطاق واسع، ولكن ثمار الكاجو والثمار من الأطعمة المفضلة محليًا أيضًا. وكان الكاكاو، الذي ينمو في منطقة الأمازون ومصدر الكاكاو، محل تقدير كبير من قبل السكان الأصليين ولا يزال يُزرع في العديد من أجزاء أمريكا الجنوبية، وخاصة في ولاية باهيا في البرازيل.
كما نشأ الأفوكادو في نفس المنطقة. أما الأناناس، الذي ربما كان موطنه الأصلي جنوب البرازيل وحوض نهر بارانا، فقد تمت زراعته في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية الاستوائية وجزر الهند الغربية قبل وصول كولومبوس. كما أن البابايا والجوافة من أمريكا الاستوائية أيضًا. وهذه الفواكه يمكن أ نصدرها من هناك بشكل تصنيع زراعي مشترك
إن الأوزان النسبية لصادرات أمريكا الجنوبية من المنتجات الزراعية المتميزة يجب أن يكون له موازين مصرية غير التي هي موجوده عليها الان. وإنهناك غرابة أن تؤثر فترة الحرب العالمية والثانية في علاقتنا مع أمريكا الجنوبية حتي الان. كما إن علاقتنا مع أمريكا الجنوبية يعتمد علي نمو أوروبا معها ونحن لا نفكر في اقامة تجارة معها.
بل لم نستغل عكوف أوروبا عنها منذ الحرب العالمية الاولي وحتي وقت قريب ولم نستغل سمعة مصر التحررية بالخمسينات والستينات هناك ولم نعالج مشاكل المصدر من أمريكا الجنوبية والتي تبرز من خلال وباختصار، يمكن القول إن المصدرين الزراعيين في أميركا الجنوبية واجهوا سلسلة من الصدمات الخارجية المهمة التي أثرت على تجارتهم، والتي كانت ضرورية لنموهم الاقتصادي يمكن لمصر أن توجهها وتعالجها.
وبوجه عام، تفاعلوا بشكل ديناميكي حتى الحرب العالمية الثانية وحاولوا التعويض عن تدهور شروط التبادل الخاصة بهم من خلال حجم أكبر من الصادرات. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم استقرار تدفقات التجارة، وشدة الصدمات، والاتجاه التنازلي لشروط التجارة أدى إلى تشاؤم عميق الجذور بشأن إمكانيات الحفاظ على النمو القائم على التصدير وهذا جانب نفسي نأخذه بالا عتبارات عن التعامل معهم وندرب رجال الاعمال عليه.
فقد كان تأثير الحرب العالمية الثانية على التجارة في أميركا الجنوبية قوياً للغاية. وفي نهايتها، تم إجراء حساب متشائم للغاية من أميركا اللاتينية بشأن إمكانيات استعادة أسواق القارة الأوروبية التي دمرها الصراع. وباختصار، يمكن القول إن البلدان المصدرة في أميركا الجنوبية عانت من سلسلة من المشاكل منذ عام 1914 فصاعداً والتي كانت كبيرة بما يكفي لفهم التشاؤم بشأن التصدير الذي انتشر في جميع أنحاء المنطقة في أربعينيات القرن العشرين.
كان كل هذا مفتاحاً لراؤول بريبيش، كبير خبراء الاقتصاد في المدرسة البنيوية الجديدة، ليقترح على بلدان أميركا اللاتينية التخلي عن نموذج التصدير الزراعي واتباع نموذج تنمية ينظر إلى الداخل حتي تطورت بينما نحن قد حدث غياب في تجارتنا وصناعتنا معهم.
دفع النمو الاقتصادي في أمريكا الجنوبية على مدى نصف القرن الماضي مدنها إلى التوسع بسرعة. تعد ساو باولو، البرازيل، قوة صناعية وأكبر مدينة في نصف الكرة الجنوبي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة في المنطقة الحضرية ويقدر عدد سكانها بنحو 10 ملايين يعيشون في المناطق المحيطة.
وهناك بعض الادوار من خلا تقديم دورا بارزا في التعاون معهم إن العديد من الصناعات الكبرى في أمريكا الجنوبية – بما في ذلك إنتاج لحوم البقر وصيد الأسماك والغابات – لها تأثير سلبي على البيئة وقد لا تكون مستدامة. على سبيل المثال، جاء زيادة الإنتاج على حساب الغابات المطيرة في البرازيل، حيث يتم قطع الأشجار لتوسيع أراضي الرعي للماشية.
كما علينا أن نعرف بعض مصادرهم الوراثية النباتية ليس كله ينفع للصناعة كان لإنتاج شجر الكينا في البرازيل تأثيرات سلبية غير مقصودة على النظام البيئي. شجر الكينا هو نبات غير أصلي ينمو بسرعة ويطلق مواد كيميائية في التربة تمنع النباتات الأخرى من النمو.
وإذا فكرنا في استيراد الاسماك فيجب أن نعرف إن مزارع الأسماك يمكن أن تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي من خلال استخدام المضادات الحيوية، مما يجعل من الصعب على المجتمعات، مثل كاوسكار، مواصلة ممارسات الصيد التقليدية التي تعد ضرورية لسبل عيشهم. كما تتأثر صناعة صيد الأسماك بالتلوث، بما في ذلك انتشار البلاستيك في البحر، والذي يتحلل بعد ذلك إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تسبب ضررًا للأسماك والحيوانات المائية الأخرى التي تستهلكها.
أصبح الاتجار بالمخدرات جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد غير الرسمي في أمريكا الجنوبية، مما يغذي صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. أحد المخدرات الرئيسية المنتجة في أمريكا الجنوبية هو الكوكايين، والذي يتم تصنيعه من نبات الكوكا الذي ينمو بشكل أساسي في بوليفيا وكولومبيا وبيرو.
تنقل حلقات الاتجار بالمخدرات المنظمة، المعروفة باسم الكارتلات، المخدرات من هذه البلدان إلى أماكن في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما تستبدل المخدرات بالأسلحة. تساهم المنافسة بين الكارتلات في العنف، وأصبحت الكارتلات تهديدًا أمنيًا خطيرًا لحكومات أمريكا الجنوبية، وخاصة في كولومبيا.
تحت ضغط من الولايات المتحدة، اتخذت الحكومة الكولومبية موقفًا صارمًا بشأن إنتاج المخدرات والاتجار بها، وانخرطت في برنامج لتدمير نباتات الكوكا. وقد أدى هذا إلى تهديد سبل عيش مزارعي الكوكا، لذا تحولت الحكومة الكولومبية إلى تقديم حوافز لمزارعي الكوكا لزراعة محاصيل أخرى.
ومن جانب أخر من الفرص الاستثمارية هي الزراعة والتعدين والتي يمكن أن نحصل علي النحاس الذي ينقص من عندنا ونصدر لهم الفوسفات ومنتجاته التعدين والحفر للبحث عن الغز والبترول مهم فتعد صناعة التعدين واحدة من أهم محركات الاقتصاد في أمريكا الجنوبية. تعد أمريكا الجنوبية منتجًا رئيسيًا للنحاس والليثيوم، وكلاهما يستخدم في التكنولوجيا الحديثة وحلول الطاقة النظيفة. تنتج تشيلي 27% من النحاس في العالم وتنتج بيرو 10%.
في السياق الحالي، حيث يرتبط جزء كبير من التجارة الدولية في السلع والخدمات بسلاسل الإنتاج العالمية، يختلف مسار السياسة لجني المكاسب من هذه التجارة وفقًا لوجهة النظر المعتمدة. ففي حين تتمثل الاستراتيجية من وجهة نظر الدولة في الانضمام إلى سلاسل الإنتاج العالمية والارتقاء إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، فإن السيناريو الجديد من وجهة نظر المناطق يوفر فرصًا لتعميق التكامل الإنتاجي.
في هذه المفهوم علينا أن نعرف الدور الذي تلعبه أمريكا الجنوبية في سلاسل الإنتاج العالمية وإمكانية تعزيز التكامل الإقليمي. نلاحظ أنه بالنظر إلى الأسواق خارج المنطقة، تحافظ المنطقة على نمط من التخصص المتحيز نحو تصدير السلع الأولية. ومع ذلك، فإن التجارة داخل المنطقة تعتمد على قطاعات أكثر تعقيدًا من الناحية التكنولوجية مع آفاق مواتية لتعزيز سلاسل الإنتاج الإقليمية.
تتخصص بلدان أمريكا الجنوبية في توفير المواد الخام الزراعية والتعدينية للعمليات الإنتاجية الواقعة خارج المنطقة والتي يتم استهلاك إنتاجها النهائي أيضًا خارج المنطقة. الصناعات المهمة الأخرى هي تلك التي تتميز بتعقيد تكنولوجي متوسط إلى منخفض، تهيمن عليها عمومًا القطاعات التي تنفذ التحولات الأولى للموارد الطبيعية (مثل الأغذية والمنسوجات والأثاث وتكرير النفط).
فالوجهة الرئيسية للمواد الخام هي شرق وجنوب شرق آسيا ولا توجد مصر هنا لاقامة مصانع علي أرضها أو إنشاء استثمار هناك. في المقابل، تعمل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (المشتري الرئيسي للمنطقة – بشكل مباشر وغير مباشر -) والاتحاد الأوروبي على تنشيط قيمة مضافة أكبر في الأنشطة ذات كثافة البحث والتطوير المتوسطة إلى المنخفضة.
وتنشط الصادرات إلى ميركوسور والذي انضمت له مصر في عهد الرئيس السيسي القيمة المضافة الأكبر في هذه القطاعات. وتبرز الصناعات ذات الكثافة المتوسطة في البحث والتطوير، والتي تتألف من المطاط والبلاستيك والمعادن الأساسية والمعادن غير المعدنية الأخرى، فضلاً عن الصناعات ذات الكثافة المتوسطة إلى العالية، ومن بينها صناعة السيارات والآلات والمعدات والمنتجات الكيميائية والمعدات الكهربائية وخدمات الكمبيوتر.
ودول أمريكا الجنوبية يجذب إنتاجها قطاعات إنتاجية أخرى؛ وفي المقابل، فإن السلع التي تنتجها مطلوبة من قبل العديد من الصناعات التي يمكن أن تستفيد منها مصر. على سبيل المثال، قد تطلب صناعة الآلات الموجهة نحو الزراعة في الأرجنتين مدخلات وسيطة من أنشطة المعادن الأساسية في شيلي وقد يطلبها النشاط الزراعي، الذي يتم تصدير إنتاجه إلى بقية العالم. ويمكن تكرار هذا النوع من هيكل السلسلة في العديد من الأنشطة الإقليمية.
ويجب أن تستغل مصر بعض العيوب الموجودة في دول أمريكا الجنوبية من نقص الاستراتيجيات الرامية إلى بناء هذا النوع من تمدد السلسلة الصناعية والزراعية و التي تتطلب أهدافاً مشتركة وتنسيقاً في تنفيذ السياسات العامة الإقليمية. فإن الأنماط الوطنية والحوافز التي تولدها للاضطلاع باستراتيجية تكامل إنتاجية تختلف اختلافاً كبيراً.
ويفضل أعضاء تحالف المحيط الهادئ تطوير منصة للتصدير إلى أسواق خارج المنطقة ومستويات منخفضة من التكامل الإقليمي للإنتاج. وفي إطار ميركوسور، هناك عدم تناسق واضح في أهمية الكتلة لكل عضو. ففي حين تعتمد الأرجنتين بشكل كبير على الصادرات إلى ميركوسور لتفعيل القيمة المضافة، فإن البرازيل لا تفعل ذلك إلى حد كبير مما يجعل لنا دور تجاري كبير وأيضا دور استثماري ودور تصنيعي.
وتحقيقاً لهذه الغاية يمكن لمصر أن تقوم بدور تدريبي مباشر أودور وسيط تدريبي أي يمكن للاتحاد الاوروبي أن يدفع تكلفة التدريب وتقوم بها مصر، من الضروري تعزيز السياسات الصناعية التي تشجع القطاعات الأكثر تكاملاً إقليمياً والتي تتطلب عمالة مؤهلة تأهيلاً عالياً وتولد قيمة مضافة أكبر.
تفسر الصدمات الخارجية والسياسة الاقتصادية الكلية والتجارية التباين في معدلات التصنيع بعد ثلاثينيات القرن العشرين، وتفسر شروط التجارة المواتية والتحرير الاقتصادي التراجع الصناعي بعد عام 1990 وهو ما يؤهلنا أن نكون شركاء تجاريين وصناعيين وزراعيين معا فمن أفضل تقاوي الخضار بالعالم توجد شيلي المتميزة.
وقديما أحضرنا البطيخ من شيلي كتقاوي ذات جودة عالية بالرغم من إن البرديات أثبتت بأن أول شعب يأكل البطيخ في العالم هو مصر كما أن البطيخ أصبح أكثر احمرارًا وحلاوة تدريجيًا خلال عملية التدجين التي حدثت بين مصر والسودان.
بردية مصرية تكشف أسرار البطيخ عثر العلماء على رسم ثالث للبطيخ في بردية “كامارا”، وهي وثيقة عمرها 3000 عام، تتضمن ما يبدو أنه بطيخ صغير مخطط وكروي الشكل وضع على طاولة. وهي المعلومات الجديدة تتعلق بمصر الفرعونية، قصة تمتد تفاصيلها على امتداد نهر النيل من مصر وصولا إلى السودان حدثت منذ أكثر من 4000 عام. ثم نقله الرومان للعالم أجمع.
لا يوجد اتصال مباشر من مصر إلى أمريكا الجنوبية. وهذا يشجع ملئ الفراغ من سفنتجارية وأيضا خطوط طيران لكني نستغل عملا قمنا به في السابق ففي عام 2010 وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، والتي تسمح بامتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، وخفض تكلفة الواردات المصرية من دول أمريكا اللاتينية مثل السكر واللحوم وزيت الصويا.
كات هناك محاولة من الاستفادة من تميز شيلي الزراعي في عام 2019 علينا أن نسأل هل تم استكمالها؟ يسأل في ذلك وزير الزراعة المصري كان هناك إعداد مقترح مذكرة تفاهم بين مصر وتشيلي بشأن التعاون الفني والعلمي في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي والأقفاص السمكية، وعرضها على عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن ثم إرسالها إلى الجانب التشيلي، لمراجعتها من الجانبين تمهيداً لأخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن في البلدين وتوقيعها رسمياً.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، مع بابلو أريان سفير دولة تشيلي الجديد بالقاهرة، حيث بحثت معه زيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني، كما تم الاتفاق على تبادل قائمة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في البلدين لتعزيز التبادل التجاري والخبرة الفنية في هذه المجالات والتدريب، فضلاً عن تبادل الشحنات السلعية لتقليل تكلفة النقل.
يجب أن نسأل عن ذلك ونطرق أبواب أمريكا الجنوبية فمن خلال السياسات الصحيحة و المتعاقبة وليست المتقطعة، تستطيع الحكومة المصرية أن تلبي آمال وتطلعات الشعب المصري وشعوب أمريكا الجنوبية. ومن شأن التنفيذ المتواصل للقصور في العلاقات بين القارة الجنوبية وبين مصر وتصحيح ذلك يمكن أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز فرص العمل والنمو. ومن جانب دول أمريكا الجنوبية ستجد مساعد لها في تحقيق مستويات معيشية أفضل.
إن الله لم يحرم علينا أمريكا الجنوبية فلماذا لا نتوسع فيها ونستغل الميزات النسبية من سياسات زراعية وتعزيز موارد والاطلاع علي تجار وفتح أفق جديد للمستثمرين المصريين.
إن أهتمامنا بدورنا في العالم يجعلنا نبحث عن قضايانا واهتمامتنا والمنفس الاقليمي لنا فالعلاقة بين إسرائيل وأميركا اللاتينية بشكل عام ومع دول معينة في المنطقة بشكل خاص. لقد شهد القرن الحادي والعشرين تبني العديد من الدول المهمة في أميركا اللاتينية لمواقف عدائية وحاسمة تجاه إسرائيل. وبعد استعراض موجز للتطور التدريجي للمواقف الدبلوماسية منذ اعتماد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 وحتى بداية الألفية الجديدة.
و تفسير سبب حدوث طفرة في العلاقات بين إسرائيل وأميركا اللاتينية، وفي كثير من البلدان والقطاعات كانت هذه الطفرة محسوسًه بشكل أكبر، و المنظور الأميركي اللاتيني لتعميق العلاقات مع إسرائيل، وهناك من النتائج الفعلية على أرض الواقع.
إن هناك تغير في العلاقات بين إسرائيل وأميركا اللاتينية سببه تراجع أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتغيير النظامي في بنية حقبة ما بعد الحرب الباردة، والنفوذ الاقتصادي والتكنولوجي لإسرائيل، والتغيرات الدينية في أميركا اللاتينية، والانقسامات السياسية الداخلية في المنطقة، كلها ذات صلة خاصة.
إن الارتفاع في العلاقات بين إسرائيل وأميركا اللاتينية يستند إلى التغيرات في التوزيع العالمي للقوة والتحولات السياسية المحلية في أميركا اللاتينية، من اليمين إلى اليسار والعكس. وعلى المستوى العالمي، تشمل العوامل صعود وهبوط الهيمنة الأميركية التقليدية في الغرب بشكل عام، وفي الأميركيتين بشكل خاص. ومع انتقالنا إلى سياق أكثر تعدداً للأقطاب، كانت إسرائيل وأميركا اللاتينية تبحثان عن فرص جديدة تتجاوز أوروبا والولايات المتحدة، من خلال الشروع في مبادرات دبلوماسية جديدة والانخراط مع جمهورية الصين الشعبية والهند والاتحاد الروسي وغيرها من القوى.
